العنوان نحو إصلاح جذري في جامعة الكويت
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 22-يونيو-1971
مشاهدات 30
نشر في العدد 65
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 22-يونيو-1971
نحو إصلاح جذري في جامعة الكويت
الجامعة تُبرّر ما فعلت.. و«المجتمع» تضع التبرير وتقدم فيضًا من الأدلة!
لم تصمد مبرراتكم في المناقشة... فهاتوا غيرها..
الجامعة ترد.. والمجتمع تفند الرد.
الجامعة: المعيدة تحمل بكالوريوس في النَّبات والتربية.. ومن حقها تسجل الماجستير!
المجتمع: لكن لائحة الجامعة لا تبيح لحامل درجة البكالوريوس في العلوم والتربية إلى درجة الماجستير!!
الجامعة: المعيدة حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية عام 1962.
المجتمع: ويكون قد مرّ على تخرجها أكثر من تسع سنوات دون الحصول على درجة جامعية والقوانين الجامعية تمنع ذلك!
الجامعة: وجّه المدير خطاب اجتماعاته مع رؤساء الأقسام بتاريخ 18/4/71.. ولم تكن المحاولة ترقيع ردود فعل لما تكتبه «المجتمع»!
المجتمع: لا.. بل وجّه المدير خطابه بتاريخ 18/5/71.. أي بعد صدور حلقتين من دراسته وكانت المحاولة رد فعل!!
ملاحظات عامة على رد الجامعة
× في البداية نحب أن نعبّر عن غِبْطتِنا وحُبُورنا بهذه المناقشات التي جعلت شئون جامعة الكويت رأيًا عامًّا، وثقافة مُتاحة للجميع، وقضية تُعرض بتفاصيلها على المجتمع، لأنها فعلًا تهم المجتمع وتؤثّر فيه حاضرًا ومستقبلًا.
إن جامعة الكويت ليست حكرًا لمجموعة من الناس، ولیست أُحجِيَّةً ولا قَبوَ ألغاز.. وليس في مقدور أحد -حتى ولو أراد- أن يعتبرها كذلك لأنه ليس في مقدور أحد أن يتجاهل عصره ويعيش في عصور الأحاجي والألغاز.
وحتى لو استطاع ذلك بمفرده فإنه لا يستطيع -أبدًا- أن يحجب الحقائق عن أعين الآخرين، أو يمنع العقل من أن يسأل دومًا لماذا.. وكيف؟
وإلى جانب الهدف الأساسي من دراستنا النقدية عن جامعة الكويت، وهو: المطالبة بإصلاحٍ جذري فيها.
كان هناك هدف آخر هو: إطلاع الرأي العام على ما يجري في الجامعة، لأن الأمة هي التي تدفع ميزانية الجامعة وتدفع بأبنائها إلى تلقّي تعليمهم الجامعي فيها، وتضع مستقبل مؤسساتها -في الإدارة والتوجيه والحكم والتشريع- بين يدي الجامعة... وأمةٌ تُنِيطُ بالجامعة كلَّ هذه التَّبِعَات الثقال من حقها أن تعرف كل ما يجري في الجامعة، وأن تتابعه بيقظة واهتمام وانتباه، ونحسب أن أوضاع الجامعة الآن أصبحت تحت بَصَر الأمة، وفي مُتَناوَل اهتمامها اليومي وهذا مَدْعاةٌ للغبطة.
× والملاحظة الثانية: أن الجامعة أبدت -في ردها- ضيقًا شديدًا بما تكتبه «المجتمع» ولا تثريب عليها إذا ضاقت بشيء اختلقناه من عندنا ورميناها به.. لكنها ضاقت بالحقيقة، وبالوقائع الملموسة التي نوردها عن الأوضاع فيها، وهذا أمر يُثير الدهشة والعجب لأن أخطرَ من الخطأ الضيقُ بمحاولة إصلاحه.
إن ما تكتبه «المجتمع» عن الجامعة لا يخرج عن اعتبارات ثلاثة:
1- إما أن يكون حقًّا.. والوقائع الواردة فيه صحيحة، وفي هذه الحال كان المتوقَّعُ أن تبعث لنا الجامعة بخطابات تشجيع من أجل الاستمرار في دراسة أوضاعها لأنها تعتبرنا متطوعين للمساهمة في تطويرها والنهوض بمستواها.
۲- وإما أن يكون ما تكتبه «المجتمع» باطلًا يستمد حياته من وقائع مختلفة.. وفي هذه الحال لا ينبغي أن تضيق الجامعة بما نكتب لأنها ستكون واثقة من نفسها، تدفع باطلنا بالحق الذي معها في ثبات وشجاعة، وبلا ضيق.. ولا جزع.
3 - وإما أن يكون ما تكتبه «المجتمع» خليطًا من عملٍ صالح وآخر سيء.. وفي هذه الحال كان ينبغي بمنطق التفكير العلمي أن تقول الجامعة: هذا صحيح وصواب أقبله... أما هذا فخطأ أرفضه.. وهذه هي أدلتي ووجهة نظري في القبول والرفض.
أما أن تعتبر الجامعة كل ما تكتبه «المجتمع» محصورًا في «إما آراء معمول بها في الجامعة منذ إنشائها.. أو تشويش وتجريح».. فهذا ليس قتلًا للأمانة العلمية فحسب.. ولا إلغاءً للمنهجية العلمية في التفكير وإصدار الأحكام.. إنه فوق ذلك ادّعاءٌ يمنح الجامعة صفة القداسة ويرفعها إلى مرتبة العصمة!!
إن هذه الروح الغريبة أخطر من كل الأخطاء الموجودة في الجامعة، وذلك لسبب بديهي هو: أن هذه الروح ذاتها هي التي تصنع الأخطاء.. وتنميها وتمدّها بالبقاء والإصرار.
× والملاحظة الثالثة: أن الجامعة -في ردها- تحاول أن تستدرجنا إلى مستوى من المنافسة لا تستطيع أن تصفه بأنه هو المستوى المناسب لحوارٍ جادٍّ بين الصحافة والجامعة.. ومن جانبنا فإننا سنظل مستمسكين بالمستوى الكريم والأسلوب العَفِّ.
