العنوان نحو إصلاح جذري في الجامعة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 11-مايو-1971
مشاهدات 22
نشر في العدد 59
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 11-مايو-1971
في النقد:
* ما هو الخلل الخطير.. الذي أصاب نظام الجامعة بالشلل؟
* سلطات إمبراطورية للمدير.. تبتلع كل شيء.. وتدفن الكفاءات الأخرى!!
وفي البناء:
استقلال الوحدة الأساسية «القسم» في المال والإدارة والعلم.. أساس الإصلاح
وسحب السلطات الخيالية من يد المدير.. هو اللبنة الأولى.. فوق الأساس المتين
لماذا كل هذا الاهتمام -المتزايد والمستمر- بجامعة الكويت؟ أليس هناك مؤسسات أخرى في البلد ينبغي أن يوجه إليها الاهتمام قبل الجامعة؟
هذه أسئلة تثار دومًا.. والجواب عليها أسئلة جديدة.. ولماذا لا يبذل كل هذا الاهتمام للجامعة؟ هل الموقف الأكثر منطقًا ووعيًا أن تهمل الجامعة أو يوجه إليها من الاهتمام أقل مما تستحق؟
ثم أليس الجامعة أهم مؤسسة في البلاد ومن ثم ينبغي أن تنفرد باهتمام أعمق وأكبر؟؟
ولا نعني بالأهمية هنا الأشكال الدستورية أو ترتيب الأسبقيات بالنسبة للمؤسسات القائمة هنا.. إن أهمية الجامعة أو تفردها بوزن خاص يرجع إلى امتداد أثرها في الحاضر والمستقبل، وانتقال ما يجري داخل أسوارها وفي قاعاتها ومعاملها إلى المجتمع ومؤسساته جميعًا.
إن خريجي الجامعة سيوسد إليهم أمر المؤسسات الأخرى غدًا؛ فمنهم سوف يتشكل مجلس الوزراء.. ومنهم سيتكون مجلس الأمة.. ومن أدمغتهم يخرج التخطيط لكل شيء في البلاد.. للتعليم والتربية.. والإعلام.. والاقتصاد.. والاجتماع.. والبحوث العلمية.. وحياة الناس جملة.
هذه حقيقة لا يحتاج تصورها واستيعابها إلى ذكاء أو بعد نظر غير عادي.. وبإقرار هذه الحقيقة يصبح الاهتمام المناسب بالجامعة متضمنًا الاهتمام المناسب بمستقبل جميع المؤسسات الأخرى في البلاد!
بهذه الروح المفعمة بحب الأفضل دومًا للجامعة -وبالتالي المجتمع- وبهذا التصور الذي نحسبه مجديًا وسديدًا لرسالة الجامعة، ووظيفتها في الحياة، نشرع أقلامنا ونطرح أفكارنا ابتغاء التعاون النبيل مع الجامعة لبلوغ مستوى أكثر صوابًا ورقيًا، والوصول إلى وضع متين طيب مبارك فيه.
إننا نبتغي التغيير المتجه إلى الأحسن.. وسيلتنا إلى ذلك.. التقييم العادل لوضع الجامعة.. والنقد البناء لعملها.. هذا واجبنا.. وعلى الجامعة واجب كذلك هو أن تتقبل هذا النقد بروح العلم الذي يعترف بالقصور حتى لا يجمد عند كمال متوهم.. ولكي يواصل السير في شوق إلى الكمال الميسور.
ولئن تصغي الجامعة إلى النقد البناء فإن ذلك خير لها من أن تلتفت إلى السلبيين الذين لا تحس بهم الحياة. ولا يعرفهم المجتمع إلا في الإحصاء السنوي للسكان.. أو تلتفت إلى الذين يمارسون الملق لضعف في ذواتهم.. أو لأنهم يؤثرون منافعهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
ونقطع الاسترسال في هذه المعاني لنتجه رأسًا إلى حلقة اليوم عن الجامعة. والتي يقتصر الحديث فيها على البناء الهرمي.. أو نظام الجامعة العضوي في الإدارة والصلاحيات.
ضد.. الاتجاهات الحديثة
إن نظام جامعة الكويت كان ينبغي -لحداثة عهده- أن يأخذ بأحدث النظم الجامعية.. وأن يكون خلاصة ناضجة للتجارب التي مرت بها جامعات العالم عبر مئات السنين.
