; المجتمع المحلي: 1182.. | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي: 1182..

الكاتب عبد الرزاق شمس الدين

تاريخ النشر الثلاثاء 02-يناير-1996

مشاهدات 71

نشر في العدد 1182

نشر في الصفحة 13

الثلاثاء 02-يناير-1996

في الصميم 

هل التليفزيون محايد أم مسير؟!

في يوم الخميس 21/12/1995م أجرى تليفزيون الكويت استطلاعًا مع بعض طالبات جامعة الكويت.. وكان الاختيار انتقائيًّا صرفًا؛ حيث كانت كل إجابات الطالبات التي تم اختيارهن لأخذ رأيهن في موضوع الاقتراح المقدم من نواب مجلس الأمة في اللجنة التعليمية بتوحيد زي الطالبات كانت الإجابات كما أراد التليفزيون بالرفض، ويريد التليفزيون أن يضحك على المشاهدين عندما تقول مقدمة البرنامج: إننا محايدون!!

حقيقة نستغرب اهتمام تليفزيون الكويت وبالذات لهذه القضية التي طرحت في مجلس الأمة، فكم من القضايا التي تهم الجسد الطلابي ومصلحته لم يتطرق إليها التليفزيون لا من قريب ولا من بعيد إلا الآن، فما السر في ذلك يا تُرى؟!

إننا قرأنا بعض الاستطلاعات التي أجرتها بعض الصحف اليومية ومنها صحيفة تختلف في توجهها مع التيار الإسلامي.. في استطلاعها حول توحيد زي الطالبات الجامعيات، ولكن كان الاستطلاع من وجهة نظرنا محايدًا؛ لأنه أخذ آراء المؤيدين والمعارضين لا كما عرضه تليفزيون الكويت.. ويخرج أحد الأساتذة ويهاجم مقدمي الاقتراح، وهل أصبح صاحبنا الدكتور هو الذي يفهم في هذه القضية، أما النواب فهم لا يفقهون شيئًا؟!! ونسأل الدكتور الفاضل هل شريعتنا الإسلامية السمحاء تسمح بلبس مثل ذلك اللباس؟

 فإذا كنت أنت الأستاذ وتؤيد الطالبات في لباسهن، ويفترض في أساتذتنا التربية والتوجيه.. فتلك طامة أخرى!!

إن اللباس الذي نادي به الشرع الإسلامي والذي يفترض أن تلتزم به كل طالبة هو الذي يجب أن تلبسه وفقًا لأوامر ربانية وشرعية.. لا وفق أهواء شخصية ونوازع فردية!! فلو كان اللباس حرية شخصية فردية لما أنزل الله لذلك آيات قرآنية تلزم المؤمنات المسلمات بهذا اللباس وفق أوامر ربانية وتوجيهات نبوية.. وأن وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة الإفتاء أصدرت فتوى حول اللباس المفترض للمرأة المسلمة، وحري أن يأخذ برأي هذه الإدارة والجهة الحكومية لا أن نستفتيها في الأمور التي توافق مصالحنا وأهواءنا الشخصية والذاتية!!

وإذا كان للإخوة المعارضين للاقتراح رأي آخر فالبرلمان هو الميدان إن كانوا يؤمنون بالديمقراطية والحرية كما يقولون.. ولماذا الخوف والتباكي على اقتراح بتوصية وهو لم يناقش حتى الآن في مجلس الأمة ولم يُصَوِّت علية النواب… فلما كل هذا الخوف والهلع؟!!

وكما أشار مقدم الاقتراح النائب الفاضل عباس مناور بأن المعارضين للمشروع والاقتراح قلة ولا يمثلون حتى ١٠% من رأي الطلبة والطالبات في الجامعة.. وهناك الكثيرون من الطالبات والطلبة الذين اتصلوا به وأشادوا بالمشروع والاقتراح، وبين بأن الوضع في الجامعة لا يمكن السكوت عنه؛ خاصة في بعض الكليات حيث ترتدي بعض البنات الجينز والقميص المرفوع الأكمام والمفتوح الصدر!!

ويا للأسف الشديد أن تعترض جماعة من المسلمين على رأي واقتراح فيه دعوة للحشمة والستر ودرء الفتنة ويعلو صوتها؛ لتبين للناس بأنها هي الأعلى صوتًا والأقوى نفوذًا!! عمومًا لا ندري لماذا يخشى الذين يدعون الديمقراطية من العملية الديمقراطية؟!! 

ونقول للذين يلعبون ويعبثون ويتاجرون بالمرأة المسكينة الضعيفة تحقيقًا لرغباتهم وأهوائهم: كفاكم متاجرة بجسد المرأة التي أصبحت سلعة رخيصة في أسواقكم!!

وأخيرًا نقول لنوابنا الأفاضل في مجلس الأمة: سيروا على بركة الله، ولا تلتفتوا لصرخات المغرضين المرجفين!!     

 والله الموفق

عبد الرزاق شمس الدين

المجلس في أسبوع

  • قال النائب مبارك الدويلة رئيس لجنة المرافق: إن اللجنة وافقت بأغلبية: نواب ومعارضة النائب عبد الله النيباري على مشروع قانون يقضي بإسقاط الماء والكهرباء عن الفترة من15/2/1993م وحتى ٣٠ يونيو ١٩٩٤م!!
  • ذكر النائب مفرج نهار أن الوزراء يرسلون أجوبتهم على أسئلة النواب إلى أمانة المجلس خشية نشرها في الصحافة.
  • وافقت اللجنة التعليمية على منع شركات الحراسة من إدارة مدارس البنات وتعيين الكويتيين الراغبين في ذلك على أن تكون وظيفتهم (حارس مدرسة).
  • استاء عدد كبير من النواب من قيام اللجنة التشريعية بحفظ العديد من الاقتراحات والقوانين دون البت فيها.
  • بينَ النائب جمال الكندري مقرر اللجنة التعليمية بأن السبب في عدم حل العديد من القضايا في اللجنة التعليمية يرجع لعدم حضور وزير التربية وتخلفه عن الدعوات التي توجه إليه بالحضور.
  • يبدو أن اللجنة التشريعية تخشى بسبب الضغوط مناقشة مشروع النائب شارع العجمي بتقديم الوزراء المنتخبين استقالاتهم قبل ستة أشهر من انتهاء المدة القانونية في الحكومة بسبب الضغوط التي تتلقاها في اللجنة.
  • قال النائب عبد الله الرومي: إنه لا خلاف بين النواب حول إصدار قانون التوظيف المواطنين.

هشام الكندري

الرابط المختصر :