العنوان برلمانيات: (1084)
الكاتب خالد بورسلي
تاريخ النشر الثلاثاء 18-يناير-1994
مشاهدات 11
نشر في العدد 1084
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 18-يناير-1994
وسقط قانون محاكمة الوزراء
في جلسة عاصفة وبحضور جماهيري كثيف وبوجود كامل للأعضاء من وزراء ونواب باستثناء من هم خارج البلاد، ألغى مجلس الأمة مرسوم القانون الخاص بمحاكمة الوزراء والذي صدر أثناء فترة غياب المجلس.
إن جو الجلسة اشتعل عندما نزل رئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون من منصة الرئاسة وأخذ دوره بالحديث الذي ألهب به مشاعر الحاضرين، عندما تحدث عن قانون محاكمة الوزراء وبين ما فيه من مخالفات دستورية تستوجب رفضه وعدم تمريره، وذلك استنادًا لمواد الدستور، وذكر الأعضاء بالقسم الذي قطعوه على أنفسهم في هذا المجلس فقال: «إننا محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن يحاسبنا الشعب الكويتي». واستطرد قائلًا: «إنه لا خيار لنا إلا التعاون». ولذلك لم يناقش المجلس حتى هذه اللحظة الكثير من القضايا الساخنة والمهمة كقضية البدون والجنسية لعدم تكامل وجهات النظر بين المجلس والحكومة.
وطالب الرئيس أحمد السعدون الحكومة بالانضمام إلى مجلس الأمة وإلغاء مرسوم محاكمة الوزراء تحقيقًا لمبدأ التعاون بين السلطتين.
ومن جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد حرص الحكومة على التعاون بين السلطتين، وطالب بعدم الخوض في النقاش حول المرسوم، وترك الأمر للتصويت لما له من أهمية خاصة وحساسية شديدة.
وكانت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة قد رفضت المرسوم الخاص بقانون محاكمة الوزراء والصادر في غيبة المجلس، والذي اعتبره عدد كبير من نواب مجلس الأمة قانونًا لحماية الوزراء وليس لمحاكمتهم.
وكان رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالنيابة العضو شارع العجمي، قد صرح لإحدى الصحف المحلية بأن الحكومة والمجلس متفقان على مبدأ محاسبة الوزير إذا أخطأ وعلى حفظ المنصب الوزاري من الدعاوى الكيدية، إلا أن الإجراءات الواردة في المرسوم الصادر في غياب المجلس تتراءى للجنة بأنها حماية للوزير من أي مساءلة وإثقال لكاهل المسئول الأول عن الدولة ورئيسها سمو الأمير بهذه العملية الإجرائية. وأضاف أن اللجنة تسعى الآن لإيجاد نصوص تتفق مع تحقيق الهدف الذي تسعى له السلطتان بالصورة التي ترفع الحرج عن مقام الأمير من أن يكون سموه طرفًا في مثل هذه الدعاوى.
السر في بير
ذكر أحد أعضاء مجلس الأمة أن الأوساط النفطية في الكويت تتحدث عن تشكيل بعض المتنفذين لشركة تضم بعض أقرباء أحد الوزراء، وتضم أقرباء أحد المتنفذين في مؤسسة البترول الكويتية، وتشكل هذه الشركة ضغطًا للعمل على الفوز بأحد العقود لمشروع ضخم جدًّا يكلف مئات الملايين، وبدأت الأضواء تتسلط على هذه المحاولة. ونما إلى علمنا أن أوساطًا برلمانية ستتولى تعقب مثل هذه المحاولة والعمل على فضح من هم وراءها، والعمل على تطبيق القوانين المرعية في مثل هذه المسائل.
مقتطفات من كلمة السيد: أحمد السعدون –رئيس مجلس الأمة
ليس أمام السلطتين من خيار إلا استمرار التعاون بينهما أمام عدو يتربص بالكويت.
ليس أمام المجلس إلا إسقاط المرسوم المطروح «وإنه لو استمر فسيكون سبة في جبين الكويت والمجلس؛ ذلك أنه يشكل حماية لمتهمين بالتجاوز على المال العام.
