العنوان معركة الخوذة والحجاب
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 18-مايو-1999
مشاهدات 16
نشر في العدد 1350
نشر في الصفحة 25
الثلاثاء 18-مايو-1999
موضوع الغلاف
رئاسة الشؤون الدينية الرسمية: الحجاب أمر إلهي وواجب إسلامي
رجال قانون أتراك: اتهامات «دميريل» لـ «مروة» إخلال بالدستور وإساءة لمنصب رئيس الدولة
مصطفى كمال لم يصدر أي قوانين حول زي النساء.. وأمه وأخته وزوجته كن جميعًا محجبات.. صورهن المحفوظة تثبت ذلك
استطلاعات رأي موثقة ٧٦% من الشعب التركي ترى أن الحجاب أمر ديني.. حق ديمقراطي وحرية شخصية يجب على الجميع احترامها
كولاي كوك الصحفية التركية الملحدة: أؤيد الحجاب الإيماني بحرية العقيدة والحرية الشخصية ولا أدري سببًا لإثارة كل هذه العاصفة.. هل انهارت أسس الجمهورية عندنا؟!
الجنسية الأمريكية نقطة الضعف التي ستنفذ منها الحكومة لإسقاط العضوية بل وربما الجنسية التركية عن «مروة»
سفير "إسرائيل" في تركيا: لا أفهم لماذا يكون زي سيدة منتخبة من الشعب موضوعًا لأزمة يتدخل فيها مسؤولو الدولة والحكومة؟!
استدعت وزارة الخارجية التركية سفير إيران لدى أنقرة حسين محمد لواساني لإبلاغه الانزعاج الذي تحس به تركيا من جراء التظاهرات التي جرت في إيران لدعم نائبة الفضيلة المحجبة مروة قاقوجي ووصف رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد التظاهرات الإيرانية بأنها محاولات إيرانية لتصدير أفكارها إلى تركيا..
أنقرة - صفوت نجدت
إلى أي مدى يمكن أن تصل معركة الحجاب في تركيا.. هل يمكن أن تنتهي بحرمان «مروة» من عضوية البرلمان وتجريدها من تلك العضوية وتغييبها عن الساحة.. وهل القضية.. قضية سيدة خالفت القوانين باحترامها لدينها.. وأخطات في حق الصنم المقدس، هناك.. أم أنها أزمة أيديولوجية وهشاشة فكر، وإفلاس نظام.. كشفت عن حقيقة الدكتاتورية؟!!
صحيح كان متوقعًا حدوث انزعاج في الأوساط العلمانية من دخول نائبة محجبة لأول مرة في تاريخ المجلس النيابي التركي الذي شهد ١٤٧٠، نائبة حتى الآن. ولكن لم يتوقع أحد أن يكون رد الفعل بهذه الدرجة من القوة والعنف. وكان حزب الفضيلة يأمل أن يعضده حزب الحركة القومية الذي له نائبة محجبة هي الدكتورة «نسرين أونال» ولا سيما أن هذا الحزب رفع في الانتخابات شعار لا تعط صوتك للجبان..... اعطه «للرجال»، مشيرًا بذلك إلى حزب الفضيلة ومتهمًا إياه بالجبن والاستسلام أمام الضغوط ولكن عندما سأل الصحفيون النائبة المحجبة نسرين أونال قبل أيام قليلة من موعد افتتاح المجلس النيابي: هل ستدخلين إلى المجلس محجبة؟ أجابت: إن رأيت بأن حزبي سيقع في ضيق من هذا الأمر فلن أدخل المجلس محجبة.
وهكذا بقي حزب الفضيلة وحده في الميدان ولو سانده حزب الحركة القومية في هذا الخصوص لما تطورت الأمور بهذا العنف لأن حزب الحركة القومية أصبح الحزب الثاني في المجلس النيابي وحاصلًا على ۱۳۰۰ مقعد فيه.
ما حقيقة المشكلة بالنسبة للطرفين؟
لكي نفهم الموضوع نورد هنا بكل موضوعية آراء الطرفين. ويستطيع القارئ إصدار قراره الخاص حول هذا الأمر.
