العنوان مساندة برلمانية للعمال المضربين بشركة نفط الكويت
الكاتب هشام الكندري
تاريخ النشر الثلاثاء 28-مارس-1995
مشاهدات 78
نشر في العدد 1143
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 28-مارس-1995
مساندة برلمانية للعمال المضربين بشركة نفط الكويت
مؤتمر نيابي يطالب الحكومة بإنصاف العمال ويحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية
العمال أصحاب الحق ولهم موافق مشرفة لبلدهم وخاصة إبان الغزو
كتب: هشام الكندري
أجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة على ضرورة دعم ومساندة عمال النفط المضربين في دائرتي الإنتاج بشركة نفط الكويت؛ حتى يستجيب مجلس إدارة الشركة لمطالبهم، جاء ذلك في المهرجان الخطابي الذي أقيم الأسبوع الماضي بهذا الصدد، وقد أكد رئيس اتحاد عمال نقابة النفط محمد السرحان في المهرجان أن النقابة تسعى لوضع حد للإضراب، إلا أن المسئولين في الشركة يواصلون تعنتهم، ويرفضون اللجوء للحل الودي، الأمر الذي يؤدى إلى تصعيد الموقف، وينعكس سلبًا على عمليات الإنتاج.
ضغط حكومي على النقابة
وأوضح أن التحرك الحكومي يتركز في الضغط على النقابة دون الشركة، وقال: إذا كانوا یرون أنه لا تفاوض إلا بعد تعليق الإضراب؛ فإننا نرى أنه لا رفع للإضراب حتى تتحقق المطالب، وأعرب العضو تركي العازمي عن قناعته بأن العمال أصحاب حق ومواقفهم مشرفة؛ خاصة إبان الغزو العراقي ومرحلة ما بعد الغزو، وتؤكد أحقيتهم، وقال: إذا كان الجمود الوظيفي يحدث بسبب المؤهلات العلمية؛ فإن هناك العديد من القيادات في الشركة لا يحملون مؤهلات، ولكنهم يحملون الخبرة والتي تتفوق على المؤهل.
وقال النائب خالد العدوة: إن موقف العمال في دائرتي الإنتاج والبحرية يزيد أعضاء مجلس الأمة إصرارًا على انتزاع الحق من إدارة الشركة، واستغرب العدوة موقف الشركة في التزرع بالتكاليف المادية، في الوقت الذي تنفق فيه الحكومة الملايين والمليارات بهدف وبدون هدف، وأضاف لن نقف مكتوفي الأيدي في حال تعرض العمال لأي إجراءات تأديبيه.
حل مجلس الإدارة إذا ثبت تجاوزه
وأوضح النائب شارع العجمي بأن أعضاء مجلس الأمة كانوا يتابعون قضية الإضراب منذ بدايتها، ولم يغب عنهم المشاركة منذ الساعات الأولى، ولكن كان لدينا أمل بحل القضية وديًّا حتى لا يقال بأن هناك إشعالا للفتنة بين الشعب الكويتي، وطالب بحل مجلس إدارة شركة نفط الكويت وكل مجالس الإدارات النفطية في حالة ثبات ارتكابها التجاوزات.
مساعي ودية لحل المشكلة
وذكر النائب د. عبد الله الهاجري، أنه بذل جهودًا بشكل ودي مع الوزراء المعنيين للتوصل إلى حل ينهي المشكلة القائمة، ولكن الجهود باءت بالفشل في ظل عدم استجابة مجلس إدارة شركة نفط الكويت للمساعي الودية، وقال: بأن العمال وقع عليهم ظلم لا مثيل له؛ حيث مضت سنوات عديدة دون حصولهم على ترقياتهم، وهو ما أحبط عزيمتهم مؤكدًا أن مطالب العمال تطلب وقفة مشرفة من نواب الأمة.
مطالب مشروعة
أما النائب مبارك الدويلة فذكر أن التزام العمال بالإضراب يؤكد شرعية مطالبهم، وأن المسئولين في القطاع النفطي وحدهم يتحملون مسئولية ما ينتج عن الإضراب؛ حيث إن المضربين يطالبون بحقوقهم المشروعة، ولو أعطوا تلك المطالب لما اضطروا للإضراب، ولذلك فإن الشركة تتحمل أية سلبية تحدث لعملية الإنتاج.
وأكد أن المتسبب الرئيسي في لجوء العمال للإضراب هو مجلس إدارة شركة نفط الكويت وليس نقابة النفط، وذلك من خلال تصعيد القضية وعدم الاستجابة لمساعي الحل الودي الذي دعت إليه النقابة.
المجلس في أسبوع
•ذكر النائب غنام الجمهور أن المسئولين في وزارة التربية يحاولون تحميل أنفسهم المسئولية الأساسية فيما حدث من تغيير للمناهج، وذلك لإبعاد وزير التربية عن ذلك، وأعرب الجمهور عن شكه في صحة هذا الكلام مؤكدًا أن وزير التربية يعلم بذلك علم اليقين، وإن لم يكن يعلم فقد علم من مجلس الأمة؛ حيث إنني تحدثت معه عن موضوع حذف الآيات القرآنية، ولكنه كان يتحدى ويقول.
«إلى قيام الساعة لن يكون ذلك».
•أكد النائب محمد ضيف الله شرار رئيس لجنة المرافق العامة أهمية مساهمة القطاع الخاص في المشروعات العامة، وذكر أن بيت التمويل الكويتي سبق أن قدم دراسة متكاملة لتمويل الخدمات الأساسية لمنطقتي جنوب السرة وصباح الناصر، تشمل التمديدات الكهربائية والصرف الصحي والشبكات الهاتفية والمياه وغيرها، وأن هذه الدراسة حددت طريق التنفيذ وفقًا لشروط الجهات المعنية، وبتكلفة أقل من تقديرات هذه الجهات، وتستغرق مدة التنفيذ ٣ سنوات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
