العنوان نص صفحة استجواب.. الدويلة والحجيلان والشريعان لوزير التربية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يوليو-1986
مشاهدات 60
نشر في العدد 773
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 01-يوليو-1986
- قرارات التعيينات والترقيات والمعايير تتعارض مع المصالح العليا للمجتمع.
- الوزير يستهدف مجموعة معينة من القيادات ونيته إصلاح القشور.
تسلمت الحكومة في الأسبوع الماضي نص ورقة الاستجواب المقدمة من النواب مبارك الدويلة وراشد سيف الحجيلان وأحمد نصار الشريعان إلى وزير التربية رئيس الجامعة د. حسن الإبراهيم وجاء الاستجواب الذي وزع على أعضاء المجلس مركزًا على مسؤوليات الوزير في الجامعة ووزارة التربية وشمل الأمور المتعلقة بالسياسة التربوية الجديدة والتغييرات التي تمت في وزارة التربية.
وطلب النواب الثلاثة من الوزير إفادتهم عن ستة أسئلة جاءت في أربع صفحات كبيرة بعدما قدموا صحيفة الاستجواب في ست صفحات أخرى، وتركزت أسئلتهم على المعايير والإجراءات التي حددت بالنسبة للتعيينات والترقيات الجديدة للمناصب القيادية فيها وأسباب قرارات الوزير بتجميد بعض القيادات في وزارة التربية.
وفيما يلي نص الاستجواب:
منذ تقلد وزير التربية مهام منصبه، وهو تصحبه حملة إعلامية صاخبة تحاول التأثير على الرأي العام الكويتي وحمله -بالوهم- على الاقتناع بأن السيد الدكتور الوزير، ما جاء إلا لأن معه العصا السحرية، التي سوف يضرب بها كل ما أفرزته سياسات السنوات السابقة في العملية التربوية من فساد وجمود وتخلف، وتواترت البيانات والتصريحات عن خطط كاملة للتطوير والإصلاح، وكثر الحديث عن تشكيل لجان هنا ولجان هناك لدراسة توجهات هذا التطوير وهذا الإصلاح ويمضي الزمن، وسرعان ما تنكشف الحقيقة التي حاول السيد الوزير إخفاءها وراء بيانات الإصلاح والتطوير، فإذا الأمر في النهاية مجرد إجراءات لا تحقق مصالح المجتمع الكويتي من ناحية ولا تستهدف إلا مجموعات معينة من قيادات الوزارة والجامعة وتتعارض مع مستقبل سياسة التكويت، ومع مستقبل أبنائنا الطلاب ذخيرة الوطن من ناحية أخرى، وذلك دون أدنى التفات إلى المقاصد الموضوعية التي يجب أن تستهدفها حركة الإصلاح والتطوير.
إما إن سياسات الدكتور الوزير وتوجهاته العامة في إدارة شؤون الوزارة والجامعة، لا تستهدف تحقيق المصالح الحقيقية للمجتمع الكويتي، فأقل ما يقال بشأنها أنه لم يلتزم في عملية التعيينات والترقيات الجديدة للمناصب القيادية في الوزارة أو الجامعة، كما لم يلتزم في قبول أو رفض الإعارات من وإلى الجامعة والوزارة، توصيات اللجان التي شكلها هو، ولا الإجراءات والمعايير والقواعد التي أعلنها منهجًا لسياساته وهو ما ترتب عليه تعرية هذه السياسات وفقدانها لمصداقيتها لدى الرأي العام، وهل هناك أخطر على المصالح العامة للمجتمع، من أن تفقد سياسات وزرائه وقراراتهم مصداقيتها لدى المواطنين، وهل هناك أمر يوجب مساءلة الوزير سياسيًا، أكثر خطورة من هذا الأمر.
تعارض مع المصالح العليا
وكذلك فإن سياسات وزير التربية في التعيينات والترقيات والإعارات، وهي لا تلتزم بما أعلنه هو من إجراءات ومعايير وقواعد، تتعارض مع المصالح العليا لمجتمع الكويت، لما تنطوي عليه من إهدار لأهم المبادىء التي أرساها الدستور دعامة أساسية من دعامات المجتمع، وهو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وهو ما تؤكده المادة - 7 - من الدستور، فيما تنص عليه من أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وما تؤكده كذلك المادة - 29 - من الدستور، فيما تنص عليه من أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة».
