العنوان لأول مرة منذ إعدام سيد قطب.. إحالة ٤٥ من قيادات «الإخوان المسلمين» إلى المحاكم العسكرية
الكاتب بدر محمد بدر
تاريخ النشر الثلاثاء 12-سبتمبر-1995
مشاهدات 60
نشر في العدد 1166
نشر في الصفحة 26
الثلاثاء 12-سبتمبر-1995
ماذا بعد تحويل قيادات الإخوان إلى المحاكم العسكرية؟
• مصطفى مشهور: هذا التصرف يسيء كثيرًا إلى النظام المصري.. والشخصيات المعتقلة معروفة للجميع بتاريخها المشرف وباعتدالها
• د. محمد حلمي مراد: إعادة النظر في قرار الإحالة تدخل الطمأنينة في نفوس المواطنين جميعًا
الزمان هو صباح السبت الثاني من شهر سبتمبر، شهر الأزمات السياسية والاعتقالات والأحداث الساخنة أو مقدماتها، والحدث المثير هو خبر تصدر الصفحة الأولى لصحيفة الأهرام -دون غيرها- يعلن إحالة ٤٥ من قيادات «الإخوان المسلمين» إلى القضاء العسكري وهم مجموعة الدكتور عصام الدين العريان أمين مساعد نقابة الأطباء، والتي تم القبض عليها فجر الثاني والعشرين من يناير الماضي، ومجموعة الدكتور محمد السيد حبيب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، والتي تم القبض عليهم فجر الثامن عشر من يوليو الماضي، وتم حبسهم جميعًا على ذمة القضية رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۹٥م، وأفرجت النيابة عن أكثر من عشرين منهم طوال فترة الحبس الاحتياطي، ومصدر الإثارة في الخبر الذي حوى قدرًا من الغموض .
إنه لأول مرة يقدم أفراد إلى المحاكمة بتهمة الانتماء أو تشكيل تنظيم ينتمي إلى «الإخوان المسلمين» منذ محاكمات ١٩٦٥م الشهيرة، وأن تكون المحاكمات أمام القضاء العسكري أمر لم يتوقعه أحد لعدم وجود أسباب ظاهرة تؤدي إلى ذلك. الخبر الغامض أعلن أن أوراق التحقيقات قد تم تحويلها بالفعل إلى إدارة المدعي العام العسكري، وأن قرار الاتهام سوف يصدر خلال ساعات، وأن المحاكمة ستبدأ في نفس الأسبوع، لكن «الأخبار» ذكرت في اليوم التالي أن المحاكمات ستبدأ في أكتوبر القادم.
وقد أحدث هذا الخبر المثير ضجة في الأوساط الإسلامية في مصر، وخارجها، وعلى مستوى جماعة «الإخوان المسلمين» المنتشرة في أكثر من سبعين دولة عربية وغير عربية، كما أحدث دهشة في الأوساط السياسية وتزاحمت التساؤلات في أذهان المراقبين: هل وصلت العلاقة بين الحكومة المصرية وحركة «الإخوان المسلمين» إلى مرحلة الأزمة المستعصية؟ وهل هناك شبهات أو أدلة جنائية أدت إلى تحويل أعضاء وقيادات هذه الجماعة إلى المحاكم العسكرية؟ أم أن الموضوع هو سياسي بالدرجة الأولى؟ وهل الأمر متعلق بالانتخابات المقبلة -في نوفمبر القادم- وإعلان جماعة الإخوان عن عزمها خوض الانتخابات مهما كانت الأجواء؟ وأن هذه المحاكمات هي وسيلة الضغط المناسبة كي يتراجع الإخوان عن قرارهم وموقفهم؟ أم أن الأمر يتعلق بالوضع العام للجماعة ودورها في المرحلة المقبلة؟ ولماذا لم تقدم السلطة هذه القضية إلى محاكم أمن الدولة العليا، وهي أقل إثارة من العسكرية؟ وهل هناك اتصالات سياسية تجرى حاليًا بين الإخوان والحكومة حول هذا الموضوع، خصوصًا وأنه تم الإعلان في بعض الصحف الحكومية عن تأجيل المحاكمات إلى أكتوبر القادم؟ وهل تدفع هذه الضغوط حركة «الإخوان المسلمين» إلى الإعلان عن رفضها خوض الانتخابات استجابة لرأي السلطة، وما هو المقابل إزاء ذلك؟ أم أن الأمر في النهاية متعلق بإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة العربية والإسلامية بما يضمن تمرير مشروعات وتحقيق أهداف معينة؟ أم أن هناك أطرافًا تدفع السلطات في مصر إلى أجواء الأزمة الحقيقية مع أكبر تيار سياسي وشعبي عقائدي، بهدف التخلص منها وتقديم بديل آخر؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتراجع السلطة عن موقفها؟ وإلى أي مدى يمكن لـ«الإخوان المسلمين» قبول ضغوط السلطة؟ وهل يمكن أن تصدر المحكمة العسكرية أحكامًا بالإعدام مثلًا بحق هؤلاء المتهمين، أم أن الأمر في النهاية أبسط من ذلك؟
هل الانتخابات هي السبب؟
هذه التساؤلات التي تدور بأذهان المراقبين سوف نحاول الإجابة عن بعضها، ونترك البعض الآخر لتظهره الأيام القادمة، ويمكن القول بأن هناك فريقًا من المحللين يرى أن الأمر هو ضغط سياسي بخصوص الانتخابات، أما الفريق الآخر فيرى أن الموقف أكبر وأعقد من ذلك.. أدلة الفريق الأول تشير إلى أن معظم المتهمين المحالين إلى المحاكمة العسكرية هم إما نواب سابقون أو يمكن ترشيحهم في الانتخابات، خصوصًا من أفراد المجموعة الثانية التي تم القبض عليها قبل شهرين تقريبًا.