الآن بإذن مجلس الأمة يجيء نص في مرسوم بقانون صدر قبل انعقاد المجلس الوطني بأيام بعد انتخاباته، وفي وقت كانت الحياة النيابية فيه معطلة، وفي وقت كان يلاحق كل من يطالب بعودة الدستور، يأتي المرسوم بقانون ليكف مجلس الأمة من أن يستعمل حقه، وأنه لا يمكن أن ترفع الحصانة عن عضو من الأعضاء، والوزراء أعضاء بحكم مناصبهم حتى غير المنتخبين بنص قانوني في مرسوم بقانون معيب.
كاد أن ينفجر مجلس الوزراء من الداخل بسبب الخلاف حول هذه النقطة، وقد وصلوا بالأمر إلى حافة الصدام بين المجلس وبين الحكومة من أجل هذه القضية.
إذا كانت الظروف السابقة تسمح بأن ننتظر إلى أن يصدر القانون البديل فالظروف اليوم لا تسمح، لأن هناك قضايا أصبحت أمام المحاكم، وأصبحت أنا شخصيًّا والله أشعر بالخجل وأشعر بالحزن وأشعر بأن الإنسان لم يلتزم بالقسم إذا مر هذا القانون لم يلتزم بالقسم الذي أداه في ٢٠/ ۱٠/ ۱۹۹۲م، أقسمنا بالله العظيم أن نكون مخلصين للوطن والأمير، وأقسمنا بالله العظيم أن نحترم الدستور وقوانين الدولة، وأقسمنا بالله العظيم أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، بالله عليكم لنقرأ القسم مرة ومرتين ونشوف إذا مر هذا القانون وفيه واحد أيضًا في قضية معروضة على المحاكم كانت معروضة في النيابة العامة والآن أحيلت إلى المحاكم وسننتظر يوم 18/ 1/ 1994.
القانون بحد ذاته ساقط، مرسوم بقانون ساقط من نصوصه ولا أعرف كيف وافق عليه الإخوة الوزراء! إنهم لا يقدرون أن يدافعوا عنه، هم فقط امتنعوا عن التصويت كنوع من التضامن الوزاري، القانون ساقط بطبيعته، ساقط من نصه بالفعل، ساقط لأن حقيقة بعض نصوصه تتعارض تعارضًا تامًّا مع الدستور.
نكشات
كان بحضور ٥٢ نائبًا ووزيرًا جرى التصويت على المرسوم بقانون الخاص بمحاكمة الوزراء، حيث امتنع عن التصويت ۱۳ وزيرًا ووافق على تقرير اللجنة ٣٩ نائبًا، وبذلك تم إلغاء القانون كما وصى بذلك تقرير اللجنة.
تعطلت الميكرفونات عن مقاعد الوزراء في بداية الأمر، ثم تعطلت عن الجميع وزراء ونوابًا وتوقفت الجلسة حتى تم تشغيل الميكروفونات.
عندما طلب وزير الدولة الحديث تعطلت الميكروفونات، فعلق الرئيس أحمد السعدون حتى الميكروفونات ليست معكم!
بدا على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الانزعاج وعدم الرضا عندما تحدث الرئيس أحمد السعدون عن صفقة سنتافي، وقال الشيخ صباح الأحمد: هذا خروج عن الموضوع.
رئيس الجلسة: صالح الفضالة بيَّن أن الحديث عن «سنتافي» ما هو إلا استشهاد ومن حق العضو ذلك.
تميزت الجلسة بحضور جماهيري كبير، وحتى مقاعد الوفود والأعضاء السابقين والدبلوماسيين كانت مزدحمة، وهناك من ظل واقفًا ولم يحصل على مقعد.
انصرف الجمهور بعد سماع نتيجة التصويت وكان واضحًا حضورهم لمعرفة النتيجة.
