العنوان إجماع نيابي نحو رفض الرسوم
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 03-ديسمبر-1985
مشاهدات 59
نشر في العدد 744
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 03-ديسمبر-1985
مجلس الأمة:
▪ النائب مبارك الدويلة: كلام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يكون معقولًا ومقبولًا لو أن الرسوم ما أصبحت في حيز التنفيذ فقد طبقت وبدأ الناس يشتكون
▪ النائب فيصل الدويش: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة بين المواطنين وقد صرفنا مليارين على أزمة المناخ في ثلاث سنوات ونأتي الآن في ظل هذا الظرف الاقتصادي ونحمل رسومًا على كاهل المواطن
▪ موجز الجلسة:
في جلسته يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢٦/ ١١ /١٩٨٥، تابع مجلس الأمة النظر في جدول أعماله المعتاد وناقش في الجزء الأكبر من الجلسة موضوع الرسوم، وقد ابتدأ المجلس بمناقشة البنود الثابتة وهي كالتالي:
۱- العرائض والشكاوى: وقد ناقش المجلس في هذا البند ثلاث شكاوى:
أ- العريضة المقدمة من رئيس الاتحاد العام للعمال حول مطالب وهموم العمال، وقد تحدث عنها كل من النواب مبارك الزوير ويوسف المخلد، وسعد طامي ود. ناصر صرخوه، وهادي الحويلة وعبد الرحمن الغنيم، وجاسم القطامي، وطالبوا بالاهتمام بأوضاع العمال وإنصافهم، وسرعة الاستجابة لمطالبهم.
ب- شكوى مواطنين حول حقهم في مزرعة بالوفرة، وقد تحدث عنها كل من النواب يوسف المخلد وسعد طامي، وهادي الحويلة وجاسر الجاسر، وطالبوا بتشجيع المواطنين على التوجه للتنمية الزراعية.
جـ- شكوى من الفنيين الكويتيين في المختبرات الطبية، وقد تناولها بالحديث كل من النواب يوسف المخلد ود. ناصر صرخوه، وهادي الحويلة وعبد الرحمن الغنيم، وطالبوا بتشجيع العمالة الوطنية الفنية والحرص على تشجيعها.
۲- الأسئلة والأجوبة:
ثم انتقل المجلس إلى بند الأسئلة، حيث نوه النائب محمد المرشد جواب وزير الداخلية حول المتجنسين لم يصله بعد، وأوضح النائب حمد الجوعان أن سؤاله لوزير المالية حول ما تكبدته الوزارة من خسائر في شراء أسهم الشركات، لم تستكمل إجابته، وعقب النائب صياح بو شيبه على جواب وزير الدولة حول سؤاله عن إنشاء المركز التجاري في الصليبخات والدوحة، وطالب بسرعة تنفيذه لحاجة المناطق القريبة إليه، فيما عقب النائب مبارك الدويلة على جواب وزير الكهرباء حول سؤاله عن عدد وأسماء وجنسيات المهندسين، في محطات الزور والدوحة لتوليد المياه والطاقة، وأبدى ملاحظة حول تأخر ووصول الإجابة بعد ثمانية شهور من السؤال، وبين النائب الدويلة أن عدد المهندسين الكويتيين العاملين في هذه المحطات قليل جدًا، وأن تشغيل هذه المحطات يتم بأيد أجنبية، وقد حدثت استقالات من المهندسين الكويتيين رغم عظم الحاجة لهم في هذه المواقع، وشدد النائب الدويلة على وجوب الحرص على الكوادر الوطنية الفنية.
واكتفى النائب مشاري العنجري بجواب وزير المالية على سؤاله حول مراقبي الحسابات في الشركات والمؤسسات، وعقب النائب يوسف المخلد على جواب وزير الأشغال حول سؤاله بشأن مصير إنشاء شركة خاصة لتجميع المنتجات الزراعية من المزارعين وعدم تنفيذه حتى الآن، وتساءل النائب المخلد حول عدم وجود أي استفادة تعود على الحركة الزراعية من ميزانية هذه الشركة التي تبلغ ١٠ ملايين.
3- إحالات
ثم وافق المجلس على إحالة مشاريع قوانين واقتراحات إلى اللجان المختصة.