حجج المعارضين:
١- هناك قانون الأزياء في الدوائر الحكومية كما أن هناك تفسيرًا حول هذا الموضوع صادرًا من محكمة الدستور لذا كان عليها إطاعة القوانين. إن حجاب النساء في الشوارع مقبول لأنه لا يحمل طابعًا سياسيًا، أما الحجاب هنا فيحمل طابعًا سياسيًا، وقد أصبح رمزًا للنضال ضد الجمهورية العلمانية وهو رمز للمطالبة بالشريعة. أي أن غاية حزب الفضيلة هنا غاية سياسية وهي استغلال الشعور الديني عند الشعب التركي.
- صحيح أن النظام الداخلي للبرلمان التركي لا يتطرق إلى زي النساء داخل البرلمان، ولا يضع شرطًا له سوى شرط لبس «التنورة» في المجلس إلا أنه ليس من المعقول أن يأتي الرجال إلى المجلس وهم يلبسون الشورت مثلًا... أي هناك تقاليد يجب مراعاتها بجانب القوانين والتقليد المتبع حتى الآن بالنسبة لجميع البرلمانيات هو حضورهن وهن حاسرات الرأس.
- إن هذا التصرف منها يعد تحديًا للخط العام الذي رسمه مصطفى كمال مؤسس الجمهورية التركية. هذه هي أهم الحجج التي قدمها المعارضون لدخول نائبة محجبة إلى البرلمان التركي.
حجج المساندين للنائبة
1- يقول المساندون للنائبة إن المجلس النيابي ليس دائرة حكومية، ولا يقع تحت تصرف الحكومة بل هو مكان يتجلى فيه حكم الشعب بدليل الشعار المعلق فيه والقائل: إن الحاكمية هي للشعب دون أي قيد أو شرط، لذا فإن النائبة السيدة «مروة» لیست موظفة حكومية لكي تنطبق عليها قوانين الدوائر الرسمية الأخرى. والدليل على أن النواب لا يعدون موظفين هو أنهم لا يتقاعدون مع أن التقاعد يشمل جميع الموظفين.
٢- بالنسبة للاعتراض الثاني يقول المساندون إن تركيا دولة ديمقراطية والناس فيها أحرار في اختيار ما يلبسون، كما أن الدستور كفل حرية العقيدة والحجاب أمر إلهي وإن العلمانية هي عدم تدخل الدين في أمور الدولة وعدم تدخل الدولة في أمور الدين، وأن أي تضييق في هذا الموضوع يعد تدخلًا من قبل الدولة في أمور الدين وهو يصادم المبدأ العلماني ثم إن الحجاب ليس شعارًا سياسيًا بدليل أن كثيرًا من النساء في جميع أنحاء العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى المغرب يرتدين الحجاب، أي أن الأمر غير متعلق بحزب سياسي ما مثل حزب الفضيلة أو غيره، فالحجاب موجود قبل جميع هذه الأحزاب وسيبقى بعد جميع هذه الأحزاب.
ثم إن موضوع النائبة «مروة» يختلف في هذا الأمر عن بقية النساء، لأنه حتى وإن فرضنا المستحيل، وقلنا إن الحجاب شعار سياسي، فإن أي نائب هو شخص سياسي، والبرلمان محل لإظهار الميول السياسية والدفاع عنها، وإلا فما واجب النائب وعمله إن لم يكن إعلان سياسة معينة والدفاع عنها ؟ إن جميع النواب يدخلون البرلمان وكل واحد منهم يحمل على سترته شارة حزبه السياسية، فلماذا تحرمون على نائبة برلمانية حمل شارة سياسية أو رمز سياسي؟
3-بالنسبة للاعتراض الثالث يقول المساندون إن الموضوع لا يمكن حله بإيراد أمثلة خيالية، لأننا لا نجد الرجال يتمشون في الشوارع أو يذهبون إلى أماكن عملهم أو يراجعون الدوائر الرسمية بالشورت، لذا فكل زي مقبول في الشارع وفي المصنع وفي أماكن العمل يجب أن يكون مقبولًا في المجلس النيابي، ولم تحضر النائبة إلى المجلس إلا بزي أنيق ومقبول في جميع الأماكن.