د. محمد المقاطع: لا يجوز أن نرجع نصًا دستوريًا مقابل مادة من القانون
وحول قانون محاكمة الوزراء وما تشوبه من شبهات دستورية، تحدث الدكتور محمد المقاطع -أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت- خلال الندوة التي أقامها الدكتور ناصر الصانع لمناقشة الموضوع حيث قال: إنني أتفق مع ما أبداه النواب حول الكثير من الشبهات بشأن دستورية العديد من المواد الواردة للقانون. وقال إن هذا أمر يبعث على عدم التردد في الوقوف في مواجهة هذا المرسوم بقانون، حتى لا يكون سابقه في إقراره على النحو الذي هو عليه. وأود أن أشير لبعض الملاحظات حول القانون وخاصة فيما يتعلق بحق الادعاء، فالفصل بين التحقيق والادعاء أمام المحكمة فيه إخلال بالغ في هذا الجانب، فكيف يقوم الادعاء في قضية لم يتم التحقيق فيها، وبحكم قانون الإجراءات والدستور فإن الادعاء حق للنيابة العامة.
وأضاف الدكتور المقاطع: إن الحصانة النيابية التي يتمتع بها الوزراء في مجلس الأمة جاء القانون وأهدرها، وأن الحصانة تنحسر عن العضو بمجرد تقديمه للمحاكمة وهذا فيه إخلال لنص المادة (۱۱۱) من الدستور: «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس... إلخ نص المادة» على نحو كبير، ولا يجوز أن نرجع نصًّا دستوريًّا مقابل مادة من القانون، والمصيبة الأعظم والأكبر هي المادة الأولى من القانون والتي أسميها مادة الإحالات، والتي أخلت بمبدأ شخصية العقوبة وشرعية الجريمة والعقوبة، والتي ينبغي أن يكون بها تحديد واضح لوصف الجريمة، واستعرض كذلك عدة متناقضات.
وذكر د. المقاطع: أنه ليس صحيحًا ما ورد على لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في مذكرته حول قانون محاكمة الوزراء مؤخرًا بأن للأمير أن يمارس العديد من الاختصاصات وفقًا للدستور، حيث إن الاختصاصات وردت على سبيل الحصر وأضيف لها بقانون موقفه الدستوري، ومن ثم هو جزء من الدستور لتصبح أربعة، ومن ثم لا يجوز أن تضاف أية اختصاصات أخرى وتمارس بأداة الأوامر الأميرية، ولذلك فإن القانون فيه مخالفة صارخة وإقحام لسمو الأمير في موضوع يجب أن ينأى به عنه، لأن سموه لو نشب خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون هو الحكم بينهما طبقًا للمادة (۱۰۲) من الدستور.
في ندوة للنائب الدكتور ناصر الصانع:
النواب يرفضون قانون محاكمة الوزراء
في ندوة دعا إليها النائب الدكتور: ناصر الصانع لمناقشة المرسوم بقانون الخاص بمحاكمة الوزراء، حضرها من النواب كل من محمد ضيف الله شرار، وعبد الله الرومي من اللجنة التشريعية، وأمين سر المجلس النائب: أحمد باقر، وحضر جزءًا منها النائب مبارك الدويلة، والنائب جمال الكندري، والنائب أحمد النصار، وعند بداية الندوة نوه الدكتور الصانع أن القصد من عقد هذه الندوة ليس تصعيدًا للموقف ولكن لمناقشة الموضوع مناقشة هادئة وموضوعية. وفي بداية الندوة تحدث النائب: محمد ضيف الله شرار -عضو اللجنة التشريعية- وعدد العيوب والشبهات الدستورية والقانونية بقانون محاكمة الوزراء وذكر بعضًا منها، حيث إن القانون لم يحدد بالضبط من هو الوزير، هل هو من يكون في مرتبة وزير؟ أو الذي يشغل منصب وزير ولديه حقيبة وزارية مسئول عنها؟ أم الوزير المفوض؟ وأكد أن القضاء دقيق في تحديد الألفاظ، وذكر أن القانون لم يحدد عقوبات جديدة وإنما اكتفى بالقوانين القائمة، وأكد أن القانون عديم الجدوى لأنه لا يحاكم الوزير بعد أن يترك الوزارة، وفي ختام حديثه بين أن تقرير اللجنة التشريعية فيه تفصيل لكل العيوب والشبهات الدستورية والقانونية، وعلى ذلك رأت اللجنة إلغاء «المرسوم بقانون» الخاص بمحاكمة الوزراء.