ولن نترك يقين ما عندنا لشك ما عند الناس.. لن نفرط في فضائل المناقشة ولن نُستدرج إلى مستوى لا نُؤثِرُه، صحيحٌ أن معنا رخصةً تُمكّننا من ردّ الظلم ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ (النساء: 148) بيد أننا نؤثر الأخذ بالعزائم..
× والملاحظة الرابعة: أن مدير الجامعة يحاول أن يحتمي بأمينها العام، فقد جاءنا الرد مُذيّلًا بصفة أمين الجامعة.
ونحن نعلم أن المسئول الأول عن الأخطاء في الجامعة هو مدیرها وليس أمينها، هذه واحدة.
والثانية أن اللائحة التنفيذية لجامعة الكويت لسنة ١٩٦٦ تنص على أن شئون الجامعة العلمية والتعليمية من اختصاصات المدير.
وخبرُ المعيدة التي تم امتحانها الصُّوري في بيتها والتعليق على كلمة المجتمع «الترقيع.. لا» هذان الأمران -ومنهما يتكون رد الجامعة- في دائرة اختصاص المدير لأنهما في الدائرة العلمية والتعليمية في الجامعة... فلماذا قدم المديرُ أمينَ الجامعة للرد عليهما مع أن اللائحة المذكورة آنفًا تنص على اختصاص السيد أمين الجامعة وتحصرها في الإدارة والمال فتقول: «مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعليم العالي وهذه اللائحة يكون لأمين عام الجامعة على الأخص الإشراف على المراقبات الإدارية بالإدارة العامة وفروعها كما يتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية للكليات وفقًا للقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها مجلس الجامعة ومدير الجامعة».
وليس هذا توقفًا عند الشكليات... لا.. فالتفكير يتخطى ذلك إلى أمرٍ جوهري هو: نقد الروح التي أملت هذا المسلك.. ونقد الأسلوب الذي يُؤثِرُ الالتفاف والمناورة على المواجهة والوضوح، فلقد تعبت هذه الأمة من عدم الوضوح، ولو كانت المناورة تصلح في العمل السياسي فإنها في شئون الجامعات خطر ماحق...
ولقد قلنا من قبل ونقوله مَثنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ إن هذا النقد لا يتناول المدير بصفته الشخصية، فهناك رجال يخطئون كثيرًا ولكنهم لا يتولون أمورًا عامة، وليس من حق الصحافة أن تُفتّش عنهم في بيوتهم، وتُنقّب عن أخطائهم ثم تنشرها على الناس.
إننا إذ ننتقد إنما ننتقد «المدير» بصفته هذه، ولو أن مدير الجامعة اليوم هو «س» وليس «ر» لانتقدناه أيضًا، فالنقد للمنصب والوظيفة وليس للشخصية والذات.. ولا ندري لماذا نُضطَرُّ إلى توكيد البديهيات أكثر من مرة؟!
× والملاحظة الخامسة: إن نشرنا للخبر الذي استهلت به الجامعة ردها علينا لم يكن المقصود منه الإساءة للسيدة المعيدة بصفتها الشخصية -ولو حدث مع غيرها لنشرناه- ولذلك لم نذكر اسمها ونحن نعرفه، ولم نذكر اسم قسمها ونحن نعرفه كذلك.. مع أن ذكر الأسماء رغبة صحفية لا تقاوم.
ولكن ماذا نعمل؟ ماذا نعمل ونحن نعرف المخبر؟ أنكتمه ونطويه في صدرنا ونموت به؟ ولمصلحة من نفعل ذلك؟ أنفعله احترامًا للقواعد العلمية التي تسير عليها الجامعات؟ أم نفعله خدمةً للأمانة العلمية والأخلاقية.. أم نفعله إيمانًا بحق الكفاءة وحق تكافؤ الفرص؟؟ أم نفعله لكي يكون هذا المسلك سابقة مدمرة في جامعة الكويت؟ أم نفعله وفاءً بحق الأمانة الصحفية؟؟ أم نفعله خدمةً للمجتمع الكويتي؟
ولماذا يريد بعض الناس أن يُمَرِّنَ الصحافة على الجهالة وخيانة الأمانة، وكتم الحقائق، وأيُّ سماء تُظِلُّها وأيُّ أرض تُقِلُّها إذا فعلت الصحافة ذلك؟ وفي أي عصر نحن نعیش يا رجال؟
في الصميم
يتضمن رد الجامعة موضوعين اثنين...
الأول: عن خبر المعيدة الذي نُشِر في عدد المجتمع الصادر بتاريخ 8/6/1971.
والثاني: عن كلمة للمجتمع بعنوان «الترقيع.. لا» نُشِرت في عددها بتاريخ 1/6/1971.
وتعجيل الجامعة بالرد على هذين الموضوعين -دون غيرهما- يستحق ملاحظة جديدة، ولكن نتجاوز ذلك الآن إلى مناقشة ما ورد في رد الجامعة:
۱- اعترفت الجامعة بأن المعيدة المذكورة تحمل درجة البكالوريوس في النبات والتربية.. مع أن هذه النقطة الهامة قد أغفلت عن عمد في تقاويم جامعة الكويت الصادرة منذ ١٩٦٦ حتى الآن.
ويكفي أن نورد هنا ما جاء في تقويم جامعة الكويت لسنة ٦٨ - ٦٩ ص ٥٣ تحت اسم المعيدة المذكورة أنها تحمل درجة بكالوريوس العلوم.
وكان من الواجب أن ينص على أنها تحمل بكالوريوس العلوم والتربية كما هي الحقيقة.
ويتضح من اللائحة التنفيذية لجامعة الكويت ومنهاج دراستها أن هناك اختلافًا كبيرًا بين درجة البكالوريوس في العلوم، ودرجة البكالوريوس في العلوم والتربية لأن الطالب الذي يجلس للدرجة الأخيرة لا يحضر سوى نصف مقررات العلوم في السنتين الثالثة والرابعة «انظر صفحات ۲5 - ۲٦ و3۰ إلى 3۳ من لائحة الجامعة» ومن هنا لا يُمكن القول بأنه يحمل درجة بكالوريوس في العلوم...
وهناك حقيقة لا بد من إيرادها وهي: أن حالة المعيدة المذكورة ليست هي الحالة الوحيدة التي أغفل عن عمدٍ واضح ذكرَ حقيقة تخصصها.