نقطة ثانية: أنه قد جرت بالفعل اتصالات من بعض المسئولين مع قيادات إخوانية حول احتواء الأزمة، وتم التلويح بضرورة إعادة التفكير في موضوع الانتخابات، لكن لم يتم التوصل إلى نتائج محددة حول هذا الموضوع، وأن تأجيل المحاكمة إلى أكتوبر ربما كان هدفه إتاحة الفرصة أمام الاتصالات الخاصة.
نقطة ثالثة: أنه كان مقررًا أن يمثل الدكتور عصام العريان ومن بقي معه من المجموعة الأولى «٧ أفراد» أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات صباح يوم السبت «2/ 9»، وكان مؤكدًا أن يتم الإفراج عنهم لانتهاء فترة حبسهم، وأنه لم تكن هناك أية وسيلة أخرى لاستمرار حبسهم إلا بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية التي تم الإعلان عنها صباح يوم العرض على غرفة المشورة، وأعلنوا أنها أصدرت قرارًا بحبسهم لمدة ٤٥ يومًا أخرى ليتم التقاط الأنفاس الحكومية والأمنية؛ لأن هناك إصرارًا غريبًا على استمرار حبس بقية مجموعة الدكتور عصام العريان دون أي أسباب غير الانتخابات.
نقطة رابعة: أن وزير الداخلية في تصريحاته الصحفية التي نشرت بأهرام الثلاثاء «5/ 9» لم يتحدث عن أدلة خطيرة أدت إلى إحالتهم للقضاء العسكري، ولكنه قال: «إن عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» المنحلة عقدوا «اجتماعات ولقاءات» عديدة تؤكد مخالفتهم للقانون، الذي قضى بحل هذه الجماعة، وأن إحالتهم للقضاء العسكري لمحاكمتهم أمامه كانت لسرعة الفصل في مثل هذه القضايا المهمة».
نقطة أخيرة: يضيفها أصحاب هذه الرؤية تقول بأن حركة الإخوان التي كان لها أكبر تجمع برلماني في مجلس الشعب عام ١٩٨٧م «٣٦ نائبًا» كانت تأمل الفوز في هذه المرة بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم، وأن نائب المرشد العام أعلن عن إمكانية فوز الإسلاميين بثلث المقاعد في حالة إجراء انتخابات نزيهة، كل ذلك أدى إلى حالة من الذعر في أوساط السلطة، استدعت التدخل السريع والضغط بأسلوب مثير للقلق كوسيلة لتحجيم دور وانتشار حركة «الإخوان المسلمين» في الانتخابات المقبلة، وفي حالة تراجع الإخوان ولو جزئيًّا فإن السلطة يمكن أن تتراجع أيضًا.