وتحدث النائب أحمد باقر وأشار إلى أن الموضوع سياسي من الدرجة الأولى، القصد منه حماية الوزراء، وتساءل: لماذا تم إصدار قانون خاص للوزراء ولم يتم الاكتفاء بالقوانين الموجودة؟ وبين أن النص الدستوري واضح في حالة إصدار قانون، فإما لتشديد العقوبات أو لتحديد الجرائم التي على ضوئها تتم محاكمة الوزراء، وأضاف أن القانون الحالي فيه تعقيد هائل وإحراج كبير لسمو أمير البلاد، لأن إجراءات محاكمة الوزراء تسبب إحراجًا مزدوجًا للأمير والقضاء، وأشار إلى أنه كادت أن تحدث استقالات في مجلس الوزراء لأن الوزراء تفاجئوا برفع مذكرة لمجلس القضاء دون الرجوع إليهم.
وأكد على أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة تمامًا، وفي رده على أحد أسئلة الحضور بيَّن أحمد باقر أن الرد المنشور في الصحف يمثل رأي الفتوى والتشريع، وباتصالنا مع بعض الوزراء تبين أن لهم رأيًا مخالفًا لرأي الفتوى والتشريع.
وتحدث النائب: عبد الله الرومي عضو اللجنة التشريعية، وبين أن قانون محاكمة الوزراء أصبح له صدى وأهمية لارتباطه بقضية ينظرها القضاء الكويتي في الوقت الراهن ومتورط بها وزير سابق، وأكد أن القانون لا يغطي الحاجة ولا يلبي ما وصى به الدستور، وأشار إلى أن القانون صدر خلال فترة حل البرلمان فلا بد من إلغائه لما يحتويه من عيوب وشبهات دستورية وقانونية، ونوَّه أن اللجنة التشريعية بصدد إعداد قانون بديل يأخذ الصفة الإجرائية والموضوعية.
وزير المالية:
علينا احترام قانون المديونيات
في الوقت الذي يشهد فيه سوق النفط العالمي انخفاض الأسعار وتراجعها وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول المنتجة وفي مقدمتها دول الخليج العربي التي تعتمد اعتمادًا كليًا على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي للدخل، في هذا الوقت خرجت بعض الأصوات في المجتمع الكويتي للتراجع عن قانون المديونيات وضرورة تعديله، وسنتناول خلال الأسطر التالية أبعاد هذين الموضوعين بصورة مختصرة.
ففي إحدى الديوانيات أكد وزير المالية والتخطيط والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السيد ناصر الروضان: «أن قانون المديونيات الأخير حظِي بدراسة من الحكومة ومجلس الأمة قبل أن يخرج لحيز التنفيذ ويجب علينا احترامه» وهذا هو المنطق الصحيح، قانون صدر لا بد من احترامه، ولا يجب الرضوخ للضغوط التي يمارسها البعض بضرورة تعديل هذا القانون أو وقف العمل به لأنه لا يتوافق مع مصالحهم الخاصة، إن الأضرار التي أصابت الاقتصاد الكويتي بسبب المديونيات وما تعاني منه الميزانية من عجز وأعباء مالية ضخمة، وانخفاض إيرادات النفط وتراجع أسعاره ليس مهمًّا عند هذه الفئة -هم ينظرون لمصالحهم الخاصة فقط- ولقد جاء في تقرير الشال: «إنه ما زالت محاولات تُبذل لتعديل القانون 41/ 93، وما زال موقفنا ضد تلك الجهود وربما ازددنا قناعة بضرورة عدم التعديل لثبات حرمة القوانين واحترامها من جانب، ولأن التنبؤات بانهيار في أسعار الأصول لم تجد ما يساندها رغم اعتقادنا بأهمية العامل النفسي في الزمن القصير، وحتى هذه اللحظة لم تبد الحكومة نوايا للاستجابة للضغوط في ذلك الاتجاه وذلك ما يتردد بشكل متكرر من قبل وزير المالية، وما زال يلقى صدى أيضًا على مستوى مجلس الأمة، وهذا لا يعني أن القانون مثالي ولكن تكاليف أي تعديل