العنوان ملف العدد: 1843.
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 14-مارس-2009
مشاهدات 24
نشر في العدد 1843
نشر في الصفحة 16
السبت 14-مارس-2009
هدف الاعتقال.. محاكمة البشير أم تفتيت السودان؟!
لنفرض أن الرئيس السوداني عمر البشير قام بتقديم استقالته وترك حكم البلاد، أو رضخ أكثر وقبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية - كما طالبته أمريكا والغرب عقب صدور قرار المحكمة يوم الأربعاء ٤ مارس ۲۰۰۹ م - وسلم نفسه للمحكمة.. هل سيترك الغرب حينئذ السودان لحال سبيله؟
بعد « التسييس» الواضح في قرار المحكمة الجنائية الدولية
الحزب الديمقراطي الأمريكي تبنى استراتيجية «شد الأطراف» لفصل الجنوب ثم غرب السودان..
والجمهوري انتهج سياسة تفكيك السودان مباشرة باتفاقيات سلام تسمح بفصل الأطراف!
مخطط التفتيت هدفه الاستيلاء على ثروات السودان وإجهاض إنجازات الحكم الإسلامي الذي يعيق المصالح الاستراتيجية الغربية في أفريقيا
الصهاينة أوفدوا الخبير «إيلياهو لونفسكي» إلى جنوب السودان إبان الحرب وقد قدر حجم الثروة النفطية بسبعة مليارات برميل!
الإجابة، يقيناً: لا، بل سيطالبون برأس الرئيس المقبل ما لم يأت وفق الهوى الغربي رئيسا علمانيا مواليا للغرب... فالمطلوب هو رأس السودان، ووحدته أي تفتيت هذه الدولة العظمى»، كما أسماها اسماها الرئيس البشير بحق وهو يخطب منددا بقرار المحكمة الجنائية الدولية.. والمطلوب هو إسقاط هذا النظام الإسلامي الذي يحكم السودان منذ عام ۱۹۸۹م، وحقق إنجازات أعادت للبلاد وجهها الحضاري الإسلامي الذي لوثته الحكومات العسكرية واليسارية المختلفة، وكان يسير في طور التقسيم والتجزئة وفق المخطط الغربي!
الدراسات الأمريكية والغربية والصهيونية ظلت منذ تولي الإنقاذ الحكم في السودان عام ۱۹۸۹م تحذر من الحكم الاسلامي في السودان وأخطاره على كل من:
- مخطط التنصير والهيمنة الذي تقوم به منظمات «تنصيرية» واستخبارية تحت واجهات الإغاثة الإنسانية.
- المصالح الاستراتيجية للغرب في المنطقة، وفي الدول الأفريقية الحليفة التي تجعل أراضيها قواعد عسكرية لفرنسا أو أمريكا.
- المصالح الصهيونية المتعلقة بالتغلغل في القارة لأسباب أمنية «بهدف حصار مصر والدول العربية»، واقتصادية «نهب ثروات أفريقيا، وخلق مناطق تجارة للمنتجات الصهيونية»، وقد كشف الخبير الإستراتيجي السوداني د. «حسن مكي» عن أن الأطماع الصهيونية في نفط جنوب السودان زادت بعدما أوفدت الخبير «إيليا هو لونفسكي» للجنوب إبان الحرب وقدر حجم الثروة النفطية السودانية بسبعة مليارات من البراميل!
وخلال الفترة الممتدة منذ عام ٢٠٠٤م حتى الآن، ومع تعاظم أهمية النفط وارتفاع أسعاره إلى أرقام فلكية، وظهوره في السودان بصورة تجارية مهمة - بخلاف خام اليورانيوم والكوبلت المستخدمين في المفاعلات النووية وصناعة الطائرات - تصاعد الاهتمام الغربي بالسودان بسبب ثرواته، وبسبب خطورة الحكم الاسلامي على المصالح الاستراتيجية الغربية في أنحاء أفريقيا كافة وكان الهدف من وراء مساندة حركات التمرد في الجنوب ثم الغرب والشمال هو استنزاف موارد السودان القليلة ومنعه من توحيد أراضيه في الشمال والجنوب حتى أن ميزانية الحرب في تسعينيات القرن الماضي كانت تستنزف - وفق المصادر السودانية - قرابة ٦٠% من ميزانية الدولة!