القضية أكبر
الفريق الآخر يرى بأن إقدام السلطة على إحالة قضايا الإخوان إلى المحاكم العسكرية وهي تعلم ما يمكن أن تتعرض له من انتقادات داخلية وخارجية، هو إقدام مدروس ولا يمكن أن يكون عشوائيًّا، وبالتالي هو تجاوز للخطوط الحمراء في التعامل مع حركة الإخوان، والخبرة التاريخية تقول بأن السلطة من الصعب أن تتراجع عن مواقفها.. وبالتالي فليس مستبعدًا أن يتم تحويل أعداد أخرى إلى المحاكم العسكرية في الفترة القادمة قبيل وأثناء الانتخابات، ولا يؤثر في ذلك إمكانية امتناع الإخوان عن خوض الانتخابات أو حتى تقليل هذا الدخول؛ لأن الأمر يرتبط بالاستراتيجية وليس بالتكتيك.. بل هناك من يؤكد أن فتح المحاكم العسكرية، ربما تم بإيعاز من جهات معينة في الخارج تعلن عن هدفها بضرورة مواجهة الحركات الأصولية في العالم العربي بكل شراسة!
ويربط هذا الفريق أيضًا بين هذا الاتجاه إلى المحاكم العسكرية للتخلص من الرموز أو لإحداث إرباك داخل الحركة الإسلامية، وبين إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة ومكان الحركة الإسلامية في هذا الترتيب.
بیان الإخوان: «الإخوان المسلمون» أصدروا بيانًا هامًّا ظهر الأحد 2/ 9 أدانوا فيه إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، ودعوا فيه كافة القوى والأحزاب الوطنية إلى ممارسة دورها إزاء العدوان على حقوق وحريات وأمن المعتقلين الذين حولتهم الحكومة إلى المحاكم العسكرية، وقال البيان:
«بعد مضي أكثر من ثمانية شهور على اعتقال مجموعة من خيرة شباب هذا البلد، خلقًا ودينًا، وعملًا وعطاء، وتخصصًا وعلمًا، تفاجئنا السلطة بتحويلهم إلى المحاكم العسكرية في إجراء واضح أن الهدف والغاية منه حرمانهم من كافة حقوق الإنسان، وحقوق المواطنين، وليس ثمة ذنب جنوه، إلا أنهم تجردوا لصالح هذا البلد، وسعوا بين أهله من أجل خيرهم وصالحهم، ونادوا بينهم بالعودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجًا، سلاحهم الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وأسلوبهم العمل والعطاء والإنجاز والتضحية».
وأضاف البيان: «لقد كنا ننتظر مع قدوم الانتخابات أن تخطو الحكومة الخطوات الصحيحة، وتتخذ الإجراءات بإلغاء قانون الطوارئ، وقانون الإرهاب، وإطلاق الحريات، وتأكيد إشراف القضاء على الانتخابات لضمان الحيدة والنزاهة، وضمان حق كافة المواطنين في المشاركة وأداء واجبهم ودورهم، إلا أن الحكومة لجأت إلى أسلوب المحاكم العسكرية للحيلولة دون هؤلاء المعتقلين، وممارسة حق الترشيح، وحق الانتخاب، مؤكدة رفضها للرأي الآخر، ومؤكدة أيضًا إصرارها على الحيلولة دون التيار الإسلامي المعتدل، وممارسة دوره وأداء واجبه».
واختتم البيان مؤكدًا على أنها «قضية كل مصري على أرض مصر، صاحبة التاريخ العريق الذي يؤكد رفضها للظلم، وانحيازها للحرية والعدالة والإنصاف».
شخصيات تاريخها مشرف
وعلق الأستاذ مصطفى مشهور على قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية مؤكدًا: «أن هذا التصرف يسيء كثيرًا إلى النظام المصري، وإلى مصر التي تعتبر قدوة ورائدة لغيرها من الدول، خاصة أن رئيس مجلس الشعب الحالي هو رئيس اتحاد البرلمانات الدولية، هذا الاتحاد الذي يؤكد حرية الانتخابات ونزاهتها، فإذا بحكومتنا تتدخل فيه لا لمنع التزوير، بل لمنع الترشيح أصلًا».. وأشار نائب المرشد العام إلى أن «هذه الشخصيات المعتقلة زورًا وظلمًا، والتي أحيلت إلى القضاء العسكري معروفة لدى الجميع بتاريخها المشرف وباعتدالها وسمو أخلاقها، وقد أدت خدمات جليلة في مواقعها».