ولكن هناك حالات أخرى كثيرة نُفرِدُ منها الآن -فحسب- حالةَ أحد الأساتذة بقسم الكيمياء -وحماية له من الإحراج لا نذكر اسمه!!- أصرت الجامعة في كل تقاويمها الصادرة منذ ١٩٦٦ حتى الآن على وصف مؤهله بأنه بكالوريوس من جامعة القاهرة مُغفِلةً التخصصَ تمامًا -خشيةَ افتضاح الأمر المَخفِيِّ- لأنه يحمل بكالوريوس في الزراعة ويقوم بالتدريس في كلية العلوم!!! ولم يكُ إغفال كلمة «الزراعة» أمرًا عفويًّا، وإلا لوردت -لو أن الأمر مصادفة- في تقويم واحد -مثلًا- منذ صدور التقاويم والتقارير التي صدرت عن الجامعة منذ إنشائها... إلى الآن؟!
هذا برهاننا فهاتوا برهانكم!
٢ إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن تنظيم التعليم العالي، والتي قامت جامعة الكويت بنشرها في ديسمبر سنة ۱۹۷۰ «صفحة ٣٤ مادة ٨٢» تنص على ما يلي:
يشترط لنيل درجة الماجستير في العلوم:
أ- أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من جامعة الكويت أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة، أو أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس العامة في العلوم بتقدير جيد على الأقل من جامعة الكويت أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.
ومن ذلك يتضح تمامًا أن اللائحة لا تبيح لحامل درجة البكالوريوس في العلوم والتربية التسجيل لدرجة الماجستير.
تَكرار الخطأ ليس حجة
3 - اعتمدت الجامعة في ردها على «المجتمع» على أن المعيدة المذكورة قبل تعيينها في قسم النبات بجامعة الكويت كانت تشغل وظيفة معيدة بقسم النبات بجامعة بغداد لمدة ثلاث سنوات... واستتبعت الجامعة تقول: «أي أنها نُقِلت إلى نفس وظيفتها بنفس القسم بجامعة الكويت».
وهذا في ذاته ليس مبررًا مقبولًا لأن جامعة بغداد لو وقعت في مثل هذا الخطأ فليس معني ذلك -بالضرورة- أن تقع فيه جامعة الكويت؟ وما قيمة العقل إذن؟ وما قيمة المناهج العلمية التي تعود الطلاب وتمنحهم القدرة على التمييز بين الأشياء، وتنقلهم من دائرة التقليد إلى دائرة الاختيار وَفْقَ معايير الحقيقة والصواب... ما قيمة ذلك كله إذا اعتبرت الجامعة التقليد في الخطأ حجةً ومبررًا؟
القوانين لا تسمح!
4- ذكرت الجامعة في ردها أن المعيدة المذكورة حصلت على درجة البكالوريوس في النبات والتربية ١٩٦٢.. ومعنى ذلك أنه قد انقضى أكثر من تسع سنوات على تخرجها والقوانين الجامعية -ومنها قوانين جامعة الكويت- تنص على أنه لا يجوز للمعيد أن يبقى في الجامعة لمدة تزيد على الأربع سنوات دون الحصول على درجة جامعية أعلى، ذلك لأن درجة المعيد في كل جامعات العالم المتقدمة ليست وظيفة دائمة، وإنما هي منحة دراسية تُمنح لمدة زمنية محدودة لا تتعدى الأربع سنوات.. إلا في بعض الحالات الاستثنائية النادرة التي قد يرى الأستاذ المشرف فيها ضرورة مُلحَّة لزيادة مدة البحث بضعة شهور أخرى.. ونحسب أن هناك فرقًا كبيرًا جدًّا بين بضعة شهور... وخمس سنين!!
وهنا يَفِدُ إلى الذهن موضوع جدُّ هامٍّ -ننتقده حتى لا يكون وجود الخطأ مبرِّرًا لارتكاب خطأ جديد- هذا الموضوع هو: أن تعيين كثير من المعيدين في جامعة الكويت في درجات دائمة وقد انقضى على تخرجهم سنون طويلة هو في ذاته إخلال خطير بالمهمة الرئيسية للمعيد، وتدمير لقواعد البحث العلمي في هذه الجامعة الناشئة...
قصة لندن!!
5- أوردت الجامعة في ردها على «المجتمع» جملة ما كنا نود أن تَرِدَ على لسانها فقد جاء في الرد: «وخلال هذه المدة قبلت للدراسة لدرجة الدكتوراه في النبات من جامعة لندن».
يؤسفنا أن نقول: إن هذا الكلام ليس ردًّا، ولا مناقشةً ولا أيَّ شيء، ولسنا ندري لماذا تتخيّر الجامعة هذه المزالق وتمضي إليها حُرّة مختارة؟
إن لمحاولة تسجيل المعيدة المذكورة في جامعة لندن قصةً طريفةً.
فقد علمنا أنها قد سافرت إلى لندن في إحدى الإجازات الصيفية وقامت بالاتصال بأحد أساتذة النبات في الكلية الإمبراطورية في لندن واسمه «جون ليفي» -وهو يهودي متعصب ومعروف بميوله المعادية للعرب ونشاطه الصهيوني- في محاولة لتسجيلها للدراسات العليا بجامعة لندن، وقد قامت المعيدة المذكورة وزوجها -وهو لا يعمل بالجامعة- بالتأثير على القسم لدعوة «ليفي» هذا کأستاذ زائر بقسم النبات في العام الجامعي الحالي.
وفعلًا جاء الرجل وأُقيمت له المآدب وأُحيط بكل معاني التكريم والتعظيم... ثم غادر الكويت بعد أربعة أسابيع أقامها فوق قلب هذه الأمة التي يعلم الله أنه لا يحمل لها من معاني المودة ما يمكن أن يسمح بدعوته إليها... وبعد ذلك تناقلت الأوساط الجامعية أن الأستاذ ليفي لم يقبل المعيدة للدراسة العليا بجامعة لندن!!
الأستاذ المختص لا يعلم!!
٦- جاء في رد الجامعة: «ورسمت لها ـأي المعيدة- خطة البحث عن طريق الأساتذة المختصين بالتعاون مع الأستاذ الزائر للقسم المتخصص في هذا الفرع».
