اختبار غزة.. بين تسليم السلاح ومواصلة الكفاح

منذ الإعلان عن الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل أشهر، التي تتضمن بنودها تسليم سلاح المقاومة، فإن غزة والأمة بأسرها من خلفها أمام اختبار صعب، ومفترق طرق تاريخي، تمتحن فيه الإرادات وتختبر المعتقدات، وتتعالى الصيحات بين فريق يدعو إلى التمسك بالسلاح ومواصلة الكفاح للنفس الأخير، وفريق يدعو للمرونة السياسية والاستجابة لمتطلبات الواقع، سواء إشفاقًا بنا أو انهزامًا نفسيًا أمام عدونا.

وحتى يستقيم الكلام في الموضوع يجب دراسته في ميزان السياسة الشرعية، والسنن التاريخية، والاعتبارات الواقعية، والمآلات المستقبلية، ومعرفة مبررات امتلاك الفلسطيني للسلاح، وسبب إصرار الاحتلال على تسليمه، وأخطار الخيارات المختلفة.

أولاً: التكييف الفقهي للسلاح:

يتحقق تصور التكييف الفقهي للسلاح من خلال الإشارة إلى النقاط التالية:

1- امتلاك السلاح والعتاد وسيلة لقيام الجهاد، ومقصده تحقيق الكليات الشرعية من حفظٍ للدين من الضياع، والأنفس من الإبادة، والأعراض من الاستباحة، والمقدسات من التدنيس، والوسائل تأخذ أحكام مقاصدها، وما ﻻ يتم الواجب إلا به فهو واجب.

2- إن مقصد التدافع الأكبر في صراعنا مع الاحتلال الصهيوني طرده من أرضنا وتحرير مقدساتنا، وكل سلاح يحقق هذا المقصود فهو مطلوب، ولما كان العدو لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يردعه عن جرائمه، ولا يخرجه من الأرض إلا السلاح، بات امتلاك السلاح وتطويره والحفاظ عليه فريضة شرعية، إذ التخلي عنه ليس مجرد تخلٍّ عن قطعة حديد، بل هو تخلٍّ عن مقاصد الشريعة التي يحميها هذا السلاح، وإسقاط للإرادة التي تدافع عن الحق.

3- أجازت الشريعة تغيير نظم الصلاة والاحتفاظ بالسلاح أثناءها مخافة غدر الأعداء، ومن باب أولى يطلب حفظه في مسيرة الحياة ومدافعة العدوان، وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية التفطن إلى السلاح أثناء المعركة، كما قال تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً) (النساء: 102).

4- كل أدوات مدافعة الاحتلال تعد سلاحًا يجب امتلاكه والمحافظة عليه، وعدم التفريط به، وتكون المفاضلة بين الأسلحة بحسب أثرها في الواقع، وكلما كان إيلام السلاح للأعداء أكثر، وخسائره في المسلمين أقل كان مطلوب التحصيل، فإن نشأ عنه مفاسد تزيد عن المصالح المرجوة منه فالمطلوب دفع هذه المفاسد وفق المتيسر.

5- تختلف أشكال السلاح باختلاف طبيعة المعارك، فكما تكون القذيفة والصاروخ وسيلة المعركة العسكرية، فإن الحذر والمعلومة أسلحة المعركة الأمنية، والرؤية وامتلاك أدوات التأثير وسيلة المعركة السياسية، والقلم والكاميرا أدوات معركة الوعي.

​ثانياً: بين فقه العزيمة ورخص الاستضعاف:

الذي يتابع حجم التضحيات البشرية والمادية التي أتت على معظم مظاهر الحياة في قطاع غزة، وما نعيشه من معاناة وشدة في مخيمات النزوح، يتساءل تحت ضغط هذا الواقع: ألا يبيح فقه الترخص والاستضعاف أن ننحني للعاصفة ونسلم سلاحنا؛ لنحافظ على ما تبقى من الأرض خارج سيطرة الاحتلال، ونحفظ المتبقي من الأنفس المعصومة، ونسحب الذرائع التي يتذرع بها الاحتلال لإكمال جرائمه؟!

إن الاستدلال بفقه العزيمة والرخصة في واقع التدافع ينبغي مراعاته ما يلي:

1- إدارة التدافع والجهاد والعلاقات الدولية من أبواب السياسة الشرعية، التي تراعى فيها المصالح والمفاسد الغالبة، ويشهد لذلك أدلة كثيرة يمكن اختصارها على النحو التالي:

أ- التدرج في فرض القتال الذي جاءت به نصوص الوحي مبني على اختلاف القوة، ومدى مناسبة الظروف للقتال، ومراعاة المآﻻت في التدافع.

ب- ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب وهادن، ودافع بالسلاح ولجأ للوسائل الناعمة في دفع عدوه، فقد فاوض غطفان لمنحهم ثلث ثمار المدينة يوم حصار الأحزاب مقابل ردهم وإنهاء عدوانهم.

