العنوان مصر: الجامعة الأمريكية تمنع «النقاب» رغم حكم القضاء
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 09-يوليو-2004
مشاهدات 83
نشر في العدد 1608
نشر في الصفحة 34
الجمعة 09-يوليو-2004
وجه نائبا الإخوان في البرلمان المصري مصطفي محمد وحسين محمد -طلب إحاطة عاجلًا لوزير التعليم العالي عن إصرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مخالفة أحكام القضاء، فيما يتعلق بقرار إدارة الجامعة إلزام الطالبات الجديدات أو أولياء أمورهن بالتوقيع على تعهد بعدم ارتداء النقاب أو أي شيء يغطي الوجه! وقال النائبان: إن هذا الإقرار ينص على أن للجامعة الحق في فصل الطالبة إذا خالفت هذا الشرط، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد حصول عدد من الطالبات المنقبات في الجامعة على حكم من محكمة القضاء الإداري في ديسمبر عام ٢٠٠١م يحظر على الجامعة منع ارتداء النقاب داخلها، ووقف قرار رئيسها بمنع الباحثة إيمان الزيني من دخولالجامعة ومكتبتها مرتدية النقاب.
وقالت المحكمة: إن حرمان الطالبة من دخول الحرم الجامعي والتردد على المكتبة مخالف للدستور والقانون: لأن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها غير محظور شرعًا، وهو الحكم الذي رفضت الجامعة تنفيذه، وتعللت بقرار لوزارة التعليم العالي صدر عام ١٩٩٤م بعدم ارتداء النقاب في الجامعات لدواع أمنية! وقال النائبان: إن محاربة الجامعة للمظاهر الإسلامية وصل إلى رفضها إقامة مسجد للصلاة داخل الحرم الجامعي بناء على مطالب الطلاب، بل اعتبر رئيس الجامعة إقامة مسجد في جامعة تقع على الأرض المصرية ظاهرة غريبة لم تحدث منذ بناء الجامعة عام ١٩١٩م! وطالب النائبان وزير التعليم العالي بوقف هذه الإجراءات من قبل الجامعة الأمريكية مؤكدين أن من يدرس فيها طلاب مصريون وليس طلابًا أمريكيين.
فضيحة تربوية في الأردن … مسؤولون في وزارة التربية باعوا أسئلة امتحانات الثانوية
شهد الأردن خلال الأيام الماضية فضيحة تربوية بعد أن ثبت قيام مسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتسريب أسئلة امتحان الثانوية العامة وبيعها إلى مدارس خاصة قامت بدورها بالاستفادة منها وبيعها للطلبة. وبعد أن كانت وزارة التربية تصر بقوة على مدار أيام على نفي صحة الاتهامات حول تسرب أسئلة عدد من امتحانات الثانوية العامة ضاربة عرض الحائط بالتقارير التي نقلتها الصحافة الأردنية والشهادات التي أدلى بها طلبة حصلوا على نسخة من أوراق الامتحانات قبل موعدها عادت الوزارة بصورة مفاجئة لتعترف بشكل صريح بوجود فساد في عملية إجراء امتحان الثانوية العامة وبأن أوراق العديد من الامتحانات وقررت إثر ذلك وقف استكمال امتحان الثانوية وإلغاء الامتحانات التي تقدم لها الطلبة في عدد من المواد محددة مواعيد جديدة لإعادة الامتحانات.
وقد أدت هذه الفضيحة التي أطلق عليها البعض اسم «ثانوية- غيت» و «توجيهي– غيت» إعادة تقديم امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية و العلوم الإسلامية والكيمياء، وهو ما شكل عبئًا نفسيًا كبيرًا على الطلبة وعائلاتهم التي كانت تنتظر بفارغ الصبر وضع حد لحالة الاستنفار والطوارئ التي تعلنها غالبية البيوتالأردنية خلال فترة امتحان الثانوية العامة. وفى الاتجاه نفسه طالبت بعض الأصوات بإقالة وزير التربية والتعليم د. خالد طوقان إلا أن رئيس الوزراء فيصل الفايز أعلن خلال الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الأردني لمناقشة القضية وتداعياتها تمسكه بوزير التربية مجددًا ثقته به وبقدرته على تجاوز ما حدث ورد غالبية النواب بالانسحاب من الجلسة احتجاجًا على موقف الفايز.
وكان الأردن قد شهد العام الماضي أزمة تعليمية بعد قيام عدد من المدارس الأردنية الخاصة بمنح شهادات دراسية لمئات الطلبة من إحدى الدول الخليجية دون أن يداوموا على مقاعد الدراسة أو يتقدموا للامتحانات وذلك لقاء مبالغ مالية كبيرة دفعها الطلبة. وأدى كشف تلك الفضيحة إلى تحويل المدارس المتورطة إلى القضاء واتخاذ إجراءات قاسية بحقها. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفضيحة الجديدة، كما يتوقع إعادة النظر في الإجراءات المرافقة لإجراء امتحان الثانوية العامة من أجل تلافي تكرار ما حدث وإعادة الثقة بسلامة العملية التربوية في الأردن.
