العنوان هموم المواطن في الإدارة الحكومية
الكاتب عبدالله السميط
تاريخ النشر الثلاثاء 10-أغسطس-1982
مشاهدات 23
نشر في العدد 582
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 10-أغسطس-1982
بالرغم مما أنعم الله به علينا من خير، وبالرغم من الجهود المبذولة للنهوض بهذا المجتمع، والرقي به إلى الأعلى، إلا أنه ما زالت هناك بعض الممارسات الخاطئة، التي تسبب القلق والتعقيد للمواطن داخل الهيئات والمؤسسات الرسمية في البلد، والتي يفترض فيها أن تقوم بخدمة المواطن، لا لإرهاقه، والموظفون فيها قد وضعوا لتسهيل إنجاز معاملات المواطن، وعدم إشعاره بالعنف والإرهاق، إلا أن ما يجري في هذه المؤسسات عكس ذلك تمامًا.
وأود هنا في هذه العجالة أن أذكر بعض ما تعرضت له خلال الأسبوع الماضي، وبعض ما تعرض له بعض الإخوة كدليل ملموس على هذه الممارسات الخاطئة، وكلي أمل أن تجد كلمتي أذنًا صاغية.. والله أعلم بالنية.
- إدارة الجنسيات والجوازات:
في أوائل شهر يوليو الماضي، ذهبت إلى إدارة الجنسية والجوازات لاستبدال بطاقة جنسيتي، حيث إن الإدارة تقوم بإصدار بطاقات جديدة لجميع المواطنين بدلًا من القديمة.
وبعد أن قمت بكل الإجراءات اللازمة، قال لي الموظف المختص: «تعال بعد أسبوعين»!!
بالفعل عدت بعد أسبوعين لكني فوجئت بالجواب: دورك لم يصل بعد، وما زلنا نعمل في طلبات شهر مايو!
معنى هذا أنني أحتاج لشهرين على الأقل حتى أستلم بطاقة جنسيتي الجديدة.
لم أقتنع بمبرراتهم فسألت عن مكان البطاقات فقيل لي: في الدور العلوي عن الخطاطين. صعدت الدور العلوي ففوجئت بمكاتب الخطاطين خالية، إلا خطاطًا واحدًا يجهز كل ساعة جنسية واحدة فقط!!
في هذا المجال لا يسعني إلا أن أطالب المسؤولين من التأكد من مسألتين:
بطاقات جنسية المواطن لا تستخدم في بيع وشراء الأسهم من قبل المسؤولين.
الخطاطون لا يعملون في مكاتب تجارية خاصة للمسؤولين في الإدارة.
• إدارة المرور – الفحص الفني:
ذهبت يومًا لتجديد دفتر السيارة المسجلة باسم زوجتي، فطلب مني أن أعمل الفحص الفني للسيارة، ذهبت لقسم الفحص الفني وسلمت الموظف دفتر السيارة، فسألني: أين فلانة «زوجتي»؟!
قلت: في البيت، قال: يجب أن تأتي بنفسها. أجبته: ولكن عندها طفلة رضيعة ومن الصعب حضورها. رد قائلًا: بإمكانك أن تتكلم مع النقيب حول الموضوع.
صعدت إلى النقيب ففوجئت برجل تبدو عليه معالم الغطرسة، شرحت له القضية فأجابني: لم لا تحضر فلانة فكررت الإجابة: عندها طفلة رضيعة ومن الصعب حضورها.
سألني النقيب: أأنت كويتي؟ قلت: نعم. فما كان منه إلا أن وقع الورقة وكتب عليها لا مانع من إجراء الفحص! هذا التصرف يجعلنا نتساءل: لم كل هذا التعقيد؟
وهل الأخ النقيب يجب أن يصعد إليه المواطنون ليكون معروفًا! ألا يعلم هذا النقيب وأمثاله من الموظفين أنهم معينون لخدمة المواطنين.. مزيدًا من التواضع يا ناس!!
دخلت قسم مرور السالمية لتجديد إجازة القيادة، ومن لوحة معلقة هناك أصبت بدوار شديد عندما قرأت المستندات المطلوبة:
جواز أو جنسية لطالب التجديد.
هوية العمل.
تصوير بعض الصفحات من دفتر التجنيد.
أربع صور شخصية.
بصراحة شعرت بضيق شديد: وتساءلت في نفسي: كل هذه المستندات من أجل تجديد إجازة قيادة، أم من أجل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود!!
يا إدارة المرور.. رفقًا بالمواطن «يبه والله التعقيد ما وراه إلا البلاوي وعوار الراس»!!
- وزارة الصحة
«الصحة الوقائية»:
أحد الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية رزق بمولودة في ديار الغربة، وقام باستخراج شهادة ميلاد من الجهات الرسمية المختصة هناك، وعندما جاء إلى الوزارة التي يعمل فيها لإضافة اسم الطفلة إلى ملفه من أجل العلاوة، قيل له إن هذه الشهادة ليس فيها الختم الرسمي الأحمر!! يجب أن تذهب إلى وزارة الصحة لعمل ذلك في وزارة الصحة، قيل له: هذه الشهادة صادرة عن وزارة الخارجية وهم مكلفون بختمها.
في وزارة الخارجية قال له الموظف: الختم هذا موجود فقط في وزارة الصحة، عاد الرجل أدراجه إلى وزارة الصحة، فرفض الموظف المختص ختم الشهادة!
دخل المواطن على مراقب الإدارة وكان متفهمًا للموضوع فقال: إن هذا الختم لا يعني أن الشهادة دونه غير رسمية، إن على الموظف في وزارتك أن يضيف العلاوة دون الختم، والشهادة رسمية ولا غبار عليها..