جـ- ليس كل تراجع يعد سقوطًا عن ذروة الثبات، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المناورين بالانسحاب أمام عدوهم كرارًا لا فرارًا، كما وقع لخالد بن الوليد رضي الله عنه يوم «مؤتة»، وأمر أصحابه بالرجوع عن حصار الطائف يوم أن استغلق عليه فتحها وعظمت المقتلة بالمسلمين.

2- إن الرخص الشرعية جاءت للمحافظة على أصل الدين والنفس إلى حين زوال العارض، فإن كان تسليم السلاح سيحقق الأمن والسلام ونهاية العدوان وتحرير الأوطان، فإن السير إليه يصبح مطلبًا شرعيًا، فالأمور بمقاصدها، غير أن التنزيل الصحيح لفقه الترخص في الواقع يجعلنا بحاجة إلى اختبار مدى تحقيق تسليم السلاح للمقصود، والتأكد من صدق الدعاوى الواردة؛ حتى لا يكون تسليم السلاح مقدمة لنزع الإرادة وإنهاء والوجود، ولا يكون تمهيدًا لارتكاب مذابح صامتة، وإبادة القضية الفلسطينية وطمس معالمها، فليس سهلًا أن تعيش الأغنام بجوار الذئاب دون حارس!

3- الأخذ بالرخصة لا يشرع في كل الأوقات، فهناك رخص الأخذ بها محرم، كما في منع قتل المكره لغيره، وفي اللحظة التي ينشأ عن تعاطي الرخصة مفسدة أكبر من مفسدة الأخذ بالعزيمة، فإن العزيمة تصبح واجبة في هذه الحالة، فإن كان الاستسلام لا يوقف المذبحة، فالعزيمة والتماسك ومواصلة الكفاح تتعين وسيلة للخلاص والتحرير.

ثالثاً: موازين ناظمة لقرار تسليم السلاح:

إن المساحة التشريعية في الإقدام أو الإحجام، والمدافعة أو المهادنة، مبنية على موازين السياسة الشرعية، وقضية تسليم السلاح فرع عنها، وهذه الموازين اجتهادية تتفاوت الأنظار في الاحتكام إليها، والمعيار الذي يجعلنا نثق بمخرجاتها ما يلي:

1- شرعية التأسيس والممارسة للمرجعيات القيادية المقررة، وأهليتها الدينية والوطنية والسياسية، وتعاملها مع السلاح على أنه أداة لحفظ الإنسان والقضية، وقدرتها على استثمار تضحيات الشعب بما يخفف آلامه، وقابليتها لمراجعة المواقف، والجرأة في تحمل المسؤولية عن الاجتهادات التي تخوضها، واحتكامها للشورى الواسعة في القرارات المصيرية، فسلاح غزة ليس ملكًا لها وحدها، فقد دفع ثمنه أبناء الأمة من دمائهم وتضحياتهم وقوت عيالهم خلال العقود الماضية.

2- ربط المجازر والدمار بوجود الاحتلال لا بامتلاك السلاح، والتصدي لمحاولة تزوير الحقيقة المطالبة بتسليمه، التي تنظر إلى امتلاك السلاح على أنه نوع من الانتحار، فما يطلبه الاحتلال ليس السلاح كأداة وإنما يريد نزع الحق في امتلاكه، وقتل إرادة استعماله.

ومن المسلّمات ربط السلاح بالاحتلال وجودًا وعدمًا، فهو سلاحٌ دفاعيٌ، وواجب الدول الإسلامية وشعوبها القيام بدورهم في الدفاع عن غزة وفلسطين، وإمدادهم بأسلحة جديدة بدلًا من دعوتهم لتسليم ما تبقى من سلاحهم، فلا أمان مع المحتل، ولا كرامة بلا قوة.

3- استحضار أثر القرارات اﻵنية في النتائج المستقبلية، ومراعاة مآلاتها، واستشراف المستقبل بأدوات القراءة الواقعية، فلا وزن في الواقع للحق الذي لا قوة له تحميه، وستنتقل القضية الفلسطينية حال تجريدها من السلاح مع الوقت من قضية تحرر وطني إلى مجرد ملف إغاثي، وسيصبح الخروج من حالة التبعية وأسر القيود الدولية صعبًا في ظل تآكل المقومات البشرية والمادية لمشروع المقاومة.

4- الجمع بين الثبات والمرونة؛ إذ المحافظة على أنفس الناس ومصالحهم واجب، فشعبنا بحاجة إلى فسحة في العيش، وعدم الإضرار بالدين والقضية أوجب، وسحب ذرائع الاحتلال مطلب، وعليه فيجوز المناورة والمهادنة في قضية السلاح بما لا يصل إلى تجريم أصل امتلاكه واستعماله، أو التخلي عنه بشكل دائم يسهل استكمال الاحتلال لمخططاته، فتسليم السلاح لا يمنع القتل بل يؤخره.