ومن عجب -أشد العجب- أن يَرِدَ ذلك في رد الجامعة وهي تعلم تمام العلم أن الأستاذ الوحيد في القسم والذي يستطيع أن يُقرّر في هذا الأمر لم يكن من الممتحنين للطالبة!! وهو المتخصص الوحيد بجامعة الكويت في موضوع البحث الذي اختير للطالبة... ثم ألم يطلب الأستاذان المختصان ضرورة اجتياز المعيدة لمقررات خاصة حتى يمكن السماح لها بالعمل لدرجة الماجستير؟ وقاما فعلًا بتحديد هذه المقررات وباقتراح موضوع البحث ورسم خطته.. ولكنهما لم ينصحا أبدًا -ولم ولن يوافقا- على أن يُعقد الامتحان بهذه الطريقة التي تشبه الأساطير والتي تُمثّل تهديدًا مباشرًا لكل القيم الجامعية والأخلاق العلمية...
هل هناك لائحة سرية؟
7- أوردت الجامعة في ردها ما يلي: «غير أن القواعد المعمول بها في جامعة الكويت والتي تطبق على غيرها تقتضي قبل التسجيل لدرجة الماجستير أن الحاصلين على ليسانس الآداب والتربية أو العلوم والتربية عليهم اجتياز اختبار في مقررات تكميلية إذا أرادوا التسجيل لدرجة الماجستير في أي من مواد التخصص في دراسات الآداب أو العلوم»
وأقرب طريقة لحسم هذا الموقف أن نحيل الجامعة إلى لائحتها التنفيذية التي قامت بنشرها في ديسمبر ۱۹۷۰ والتي تنص بوضوح في صفحة ٣٤ بند ٤ مادة ٨٢ على شروط نيل درجة الماجستير في العلوم والتي سبق أن أوردناها في فقرة سابقة، ومنها يتضح أنه لا توجد أية إشارة إلى إمكانية تسجيل الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية، أو الليسانس في الآداب والتربية لدرجـة الماجستير في العلوم أو الآداب.
وفي محاولة للوصول إلى مزيد من اكتشاف الحقيقة نسأل الجامعة:
أين هي القواعد التي تبيح تسجيل الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية للماجستير في العلوم؟
وهل للجامعة قواعد غير لائحتها التنفيذية التي أشرنا إليها أكثر من مرة؟
وهل سبق للجامعة أن سجلت لغير هذه المعيدة من الحاصلين على بكالوريوس العلوم والتربية، أو ليسانس الآداب والتربية للدراسة لدرجة الماجستير حتى نصفها بأنها قواعد معمول بها في جامعة الكويت، وأنها تُطبّق على غير هذه المعيدة..
ولو صح أن الجامعة قد قامت بالفعل بتسجيل غير هذه المعيدة من الحاصلين على بكالوريوس العلوم والتربية أو الليسانس في الآداب والتربية لدرجة الماجستير في العلوم أو الآداب فإن ذلك خطر داهم يوشك أن يهدم هذه الجامعة من أساسها، وندعو المسئولين لتلافي الأخطار الناجمة عنه...
وهل إذا سمحت الجامعة لنفسها بتفسير اللائحة بهذا المعنى المُوغِل في الغرابة، هل معنى ذلك أن يتم الاختبار بمثل هذه الفوضى: أن يتصل عميد الكلية وأحد الأساتذة تلفونيًّا بمنزل المعيدة فيتضح أنها كانت خارج البيت.
ويستمر اتصالهما حتى تعود إلى البيت، فينتقلون إليها في التاسعة من مساء الخامس عشر من مايو الماضي دون اتفاق سابق معها على موعد أو إعلام من قبل، ويطلبون إليها كتابة طلب بتاريخ مسبق هو ۱۲ - 5 - ۱۹۷۱ لتقديم موعد اختبارها إلى ليلة زيارتهم لها في ١٥ - 5 - ۱۹۷۱ بدلًا من التاريخ الذي حدّده مجلس القسم وهو ١٥ - ٦ - ۱۹۷۱ ثم يخرج الأستاذان من هذا اللقاء العفوي ليقدما تقريرهما إلى مجلس الأقسام العلمية في اليوم التالي باجتياز المعيدة الاختبار في المواد التكميلية التي حددت لها... ويتم بالفعل تسجيلها لدرجة الماجستير؟!!
أسئلة؟؟؟
8- أوردت الجامعة في ردها هذه الفقرة: «وعندما أبدت -أي المعيدة- استعدادها للاختبار فيها... شكّلت لجنة خاصة من الأساتذة المشرفين على البحث لمناقشتها وإعداد تقرير عنها، قَدِم إلى لجنة الدراسات العليا والبحوث حيث أقرّت سلامة الإجراءات، ومطابقتها لأنظمة الجامعة التي تسري عليها وعلى غيرها في أي حالة مماثلة، وفي أي تخصص في الآداب والعلوم».
ونود أن نوجّه الأسئلة التالية للجامعة:
× عندما حدّد مجلس قسم النبات لهذه المعيدة ثلاثة موضوعات متصلة بالتخصص في موضوع البحث، ألم يُحدد موعدًا لاختبارها؟
× ومتى أبدت المعيدة استعدادها للاختبار.. وهل كان ذلك متروكًا لرغبتها.. أم أن القسم هو الذي حدّد هذا الاختبار بموعد ثابت أبلغت به المعيدة وهو ١٥ - 6 - ۱۹۷۱م.
× وهل صحيح أن السيدة المعيدة أبدت رغبتها في ليلة 15- 5 – 1971 على طلب حُرّر في نفس الليلة وأُرّخ بتاريخ ۱۲ - 5 - ۱۹۷۱؟؟
× وممن شكلت اللجنة الخاصة لمناقشة المعيدة وإعداد تقرير عنها؟
× وهل كان في قرار تشكيل اللجنة أن تتم المناقشة في التاسعة مساء.. وأن تكون مفاجأة للمعيدة في بيتها؟؟
وأي تقرير هذا الذي يصدر عن مثل هذه الملابسات؟
× وهل شرحت هذه الملابسات والإجراءات للجنة الدراسات العليا والبحوث التي أقرت «سلامة» الإجراءات!! ومطابقتها لأنظمة الجامعة؟؟
× وهل صحيح أن مفاجآت الطلاب باختبارهم في منازلهم إجراء سليم مطابق لنظم الجامعة؟
× وأين هي المطابقة في هذه الإجراءات كلها لنظم جامعة الكويت كما هي مقررة في لائحتها التنفيذية؟
بمنتهى الهدوء: هذا شيء عادي!!