ومرجع الخطورة في سياسات الدكتور الوزير وتصرفاته هذه، أنها تصيب المصالح العليا لمجتمع الكويت في الصميم، ليس لمخالفتها لصريح نص الدستور فحسب، ولكنها وهي لا تلتزم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فإنها تهدد بفقدان المواطنين لشعورهم بالأمان لمستقبلهم في وطنهم مما ينعكس بآثاره السلبية الخطيرة على إحساسهم بالانتماء لهذا الوطن، وهو ما يجعل الوزير مسؤولًا مرتين، مرة لمخالفته الصريح نص الدستور، وأخرى لانتهاجه سياسة تهدد الوحدة الوطنية بأخطر العواقب.
مجرد مخطط
إما أن سياسة الدكتور وزير التربية، تنطوي على مجرد مخطط يستهدف مجموعات معينة من قيادات الوزارة والجامعة، وأنها بالتالي لا تحمل من توجهات الإصلاح والتطوير إلا القشور، فضلًا عما تخفيه وراءها من محاولة اجتثاث فكر معين وبذر بذور فکر آخر مكانه، فعلامته أن الحملة الإعلامية الصاخبة التي صاحبت الوزير منذ توليه أمانة منصبه، والكم الهائل من التصريحات والبيانات التي أعلنها سيادته، حول الإصلاح والتطوير، لم تتصل بعد بأهم ما يجب أن تتصل به دعوات الإصلاح والتطهير، ونقصد بذلك مراجعة النظام التعليمي المطبق في البلاد كما أنها لم تتصل بعد بالتوجه الذي يفرضه التطور المعاصر في شؤون المجتمع والحياة، بشأن النظرة الموضوعية إلى كليات الجامعة والأقسام العلمية فيها والتخصصات التي تستوجبها عملية تطوير المجتمع.
إن كل ما تمخضت عنه الحملة الإعلامية الصاخبة المصاحبة للسيد الوزير، وهذا الكم الهائل من البيانات والتصريحات، هو هذه السلسلة من قرارات التعيين والترقية والإعارة، وما صاحبها من قرارات تجميد بعض القيادات وسلبها لاختصاصها، مما أسقط مصداقية بيانات الوزير، وأنه ما جاء إلا للاطلاع والتطوير، صحيح أن واحدًا لا يملك أن ينكر دور العنصر البشري الكفء في رفع معدلات الأداء في الإدارة، ولكن أن تكون القضية كل القضية لدى السيد الدكتور الوزير، هي تعيين فلان، ورفض تعيين فلان، وترقية فلان ورفض ترقية فلان وتجميد فلان وسلب اختصاصه، دون أدنى التفات إلى منهج موضوعي للتطوير والإصلاح، قد أوقع قرارات الوزير وإجراءاته في المحظور، فقرب الأنصار والمؤيدين والمشجعين وأبعد من عداهم مما أكد أن لدى سيادته موقفًا ثابتًا هو التحيز وإعلاء المحسوبية على مقتضيات الموضوعية والتجرد التي هي أهم مواصفات رجل الدولة.
سبق قرارات اللجنة
ومما يؤكد ذلك، أن السيد الدكتور وزير التربية، وقد شكل لجنة للتخطيط التربوي وجعل من مهامها تقييم القيادات التربوية بالوزارة، لم ينتظر النتائج التي سوف تنتهي إليها، فقد سبقها إلى التصرف وأقدم على تغييراته في القيادات الإدارية دون انتظار النتائج النهائية لدراستها، وفضلًا عن ذلك، فإن السيد الوزير لم يستطع التخلص من نوازع التحيز والمحسوبية التي تحكم كل تصرفاته، فأناط رئاسة مكتب التطوير الإداري إلى غير متخصص، وأنه حين أقدم على شغل منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قد خانه التوفيق كذلك، فأناط المنصب أيضًا إلى غريب عن نشاط الهيئة واهتماماتها في الهندسة أو التكنولوجيا أو العلوم التجارية وغيرها مما تختص الهيئة به من أنماط الدراسة والتدريب.
وليس من شك في أن السيد وزير التربية، وقد تجاهل مقتضيات الموضوعية في عملية الإصلاح والتطوير، ووقف بدعواه عند حد هذه التغييرات في الأشخاص بغير التزام بقاعدة موضوعية ولا بأي من الإجراءات والمعايير التي أعلنها بنفسه، يكون قد ارتكب مخالفة دستورية جديدة بتجاهله هذا المبدأ الأساسي الذي يقضي بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مما يجعله كذلك محلًا للمسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة.