4-أما جوابهم عن الاعتراض الرابع فمأخوذ من التاريخ القريب لتركيا، إذ قالوا إن مصطفى كمال لم يصدر أي قانون حول زي النساء، وإن والدته وأخته وزوجته كن جميعًا محجبات وصورهن المحفوظة تكذب هذا الزعم الواهي.
ودعا المساندون الحكومة إلى إجراء استفتاء شعبي حول موضوع الحجاب، وهل يجوز لبسه في الجامعات، وفي الدوائر الرسمية وفي البرلمان أم لا وقالوا: إن كانت تركيا دولة ديمقراطية يحكمها الشعب، فإن من المفروض نزولها على رأي الشعب لذا عليها القيام باستفتاء شعبي في هذا الموضوع وقد قدموا هذا الاقتراح جوابًا عما تكرر في كثير من الصحف والقنوات التلفازية أن الرأي العام مستاء من تصرف السيدة مروة»، ونشروا صور وأخبار مظاهرات احتجاجات قامت بها فئات صغيرة لا يمكن قياسها بالجموع الحاشدة التي يمكن إخراجها لولا أنهم لا يريدون زيادة التوتر في البلد.
قدم المساندون هذا الاقتراح وهم يعلمون أن النسبة العظمى من الشعب هي بجانب السماح بالحجاب في كل مكان، لأنه جرى فعلًا بعض الاستطلاعات في هذا الموضوع، وتبين في أحدها أن نسبة المؤيدين لحرية الحجاب ٧٦ من الذين شملتهم الإحصاءات، حيث ذكروا أن الحجاب حق ديمقراطي ومن ضمن الحريات الشخصية التي يجب على الجميع احترامها، إضافة إلى كونه من الأوامر الدينية، أي يدخل ضمن حرية الدين والعقيدة. وكان قد تم توجيه سؤال إلى رئاسة الشؤون الدينية وهي تقابل تقريبًا وزارة الأوقاف في البلدان العربية حول الحجاب، وكان العلمانيون ينتظرون فتوى منها تكون في صفهم ليستعملوها كسلاح إضافي، ولا سيما أنها دائرة رسمية تابعة للحكومة. ولكن رئاسة الشؤون الدينية قالت في فتواها بصراحة إن الحجاب أمر إلهي وواجب إسلامي ولم تقم بمداهنة الحكومة. وفي الأيام الأخيرة قامت خمس جهات بإحصاءات في هذا الموضوع أربع منها تمت على صفحات الإنترنت لصحف علمانية معروفة بعدائها الشديد للحجاب، ومع ذلك كان معدل هذه الإحصاءات الخمسة ٦٦%.
إذن فالشعب التركي مع الحريات الشخصية ومع حرية الدين والعقيدة.
ومما زاد من حدة الموضوع دخول السيد سلیمان دميريل رئيس الجمهورية إلى النقاش الدائر حول هذا الموضوع، وصرح في لقاء تلفازي معه تصريحات عنيفة غير معهودة منه ضد النائبة «مروة قاوقجي»، فقال إنها موكلة من قبل بعض الجهات «لعله يقصد حزب الفضيلة» للقيام بعمليات استفزاز وتحريض وإثارة. ثم كرر هذه التصريحات عند زيارته باريس، وقال إن الدولة تملك حولها بعض المعلومات في البداية قال: بعض الوثائق ثم عدل تصريحه إلى: بعض المعلومات فانبرى بعض الكتاب والصحفيين وبعض رجال القانون في مقدمتهم البروفيسور مصطفى أردوغان أستاذ مادة «الدستور» في جامعة حاجتتبة، فقالوا إن رئيس الجمهورية أخل بالدستور بهذه التصريحات وأساء استخدام منصبه، لأنه حسب مواد الدستور -يجب أن يكون شخصًا محايدًا، ولا يجوز له كيل التهم لأي شخص سيما إن كان هذا شخصًا منتخبًا من قبل الشعب، وأنه إن كانت الدولة تملك أي معلومات تدين هذه النائبة فمن المفروض تقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة للقيام باتخاذ الخطوات اللازمة في حقها إن كانت مذنبة، ولكن لا يحق لأحد القيام بتوجيه الإهانات إليها ثم إن كانت الدولة تملك معلومات تدينها