9- ويوغل ردُّ الجامعة فيما لا ينبغي أن تقوم عليه جامعة فيقول: «وهكذا فإن شيئًا غيرَ عادي لم يحدث في هذا الموضوع.. وبذلك فإن ما قامت به المجلة من نشر الخبر على الصورة التي نُشِر بها مُنافٍ للواقع.. «مُجافٍ للحقيقة».
في هذه الفقرة ثلاثة أخطاء ظاهرة:
أ - خطأ اعتقاد الجامعة بأن ما حدث شيء عادي... مجرد شيء عادي!!
ب - خطأ اعتبار الجامعة كل ما نشرناه بأنه منافٍ للواقع.
ج - وأنه مجافٍ للحقيقة.
إن قول الجامعة بأن ما حدث شيء عادي كشف لنا حقيقة جديدة وهي: أن فضيلة الإحساس بالخطأ أمر ضروري جدُّ ضروري لرؤية الخطأ أولًا.. ثم النزوع لإصلاحه ثانيًا...
كشف لنا: أن أي أمة من الأمم التي غابت عن الوجود -بسبب أخطائها- لم تجتمع في مؤتمر عام ثم تتفق كلمتها هذا المؤتمر على وضع برنامج من الأخطاء تطبقه على عجل.. أو على مهل.. في خطة خمسية.. أو عشرية، سنة كذا أطبق الخطأ «ج» وفي السنة التي تليها أطبق الخطأ «ص»... وهكذا..
لم يحدث أن فعلت أمة من الأمم هذا.. وإنما الذي حدث أن الأمة تقترف خطأ ما.. وبمرور الزمن.. وقلة النقد تألف هذا الخطأ.. ثم تفقد فضيلة الإحساس به... ثم تمضي في تطبيقه وكأنه شيء عادي... جد عادي!!! فإذا جاء مصلح أو مصلحون ينهونها عما هي فيه.. اندهشت وهي تقول: وهل أتيت شيئًا غير عادي؟!!
أَلَا إنه لَأخطَرُ من أخطاء الجامعة ألا تحس الجامعة بهذه الأخطاء وتعتبرها شيئًا عاديًّا وهي أخطاء جسيمة وكبيرة!!
× هل تَخَطِّي لائحة الجامعة شيء عادي؟
× هل اختبار الطلاب سرًّا ومفاجأتهم بالاختبار في منازلهم... وفي ساعات متأخرة من الليل.. وبدون علم مسبق... أو اتفاق أو إخطار... وفي غياب الأساتذة المختصين.. شيء عادي؟
× هل تلفيق التقارير وتقديمها إلى لجان الدراسات العليا شيء عادي؟؟
× هل الإصرار على الخطأ شيء عادي؟؟
أما قول الجامعة بأن ما نشرته «المجتمع» بشأن هذا الخبر فهو منافٍ للواقع.. ومجافٍ للحقيقة، فإن ردنا عليه في إيجاز هو: أن نطلب من القارئ أن يُقارن بين ما تقوله الجامعة.. وما نقوله نحن ثم ليحكم من هو الذي يجافي الحقيقة.. ويراغم الواقع.. نحن أم الجامعة؟
وهذا هو بيان الجامعة منشورًا في هذا العدد، وهذا هو ردنا على البيان بين يديه... وإن من القراء أساتذة جامعة الكويت... وهم يستطيعون أن يحكموا على الأمر أكثر من غيرهم...
ظاهرة تقديم التاريخ!!
والموضوع الثاني الذي حاولت الجامعة أن ترد عليه هو كلمة «الترقيع.. لا» التي وردت في عدد «المجتمع» الصادر بتاريخ ١ - ٦ - ١٩٧١
من حقائق الموضوع السابق أن الجامعة عمدت إلى تقديم تاريخ اختبار المعيدة من 15- 6 - ۱۹۷۱ إلى ۱5- 5 - ۱۹۷۱ وإلى تقديم كتابة الطلب بتاريخ 12- 5 - ۱۹۷۱.
وفي الموضوع الثاني واجهتنا نفس الظاهرة... ظاهرة تقديم التاريخ!!
فقد زعمت الجامعة في ردها أن خطاب الإعداد للاجتماعات التي عقدها مدير الجامعة مع رؤساء الأقسام المختلفة كل على حِدَةٍ ليفكر معهم في خطة لتطوير المناهج الدراسية، وفي مشاكلهم المختلفة.. هذا الإجراء لـم يكن نتيجة للدراسة النقدية التي قامت بها المجتمع تحت عنوان «نحو إصلاح جذري في الجامعة» زعمت الجامعة فقالت: إن خطاب الإعداد هذا قد وجه بتاريخ ١٨ - ٤ - ۱۹۷۱ أي قبل نشر هذه السلسلة...
وتقديم التاريخ قصدت به الجامعة أن تقول: إن حركةً إصلاحيةً يقوم بها المدير سبقت الدراسة التي تقوم بها المجتمع عن الجامعة، وإذا صحّ ذلك فلا معنى لقول المجتمع: أن مدير الجامعة عمد إلى محاولة ترقيعية يريد أن يمتص بها آثار هذه السلسلة.
وأنه أرسل خطابات إلى الأقسام يطلب منها أن تجتمع به.
ونحن نؤكد أن مدير الجامعة قام بمحاولته هذه بعد أن أخذت المجتمع تنتقد أوضاع الجامعة وتطالب بإصلاح جذري فيها.
إن أول حلقة صدرت من هذه السلسلة كانت بتاريخ ١١ - ٥ - ١٩٦١ وصدرت الحلقة الثانية بتاريخ ١٨ - 5 - ۱۹۷۱م.
والخطاب الذي وجّهه المدير إلى رؤساء الأقسام كان بتاريخ ۱۸ - 5 - ۱۹۷۱ أي بعد صدور حلقتين من السلسلة.
بيد أن المدير قدّم تاريخ خطابه فجعله ١٨ - ٤ - ١٩٧١ بينما الصحيح والمؤكد أن تاريخ خطابه ۱۸ - 5 - ۱۹۷۱.
