العنوان نقاش موضوعي لميزانية القصر والشعيبة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 21-مايو-1985
مشاهدات 64
نشر في العدد 718
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 21-مايو-1985
- النائب مبارك الدويلة: الحديث عن الإصلاح يعني وجود فساد، والحديث عن السكرتيرة لا يعني المساس بها بقدر ما يعني التصدي لتصرف غير سليم ليس له ما يبرره، والقصد من كل هذه الأمور والتحقيق فيها هو محاربة التسيب والفساد الإداري في أجهزة الدولة.
- النائب حمود الرومي: هيئة الشعيبة من الهيئات التي نعتز ونفتخر بها، ولكن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات وخاصة على قلة عدد الكويتيين الذين لا يتجاوزون (19 %).
موجز الجلسة:
بدأت جلسة يوم الثلاثاء الماضي بملاحظات النواب على ما كتب بالصحافة والمضابط، وتليت بعدها الأوراق والرسائل الواردة إلى المجلس، وانتقل المجلس إلى مناقشة بند العرائض والشكاوى حيث طرحت الشكاوى التالية:
۱ - شكوى أهالي بلوك (١٣) في جليب الشيوخ، وقد تحدث عنها ثلاثة نواب، وطالبوا الحكومة بدراسة طلبهم.
۲ - شكوى أهالي منطقة الظهر، وقد تحدث عنها سبعة نواب، ورد وزير الإسكان بأنه تم تشكيل لجنتين: الأولى من هيئة الإسكان، والثانية خارجية لمعرفة المسؤول عن سوء تنفيذ بيوت الظهر.
3 - شكوى مواطنة من أهالي جليب الشيوخ طلبت من البلدية تثمين بيتها لعدم صلاحيته وعدم إمكانية ترميمه، ولم تجب إلى طلبها، وقد تحدث عنها ثلاثة نواب، وطالبوا بتثمين البيت.
4 - شكوى مواطن يطلب منحه بيتًا مستقلًا عن بيت عائلته، وقد قدم طلبه منذ ١٩٧٤، ورفض طلبه، وطالب ثلاثة نواب تحدثوا حول هذه الشكوى بعدم عرقلة طلبات الأسر الكبيرة.
- وبعد ذلك انتقل المجلس إلى بند الأسئلة والأجوبة، حيث عقب النائب دعيج الجري على رد وزير التربية بشأن إمكانية إنشاء جامعة ثانية في المنطقة العاشرة، وتساءل النائب الجري: كم سيبلغ عدد الطلبة بعد سبع سنوات مثلًا؟ وهل ستكفي جامعة واحدة؟ كما عقب النائب أحمد باقر على رد وزير المالية حول المستفيدين من صندوق صغار المستثمرين الذين جيروا شيكاتهم لآخرين، وقال النائب إن هناك من استفاد بغير وجه حق عن طريق تجيير الشيكات لآخرين، وعقب النائب صياح بو شيبه على رد وزير الداخلية حول نتائج التحقيق في واقعة إطلاق النار على سيارة لأحد المرشحين، وطالب النائب بضبط المتهم قطعًا للشبهات التي تدور حول المرشحين الآخرين في المنطقة، وبعدها عقب النائب علي السعيد على رد وزير المواصلات حول موعد بدء العمل في المقسم الجديد في الجهراء، وطالب بحل مشكلة التشابك بخطوط الهاتف، وعقب النائب أحمد الربعي على رد وزير الماء والكهرباء حول خطة الوزارة لإيصال المياه الصليبية لبيوت الدخل المحدود في مشرف وبيان، وطالب بتوصيل المياه الصليبية لهم.
- ثم انتقل المجلس إلى بند الاقتراحات والمشاريع المدرجة على جدول الأعمال، ووافق المجلس على إحالتها للجان المختصة، وناقش المجلس ما يلي:
1- وافق المجلس على اقتراح مقدم من خمسة نواب بإعطاء صفة الاستعجال لمشروع تعديل درجات تعيين الخريجين في الكليات والمعاهد؛ نظرًا لأهمية ذلك في سياسة القبول للعام الدراسي المقبل ٨٥ - ١٩٨٦.
2-ناقش المجلس مشاريع الميزانيات الملحقة والمستقلة، وابتدأ بالميزانيات التالية:
أ - ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر.
ب - ميزانية الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة.
وأقر مشروع الميزانيتين.
- وقبل رفع الجلسة نوه الرئيس إلى ورود اقتراحات من النواب حول الآتي:
۱ - اقتراح من خمسة نواب يدعو إلى جعل امتحانات الثانوية العامة التي ستكون هذا العام في شهر رمضان المبارك مساء بدلًا من الصباح، ورفض الاقتراح.
2- كما تقدم خمسة نواب آخرين باقتراح إصدار قرار برغبة إلى الحكومة لفتح أبواب التعيين في الوظائف الحكومية أمام المواطنين الكويتيين، وتبنى المجلس الاقتراح، ورفعه إلى الحكومة، وبعد ذلك قرر الرئيس رفع الجلسة إلى يوم السبت لمتابعة المناقشة في مشاريع الميزانيات.