إن الذي يريد بناء سد متين اليوم لا ينصرف ذهنه إلى سد مأرب. ولكن يركز اهتمامه. ويفتح عقله، ويجند كل امكاناته للاستفادة من آخر ما وصل إليه التقدم العلمي في بناء السدود.
وأحدث النظم الجامعية هو ما يعتمد على الوحدة الأساسية وتسمى «القسم».. والقسم بهذا المفهوم هو أهم ركيزة في بناء النظام الجامعي. لماذا؟ لأنه يمثل أصدق تمثيل هيئة التدريس.. وإذا كانت الجامعة في الاساس هي: الأستاذ والمادة التي يدرسها فان المنطق العملي يؤكد أهمية «القسم» في النظام الجامعي.
ولقد توصلت الاتجاهات الحديثة في النظم الجامعية إلى هذا الموضع المتين من عدة طرق:
* طريق التجربة الذي أثبت جدوى الاعتماد على «القسم» في كيفية احتياجات التقدم العلمي.. بحثًا وإدارة وامكانات مالية.
* وطريق التخصص العلمي الذي تضيق فيه- يومًا بعد يوم- مساحة العموميات يتجه- ساعة بعد ساعة - إلى الانحصار في كل فرع علمي على انفراد وبتركيز شديد.
هذا التخصص الدقيق الذي يقوم عليه قسم كامل يدرس مادة معينة- مع توزيع فروع المادة ذاتها على فروع أكثر دقة. وأوغل تخصصًا- هذا التخصص ألزم النظم الجامعية بأن تعطى القسم استقلالًا كاملًا في الإدارة والبحث والمال.
وذلك لأسباب كثيرة:
1- إن هيئة التدريس المتخصصة في قسم معين تكون أكثر تجانسًا وأقرب إلى التعاون والعمل المشترك.
2- إن الشورى بين أعضاء هيئة التدريس ستكون شورى فنية تخدم في النهاية المادة التي يقوم عليها القسم ويدرسها.
3- إن القرار المتخذ للنهوض بالقسم سينبع من احتياجاته الحقيقية في البحث العلمي والمال والإدارة.. وسيكون متحررًا من كل ضغط أو مؤثر خارجي لا يستطيع تقدير احتياجات القسم بنفس العمق والحجم والاهتمام الذي يسيطر على أعضاء هيئة التدريس.
4- إن النهوض بالقسم يعني -بالضرورة- النهوض بالجامعة كلها.. لأن الجامعة في النهاية مجموعة أقسام، بيد أن جامعة الكويت لا تعطي القسم- الذي أدركنا أهميته وضرورته- وزنه الحقيقي. ولا حريته المطلوبة.. ولا صلاحياته الضرورية.. وهذا وضع يسير في اتجاه مضاد لأحدث النظم الجامعية التي ثبت جدواها.. وقطفت ثمارها..
مقارنات توضيحية
إن الجامعات في أوروبا وأمريكا وروسيا حين مكنت الكفاءات العلمية - أعضاء هيئة التدريس- من ممارسة فعاليتها بقوة وحرية. وجعلت القسم - من ثم - هو محور النظام الجامعي.. ومناط نشاط الجامعات.. كانت تمارس إدراكها المستنير لحقيقة هامة وهي: أن النظام الجامعي ينبغي ان يكون خادمًا للنهضة العلمية لا سيدًا لها.. ولا معوقًا لمسيرتها.
وباستعراض خاطف لأكثر من نظام جامعي في أكثر من بلد تستبين أهمية ما ننادي به من أجل إصلاح جامعة الكويت وتقدمها.. وهو: أن تنتفع إلى أبعد حد من كفاءات هيئة التدريس.. أي تجعل (القسم) محور نظامها. ومناط سعيها أبدا.
أ- في روسيا.. يقوم النظام الجامعي على «القسم» أساسًا. ولقد بلغ الاهتمام بهذه الوحدة
الأساسية الكبرى في النظام الجامعي أن صار كل قسم كلية مستقلة تمامًا.. مثل كلية الكيمياء.. وكلية الفيزياء.. وحتى أصبح للمادة الواحدة أكثر من كلية واحدة فنسمع عن كلية الكيمياء الثورية.. أو كلية الفيزياء النووية. و.. و.
ب- وفي فرنسا ودول أوروبا الأخرى -باستثناء بريطانيا- تطور القسم إلى هيئة معهد عال مستقل إداريًا وماليًا وعلميًا.