سياسة التكويت
وإما أن سياسات السيد الدكتور وزير التربية، تمثل موقفًا معارضًا لسياسة الكويت، فعلامته أن الوزير الذي ملأ الدنيا بتصريحاته عن التطوير والإصلاح، لم يعر تركيبة الهيئة التدريسية بالجامعة أدنى اهتمام أو مجرد التفات، متجاهلًا تمامًا هذا التوجه العام الذي التزمته السلطات السياسية في الكويت بشأن إعادة النظر في تركيبة القوى العاملة فيها وبما يسهم في عملية الإسراع في تكوينها، وإحلال القوى العاملة الوطنية والمؤهلة تدريجيًا محل القوى العاملة الوافدة، ولعل نظرة سريعة إلى تركيبة الهيئة التدريسية بالجامعة، وإلى توجهات السيد وزير التربية بشأنها، تقدم الدليل القاطع على انفصال سيادته تمامًا عن السياسة العامة للدولة، مما يجعله لا شك محلًا للمساءلة السياسية أمام مجلس الأمة، فلقد تجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين التسعمائة عضو، بينما لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس الكويتيين عن 250 عضوًا، وكان يمكن للوزير أن يتعلل بأن هذا الوضع هو من ميراث الماضي، ولكن نظرة واعية إلى سياسته في مواجهة الكويتيين لا تلبث أن تؤكد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كمًا وكيفًا، إما أن تقفل الجامعة أبوابها في وجه هذا العدد الضخم من الطلاب في وقت تغيب فيه تمامًا خطة تطوير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فمعناه قرار بحرمان أبنائنا من حقهم في التعليم الجامعي، وبإفشال التعليم التطبيقي في وقت واحد وحصيلة هذا باختصار، إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإهدار لكل قوى الشباب المتفتح للعطاء ولخدمة بلده، مما يضيف سببًا جديدًا لوأد سياسة التكويت التي التزمت بها السلطة السياسية في الدولة.
اللوائح الطلابية
ومما زاد الطين بلة، هذه المجموعة الغريبة من اللوائح الطلابية، التي أوصى بها السيد الوزير وباركها وتبناها والتي أقل ما يمكن أن توصف به، أنها تفرض قيودًا وأغلالًا على الحركة الطلابية، وقدرتها على قيادة ذاتها بفكرها الحر، وتقديرها الواعي المسؤول للمصالح العامة، وكان السيد الوزير يريد بهذه اللوائح المقيدة للحركة الطلابية، أن يحول شبابنا الجامعي -وهم في أحلى وأغلى سني عمرهم- إلى مسخ مشوه، لا يقدرون معه على تحصيل العلم والمعرفة فحسب، بل ويكونون بسببه عاجزين عن قيادة بلادهم يوم تلقى إليهم مقاليد المسؤولية، ولا جدال في أن محاولة محاصرة الحركة الطلابية ومسخها وتشويهها، بما تؤدي إليه من إفراغ شبابنا من قدراته الخلاقة والمبدعة تشكل أخطر ما يمكن أن يدبر ضد شعبنا ومستقبل أجياله القادمة، مما يوقع السيد الوزير تحت طائلة المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة.
وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن السيد وزير التربية في علاقته بمجلس الأمة، قد تواتر بإصرار وترصد على مخالفة صارخة لحكم المادة «50» من الدستور، فيما تنص على أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقًا لأحكام الدستور فقد فهم السيد الدكتور وزير التربية التعاون الذي يوجبه الدستور، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على أنه موقف ثابت يعطيه الصلاحية في رفض توصيات المجلس والإصرار على إهدارها وعدم احترامها، وعلى رفض مد الأعضاء بالبيانات والمعلومات التي يطلبونها في أسئلتهم المتعددة إليه، وعلى كثرة تقديم المعلومات غير الصحيحة لكثير من الأمور محل السؤال، ولا شك أن موقفًا ثابتًا كهذا الذي اتخذه وزير التربية يجعله حقيقًا بالمساءلة أمام مجلس الأمة.
7 أسئلة
لكل هذه الأسباب نرجو من سيادتكم نحن الموقعين أدناه وإعمالًا للحق الدستوري المخول لأعضاء مجلس الأمة بموجب المادة 100 من الدستور تقديم هذا الاستجواب إلى السيد الدكتور وزير التربية، ومطالبته بالإجابة على ما يلي:
- هل صحيح أن الوزارة والجامعة قد التزمت في عملية التعيينات والترقيات الجديدة للمناصب القيادية فيهما، بمجموعة من الإجراءات والمعايير والقواعد، وما هي أهم هذه الإجراءات والمعايير والقواعد؟ وإذا كان ذلك صحيحًا، فلماذا خولفت هذه الإجراءات والمعايير والقواعد في الجامعة كعمادة كلية التجارة وكلية الشريعة؟ أو ليس في هذا -لو كان صحيحًا- إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستوفين للشروط، مما يمثل مخالفة صارخة للدستور.