٤- طلبات مناقشة:
وانتقل المجلس إلى بند طلبات المناقشة التي قدمت في الجلسة السابقة، والتي قبلها ثلاثة طلبات كلها تدور حول موضوع الرسوم، ولدى عرضها أقر المجلس دمجها في مناقشة واحدة وبدأت المناقشة، فأعلنت الحكومة موقفها في إحالة موضوع المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه تفصيليًا، ورفض المجلس ذلك وبدأ بالمناقشة العامة.
▪ أضواء على الجلسة
تناول المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي موضوع الرسوم بصفة عامة، والتي فرضتها الحكومة مؤخرًا على بعض الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وقد تبلور اتجاهين رئيسين في النقاش وهي كالآتي:
۱- وجهة نظر الحكومة:
وتتلخص في أن مناقشة موضوع الرسوم يحوي أمورًا فنية وإحصائيات الأولى بها أن تناقش في اللجنة المختصة للتوسع في دراستها وتقييمها، وهذا الرأي ذكره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد في مستهل مناقشة موضوع الرسوم، وقد تم التصويت عليه، ولم يوافق عليه سوى الوزراء الحاضرون، وسقط الاقتراح لتبدأ المناقشة العامة للموضوع.
۲- وجهة نظر النواب:
ويمكن القول بأنها إجماع نيابي على طرح موضوع الرسوم للمناقشة العامة خاصة أن الحكومة قد مارست حقها في التأجيل لمدة أسبوعين، ولا مبرر لطلب إحالة الموضوع إلى اللجنة، هذا الرأي تبناه النواب الحاضرون جميعهم بلا استثناء.
ولسنا بمعرض وزن الرأيين، إذ إن الإجماع النيابي لا شك يعبر عن وجهة نظر شعبية، غير أنه لا بد من تقرير بعض الملاحظات وهي:
١- أن تقدم الحكومة بطلب إحالة الموضوع لمناقشته باللجنة المختصة، كان يجب أن تطرحه عند بدء إدراج طلب مناقشة موضوع الرسوم على جدول الأعمال، أي أن تبدي رأيها بإحالة الموضوع إلى اللجنة قبل طلب التأجيل لمدة أسبوعين، لأن الطلب الأخير يعني أن الحكومة قد استعدت خلال فترة الأسبوعين للرد على تساؤلات النواب حول هذا الموضوع، بل يفترض أن فرض الرسوم قد تم بناء على دراسات فنية واجتماعية وإحصائية مسبقة، تكون جاهزة لعرضها على المجلس عند مناقشة هذا الموضوع، كما أن المناقشة التي ستتم باللجنة يمكن أن تتم عبر النقاش العام بالجلسة.
٢- أن الجلسة القادمة سيتم خلالها استكمال النقاش لموضوع الرسوم، وكل ما نأمله أن تستجيب الحكومة للإجماع النيابي وتطرح وجهة نظرها استجابة لهذا الإجماع النيابي، وليس هناك من تبرير مقنع لإمساك الحكومة عن طرح رأيها والرد على تساؤلات النواب حول هذا الموضوع.
٣- أن يحرص النواب على الابتعاد عن أسلوب إثارة الحكومة واستفزازها وتسجيل موقف، دون أن يكون لذلك مردود إيجابي على النقاش، أو مساهمة بالخروج بنتائج إيجابية منه.
▪ كلمات
• النائب مبارك الدويلة:
كلام الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يكون معقولاً ومنطقيًا ومقبولًا لو أن الرسوم ما أصبحت في حيز التنفيذ، فقد طبقت وبدأ الناس يشتكون ويعانون ونحن نناقش مناقشة عامة ونحب أن تسمع الحكومة وجهة نظر الشعب وآماله، ونحن لن نصدر قانونًا جديدًا وإنما سنصل لتوصيات، والحكومة سوف تستفيد من المناقشة ولا بأس من الإحالة بعد ذلك للجان.
• النائب فيصل الدويش:
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة بين المواطنين، صرفنا مليارين على أزمة المناخ في ثلاث سنوات، ونأتي الآن في ظل هذا الظرف الاقتصادي ونحمل رسومًا على كاهل المواطن.
وهذه الزيادة الارتجالية على الرسوم انعكاسها غير إيجابي على المواطن والوافد، والدولة تستطيع توفير موارد عن غير هذه الزيادات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