احتار المواطن في أمره، فقال له مراقب الإدارة: سأكتب لك ورقة تعطيها لوزارتك حتى تقبل الشهادة، وسنختم لك الشهادة متى وصلتنا الكشوف من وزارة الخارجية. هذه الكشوف قد تصل بعد أسابيع وأحيانًا أشهر!!
ونحن نتساءل: لماذا لا يوجد تنسيق بين وزارات الدولة حتى لا يتعرض المواطن لهذه التعقيدات؟
- الطرق السريعة:
من الأمور التي يندى لها الجبين، ما حدث في عملية الطرق السريعة، لا شك في أهمية المشروع، وحاجة البلد إليه، لكن الأخطاء والمشكلات الناتجة عنه ليست بسيطة.. لقد أصبحت ترى منظرًا مألوفًا لرجال كبار في السن، يقفون حيارى لا يدرون إلى أين يؤدي هذا الطريق أو ذاك، ويقف هذا «الشايب المسكن» حتى يجد من يسعفه ويدله على طريقه، «أم العيال» في البيت تنتظر زوجها المسكين الذي ضاع في الطرق السريعة، المشكلة تتركز في الآتي:
- العلامات وضعت قريبة جدًا من المخارج لا يكاد يستفيد من رؤيتها السائق.
- أن كثيرًا من الطرق السريعة يصعب فيها على السائق العودة في الاتجاه المعاكس، إننا على اعتقاد جازم بأن إصلاحات ستجرى على الطرق السريعة خلال السنوات القادمة، وعندها سنرى الحفريات وعلامات «الطريق مغلق» الحقيقة «الفلوس وايده»، وهناك الكثير ممن يستفيد من مناقصات إصلاع الطرقات، والخاسر في النهاية: الوطن والمواطن.. وسامحونا.
- الهيئة العامة للاستثمار:
يقال والعهدة على الراوي أن أسماء مجلس الهيئة العامة للاستثمار ستعلن قريبًا، لا شك بأن ذلك مكسب كبير لبلدنا الكويت، ولكن:
- هل ستكون هناك ضمانات واضحة في قانون هذه الهيئة، تمنع استغلال هذه الأموال في المصالح الشخصية؟!
- هل الأعضاء الجدد في الهيئة سيضعون المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة؟ كلنا أمل ورجاء أن يتحقق ذلك، خصوصًا وأن السيد وزير المالية إنسان واعٍ ومتفهم للأمور.. وشكرًا.
فوضى الإسكان:
بالرغم من الوقت الطويل الذي يمضيه المواطن للحصول على قسيمة أو بيت حكومي، فإن العديد من المشكلات يلاقيها المواطن المسكين في فترة ما قبل الحصول على البيت، وفي فترة ما بعد الحصول على البيت، المواطن ينتظر ثمان سنوات ليحصل على البيت، ثم أربع سنوات حتى تكتمل المرافق، وبعد أربع سنوات أخرى تبدأ مشكلة الإصلاحات التي يحتاجها البيت.. المواطن المسكين يقضي حياته في تعب وشقاء، ولا شك أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق وزارات الدولة جميعًا، لسوء التخطيط فيها وتعمد إرهاق المواطن، حتى يشعر بفضل الحكومة عليه، المهم عند المواطن أن ينتهي من هذه المشاكل، والحقيقة من يشاهد الحالة في الإسكان وغيرها يقول:
«إحنا ما راح نتقدم ولا بعد مائة سنة»!
الجمعيات التعاونية:
من يتجول في أسواق الجمعيات تصادفه ملاحظات هامة منها:
- «الفروق في الأسعار على سلع متماثلة بين جمعية وأخرى».
ما سبب هذه الفروق؟
أين الرقابة على الأسعار؟
ما دور اتحاد الجمعيات التعاونية في هذه المسألة؟!
- ملاحظة ثانية: هي المظهر السيئ الخالي من الجمال لبناء العديد من الجمعيات!
- ملاحظة ثالثة: الفوضى داخل الأسواق المركزية للجمعيات!
لماذا لا يطالب المستهلك بتحسين الأوضاع؟ أين مجالس الإدارات؟
على سبيل المثال «اللي يبي تنسد نفسه» يروح يزور السوق المركزي لجمعية الفروانية أو جمعية الصليبخات!!
اقتراحان:
لدي اقتراحان لتيسير العمل في بعض إدارات الدولة:
الكهرباء والماء: يقال بإن الحكومة تعتزم رفع أسعار استهلاك الكهرباء والماء، وليس لدينا اعتراض على مبدأ الزيادة ما دامت في إطار صحيح، هذا الإطار يقضي بتحديد متوسط استهلاك للفرد، بحيث لا تفرض زيادة على هذا المتوسط، وتوضع الزيادة على ما يزيد عن هذا المتوسط.
مثال للتوضيح في استهلاك الماء:
لو كان متوسط استهلاك الفرد من المياه شهريًا 1000 جالون، وسعر الجالون فلسان، فنجعل عندها قيمة الاستهلاك فلسين لأول ألف جالون، وثلاثة فلوس أو أربعة لكل جالون بعد الألف الأولى، وبهذا نرحم المواطن الفقير المسكين «اللي على قد حاله» وعاقبنا المسرفين.
إدارة المرور: نظرًا لكثرة الأعباء الملقاة على إدارة المرور، فإنني أقترح إيجاد هيئة مستقلة تتبنى أمور السيارات والدراجات لتسهيل مهمة المواطن.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