5- القراءة السياسية للواقع في ضوء التجارب التاريخية، فالشعوب التي عاشت تحت احتلالات، وسلمت سلاحها قبل إنجاز مشروعها التحرري، كتب عليها الفناء والهلاك والذبح والإبادة، وفي أحسن أحوالها بقيت ذليلة مهمشة بلا وزن ولا تأثير، وأن الضمانات التي تعطى للمستضعفين مقابل إلقاء السلاح ضمانات وهمية، سرعان ما نكث فيها بالعهود، واستبيحت الأعراض، وخاصة عندما يتعلق الأمر باليهود الذين كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم، وقد غدروا في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، وقوتهم وقتها دون قوتهم اليوم.

وشواهد التاريخ ممتدة من «محاكم التفتيش» ومجازر الأندلس إلى الإبادة في البوسنة والهرسك، وصبرا وشاتيلا في بيروت، واتفاقية «أوسلو» للسلام التي لم تُرجع شبرًا من الأرض.

أما التجارب التي تمسكت بسلاحها، ودافعت عن كرامتها حتى الرمق الأخير، فحققت أهدافها وحررت أرضها، أو ختمت حياتها بكرامة وعزة، فتكلفة الصمود القاسية أقل من تكلفة الخضوع المهينة، وما وقع مع الأفغان عندما ثبتوا ولم يسلموا سلاحهم شاهدٌ معاصر على ذلك.

رابعًا: واجباتنا تجاه دعوات تسليم السلاح:

​1- الوعي السياسي والالتحام بالشعب، والمزاوجة بين المحافظة على البندقية والمرونة السياسية، وتعهد الحاضنة الشعبية بالرعاية والاحتضان والإسناد، وسد الفجوة التي حاول الاحتلال إحداثها بين الشعب ومقاومته بشأن سلاحها.

2- التمسك بما تيسر من السلاح والحفاظ على بوصلته وطهارته؛ ليبقى موجهاً حصراً لحفظ الأنفس، ودفع الصائل، ورد العدوان، دون انزلاق للنزاع الداخلي.

3- وحدة الصف والكلمة، وتوحيد الجهود السياسية والميدانية والشعبية في جبهة وطنية إسلامية صلبة، تحول دون تفرق الكلمة، والالتفاف على تضحيات الشعب ومقاومته.

4- تأمين الغطاء السياسي والقانوني والإعلامي للمقاومة، وحشد التأييد الدولي الذي يشرعن حمل السلاح ومقاومة الاحتلال، ويمنع تجريمه ووصف المقاومة بالإرهاب.

5- إسناد اللجنة الوطنية والمكونات الشعبية، وتوزيع الأعباء لسد احتياجات الواقع، وتكثيف الجهود الخيرية والإغاثية، وتعزيز التعاون بينها، دون أن تتحمل حركات المقاومة مسؤولية إدارة مصالح الناس بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.

6- ​دعم مقومات الصمود عملياً، ومطالبة الدول بكسر الحصار عن غزة، وتوفير مقومات البقاء؛ لمنع الاحتلال من استخدام المعاناة الإنسانية كورقة ابتزازٍ؛ لإجبار الناس على الانفضاض عن خيار المقاومة، وتهجيرهم طواعيةً من أرضهم.

إن اختبار السلاح لغزة والأمة من خلفها عسيرٌ وصعبٌ، في ظل شح الخيارات والبدائل، ولا يمكن الجزم شرعيًا بموقفٍ قطعيٍ يتعلق بتسليمه أو المدافعة عنه حتى النفس الأخير، فهو اجتهادٌ اضطراريٌ يحاول الجمع بين مقاصد الشارع ومتطلبات الواقع، ومحفوفٌ بأخطار كبيرة؛ ما يتطلب صياغة نظرية المرونة السياسية بمنأى عن دعاوى الاستسلام والتنازل.

وإنَّ حسن الظن بالله عز وجل يثبت النفوس ويعينها على مواصلة الطريق، ويجعلها تستشرف فرجًا ونصرًا، وهو ليس بديلًا عن حسن التدبير ودراسة المواقف بشموليةٍ واستشرافٍ مستقبليٍ.

وعلى الأمة تفعيل قدراتها العسكرية والدبلوماسية والسياسية لإبطال مخططات الاحتلال الصهيوني، ووقف مقايضة سلاح غزة مقابل الحياة والإعمار، وعدم انتظار سقوط درع الجهاد والمقاومة في العصر الحديث، فإن سقطت غزة فسيكون سقوط العواصم الإسلامية الأخرى أسرع.

وندعو الله سبحانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويعجل نصره وفرجه لعباده المستضعفين.