على القانون ماليًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا ستكون أكبر من الفوائد الممكن جَنْيها من التعديل، ونعتقد أن مرور الوقت سيجعل عملاء القانون أكثر استجابة وهذا سيسهل من احتمالات تطبيقه، علمًا بأن للقانون بكل تأكيد ضحايا ولكن في حدود المحتمل والمقبول، وعليه نستطيع القول إنه لا بد من تضافر الجهود لترسيخ مبدأ احترام القانون وتطبيقه رغم بعض الضحايا؛ وذلك إنقاذًا للاقتصاد الوطني الذي تحمل الكثير ولا مجال أن يتحمل أكثر، وضمن هذا السياق وتأكيدًا لتأثير انخفاض أسعار النفط، فلقد أكد وزير المالية ووزير التخطيط أن الكويت قد تأثرت بهذا الانخفاض كباقي دول المنطقة، وهناك مذكرة أمام مجلس الوزراء لاتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة هذا العجز، فنقول ليكن تطبيق قانون المديونيات جزءًا من هذه الإجراءات حتى لا يتحمل الاقتصاد الكويتي المزيد من الأعباء..
وزير الإعلام: حل المجلس إشاعة
نفى وزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح أن تكون الحكومة قد طالبت بحل مجلس الأمة في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي إثر إسقاط قانون محاكمة الوزراء، وأكد أنه لا صحة إطلاقًا لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وإنه لم يُطرح حتى لمجرد النقاش ووصفه بأنه لا يعدو كونه إشاعة.
وبسؤال أحد النواب حول هذا الموضوع أوضح أنه من المستبعد حل المجلس، وأكد أن الظروف التي كانت موجودة عام ١٩٨٦م وأدت إلى حل المجلس غير الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، وأشار إلى أن قانون محاكمة الوزراء رغم أهميته وحساسيته الشديدة إلا أنه لا يقل أهمية عن قضايا كثيرة تم نقاشها خلال دور الانعقاد الأول وكذلك مع بداية دور الانعقاد الثاني، ومع ذلك استطاعت كلتا السلطتين احتواء نقط الخلاف بينهما وترسيخ مفهوم التعاون بين السلطتين، لأن البلد لا تحتمل الصراع وسياسة فرض الرأي بالقوة، وليس أمام السلطتين إلا التعاون من أجل مصلحة الكويت أولًا وأخيرًا.
بن باز يناشد الأفغان الالتفاف حول القيادة الشرعية.. والإخوان المسلمون يدعونهم إلى وقف القتال
على إثر تجدد القتال في أفغانستان بين الفئات المتصارعة، دعا الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية الفصائل الأفغانية إلى الالتفاف حول الرئيس برهان الدين رباني. ففي تصريحات صحفية نقلتها وكالات الأنباء ناشد الشيخ بن باز رئيس الوزراء قلب الدين حكمتيار والجنرال الأوزبكي عبد الرشيد دوستم وقف القتال وسفك الدماء، وقال إن الواجب على جميع الشعب الأفغاني الالتفاف حول رئيسه والسمع والطاعة له في المعروف والجهاد معه ضد من خرج عليه، وأضاف قائلًا: إن الواجب على دولة رئيس مجلس الوزراء حكمتيار وعلى دوستم وعلى غيرهما تقوى الله ووقف القتال وحل المشكلات بالطرق السلمية لا بالقتال وسفك الدماء. وتابع قائلًا: الواجب على إخواننا المجاهدين الأفغان أن يتقوا الله وأن يحلوا مشكلاتهم بالتفاهم والتناصح. وحذر بن باز فصائل المجاهدين الأفغان من الخروج على دولتهم المسلمة بالسلاح لما في ذلك من معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: «إن هذا الخروج سبب الفوضى والفساد وسفك الدماء بغير حق، ولا يجوز لرئيس الوزراء ولا غيره شق عصا الطاعة».