وأصدر عدد من كبار السياسيين والمفكرين والعلماء بيانًا أدانوا فيه إحالة مجموعة من المنتمين إلى «الإخوان المسلمين» إلى المحاكمة العسكرية، رغم ما عرف عنهم من إيمان بالحوار ومواجهة الرأي بالرأي، ونبذ العنف، وسلوك الطريق السلمي للتغيير، الأمر الذي يعتبر تهديدًا خطيرًا لأصحاب الفكر يحرمهم من ممارسة جميع حقوقهم التي كفلها الدستور، ومن حقهم الطبيعي في الأمن وحرية الرأي.. إننا إذ ندين هذا الإجراء، نطالب السيد رئيس الجمهورية بوقفه فورًا، وأن يبقى حق هؤلاء جميعًا، وعلى رأسهم الدكتور محمد السيد حبيب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، والدكتور عصام العريان أمين عام مساعد نقابة أطباء مصر «عضوا مجلس الشعب السابقين» في العرض على قاضيهم الطبيعي، خصوصًا أننا في وقت تتطلع فيه الأمة لتوسيع دائرة الحريات استعدادًا لانتخابات مجلس الشعب القادمة».
وقد وقع البيان عن السياسيين المهندس إبراهيم شكري رئيس حزب العمل، والدكتور إسماعيل صبري عبد الله عن حزب التجمع، والدكتور حسام عيسى عن الحزب الناصري، وعن العلماء فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد عمارة، وجمال بدوي رئيس تحرير جريدة الوفد.
أكبر إهانة للقضاء
كما أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا أدانت فيه «تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري الذي لا يصلح لهذه المهمة»، وطالبت الحكومة باحترام حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، وأكدت المنظمة أن هذه القرارات تسيء إلى سمعة مصر الدولية، وطالبت الرئيس بإلغاء القرار، وقال الأمين العام للمنظمة نجاد البرعي: «أنا شخصيًّا أصبت بصدمة وذهول عندما قرأت هذا الخبر؛ لأن حالة حقوق الإنسان -للأسف- تنهار في مصر بشكل ملحوظ وسريع، وأرى أن هذا القرار هو أكبر إهانة يمكن توجيهها إلى القضاء المصري، وهو دليل على أن الأحكام معدة سلفًا».
وأشار محمد فائق وزير الإعلام الأسبق ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن المحاكمة العسكرية تفتقر إلى الضمانات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، كما أنه من المعروف أن المحاكم العسكرية تفتقر إلى الاستئناف في أحكامها، إضافة إلى أنه لا يلتزم فيها بقانون الإجراءات المطبق في المحاكم العادية.
الدكتور محمد حلمي مراد الكاتب السياسي المعروف، ونائب رئيس حزب العمل قال: «إن الدوائر السياسية والحزبية والصحفية روعت مما نشر في جريدة الأهرام «2/ 9» عن إحالة ٤٥ من «الإخوان المسلمين» إلى القضاء العسكري بتهمة تنظيم صفوفهم للمشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب، وسبب ذلك الفزع أنه لم تضبط مع هؤلاء المتهمين أسلحة أو مفرقعات، بحيث يمكن اعتبار اجتماعاتهم مقصودًا بها تكوين جماعات إرهابية تهدد الأمن وتثير الرعب في النفوس بقصد الاستيلاء على نظام الحكم بالقوة، بل قيل إنهم يطالبون بإقامة حكم إسلامي، وهو مطلب لا يتعارض مع الدستور القائم»، وطالب الدكتور مراد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القرار الصادر بإحالة الإخوان إلى القضاء العسكري لإدخال الطمأنينة في نفوس المواطنين جميعًا، ولتأكيد ولاية القضاء المدني على الحكم في أمورهم.
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إنه من العبث أن تحاول الحكومة أن تحكم بأية وسيلة تمنع المنافسين لها من دخول الانتخابات أو تزويرها لصالحها؛ لأنه حتى تكون هناك ديمقراطية حقيقية، يجب أن يكون هناك إيمان بالحرية وإمكان تداول السلطة، وأن يكون المرجع في النهاية إلى صناديق الانتخاب.
وقال ماهر عسل أمين إعلام حزب التجمع: إننا ضد الإخوان سياسيًّا، إلا أننا ضد التعسف وتحويل قياداتهم إلى المحاكمة العسكرية؛ لأنه يأتي خارج سياق الديمقراطية، وخارجًا عن القاعدة.
قائمة بأسماء المعتقلين من خيرة أبناء مصر من «الإخوان المسلمين» المحالين إلى القضاء العسكري في القضية رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩٥م
١- أ. د. محمد السيد حبيب: أستاذ بكلية علوم أسيوط ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بها وعضو برلمان سابق.
٢- د. عصام الدين العريان: أمين مساعد نقابة الأطباء وعضو برلمان سابق.
٣- حسن أحمد الجمل: من رواد العمل الاجتماعي وعضو برلمان لأربع دورات متتالية.