فأين كانت منذ أشهر عدة عندما تم ترشيح هذه السيدة للانتخابات، وأين كانت اللجنة العليا للانتخابات وهي اللجنة التي تدقق صلاحية وأهلية المتقدمين للترشيح في الانتخابات من الناحية القانونية وفسر بعضهم تصريحات السيد رئيس الجمهورية بأنها رسالة موجهة إلى جهات معينة لأنه يريد إعادة ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية بعد أن قاربت مدة رئاسته على الانتهاء «تنتهي مدة رئاسته في الشهر الرابع من السنة القادمة». ولم تكن الأقلام التي وقفت بجانبها من الأقلام الإسلامية أو اليمينية فقط، بل وقف عدد من الكتاب والصحفيين الآخرين معها مثل جنكيز «جاندار» و«كولاي كوك تورك» و«بريهان ماغدان» والأخيرة صحفية ملحدة ولا تؤمن بأي دين ومع ذلك وقفت في صف السيدة مروة وكتبت مقالة طويلة في زاويتها من جريدة «راديكال» اليسارية نورد هنا أسطرًا منها:
إن ٧٦% من الشعب بجانب حرية ارتداء الحجاب، ولو سمح ببساطة بهذه الحرية لما حدثت كل هذه المشكلات. وأنا لا أدري السبب الذي دعاهم لإثارة كل هذه العاصفة هي «عاصفة في فنجان» بسبب دخول النائبة مروة إلى المجلس النيابي بحجابها؟... ماذا حدث؟... هل انهارت أسس النظام الجمهوري عندنا؟ إن من يقرأ النظام الداخلي للمجلس لا يجد فيه أي مانع للحجاب أما أبطال الديماغوغية عندنا الذين يصرخون: هل يعقل أن يأتي أحد إلى المجلس في زي الهنود الحمر مثلا.... هؤلاء ينسون أن مئات الآلاف من النساء عندنا يرتدين الحجاب، وأن من حقهن أن يمثلهن إحداهن في المجلس، ثم شرحت أنها تؤيد ارتداء الحجاب لإيمانها بحرية العقيدة وبحرية الأزياء وبحرية النساء وبالحرية الشخصية. وأشارت إلى أنه لا يوجد في هذا الموضوع أي نوع من أنواع الإكراه أو استعمال القوة. ولكن هذه الأصوات ضاعت في خضم العاصفة، بل الطوفان الذي أثارته الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى الموجودة في أيد أقل ما يقال عنها إنها معادية للدين. وقد لوحظ أن السيد بلند أجاويد، وحزبه اليسار الديمقراطي هو الذي آثار عاصفة الاحتجاج في المجلس النيابي، وأن نواب الأحزاب الأخرى لم يشتركوا في عملية الاحتجاج هذه، بل بقوا صامتين، وقد أثار هذا السيد أجاويد، فعاتب الأحزاب الأخرى، وقال إنهم تركوه وحزبه وحيدًا. وجاء تصريح مؤيد للسيدة «مروة» من جهة غير متوقعة... جاء من ممثل أكبر دولة إرهابية في العالم.... جاء من أوري بارنار، السفير "الإسرائيلي" في أنقرة في الاجتماع الذي عقده قبل أيام مع الصحفيين لتقييم العلاقات التركية - "الإسرائيلية" بعد الانتخابات الأخيرة، وتطرقت الأسئلة إلى الأزمة الأخيرة في المجلس فقال السفير "الإسرائيلي": إن النواب "الإسرائيليين" أحرار عندنا في الزي الذي يرتدونه عند دخولهم إلى «الكنيست»، فمن شاء ستر رأسه ومن شاء لبس المعطف أو الميني جيب أو لبس أي زي ديني... وأنا لا أفهم لماذا يكون زي سيدة منتخبة من قبل الشعب موضوعًا لأزمة يتدخل فيها مسؤولو الدولة والحكومة والشعب "الإسرائيلي" أيضًا لا يفهم مثل هذا المنطق.
ثم قال: لم يعد الهجوم على حجاب السيدة «مروة» تحت اسم التقدمية مسألة داخلية لتركيا... بل مسألة حقوق الإنسان وحريته الدينية، وهي. مسألة يهتم بها العالم أجمع.