جـ- في بريطانيا يشكل القسم وحدة مستقلة تماما ماليًا وإداريًا وعلميًا. ويتكون مجلسه من أعضاء هيئة التدريس فيه.
د- في الولايات المتحدة يمثل «القسم الأساس الجوهري في النظم الجامعية ومن هذا القسم تستمد كل الأجهزة الأخرى أهميتها في القرارات والتخطيط والخبرة. ولا تستطيع سلطة في الجامعة أن تتخطاه.
أما.. في الكويت..
أما في الكويت فالنظام غريب.. جد غريب..
فليس هناك قسم بالمعنى الحقيقي وذلك يعني بالضرورة أن ليس هناك فعالية حقيقية لأعضاء هيئة التدريس.
إن هذا النظام الغريب ينتظم:
1- مجلس أقسام علمية يتكون من رؤساء الأقسام فقط ويرأسه المدير.
2- عمداء كليات تضم أقسامًا شتى غير متجانسة مثل:
* عميد كلية العلوم « والآداب » والتربية!! تعجب بلا نهاية..
* عميد كلية التجارة.. والاقتصاد والعلوم السياسية.. وربما الطاقة النووية!
عميدة كلية البنات الجامعية وتضم كل الأقسام العلمية والأدبية إلخ. وهذا النظام العجيب الذي يكاد يلغي القسم.. أو بمعنى آخر يلغي فعالية هيئة التدريس. أو بتعبير ثالث يلغي الكفاءة العلمية.. هذا النظام تترتب عليه أضرار بالغة بحاضر الجامعة ومستقبلها.
دكتاتورية.. في قمة الهرم
* فمن تلك الأضرار أنه يجعل رئيس القسم دكتاتورًا يتصرف كما يشاء.
إن الضمانات التي تمنع هذه الدكتاتورية، وتحمي أعضاء هيئة التدريس من متاعبها هي أن يحتل أعضاء هيئة التدريس مكانتهم، وأن يفسح المجال للكفاءة العلمية وحدها في توجيه القسم واتخاذ القرارات المطلوبة للنهوض به.. أما وقد حرم رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس من هذه الحقوق فإن النتيجة الطبيعية أن يقفز الرئيس إلى كرسي الدكتاتور.. ويستمد رئيس القسم دكتاتورية ومدير الجامعة نفسه الذي يركز كل شيء في يديه.. والذي يعين رئيس القسم ويملي عليه من بعد ما يريد.
* وليس بالضرورة أن يكون الدكتاتور قويًا في كل شيء، ومن هنا فإن رئيس القسم –ونحن نتحدث عن النظام لا عن الأشخاص- إذ يمارس سلطته بمعناها هذا على هيئة التدريس من الآراء العادية والقرارات فإنه من جانب آخر يصبح ضعيفًا أمام مجلس الأقسام العلمية من حيث المنطق العملي.. والإدراك الحقيقي لحاجات القسم حيث لا يوجد ما يلزمه باستشارة أعضاء هيئة التدريس من قسمه في الأمور المختلفة.. وهذا أحد الأضرار كذلك.
* ومن أضرار هذا النظام أنه يتيح لأي فرد أن يخوض في أي علم بغير أن يكون لديه التخصص الذي يمكنه من ذلك فمثلًا عندما يضم اجتماع مجلس الأقسام العلمية رؤساء الأقسام في مختلف شعب العلوم والآداب.و الحقوق. والتجارة والعلوم السياسية إلخ..
لمناقشة موضوع قسم بعينه فكيف يكون النقاش؟؟ وماذا يعرف رجل القانون عن احتياجات الكيمياء ومشاكلها مثلًا أو كيف يقدر رجل التجارة آراء رجل الآداب؟
إن هذا الوضع تنتج عنه قرارات ليس فيها السلامة ولا الأمانة العلمية. وهي قرارات أقرب إلى آراء الأحزاب السياسية منها إلى قرارات التخصص العلمي أو الشورى الفنية.. وينتج عنه اضطراب وخلل واعتلال في كل شيء.