لجنة التخطيط التربوي
- هل صحيح أن السيد الدكتور الوزير قد شكل لجنة للتخطيط التربوي، وما هي أهم الوظائف المناطة بهذه اللجنة؟ وإذا كان من مهامها تقييم القيادات الإدارية في الوزارة، فلماذا سارع الوزير باتخاذ قرارات بتجميد بعض القيادات وسلبها اختصاصها، بغير انتظار لما تسفر عنه الدراسات النهائية للجنة؟ وهل لا يمثل ذلك -إن كان صحيحًا- تطبيقًا صارخًا لمجافاة الموضوعية في اتخاذ القرارات، مما يهدد الصالح العام للخطر، ويفقد العاملين في الوزارة والجامعة والإحساس بحياد السلطة، ويؤدي بالتالي إلى اهتزاز إحساسهم بالانتماء للوطن؟
- هل صحيح أن مكتب التطوير الإداري الذي تم تشكيله، قد أوكلت مهام رئاسته لغير متخصص وأن هذا التصرف -لو كان صحيحًا- ألا يمثل موقفًا متحيزًا وغير موضوعي من جانب السيد الوزير، وتطبيقًا صارخًا لفكرة المحسوبية والشللية التي تهدد بأوخم العواقب إذا ما تسربت إلى قرارات الوزارة وتصرفات رجال الدولة؟
القبول بالجامعة
- وهل صحيح أن التزام الجامعة بسياسة الحد من المقبولين من طلاب الثانوية العامة عن طريق رفع معدلات القبول، قد تم بغير تحضير أو إعلان سابق، وبغير دراسة مسبقة لخطة تطوير موضوعية لظروف وأحوال وقدرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الاستيعابية كمًا وكيفًا ونوعًا، وهل لا يمثل هذا المسلك من جانب الوزير هدرًا لحقوق أبنائنا الطلاب في فرص متكافئة في التعليم العالي أو التطبيقي، ومساهمة في إفشال خطة الإصلاح والتطوير التي يدعيها الوزير منهجًا لسياسته الجديدة؟
- أليس في إيحاء السيد الوزير إلى السلطات الجامعية المختصة بإصدار اللوائح الطلابية الأخيرة، ومباركته لهذه اللوائح وتبنيه لها ودفاعه عنها، مشاركة من جانب سيادته في محاولة تطويق الحركة الطلابية وتشويهها ومسخها، وفرض الحصار عليها بحيث لا تؤثر ولا تتأثر بالمجتمع الذي تنتمي إليه وتستعد لتولي مقاليد الأمر مستقبلًا فيه، وكذلك أليس في تقدم السيد الوزير إلى مجلس الوزراء بمشروع القرار رقم «5» الشهير ودفاعه عنه وتبنيه له، بشأن منع مشاركة النواب وغيرهم من خارج الحرم الجامعي في الندوات والمحاضرات وغيرها من مظاهر النشاط الفكري والثقافي داخل الجامعة، محاولة جديدة نحو حصار الحركة الطلابية وعزلها وإهدار دورها في حركة تنمية المجتمع وتطويره.
الإعارات
- هل صحيح أن الإعارات من وإلى الجامعة تحتمها قواعد ومعايير وشروط تحددها اللوائح الداخلية، وما هي هذه القواعد والمعايير والشروط؟ وإذا كان ذلك صحيحًا، فلماذا جرت سياسة الوزير أخيرًا على مخالفة ما تقضي به هذه القواعد والمعايير والشروط؟
وما هي الدوافع وراء أمثال هذه المخالفات؟ وهل لا يتفق السيد الوزير معنا في أن مخالفة القواعد الجامعية في هذا الشأن، فضلًا عن إهدارها للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة وتكافؤ الفرص، فإنها تمثل اعتداء وإهدارًا -بغير مقتضى- لأموال الجامعة، التي هي جزء من المال العام، الذي يفرض
الدستور حمايته على كل مواطن - وعلى الوزراء في المقام الأول، وإلا فقدوا شرط الصلاحية للتصدي لقيادة الأمور العامة.
- وهل صحيح ما نشر على الرأي العام أخيرًا من وقوع تزوير في امتحانات اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - وإذا كان ذلك كذلك، فما هي الخطوات التي اتخذها الوزير للتحقيق ولمساءلة المسؤولين؟ وهل صحيح أن التحقيق قد توقف بسبب علاقات شخصية ومحسوبية تسربت إلى الموضوع؟ وهل لا يرى السيد الوزير معنًا، إن ذلك، إن صح بتدخل من جانبه بأي شكل من أشكال التدخل، يكون قد جعله شريكًا فيما ارتكبته الجامعة، من مخالفات؟
نرجو من السيد الوزير الإجابة على كل هذه التساؤلات، مع تزويدنا بكافة البيانات والأوراق والوثائق المؤيدة لإجاباته.