وقال أيضا:
إن النواب من رجال الدين يتمتعون عندنا باحترام كبير، ولا تكون أزياؤهم محل نقاش أو نزاع، ولا يقول أحد إن هذا الزي زي رجعي يصادم التقدمية والحداثة، لأن كل شخص منتخب يستطيع تغطية رأسه في البرلمان، وله حرية التصريح بأنه يفعل هذا بسبب ديني وكرمز للدين الفلاني، كما تستطيع أي نائبة لبس الميني جيب كذلك. ونقلت إحدى الصحف التركية هذه التصريحات تحت عنوان «"إسرائيل" أيضا تستهزئ بنا».
والظاهر أن السيدة «مروة» عازمة على المضي في طريقها، فقد أوكلت ما يقارب عشرين محاميًا معروفًا لمراجعة المحاكم المختصة مطالبة باستعادة حقها كنائبة، فإن لم تثمر جهودها في المحاكم التركية فستقوم بمراجعة محكمة حقوق الإنسان في أوروبا.. ولكن التطور الأخير الذي حدث في هذا الموضوع أعطى سلاحًا قويًا جدًا إلى المعارضين فقد تبين أن السيدة «مروة» كانت قد تزوجت من شخص أردني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية واسمه علي أحمد أبوشنب ورزقت منه ببنتين وأخذت الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جنسيتها التركية، وأتمت دراستها هناك وتخرجت كمهندسة كومبيوتر، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا إذ انفصلا بعد مدة.
عندما تلقفت الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى هذا الخبر أقامت الدنيا وأقعدتها، وبدأت تبرز اليمين الذي يؤديه كل من يكتسب الجنسية الأمريكية، وأشارت إلى أن هذا اليمين يجعلها في صف دولة أخرى وتعطي ولاءها إلى دولة أجنبية ولن تستطيع في هذه الحالة القيام بواجباتها كنائبة عن الشعب التركي، وبدأت اللجنة العليا للانتخابات بدراسة الموضوع قانونيًا: هل تبقى السيدة «مروة» نائبة أم يجب سحب هذه الصفة عنها، كما قامت الحكومة التركية بالاتصال مع الحكومة الأمريكية طالبة تزويدها بجميع التفاصيل حول هذا الموضوع. كما أدى هذا التطور إلى استقالة أحد نواب حزب الفضيلة وهو السيد أيدن مندريس هذا التطور الأخير أضعف موقفها وموقف حزب الفضيلة وجميع المساندين لها، وصرحت السيدة «مروة» بأنها مستعدة للتخلي عن الجنسية الأمريكية إن سمح لها بأداء اليمين وهي محجبة في المجلس. وقالت إنها اضطرت للسفر إلى أمريكا لمتابعة دراستها بعدما منعت من الدراسة ومن الدخول إلى الجامعة في تركيا لكونها محجبة، ثم طردت من الجامعة. وذكرت أن سبب انفصالها عن زوجها يعود إلى قيامه بمنعها ومنع طفلتيها من التحدث باللغة التركية في المنزل. ولكن المادة التاسعة عشرة من قانون المواطنة في تركيا تنص على: «يجب على كل امرأة أو رجل اكتسب جنسية دولة أجنبية بسبب الزواج من أجنبي أو أجنبية القيام بإخبار الجهات الرسمية التركية حول هذا الأمر».
وحسب هذه المادة نفسها، فإنه في حالة عدم القيام بهذا الإخبار في ظرف شهر واحد، فإن ذلك الشخص يفقد جنسيته التركية. وتقوم السلطات التركية حاليًا ببحث هذا الأمر، أي ببحث هل قامت السيدة «مروة» بهذه الخطوة أم لا. وفي حالة عدم قيامها بذلك، فإن الأمر سيتعقد أكثر، وربما تفقد جنسيتها التركية.