وعلى صعيد آخر، أصدر الإخوان المسلمون بيانًا حول القتال الجاري حاليًا في أفغانستان، دعوا فيه قادة المجاهدين أن يرفعوا شعار المصلحة العامة لأفغانستان فوق كل شعار وأن يراعوا المرتكزات الشرعية الأساسية، والتي تؤكد على:
أولًا- إن الاعتداء على المدنيين الأبرياء جريمة في نظر الشريعة، كما أن تحريم وتجريم القتال بين جيوش المسلمين حقيقة شرعية يجب ألا يغفل عنها مسلم.
ثانيًا- إن الجهاد الأفغاني هو في الأصل ضد الشيوعية وكل نظام يعادي الإسلام، ومن ثم فإن التحالف مع الشيوعيين أو فلول الشيوعيين جريمة مرفوضة عند كل مسلم.
ثالثًا- إن الأموال والأسلحة التي في أيدي المجاهدين هي أمانة في أعناقهم زودوا بها من أجل إقامة دولة أفغانستان المسلمة الحرة المستقلة الآمنة، فلا يجوز شرعًا أن تستخدم في هدم أفغانستان وقتل الأفغان.
واختُتم «بيان الإخوان» بمناشدة قادة الجهاد الأفغاني أن يثوبوا إلى رشدهم ويوقفوا فورًا نزيف الدم ومسلسل الهدم والتدمير في أفغانستان.
المخيم السابع لاتحاد الطلبة المسلمين بالهند
مدينة بنجلور- المجتمع:
عقد اتحاد الطلبة المسلمين بالهند مخيمه السابع في مدينة بنجلور «جنوب الهند» في الفترة من 30/ 12/ 93 حتى 1/ 1/ 94 تحت اسم مخيم الأمل المنشود.
وقد شارك في المخيم السابع ما يقارب من ٣٥٠ طالبًا مسلمًا يمثلون ما لا يقل عن ۱۸ جنسية من مختلف بلاد الإسلام والمسلمين، وكان فضيلة الشيخ نادر النوري نائب مدير الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ود. خطر الإسلام خان مدير معهد الدراسات العربية والإسلامية «دلهي» وعدد من شيوخ ندوة العلماء والجماعة الإسلامية ضيوف المخيم، وقد تناول الضيوف الكرام عددًا من الموضوعات كان منها:
1- فقه الطالب المغترب.
2- الصحوة الإسلامية وإنجازاتها.
3- الجيل الرباني المنشود ثقافة وأخلاقًا.
4- غزوة الأحزاب - مواقف وعبر.
5- فلسطين بين الماضي والحاضر
وكان هناك عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة مثل: المسابقة الثقافية الكبرى، المعرض السنوي الدوري الرياضي، عروض الفيديو، السمر الترفيهي، وغيرها من الأنشطة التربوية الجادة المثمرة.
اجتماع للبنوك المركزية الإسلامية في البحرين
تشارك كل الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعات البنوك المركزية الإسلامية الذي سيعقد يوم ۲۷ يناير الجاري بدولة البحرين، وسيناقش جدول الاجتماعات وضع بعض البنوك الإسلامية المتعثرة وضرورة مساندتها لتعديل أوضاعها، إضافة إلى قرارات بإنشاء مؤسسات جديدة للتمويل والإقراض بضوابط تتناسب مع الشريعة الإسلامية بمقتضى القوانين المنظمة للعلاقة بين المستثمرين وهذه المؤسسات، وسيتدارس المشاركون تطوير دور الاستثمار الإسلامي من خلال المؤسسات القائمة في المناطق العربية وآسيا الوسطى وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا، وهناك موضوع إنشاء المؤسسات المالية والإسلامية الخيرية والتي ستقتطع نسبة من البنوك الإسلامية لتمويلها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