وحتى عندما اتجهت الخرطوم للسلام مع الجنوب ووقعت في عام ٢٠٠٥م «اتفاقية نيفاشا» وقدمت تنازلات سمحت للجنوب باستفتاء في عام ٢٠١١م على تقرير مصيره سواء الانفصال أو البقاء في السودان الموحد لإجهاض خطط ضرب الحكم الإسلامي المستمرة والسعي لتنفيذ مشروعها الإسلامي سلميا، سواء في الشمال والجنوب تحت حكم «فيدرالي» أو في الشمال لو تعذر الأمر وانفصل الجنوب بحيث لا يضيع كل السودان، استمرت المؤامرات ولم تتوقف يوماً.
تأجيج الفتنة
كانت اتفاقية سلام الجنوب مغرية الحركات التمرد في إقليم دارفور الساخطة على التجاهل الحكومي لمناطقهم تنموياً. فالتقط الغرب الخيط مرة أخرى ليؤجج الفتنة بين القبائل العربية والأفريقية في دارفور، وليواصل مخطط التفتيت وسلخ غرب السودان وهذه المرة لم يعدم الغرب حجج التدخل فاخترع فرية التدخل لذريعة إنسانية بحجة إنقاذ أهالي دارفور «الأفارقة» من تطهير عرقي وإبادة تقوم بها القبائل العربية، رغم أن سكان دارفور جميعهم مسلمون بعكس مزاعم جنوب السودان بأن النصارى فيه مضطهدون من حكومة الشمال، رغم أن نسبتهم ١٧ من السكان مقابل ۸۱ مسلمون، والباقي وثنيون!.
تعجيل المخطط
وإذا كانت المؤامرة على وحدة السودان - بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية الغربية والصهيونية - لم تظهر معالمها بوضوح خلال حرب الجنوب التي استمرت قرابة عشرين عاماً، لعدم إلحاح هذه الأهداف أو ظهور الأهمية الاستراتيجية لنفط أفريقيا بوضوح في هذه الفترة، فقد أدت عدة تغيرات دولية واقتصادية إلى تعجيل المخطط، مما جعل مراكز الأبحاث الغربية تكشف لنا تباعاً عن الخطط الأمريكية لتفتيت السودان.
هذه الخطط - منذ عهد الرئيس الأمريكي «جورج بوش الأب، ثم بيل كلينتون»، ثم «جورج بوش الابن، ثم باراك أوباما - ظلت تتراوح بين خيار تفتيت وتجزئة السودان عبر «شد الأطراف» - أي بترها وفصلها عن المركز «الخرطوم» - وهو خيار ركز عليه «كلينتون» وربما «أوباما».... وخيار «تفكيك النظام» الذي اتبعته إدارة الرئيس السابق «جورج بوش»، أي فصل الأقاليم السودانية جزءا فجزءا أيضا، ولكن ليس بالقوة العسكرية وتأجيج المشاعر الوطنية، وإنما عبر معاهدات سلام بين المركز والأطراف المحترقة المهيجة بفعل الدعاية الغربية المسمومة ضد الشمال، بما يتيح لهذه الأطراف الانفصال سلميا كما حدث مع الجنوب!!