وبعد أن أرجع التاريخ إلى مكانه الطبيعي.. وثبتت -في قسم ويقين- الحقيقة التاريخية لبدء سلسلتنا.. ولخطاب المدير.. نؤكد مرة أخرى أنه عمل ترقيعي غير مقبول لم يقصد به سوى تحويل الاتجاه االإصلاح، ودفعه في طريق يمتص الدراسة النقدية من جانب، ولكنه من جانب آخر يُبقي على الأوضاع في الجامعة على ما هي عليه.
إن هذه المحاولة ليست إلا إيهامًا بأن هناك حركة إصلاح في الجامعة، وأن هناك ديمقراطية، ومما يؤكّد أن هذه المحاولات كانت لامتصاص النقد ونابعةً من سياسة الانحناء المؤقّت للعاصفة أن المدير كان هو المسيطر على الاجتماعات، والتحكم في سيرها وفي نتائجها وصياغة توصياتها، ومن ثم فإن المحاولة لم تُحقق الغاية المرجوة، وهذا أمر طبيعي!!
ويضيف رد الجامعة فيقول:
إن الاجتماعات بالمدير هي «جزء من عملية التطوير التي بدأت مع بداية العام الدراسي الحالي على إثر استكمال تخصصات أعضاء هيئـة التدريس في الأقسام العلمية باستكمال الفرق الدراسية الأربع بالجامعة».
ونحب أن نؤكد أن الفرق الدراسية الأربع قد استكملت في العام الماضي بكل من كلية العلوم والآداب والتربية.. وكلية البنات الجامعية.. فأين كانت عملية التطوير في العام الماضي؟ ولماذا بدأت مع بداية العام الدراسي الحالـي فقط؟ وهل بدأت فعلًا أي عملية للتطوير؟
تاريخ لم يأتِ بعد! وخطابات الدعاية!!
۲ -يستتبع رد الجامعة على الموضوع الثاني فيقول: «وكان ذلك بقرار من مجلس الجامعة بتاريخ 14/12/1971 وأن مجلس الأقسام العلمية كان قد وضع الخطة التنفيذية لعملية التطوير هذه بتاريخ 9/1/1971 وأن السيد مدير الجامعة قد أشار إلى هذه الخطة في خطابه يوم 5/12/1970 في حفل الخريجين».
ونحن نعجب أولًا بالقرار الذي اتخذ في 14/12/1971 ذلك أن هذا التاريخ لم يأتِ بعد فنحن في يونيو ۱۹۷۱!
ولا نملك بالطبع مراجعة هذه التواريخ والتأكد من صحتها ففي مقدور الجامعة أن ترد بأية تواریخ توائم خطتها، وأن تُقدّم في الزمن وتؤخّر كما تشاء، اللهم إلا إذا أراد المسئولون التأكد من ذلك بأنفسهم...
أما عن خطابات السيد مدير الجامعة فقد أصبح معروفًا عنها في الوسط الجامعي وفي خارج الوسط الجامعي أنها خطابات تميل إلى الدعاية، وتقلّد الخطب الانتخابية التي يقصد بها الاستهلاك المحلي عادةً، ومن هنا فلا يمكن الاعتداد بها كحجة أو اتخاذها كدليل في هذه المناقشة الجادة..
يسرنا!!
وتقول الجامعة: إنها أعدت ردًّا على كل ما نشرناه.. وهذا شيء يسرنا ونفتح صفحات جريدتنا في بهجة ورضى..
· أولًا: لأن هدفنا هو: الحقيقة، ولعلنا من خلال المناقشات الدائرة نكتشف المزيد منها.
· ثانيًا: إننا نؤمن بالحرية لأن الحرية هي الحياة ولأن الحقيقة لا تكتشف ولا يلمع جوهرها، ولا يفوح أريجها إلا في ظل الحرية المُمرِعة..
· ثالثًا: إننا لا ندعي العصمة -وما ينبغي لنا ولا نستطيع- وإذا كنا واثقين من معلوماتنا مطمئنين إلى آرائنا فليس معنى ذلك أننا سوف نتعصب لموقفنا إذا ظهرت حقيقة كانت خافية علينا أو وجهة نظر أكثر صوابًا من وجهة نظرنا..
إننا نرفع مصابيحنا الميسرة لنا فإذا كان ثمة من يملك مصباحًا أقوى إضاءة فليرفعه، وسننتفع بطاقته الضوئية الأكثر إشعاعًا.. والأشـد سطوعًا وألقًا.. لأننا نحب الضياء..
أما محاولة إطفاء شموعنا لنبقى جميعًا في الظلام.. فلا!
کافرون في جامعة الكويت!
كلا.. ليس مصادفة أن يتعرض الإسلام لهذه الحرب المعلنة من جامعة الكويت.. إنه أمر منظم.. وخطة ثابتة.
وهذه هي الوقائع الدامغة:
1 - في اجتماع الأساتذة لكلية الحقوق والشريعة عقد يوم السبت الماضي 19/6/1971، أعلن الدكتور عبد الحي حجازي عميد كلية الحقوق والشريعة كفره صراحةً فقال:
لو عُرِض عليّ القرآن كرسالة للدكتوراه لأسقطتها لما فيه من تناقض.
ثار الدكتور الفاضل علي یونس أستاذ القانون البحري بالكلية وخرج من الاجتماع وذهب للمدير محتجًّا، فقال له المدير بكل هدوء: ماذا أفعل؟؟
2 - رئيس قسم الجغرافيا يدعو للإلحاد ويسخر من الإسلام، فغضب الدكتور الفاضل محمود محمد عبد اللطيف عصفور وقدّم شكوى لمدير الجامعة، ولا تزال الشكوى في مكتب المدير، ولم يُحقّق فيها.
3 - حسام الألوسي أستاذ مساعد في قسم الفلسفة والاجتماع، وصف الإسلام بأنه أساطير، وأن أساطير اليونان أكثر واقعية من الإسلام ولذلك يجب تدریس أساطیر اليونان.
احتجّ الأستاذان الفاضلان الدكتور أبو الوفا التفتازاني وفضيلة الشيخ زكريا البري.
والسيد المدير لم يحرك ساكنًا، وليس الآن مجال الرد على هؤلاء الكفار، فهم جميعًا مقلدون في الكفر خرافيون لا تصمد تُرَّهاتُهم أمام مناقشة علمية، وإلى أن يجيء وقت الرد عليهم نحب أن نُعلن هذه الحقائق.
