العنوان مصر : استهجان عام لقرار البرلمان إسقاط عضوية د. حشمت
الكاتب صلاح رشيد
تاريخ النشر السبت 04-يناير-2003
مشاهدات 25
نشر في العدد 1533
نشر في الصفحة 31
السبت 04-يناير-2003
القاهرة :
قرار البرلمان المصري-على غير عادته في إهمال أحكام محكمة النقض المستبعدة للكثير من أعضائه-بإبطال عضوية النائب البارز د. جمال حشمت صاحب استجواب «الروايات الثلاث». الشهير الذي أحرج الحكومة هذا القرار واجه اعتراضات وتساؤلات بين كل التيارات والأحزاب التي اعتبرته في غير مطه، وأنه بمثابة الكيل بمكيالين وتطبيق ما يتوافق مع أهواء ورغبات الحكومة والسكوت التام عما ترتضيه الدولة. والتجهيز لعمل ما ضد جماعة الإخوان ونوابهم ويؤكد وجود «نية واتجاهات إلى تقليم أظفار المعارضة وعلى رأسها جماعة الإخوان»، على حد قول النائب اليساري أبو العز الحريري الذي أضاف إن قضية الطعن القضائي، وأمر الخطأ في التعداد لا يسقط عضوية د. حشمت فهو ليس طرفًا فيها، ولذا كان على البرلمان إما أن يطبق أحكام محكمة النقض كلها، وإما أن يقل على تجاهله لها. أما أن تكون عملية الانتقاء الواحد فقط فهذا ضد القانون والدستور، ويتبع سياسة الازدواج في المعايير، ويتنافى مع المصداقية والشفافية التي يتحدثون عنها.
ويقول الفقيه القانوني د. محمد عصفور إن إسقاط العضوية بهذا المنظور الاختياري، منطق غير مفهوم، فضلًا عن أن البرلمان أزعجنا كثيرا بتجاهله ومحاربته الأحكام محكمة النقض التي طالت المئات من الأعضاء في البرلمان السابق والحالي، بحجة أنه سيد قراره والمتحكم فيما يراه من أمور صحة عضوية أعضائه من عدمها. ليفاجئنا اليوم بأنه ليس «سيد قراره» كما عودنا، بل يستجيب لأحكام القضاء بشرط أن تكون ضد المعارضة والقوى السياسية ذات الرصيد الكبير، لكي يقل وجودها تحت قبة البرلمان، وتنتهز الحكومة الفرصة لتتباهي بأنها تطبق القانون.
ويعترض د. حسام عيسى-أستاذ القانون الدستوري-على هذا القرار، ويكون اللجنة التي شكلها مجلس الشعب لم تتعقد أصلًا ولم تدرس الموضوع لأن المجلس بيت النية على إبطال عضوية الدكتور حشمت نظرًا لنشاطه الحيوي واستفساراته وطلبات الإحاطة والاستجوابات الشهيرة التي كان يبديها على أداء النظام الحكومي بانتظام، لذلك أرادوا التخلص منه بهذه الحجة التي لا تصدق أن وراها مراعاة القانون وحكم المحكمة.
ويرى الكاتب صلاح عيسى، أن الحكم يثير حفيظة الكثيرين تجاه وقته والإسراع بتنفيذه، في حين أن هناك أحكاما وأحكامًا نائمة في الأدراج، ولا تسمع عنها حديثًا أو محاولة عقد جلسة طارئة للاقتراع عليهافلماذا البت المفاجئ والخطير؟هذا الذي ربما سيشير إلى شيء ما بالنسبة الأسلوب الحكومة في تعاملها مع الإخوان في المستقبل أو حتى مع أعضاء الجماعة الباقين الذين يستعدون اليوم النزال...
وماذا عن ٥٠٠ طعن في نواب الحزب الحاكم بالبرلمان المصري ؟!
أكد خبراء قانون مصريون أن هناك أكثر من ٥٠٠ طعن كلها تقريبًا في عضوية نواب من الحزب الحاكم منها قرابة 40 طعنًا يفترض أن يتم الحسم فيها فورًا، على غرار ما وقع للدكتور جمال حشمت عضو الإخوان المسلمين، ومنها طعن ضد عضوية رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وعضو الحزب الوطني عبد الله طايل المسجون حاليًا، بسبب قضايا فساد وقروض بنوك و ٢٢ نائبًا لم يؤدوا الخدمة العسكرية، و ١٤ نائبًا أصدروا شيكات من دون رصيد، فضلًا عن النواب الأميين ومتعددي الجنسية.
عدد الطعون الانتخابية في البرلمان الحالي وصلت إلى ۱۰۲۰ طعنًا، لم تنظر اللجنة التشريعية في المجلس إلا في ٢٠٦ طعون منها في الدورة الأولى، و ١٦٥ طعنا في الدورة الثانية.و4 طعون في الدورة الثالثة، فيما رفضت اللجنة 43 طعنًا، انتهت فيها محكمة النقض إلى بطلان الانتخابات في دوائرها.
ومن ناحيته جدد حشمت توقعاته بإعادة الانتخابات بينه وبين مرشح حزب الوفد خلال ٦٠ يومًا من صدور قرار فصله من المجلس وفقًا للقانون.
وقال إن هناك عشرات النواب الآخرين المطعون في صحة عضويتهم في البرلمان وحالاتهم صارخة وواضحة-بعكس حالته-خاصة أنه ليس طرفًا في الطعن الخاص بصحة انتخابات دائرته، لكنه خلاف بين مرشح الوفد ومرشح آخر، ترتب عليه الحكم بإعادة الانتخابات كلها في الدائرة بسبب مائة صوت برغم أنه فاز بفارق خمسة آلاف صوت عن منافسه وحذر من محاولة تزوير الانتخابات المعادة في دائرته.