ويمكن تلخيص دلائل الخطط الغربية لتفتيت السودان في النقاط التالية:
أولا : هناك مخطط إستراتيجي أمريكي لتدشين ما يُسمى «القرن الأفريقي الكبير» على غرار «الشرق الأوسط الكبير»، وهذا المشروع تبناه الحزب الديمقراطي الأمريكي في عهد «كلينتون»، ويسعي صقور «أوباما» المعادون للسودان إلى استكماله، وأول من تحدث عن هذا المخطط عام ١٩٩٥م - الذي كان يصنف جنوب السودان كدولة مستقلة ضمن هذا المخطط - هي مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة التي تعهدت عام ١٩٩٩م بتمويل فصل جنوب السودان بما يتماشى مع الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في منطقة القرن الأفريقي ويستهدف هذا المشروع خلق منطقة نفوذ أمريكية كبرى في أفريقيا ترث النفوذ «الأنجلوسكسوني» البريطاني، وتنافس النفوذ الفرنسي، وتصبح نقطة انطلاق إستراتيجية جديدة للوجود الأمريكي في ظل مكانة المنطقة الجيوسياسية والاقتصادية بعد ظهور احتياطي بترولي وفير ومعادن صناعية مهمة وخطورة هذا القرن الأفريقي الكبير - الذي سوف تستكمله إدارة أوباما» - أنه يسعى إلى سلخ المناطق الشمالية «العربية» في أفريقيا وضمها لمخطط الشرق الأوسط «الأمريكي» الجديد، وإدخال المناطق الجنوبية والغربية في أفريقيا - ومنها :
جنوب السودان ودارفور، والصومال - ضمن هذا المخطط لبناء قرن أفريقي أمريكي كبير، يعتمد على ولاء الأنظمة دون اعتبار لعمليات الفك والتركيب العرقية والقبلية، ويستعين بمنظمات التنصير والإغاثة «الاستخبارية» الغربية، وهو ما يفسر ضمنا : لماذا تم التصعيد الغربي في أزمة دارفور، واستغلال الأسباب الإنسانية لتحويلها لقضية سياسية، ومزاعم إبادة بواسطة «العرب» السودانيين؟
ثانيا: لم تكن دارفور والتدخلات الغربية فيها من قبيل المصادفة فهذه المنطقة - التي تشكل مساحتها حجم دولة مثل فرنسا - معروفة بأنها أرض القرآن.
ومنها خرج «المحمل» وكسوة الكعبة، وكانت منارة لنشر الإسلام في أفريقيا غربا وجنوباً، وبالتالي مثلت خطأ فاصلاً بين العالم العربي الإسلامي والعالم الأفريقي النصراني أو اللاديني، وكان الهدف من التفتيت وفصل دارفور عن الوطن الأم هو إسنادها لقوى متمردة موالية للغرب تسعى لإيقاف هذا المد الاسلامي أو «الإسلام العربي» وحصره وتجميده عن التمدد تجاه غرب أفريقيا وعزله عن «الإسلام الأفريقي».
ولأن هناك «استراتيجية مرسومة» ضد السودان ككل وليس لمجرد حماية دارفور وهناك محاولة لإعادة تشكيل السودان ككل والتمكين لفصل الجنوب والغرب، فقد جرى التركيز على اللافتة الإنسانية هذه المرة بدلا من اللافتة التي استخدمت ضد العراق مثلا، وهي ذريعة وجود أسلحة دمار شامل!!
ثالثاً: التحرك الأمريكي والأوروبي للتدخل في دارفور يرجع إلى ضغوط زعماء نصارى ويهود خاصة بعد تشكيل ما سمي «تحالف إنقاذ دارفور» الذي يضم ١٥٠ جماعة دينية وإنسانية، ويحركه اللوبي الصهيوني والإنجيليون المتشددون ويزيد حضور سيناريو الانفصال وتفتيت السودان بقوة، قول وزير الأمن الداخلي الصهيوني «آفي ديختر»، في محاضرة نشرتها الصحف العبرية يوم 10 أكتوبر ۲۰۰۸م، ردا على سؤال: لماذا تتدخلون في شؤون السودان الداخلية في الجنوب سابقا وفي دارفور حاليا؟: «إن الهدف هو تفتيت السودان وشغله بالحروب الأهلية، لأنه بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه يمكن أن يصبح دولة إقليمية قوية، وإنه يجب ألا يسمح لهذا البلد - رغم بعده عنا بأن يصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربي لأن موارده إن استثمرت في ظل أوضاع مستقرة فستجعل منه قوة يحسب لها ألف حساب، ولذلك كان لابد أن نعمل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة، وهذا من ضرورات دعم وتعظيم الأمن القومي الإسرائيلي».