أ - إن المدير هو المسؤول عن كل ذلك لأنه هو الذي اختار هؤلاء الكافرين للتدريس في جامعة الكويت.. وبهذا الميزان يشترك المدير مع هؤلاء في الجريمة.
ب - إن الصهيونية العالمية دأبت على زلزلة عقائد المسلمين حتى تجرد الأمة من أمضى أسلحة المقاومة والثبات، وكل شخص يعمل على زلزلة عقائد المسلمين هو عضو في كتائب المنظمة الصهيونية ينفذ مخططها.. ويخدم أهدافها.
جـ - إن الكويت لم يدفع المرتبات الكبيرة لهؤلاء من أجل نشر الكفر في جامعة الكويت.
د - إن من أخلاق الكافرين الجحود، وها هم يجحدون دين البلد الذي أغدق عليهم الخيرات.. ويخونونه في أعز ما يملك!
هـ ـ إن هؤلاء الكافرين يخرقون صراحة دستور الكويت ويعلنون تمردهم عليه واستهتارهم به.
و - إن الموقف خطير.. وإن الجريمة كبيرة.. كبيرة، ولا بد من تحرك سريع من قبل الرئيس الأعلى للجامعة السيد وزير التربية بالوكالة لإجراء تحقيق عاجل في أخطر قضية يواجهها الكويت.
ملخص الحلقات السابقة
· في الحلقات الست الماضية تناولت «المجتمع» في دراستها عن جامعة الكويت.. نظام الجامعة الأساسي وسلطات الإدارة.. واقترحت استقلال القسم في الإدارة والمال والبحث العلمي.. وتفتيت السلطات المركزية وتوزيعها بحيث تتفتح كل الكفاءات وتنشط دون عوائق.. فكان ذلك موضوع الحلقة الأولى.
· وفي الحلقة الثانية تناولت «المجتمع» طريقة اختيار الأساتذة.. ونظام ترقياتهم، واقترحت أن يتم اختيار الأساتذة بالطريقة السليمة المتعارف عليها عالميًّا في الإعلان والتقييم المحايد واختيار الأفضل.. كما اقترحت في نظام الترقيات أن يُرقى الأستاذ على أساسٍ من إنتاجه العلمي كمًّا ونوعًا في جوٍّ من تكافؤ الفرص الذي لا يشوبه تدخل عوامل أخرى لترفع أستاذًا يجب -بالعدل- أن يبقى حيث هو.. وتؤخر أستاذًا من حقه -بمقياس العلم والعدل- أن يتقدم ويرقى.
· وفي الحلقة الثالثة تناولت «المجتمع» المناهج الدراسية.. ونظم الامتحانات في جامعة الكويت.. وأثبتت أن المناهج في الجامعة صورة ممسوخة من مناهج بعض الجامعات العربية الأخرى التي هي بدورها مَسْخٌ سابقٌ لنُظُمٍ أوروبية بالية لَفَظَتها نفسُ الجامعات التي وضعتها منذ سنين.. وأثبتت «المجتمع» أن نظام الامتحانات في جامعة الكويت هو كذلك نظام مستورد وفاشل.. لأنه يقوم أساسًا على عدم الثقة بالأستاذ... واقترحت «المجتمع» تطوير المناهج بما يتلاءم واحتياجاتِ العصر وإلغاء نظام الامتحانات بشكله الحالي واستبداله بنظام أنفع وأرشد يقوم على الثقة بالأستاذ، وتقدير حكمه على طلابـه وعلى التفاهم بين الأستاذ والطالب في جو من الود والثقة والاحترام والعطف.
· وفي الحلقة الرابعة تناولت «المجتمع» مشكلات البحث العلمي في جامعة الكويت.. وخلصت إلى أن سياسة ابتعاث المبرزين من الخريجين إلى الجامعات الغربية ليواصلوا دراساتهم في تخصصات لها أقسام قائمة في جامعة الكويت هو في حد ذاته محاولة لقتل البحث العلمي في هذه الأقسام وحكم على المبتعثين بالضياع وإهدار لجهود المئات من الشباب الكويتي المتفتح الذي في إمكانه أن يُساهم مساهمة فعالة في إرساء قواعد البحث العلمي في هذه الجامعة الناشئة.
· وفي الحلقة الخامسة تناولت «المجتمع» مشكلات مستوى الطلاب ونظام القبول ومستوى الخريجين وخلصت إلى أن عوامل عديدة مجتمعة لخصتها في حلقات سابقة أدّت في النهاية إلى ضعف مستوى الخريجين بصفة عامة دون أن تتحرك الجامعة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
· وفي الحلقة السادسة تناولت «المجتمع» موضوع المخطط الرهيب الذي عمل في مكر ودهاء لإقصاء الإسلام عن مناهج الدراسة في جامعة الكويت، وبيّنت كيف لعبت الأيدي الخفية لإلغاء شعبة الدراسات الإسلامية بدمجها في شعبة اللغة العربية أولًا ثم بالتدرج في إلغائها تدريجيًّا حتى تم القضاء عليها.. وأصبح خريج قسم اللغة العربية وهو مطالب بتدريس مادة الدين في المدارس لا يعرف من أصول دينه ما يمكنه من ذلك..
وبينت «المجتمع» كذلك كيف حصرت الدراسات الإسلامية في قسم مُنزَوٍ بكلية الحقوق لا تحظى فيه الدراسات الإسلامية بما يمكن أن يخرج متخصصًا في الشريعة.. وكأنما الجامعة قد اكتفت باسم الكلية «كلية الحقوق والشريعة»..
وأوضحت «المجتمع» كيف تقلّصت مقررات الثقافة الإسلامية فألغيت من السنة الثالثة، وأصبحت مادة ثانوية فأهملها الطلاب.. وغابوا عن حضورها.. وحورت من دراسات في الشريعة والعقيدة إلى شطحات في الفلسفة والتاريخ والحضارة وغير ذلك.. حتى كتب رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية لمدير الجامعة قائلًا: «وبيّنت ما انتهى إليه أمر العلوم الإسلامية، وأنها أصبحت -وحدها ودون غيرها من فروع العلـوم والآداب التي أنشئت كلياتها- معلنة أو مكملة أو تابعة أو أدنى من ذلك».