٤- د. إبراهيم خليل الزعفراني: أمين نقابة أطباء الإسكندرية ومرشح سابق للبرلمان.
٥- محمد خیرت سعد الشاطر: رجل أعمال وحاصل على الماجستير في الهندسة.
٦- محمد حسين عيسى: داعية معروف بالإسكندرية وعضو برلمان سابق.
٧- محمد عبد العزيز الصروي: مدير عام بشركة أبو زعبل للكيماويات ومرشح سابق لمجلس الشورى.
٨- السيد نزيلي محمد العوضية: مدير شئون العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية ومرشح سابق للشورى.
٩- السيد عبد المقصود عسكر: مدير الإعلام بالأزهر ومرشح سابق للبرلمان.
١٠- د. محمد فؤاد عبد المجيد: أمين نقابة الأطباء بكفر الشيخ وعضو برلمان سابق.
١١- أمين أحمد سعد: نقيب المعلمين بالشرقية.
۱۲- د. محمد سلامة أبو المكارم: طبيب وعضو مجلس محلي محافظة الجيزة.
۱۳- د. محمد عبد اللطيف طلعت: مدير شركة سفير للدعاية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
١٤- إبراهيم البيومي غانم: باحث في العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
١٥- د. علي حسن الدالي: طبيب ورئيس المجلس المحلي بدمياط.
١٦- محمد علي العريشي: محاسب ورجل أعمال.
۱۷- محمود علي عبد الحكيم: موجه بالتربية والتعليم وعضو برلمان سابق.
۱۸- د. محمد أحمد عبد الغني: طبيب ورئيس المجلس المحلي بالزقازيق.
۱۹- عاشور سليمان غانم: فني بمصنع الغزل بالمنوفية ومرشح سابق للبرلمان.
۲۰- محمد عبده إبراهيم: محاسب ورجل أعمال.
۲۱- جمال سعد ماضي: مؤلف وصاحب دار نشر بالإسكندرية.
۲۲- أحمد محمد فرج: موجه كمبيوتر بالتربية والتعليم بالفيوم.
۲۳- عبد الخالق حسن الشريف: كاتب ومؤلف إسلامي ومحاسب بالجهاز المركزي للمحاسبات.
٢٤- عبد الفتاح رزق الشريف: مهندس قديم بالبحيرة وداعية معروف، وعمره ٨٦ عامًا.
٢٥- عيسى عبد العليم: موجه عام ثانوي بسوهاج.
٢٦- محمد إبراهيم سويدان: ناظر مدرسة وعضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة.
۲۷- نبيل يوسف حجازي: مدرس بالتربية والتعليم.
۲۸- عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله: موجه عام بالتعليم وعضو مجلس نقابة المعلمين بالفيوم.
۲۹- طلعت محمد الشناوي: داعية معروف ومدير مدرسة ثانوي، ومرشح سابق للبرلمان.
۳۰- حسين إسماعيل عثمان: مهندس زراعي.
٣١- أحمد محمود إبراهيم: مهندس ورئيس حي الأربعين بالسويس.
۳۲- د. مصطفى عبد الحكيم حجازي: طبيب وعضو مجلس محلي أوسيم بالجيزة.
٣٣- د. علي عز الدين ثابت: طبيب ومدرس بكلية طب أسيوط.
٣٤- صبيح علي صبيح: صاحب مصانع تريكو وملابس جاهزة بالقاهرة.
٣٥- إبراهيم متولي ياسين: باحث كيميائي.
٣٦- محمود سعيد الديب: مدرس بالتربية والتعليم.
۳۷- رزق عبد الرشيد رزق: مهندس بشركة الغزل بشبين الكوم بالمنوفية.
۳۸- جمال عبد الناصر حسين: مهندس بشركة مقاولات.
۳۹- د. محمد عوض عبد العزيز: طبيب أنف وأذن وحنجرة بكفر الشيخ.
٤٠- بشير العبد: مدرس وعضو مجلس محلي العريش.
٤١- محمد طه وهدان: مدرس مساعد بكلية الزراعة وعضو مجلس محلي بالإسماعيلية.
٤٢- رشاد نجم الدين: وكيل وزارة سابق، ومدير دار الطباعة والنشر الإسلامية.
٤٣- محمد بسيوني القصبي: مدرس بالتربية والتعليم.
٤٤- د. محمود البنداري: طبيب أخصائي أمراض باطنة بالمنصورة.
٤٥- محمد حسن فرج: مهندس زراعي ودراسات عليا متخصصة.