أهداف المخطط
ولأن قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ليس سوى خطوة في المخطط الغربي ضد السودان فإنه يمكن رصد الأهداف الغربية من وراء هذا المخطط فيما يلي:
1- تفكيك السودان وضرب وحدته بنزع ربعه الجنوبي الذي رسمت معالمه «اتفاقية نيفاشا», ثم نزع خمسه الغربي في دارفور، والسعي لوضعه تحت وصاية غربية بغطاء الأمم المتحدة، فضلا عن السعي لسلخ شرقه «منطقة الحدود مع إثيوبيا وإريتريا»، يستهدف أن يتحول السودان إلى دولة ضعيفة بلا موارد بترولية ومحاصرة، وبالتالي يسهل قيادها .
2- إنهاء مشروع «الإنقاذ الإسلامي» الذي سعى إلى توسيع نطاق السيطرة العربية شرقا وجنوبا وغربا في القارة الأفريقية، بشكل يتعارض مع المصالح الغربية، وهذا المخطط فضحه الرئيس السوداني عمر البشير في يوليو ٢٠٠٤م، عندما قال: «إن الاهتمام الدولي بقضية دارفور ليس هو هدف الحملة ضد السودان، لكن الدافع هو استهداف دولة الإسلام في السودان».
3- تمهيد الطريق أمام الجنوبيين الفرض دولتهم المنفصلة في الجنوب، سواء بالضغط على الشمال لتحقيق أهداف جنوبية، أو بالسعي لتسريع الانفصال وفصل الجنوب والتمكين له ليمارس دورا أكثر ضغطا على حكومة الخرطوم، وهدم ما تبقى من مشروع «الإنقاذ»، عبر الحديث المتصاعد من قادة الجنوب عن علمانية السودان، واعتبار هذا شرطا للوحدة بين الشمال والجنوب أو الانفصال لو أصر الشمال على التمسك بإسلامه.
4- تهديد دول الجوار العربية خصوصاً مصر بشكل مباشر، وحصارها استراتيجيا، وتوجيه رسالة عبر حصار الخرطوم وتوقيف البشير بأن القاهرة لیست بمنأى لو حاولت التملص من الضغوط الأمريكية، كما تفعل الآن فيما يخص قضايا تأتي في مقدمة الأجندة الأمريكية في المنطقة.
5- حصار المد العربي والإسلامي الذي انتعش في السنوات الأخيرة على يد منظمات وهيئات خيرية تعليمية وإسلامية سودانية في أفريقيا، وإعادة تنشيط الدور التنصيري الغربي الذي تمارس فيه منظمات الإغاثة الغربية دورا حيويا، وله خريطة واضحة المعالم تمتد من جنوب السودان حتى جنوب أفريقيا عبر سلسلة من الموانئ النهرية والمطارات الصغيرة.
وكل هذه الأهداف تشير إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية «مسيس» وليس قانونياً، وأنه يستهدف تفتيت وحدة السودان، وليس البشير كشخص.
بيان صادر من السفارة السودانية في الكويت
قرار احاله قضيه دارفور الى محكمه الجنايات الدولية نعيب وانتقائي ويخالف مبادئ القانون الدولي
بالإشارة إلى قرار الدائرة الابتدائية لمحكمة الجنايات الدولية (ICC) بمدينة «لاهاي»، والذي أعلنته يوم الأربعاء ٤ مارس ۲۰۰۹م بإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير تود سفارة جمهورية السودان بدولة الكويت الإفادة في هذا الصدد بالآتي:
1- إن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، الذي أحال قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية . معيب وانتقائي ويخالف مبادئ القانون الدولي، ويلزم السودان باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، وهو ليس طرفاً فيها، الأمر الذي يخالف اتفاقية فيينا للمعاهدات.
2- فشل المدعي العام في تطبيق مبدأ التكاملية، وهو مبدأ جوهري في نظام روما الأساسي للمحكمة، وذلك بعدم قدرته على التحقق عما إذا كان النظام العدلي السوداني راغبا وقادراً على التحقيق والمقاضاة أم لا.
3- إن استهداف المدعي العام الرئيس جمهورية السودان كان عملا سياسيا من الدرجة الأولى، وليس قضائياً قانونياً كما يدعي.