وهذا الوضع لا يحترم التقدم العلمي. ولا يشرف الكفاءة العلمية، لا يريح ضمير العلماء. ولا يقدم لهذا المجتمع خيرًا.. ولا يمكن الأساتذة من أداء رسالتهم. على الوجه الأكمل ولا يمكن الجامعة من إعداد الخريج المقتدر فلمصلحة من يحدث كل هذا إذن؟؟
لا ندري.. لكن الاختلال والاضطراب والتوتر- في اجتماعات غير متجانسة- لن يكون المرجع فيه هو العلم ولا التخصص العلمي.. وإنما يكون مدير الجامعة.. وهذه عقلية سيطرت على العالم العربي في كل المستويات.. وأربكت حياة العرب وأطالت فترة تخلفهم
وفي هذه الحال يستطيع مدير الجامعة أن يملي ما يريد مادام هناك إشكال ما «ومادام المدير هو الرجل الوحيد الذي يستطيع إنهاء هذا الإشكال» أو تعليقه ريثما يثور من جديد
ومن هنا يتضح لماذا كان الحد من فعاليات هيئة التدريس.. ولماذا قلصت مكانة القسم في نظام الجامعة؟؟
* تمكين أعضاء هيئة التدريس من ممارسة فعالياتهم العلمية المتجانسة يقود إلى تعاون علمي متخصص، ويؤدي إلى قيام قسم له وزنه وكيانه. وهذا يحد من سلطات إدارة الجامعة..
* وقيام قسم له وزنه وكيانه يؤدي إلى قرارات جماعية أو شبه جماعية تصدر عن أعضاء هيئة التدريس..
ولهذه القرارات أثرها الكبير في توجيه تقدم الجامعة. ورعاية مسيرتها.. وهذا يحد من سلطات إدارة الجامعة على الأقسام العلمية فيها.. كما يحد من سلطات رؤساء الأقسام على مختلف أعضاء هيئة التدريس وانفراد كل منهم بالسلطة المطلقة في قسمه.
* وقيام قسم له وزنه وكيانه يجعل هذا الوزن يمتد إلى مجلس الكلية بعد أن يتحول إلى مجلس يضم أقسامًا متخصصة.. لا أقسامًا غير متجانسة كما هو الحال الآن وهذا وضع يحد- كذلك- من سلطات إدارة الجامعة.
تركيز السلطات لا..
إن من الواضح جدًا أن مدير الجامعة يركز كل السلطات في يده وهذا اتجاه غير مقبول.. لأكثر من سبب:
١ - لأنه يحرم الجامعة من أفكار بناءة يحملها مئات من العلماء الأكفاء داخل الجامعة.
٢ - لأنه اتجاه غير ديمقراطي يشيع في الجامعة جوًا من الكبت العملي الذي يقمع الإبداع قمعًا ويقتل روح العمل.. ويجعل الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس يعيشون في سلبية مهلكة بعد أن سلبوا أبسط حقوقهم الإنسانية.. والعبد لا يمكن أن يربي إلا عبدًا.
٣ - لأنه اتجاه غير علمي بمعنى أنه ليس من حق أحد احتكار الرأي. وأن يلجئ الآخرين- بشتى الأساليب- للرجوع اليه في كل شيء.
٤ - أن أي إنسان- ومدير الجامعة إنسان- مهما أوتي من قدرة وكفاءة وذكاء لا يستطيع أن يدير مؤسسة ضخمة كهذه بعقلية واحدة.
إن الجامعة اليوم هي مدير الجامعة لا تتنفس إلا بأنفاسه.. ولا ترى إلا بعينيه، ولا تتخذ قرارًا إلا من خلاله.
ولقد مضى القول أن مدير الجامعة يسيطر تمامًا على «مجلس الأقسام العلمية لأنه يرأسه» ويعين أعضاءه الذين هم رؤساء الأقسام.
وتحت هذا الاسم- مجلس الأقسام- يمارس المدير صلاحيات فوق الخيال.. لأقسام ومن اختصاصه- كما ورد في آخر دليل لجامعة الكويت ١٩٦٩ - ١٩٧٠ من اختصاص مجلس الأقسام- الذي هو مدير الجامعة –حقيقة:
١- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها. وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
٢ - وضع نظم الامتحان. وتوزيع أعماله على لجان الممتحنين.
٣ - تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات. والشهادات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات التعليم العالي من كافة نواحيه.
٤ - تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن التعليم ونظمه والبحث العلمي ووسائل تنظيمه وتشجيعه.
وفي مجلس الجامعة المشار اليه آنفا يتمتع مدير الجامعة بوزن كبير يساعده على المضي بصلاحياته السابقة إلى حيث يريد.. ويمكنه من حمل مجلس الجامعة- باعتباره، أي المدير. أعرف أعضاء المجلس بشئون الجامعة - على إقرار مقترحاته وتوصياته
إن هذا الوضع غير معقول.. وغير مقبول..