· وكنا نود أن نُتابع سلسلتنا بالحلقة السابقة في هذا العدد ولكن وَرَدَنا ردٌّ من جامعة الكويت على بعض ما سبق أن نشرناه عنها.. وطال الرد.. وطال تعليقنا عليه مما شَغَلَ مكان الحلقة السابعة التي نعتذر للقارئ الكريم عن تأجيلها للأسبوع القادم.
رد الجامعة!
وصل إلينا رد من جامعة الكويت يتناول فقرتين اثنتين مما نشرته «المجتمع» عن الجامعة في سلسلتها الدراسية المطولة، وهذا هو نص رد الجامعة:
السيد رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم،
تحيةً طيبةً وبعدُ، نشرت مجلتكم بعددها الصادر في 8/6/1971 تحت عنوان «أغرب عملية تلفيق علمي في الجامعة... حطموا اللوائح... وسجلوها لدرجة الماجيستر» وَرَدَ فيه أن إحدى المعيدات الحاصلة على درجة البكالوريوس في التربية وتعمل معيدة منذ أربع سنوات في قسم علمي... وأن تعيين المعيدة -في ذاته- مخالف للائحة الجامعة... وأن محاولاتٍ بذلت لتسجيل المعيدة المُشار إليها لدرجة الماجيستر في جامعة الكويت إلى آخر ما جاء في القصة من أقوال... نشرت بقصد تشويه عمل عادي يُجرى في الجامعة وفقًا لأنظمتها.
ويتّضح مما نُشِر أن المقصود به هو السيدة أيتن صبغة الله زينل المعيدة بقسم النبات والحاصلة على درجة البكالوريوس في النبات والتربية من جامعة بغداد سنة ١٩٦٢ بتقدير جيد جيدًّا وبمرتبة الشرف... وعند تعيينها في قسم النبات بجامعة الكويت كانت ولثلاث سنوات قبل ذلك معيدة بقسم النبات بكلية العلوم بجامعة بغداد أي أنها نُقِلت إلى نفس وظيفتها بنفس القسم بجامعة الكويت... وقد قامت بعملها منذ تعيينها بجامعة الكويت على أحسن وجه.. وخلال هذه المدة قبلت للدراسة لدرجة الدكتوراه في النبات في جامعة لندن...
ولكنها لظروفها الخاصة فضّلت البقاء بجامعة الكويت حين استكملت الجامعة مقومات البحث العلمي في الفرع الذي تريد التخصص فيه.. واختير لها موضوع حيث يتعلق بأمراض تخزين الفواكه بالكويت.. ورُسمت لها خطة البحث عن طريق الأساتذة المختصين بالتعاون مع الأستاذ الزائر للقسم المتخصص في هذا الفرع، غير أن القواعد المعمول بها في جامعة الكويت والتـي تُطَبَّقُ على غيرها تقتضي قبل التسجيل لدرجة الماجستير اجتياز اختبار في مقررات تكميلية إذا أرادوا التسجيل لدرجة الماجيستر في أي من مواد التخصص في دراسات الآداب أو العلوم... وقد حدد مجلس قسم النبات لهذه المعيدة ثلاثة موضوعات متصلة بالتخصص في موضوع البحث... وعندما أبدت استعدادها للاختبار فيها.. شكّلت لجنة خاصة من الأساتذة المشرفين على البحث لمناقشتها وإعداد تقرير عنها... قدم إلى لجنة الدراسات العليا والبحوث حيث أقرّت سلامة الإجراءات ومطابقتها لأنظمة الجامعة التي تسري عليها وعلى غيرها في أي حالة مماثلة وفي أي تخصص في الآداب أو العلوم.
وهكذا فإن شيئًا غير عادي لم يحدث في هذا الموضوع... وبذلك فإن ما قامت به المجلة من نشر الخبر على الصورة التي نُشِر بها منافٍ للواقع ومجافٍ للحقيقة...
كما نشرت المجلة بعددها الصادر في 1/6/1971 خبرًا تحت عنوان «الترقيع.. لا» مفاده أنه حين صدر المقال الأول في مجلتكم بتاريخ 11/5/1971 في سلسلة «نحو إصلاح جذري في الجامعة» عمد مدير الجامعة إلى «امتصاص آثار هذه السلسلة» بإجراء ترقيعي ابتدعه وأنه أرسل خطابات دورية إلى الأقسام يطلب منها أن تجتمع بكل قسمٍ منهم على حدة ليفكر معهم في خطة لتطوير المناهج الدراسية ومشاكلهم المختلفة... وهذا غير صحيح إذ أن خطاب الإعداد لهذه الاجتماعات موجّه بتاريخ 18/4/1971 أي قبل نشر هذه السلسلة... وهو جزء من عملية التطوير التي بدأت مع بداية العام الدراسي الحالي على إثر استكمال تخصّصات أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية باستكمال الفرق الدراسية الأربعة بالجامعة... وكان ذلك بقرار من مجلس الجامعة بتاريخ 14/12/71 وضع خطته التنفيذية مجلس الأقسام العلمية بتاريخ 9/1/1970 وقد أشار لهذه الخطة السيد مدير الجامعة في خطابه يوم 5/12/1970 في حفل الخريجين...
وهكذا ترون أن هذا الخبر أيضًا... كما نشرته مجلتكم... مشوِّه للوقائع ومخالف للحقيقة جملةً وتفصيلًا.
أما عن سلسلة المقالات التي تنشرها مجلتكم تباعًا ابتداءً من 11/5/ ۱۹۷۱ حتى الآن... فقد أُعِدّت الردود عليها تباعًا... وعُرِضت تباعًا على السلطات المسؤولة للنظر في نشرها في مجلتكم حين تنتهي هذه السلسلة... وما نُشِر حتى الآن لا يخرج عن طبيعة ما نشرتموه في الخبرين السابقين... فهو إجمالًا إما آراء نشرت وكأنها آراء إصلاحية يعرضها الكاتب بينما هي معمول بها في الجامعة منـذ إنشائها... أو تشويش وتجريح يتضمن بيانات غير صحيحة ومُضَلِّلة... أو آراء في أمور فرعية يختلف في شأنها المُرَبُّون في مختلف الجامعات العربية والأجنبية.
وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام..
أمين عام الجامعة
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