4- إن طلب المدعي العام توقيف رئيس جمهورية السودان وهو في سدة الحكم فيه انتهاك المبادئ القانون الدولي حول حصانة الرؤساء.
5- إن الأدلة التي قدمها المدعي العام للمحكمة مشكوك فيها لأنها اعتمدت على شهادات أفراد وجماعات التمرد في «دارفور» الأمر الذي يؤكد من الناحية القانونية أنها شهادات مجروحة.. وإن الإقرار بعدم تمكنه من جمع بياناته من إقليم «دارفور» - مسرح الجرائم المدعاة - أو زيارته تؤكد ضعف الأدلة المقدمة.
6- لقد أقحم المدعي العام نفسه في نشاطات سياسية سافرة، تقدح في حياديته ومصداقيته منها تضامنه العلني مع أفراد وجماعات معروفة بعدائها لحكومة السودان «كتحالف إنقاذ دارفور Save darfur»..
7- لقد فشل المدعي العام في التيقن من استيعاب المرحلة الحرجة التي تمر بها الآن عملية البحث عن سلام في دارفور» وبقية السودان، والتي يؤدي فيها رئيس الجمهورية دوراً محورياً لتحقيق ذلك الأمر.
8- إن خطوة المحكمة الجنائية الدولية التي أقدمت عليها توجه ضربة مباشرة لجهود الحكومة السياسية مع الحركات المتمردة، وهو ما يشكل تهديدا لاستقرار «دارفور».
9- إن إصدار هذا القرار يتجاوز الجهود العربية والأفريقية للإحاطة بأزمة «دارفور»، ولا يأخذ متطلبات العدالة وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، واعتبارات معالجة الوضع في «دارفور»، ولاسيما تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، والإعداد للانتخابات العامة في البلاد خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتأسيسا على ذلك، فإن موقف حكومة السودان يتمثل في الآتي:
أولاً: عدم الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية على السودان: لأن السودان ليس طرفاً في نظام «روما» المؤسس لها.
ثانيا: عدم التعامل مع قرار المحكمة بتوقيف رئيس الجمهورية، مع تأكيد أنها لن تسلمه مطلقا.
ثالثاً: التزام السودان بتحقيق السلام في أقاليم السودان عامة، وفي «دارفور» خاصة واستكمال مباحثات السلام مع حركات «دارفور» عبر المبادرة العربية الأفريقية برعاية دولة قطر الشقيقة.
رابعا: العمل على التأمين اللازم للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالسودان والتي تجد كل الاحترام والتقدير من السودان حكومة وشعبا، طالما التزمت بحدود تفويضها، وعدم تدخله في الشؤون الداخلية للبلاد.
خامساً: سوف يظل السودان حريصاً على استمرار تعاونه وعمله في محيطه الإقليمي والدولي في إطار المسؤولية الجماعية للمساهمة في خلق عالم تسوده قيم العدالة والمساواة بعيدا عن سياسة الهيمنة وازدواجية المعايير والانتقائية والتدخل في شؤون الآخرين.
سادسا: سوف يمضي السودان قدما في تنفيذ مستحقات السلام بالتزامه بجميع اتفاقيات السلام الموقعة مع الأطراف المختلفة، والاستمرار في مسيرة التفاوض والحوار مع الحركات التي لا تزال تحمل السلام، بما في ذلك المفاوضات التي بدأت في «الدوحة» بدعم أفريقي عربي، وإكمال عملية التحول الديمقراطي، ومسيرة التنمية التي تنتظم البلاد.
سابعاً: إن السودان يقدر جهود الدول المحبة للسلام التي بادرت . بطلب منها عبر المنظمات المختلفة دون أن يطلب منها السودان . بدعوة مجلس الأمن الدولي لتطبيق المادة «١٦» من نظام «روما» الأساسي لتأجيل الإجراءات التي ابتدرتها المحكمة الجنائية الدولية، كما يؤكد السودان أن صدور قرار المحكمة قد تجاوز تلك الجهود، ويدعو إلى سحب القضية برمتها من المحكمة الجنائية الدولية فورا..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