وسلطات مباشرة تبتلع.. كل شيء
إذا كانت تلك السلطات غير المباشرة لمدير الجامعة تمنحه كل هذا النفوذ فإن هناك سلطات مباشرة تطوي شئون الجامعة كلها وتضعها بين يديه.
فاللائحة التنفيذية لجامعة الكويت.. للقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ تخول للمدير هذه السلطات المسرفة في الخيال.. والموغلة من المركزية..
تقول اللائحة بالنص:
مادة ٩- علاوة على الاختصاصات المخولة لمدير الجامعة بمقتضى قانون تنظيم التعليم الجامعي يتولى على الأخص ما يأتي:
١- الاشراف على إعداد وتنفيذ خطط الدراسة وبرامجها
٢- العمل على استكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم.
٣- العمل على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتزويد الجامعة بأعضاء هيئة التدريس الكويتيين.
٤- العمل على تدعيم منشآت الجامعة وتزويدها بالخدمة المكتبية والأجهزة والأدوات وفقًا لأحدث الاتجاهات العلمية.
٥- الإشراف المباشر على شئون هيئات التدريس والمعيدين والطلاب والمكتبات الجامعية ورعاية الشباب في كافة النواحي العلمية والاجتماعية.
٦- مراقبة مستوى العمل في الجامعة في كافة النواحي العلمية والفنية والإدارية والمالية. ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة، ومجلس الأقسام العلمية في هذه الشئون.
٧- إعداد التقرير السنوي عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية. ويتضمن هذا التقرير عرضًا
لأعمال الجامعة وأوجه نشاطها وما حققته.
والرأي في مستويات العاملين. وشئون البحث العلمي والدراسة والامتحانات. ووضع الحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل الصعوبات، وعرض هذا التقرير على مجلس الأقسام العلمية ومجلس الجامعة.
٨- دعوة الأساتذة الزائرين بموافقة رئيس المجلس لفترات لا تتعدى فصل دراسي واحد. وتحديد مكافآته.
فكيف تنهض الجامعة وهي في هذا الوضع الغريب؟؟
اقتراحات.. للبناء
حين يحدث خلل في جهاز ما فإن الجهد ينصب في البحث عن مكان الخلل ونوعه.. وبالوصول إلى مكان الخلل ومعرفة نوعه يبدأ الإصلاح.
والخلل الواضح في نظام جامعة الكويت هو: انعدام أو شلل الوحدة الأساسية في النظام.. ونعني به القسم المكون من أعضاء هيئة التدريس والاقتراح البناء:
* أن يكون كل قسم وحدة مستقلة إداريًا وماليًا وعلميًا يديره إدارة فعلية مجلس مكون من جميع أعضاء هيئة التدريس فيه وتصدر قراراته بالإجماع.. أو بمعظم الآراء العلمية المتخصصة..
* والاقتراح الآخر أن يسحب من المدير الاختصاصات الخيالية العديدة التي تدخل في صميم أعمال الأقسام وفي مقدمتها حق تعيين رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس. ويوضع هذا الحق في مكانه الطبيعي.. ليمارسه أعضاء هيئة التدريس.. وبعد أن ينتقل هذا الحق إلى مكانه الطبيعي ينتخب أعضاء هيئة التدريس رجلا منهم -رئيسًا للقسم- بشروط تحددها اللائحة ويكون في إمكان رجال كل قسم أن يعتمدوها.
وبتطبيق هذين الاقتراحين يتم:
١- تنشيط أو إعادة الفعالية الكاملة لأعضاء هيئة التدريس متمثلة في الاستقلال الإداري والعلمي والمالي
٢- تفتيت السلطات المركزة وإعادة توزيعها وفق حاجات النهوض بالجامعة.
٣- التهيئة والاستعداد لإدخال إصلاحات أخرى في الجامعة تتصل بالمناهج وشروط القبول.. ومنح الدرجات العلمية. والأساتذة الزائرين إلخ.
والحقيقة التي ينبغي التركيز عليها أنه قبل أن تحدث هذه الإصلاحات الجذرية في نظام الجامعة لا يجدي أي ترقيع آخر.. فمن هنا يبدأ التغيير.. وينطلق الاتجاه الصحيح في مداره الطبيعي. ويقوم الإصلاح على أسس قوية ومتينة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