من ذيول هذه الأزمة حادثتان، أولاهما قيام المدعي العام التركي وورال صواش، بتقديم حزب الفضيلة إلى محكمة الدستور مطالبًا بسده وحله مستندًا في ذلك إلى سببين رئيسين هما: أنه امتداد لحزب الرفاه الذي سدته محكمة الدستور. والسبب الثاني: أنه أصبح بؤرة للرجعية، وأورد المدعي العام الأزمة الأخيرة في المجلس كدليل على هذا الأمر. والحادثة الأخرى تصاعد التوتر بين إيران وبين تركيا بعد قيام المظاهرات المؤيدة للسيدة «مروة» في طهران والخطب الحماسية التي قيلت في إثنائها، فقد استنكر السيد «أجاويد» موقف إيران وعده تدخلًا في الشؤون الداخلية لتركيا. الأزمة مستمرة... وما علينا إلا انتظار ما ستتمخض عنه هذه الأزمة.
نساء اليمن يناشدن العالم التضامن مع النائبة الإسلامية
أصدر عدد من القيادات النسائية في اليمن بيانًا تضامنيًا مع النائبة الإسلامية مروة قاوقجي، التي منعت من ممارسة عملها البرلماني بسبب إصرارها على لبس الحجاب الإسلامي. ووصف البيان ما يحدث في تركيا ضد النائبة بأنه انتهاك صارخ المبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدينية والديمقراطية والإنسانية وتحديًا لإرادة عشرات الآلاف من الأتراك الذين انتخبوا «مروة» لعضوية البرلمان. وأكدت الموقعات على البيان أن ما يجري في تركيا ضد النائبة يعد اختبارًا حقيقيًا للمنظمات المدافعة عن الحقوق والحرية - ولا سيما المنظمات الغربية منها بالذات.. ودعا البيان جميع نساء العالم وكل أنصار الحرية إلى التضامن مع النائبة وتأييد حقها في الاحتفاظ بما يعد من مقومات شخصيتها الإسلامية.
ويعد هذا البيان الأول من نوعه الذي تصدره شخصيات نسائية يمنية من اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة يمثلن نخبة القيادات النسائية في الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والعاملات في الصحافة والجامعات اليمنية.
حرية الأتراك
حرية الأتراك يفضحها الحجاب
وسياسة التتريك يسقطها الحجاب
وجيوشهم تخشى فتاة...
ترتدي يومًا حجاب
خلي حضارة غربهم
فالحر فيها دونما ذنب مدان
ولسوف يقتل بينهم
من لم يكن للقهر في وجدانه أسمى مكان
محمد عصام عايش
غوشة ينفي أي علاقة تنظيمية بين حماس ومروة
عمان – المجتمع
نفى الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، المهندس إبراهيم غوشة وجود أي علاقة تنظيمية للنائبة التركية المسلمة مروة قاوقجي مع حركة حماس.
جاء ذلك في معرض تعليق المهندس غوشة على اتهامات أجهزة إعلام تركية للسيدة مروة قاوقجي بوجود صلة لها بحركة حماس، حيث إن السيدة قاوقجي كانت متزوجة من المواطن الفلسطيني على أبو شنب وقد اتهمت تلك الأجهزة أبو شنب بانتمائه لحماس. وأكد غوشة في تصريح صحفي نشر في عمان أن عدم وجود علاقة تنظيمية بين النائبة التركية وحماس لا يمكن أن يقلل من احترامه وتثمينه ودعمه لهذه النائبة الباسلة التي تعتصم بالإسلام وتتحدى الإلحاد والعلمانية والماسونية في عقر دارها.. وكشف غوشة النقاب عن أن عددًا كبيرًا من مندوبي الصحف والتلفازات التركية الخاصة والعامة اتصلوا به هاتفيًا من تركيا أو مواجهة في عمان مستفسرين عن علاقة النائبة التركية وزوجها بحركة حماس، حيث نفى لهم وجود هذه العلاقة، لكنه في الوقت ذاته عبر عن إعجابه وإعجاب حركته وكل بني الإسلام بجرأة هذه النائبة في الحق وتمسكها بتعاليم الإسلام العظيم.
وختم غوشة بالقول: إن تردد النائبة مروة قاوقجي حين كانت تدرس في إحدى الجامعات الأمريكية على مقار الاتحادات الطلابية الإسلامية في الولايات المتحدة وإلقاءها عددًا من المحاضرات هناك حول الجهاد الإسلامي، وأهمية تحرير القدس، لا يجوز أن يعني انتماءها إلى حركة حماس أو غيرها، لأن تلك الاتحادات تخص الطلبة المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولا تخص حركة حماس وحدها..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
