تأهيل إلزامي قبل الزواج.. 5 تعديلات على قانون التوثيق بالكويت

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في 6 أكتوبر 2026م، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، متضمناً اشتراط إتمام برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج قبل توثيق العقد رسمياً، إلى جانب تعديلات تستهدف تعزيز استقرار الأسرة وتيسير إجراءات التوثيق وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتعديلات بعد 6 أشهر من نشرها.

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط: إن التعديلات تمثل خطوة لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها وتطوير خدمات التوثيق، في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

وأوضح السميط أن المشروع يتضمن أبرز التعديلات التالية:

1- برنامج تأهيلي إلزامي قبل الزواج:

يشترط المشروع إتمام المقبلين على الزواج برنامجاً تأهيلياً قبل توثيق العقد، بهدف تعزيز وعيهم بحقوق الزوجين وواجباتهما ومسؤوليات الحياة الزوجية.

ويحدد وزير العدل منهج البرنامج ومدته والجهة القائمة عليه، فيما تبين اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء من هذا الشرط.

2- إتاحة فرصة للصلح قبل توثيق الطلاق أو الخلع:

يشترط المشروع، قبل توثيق الطلاق أو الخلع، اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية، وإتاحة فرصة للصلح وانقضاء المدة المقررة دون التوصل إليه.

ويستثني المشروع الأحكام القضائية النهائية ودعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، بهدف منح الأسرة فرصة لمعالجة الخلافات والمحافظة على تماسكها.

3- تنظيم توثيق الزواج والفرقة والرجعة:

ينص المشروع على وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم، مع إلزام ذوي الشأن بعرض الأمر على القضاء إذا تعذر التوثيق، حفاظاً على الحقوق والأنساب.

كما ينظم الربط الإلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق، لإثبات الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والفرقة تلقائياً في سجلات التوثيق.

4- توسيع نطاق التوثيق الإلكتروني وعن بُعد:

يتيح التعديل إجراء التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي باستخدام الوسائل المعتمدة لدى وزارة العدل، إلى جانب الحضور الشخصي.

كما يسمح بتوثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بُعد، وفق ضوابط تضمن سلامة الإجراءات والتحقق من هوية الأطراف وإرادتهم، مع تحديد الحالات التي تستلزم الحضور الشخصي.

5- نقل توثيق محررات الشركات إلى وزارة التجارة:

يلغي المشروع وجوبية توثيق محررات الشركات في وزارة العدل، بما يشمل عقود التأسيس وتعديلاتها وانقضاء الشركات وحلها والتخارج منها.

وبموجب التعديل، تتولى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة اعتماد هذه المحررات، بهدف اختصار الإجراءات وتيسير معاملات الشركات ومنع ازدواجها بين الجهات، مع تنظيم تبادل البيانات والسجلات بين الوزارتين.

وتستمر وزارة العدل في استقبال معاملات الشركات إلى حين مباشرة الوحدة المختصة أعمالها بموجب قرار مشترك من وزيري العدل والتجارة والصناعة، مع الحفاظ على صحة المحررات الموثقة سابقاً وكامل حجيتها.