أضواء على الجلسة:
أثيرت في هذه الجلسة -وخاصة عند مناقشة ميزانيتي الهيئة العامة للقصر والإدارة العامة المنطقة الشعيبة- العديد من الملاحظات القيمة، ويمكن إجمالها بالآتي:
- الهيئة العامة لشئون القصر:
أدلى بعض النواب ببعض الملاحظات والتي تستحق التعليق منها:
۱ - استثمار أموال القصر: تساءل بعض النواب حول كيفية استثمار أموال القصر، وتخوفوا من أن تكون قد تعرضت لآثار أزمة المناخ، كما نبه بعضهم إلى وجوب توزيع الأرباح في حالة الاستثمار الجماعي على أساس نسبة رأس المال وهي ملاحظات في محلها، ذلك أن خصوصية طبيعة أموال القصر تتطلب أن تكون سياسة استثمارها سياسة حذرة ومتحفظة للغاية؛ حتى لا تتعرض أموالهم للخسارة والضياع، كما يجب أن تحظى إدارة أموالهم بأقصى درجات الاهتمام والحرص، الأمر الذي يتطلب أن يقف المسؤولون في الهيئة على كل صغيرة وكبيرة فيما يتصل بزيادة أو نقصان هذه الأموال.
2- الحرص على تزكيتها: وهو ما طالب به بعض النواب في استثمار أموال القصر في أوجه الكسب الحلال وعدم تحصيلها من سبل ربوية، ذلك أن مهمة رعاية أموال القصر ليست فقط في المحافظة عليها وتأمينها من عوارض اللف أو الضياع، وإنما أيضًا في تزكيتها وضمان حصول القصر عليها عند بلوغهم السن القانونية نظيفة من الاختلاط بالكسب المحرم.
- الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة:
وقد حظيت بنقاش أطول من النواب تطرق الحديث فيه إلى بعض الأخطاء والمخالفات التي يراها النواب في الإدارة، ونشير إلى بعض اللقطات التي تخللت الحوار:
1 - حرص النواب المنتقدون على تأكيد اعتزازهم بالإدارة العامة وتقديرهم لدورها، وأن ذلك لا يمنع من التفتيش عن المخالفات والتنبيه عليها؛ حرصًا على أدائها لأعمالها على خير وجه، فقد ابتدأ كل من النائب حمود الرومي، والنائب محمد المرشد حديثيهما بتوجيه الشكر إلى الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة.
٢ - إن تسجيل بعض المخالفات على الإدارة لا يعني المساس بأشخاص معينين بقدر ما يهدف إلى كشف الأخطاء وتوجيه الإدارة إلى تلافيها، وذلك ما ذكره النائب مبارك الدويلة.
3- كانت بادرة تستحق التقدير تلك التي كانت من مدير الإدارة السيد سليمان الحمد حينما اعترف ببعض الأخطاء قائلًا: «بالنسبة لما ذكره النائب حمود الرومي حول التأخير في تحصيل أجور البواخر إذا أردنا الحق فهذا لوجود ضعف عندنا، وأنا أول من يعترف به، ونحن نحاول معالجته بالقدر المتوافر».
ويأتي هذا الاعتراف من المسؤول ليبين -على غير عادة المسؤولين في الوطن العربي عمومًا الذين يصرون على عدم وجود أخطاء منهم- بأن هناك شعورا بالمسؤولية، فتحية لهذا المسؤول على اعترافه بالخطأ الذي هو الخطوة الأولى لتصحيح الأوضاع الخاطئة.
كلمات.
- النائب حمود الرومي:
هيئة الشعيبة من الهيئات التي نعتز ونفتخر بها، ولكن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات، وخاصة على قلة عدد الكويتيين الذين لا يتجاوزون (۱۹%)، ولا يكفي التعليل بصعوبة العمل وبعد المكان، فلا بد أن تكون هناك أسباب أخرى، ويجب التحقيق في الأخطاء والمخالفات كتعثر مشروع مكافحة الحرائق لعدم التزام المقاول، وعدم سرعة تحصيل أجور البواخر مما يؤدي إلى تراكم قضايا المطالبة بها، وهناك سكرتيرة غير كويتية أخذت إجازة سنة براتب، ومع ذلك حصلت على تقدير امتياز وترقية، وهذا مخالف للقواعد.
- النائب محمد المرشد: اضطررت للكلام عند سماعي لشكوى المسؤولين من عدم إقدام الشباب للتوظف، وهذا الأمر خطير؛ لأن لدينا شكاوى من ناس تطرق الأبواب للعمل وشهادتها بأيديها ولا تقبل، ويشتكي المسؤولون من عدم إقبال الشباب للعمل فيها.
- النائب عباس مناور: هناك محاربة للكويتيين، وهناك تطفيش وحزبية من بعض أعضاء الإدارة، ورفض الكثير من الكويتيين ممن تقدموا للعمل، من بينهم مهندسون وإداريون، وليس السبب عدم قدرة الكويتيين على العمل في الظروف الصعبة، وإنما لأن بعض أعضاء الإدارة يريدون نوعية معينة من الناس.
- النائب مبارك الدويلة: الحديث عن الإصلاح يعني وجود فساد، والحديث عن سكرتيرة المدير لا يعني المساس بها بقدر ما يعني التصدي لتصرف غير سليم ليس له ما يبرره والقصد من كل هذه الأمور والتحقيق فيها هو محاربة التسيب والفساد الإداري في بقية أجهزة الدولة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
