5 تهم جنائية تطارد الصهيوني أرييه كينج نائب رئيس بلدية القدس المحتلة

تتصاعد عالمياً، وخصوصاً في أمريكا وكندا وأوروبا، موجة الملاحقات الحقوقية الدولية التي تطال عدداً من الشخصيات الصهيونية البارزة، في ظل اتساع نطاق الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني وحرب الإبادة والقتل الجماعي التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وقد وردت أسماء مسؤولين صهاينة كبار في ملفات قانونية متعددة، من بينهم المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير الذي ارتبطت به تقارير تتناول انتهاكات مارسها وحرض عليها في القدس والضفة الغربية، وبتسلئيل سموتريتش الذي أثارت تصريحاته مطالبات بالتحقيق في التحريض على القتل.

كما يواجه يوآف جالانت، وزير الدفاع «الإسرائيلي» السابق، دعوات دولية لمحاسبته هو وجيش الدفاع الصهيوني  على قتل الأطفال وممارسة الإبادة الجماعية في غزة، بينما ظهر اسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مطالبات تحقيق مرتبطة بالإبادة الجماعية في القطاع.

وتشمل التقارير أيضاً هرتسي هاليفي بصفته رئيس الأركان في ملفات تتعلق بالإبادة الجماعية للمدنيين، وتومر بار في تقارير حول استخدام الغارات الجوية في القتل الجماعي، إضافة إلى شكاوى ضد نير بركات تتعلق بسياسات الاستيطان، وملفات مرتبطة بالعنف الاستيطاني طالت يوسي داجان، وتقارير دولية تناولت نشاطات التوسع الاستيطاني المرتبطة بدانييلا فايس.

وسط هذا المشهد المتشابك، يبرز اسم أرييه كينج بوصفه إحدى أكثر الشخصيات استهدافاً في الملفات الحقوقية الحديثة، فكنج الذي يشغل منصب نائب رئيس بلدية القدس الغربية أصبح محوراً لـ5 تهم جنائية رئيسة تتعلق بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، والدعوة إلى التهجير القسري في أحياء القدس الشرقية، وخطاب الكراهية، والتحريض على الإبادة الجماعية وفق توصيف بعض المنظمات، إضافة إلى الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.

وقد رفعت هذه الشكاوى من قبل منظمات حقوقية بارزة مثل مؤسسة هند رجاب، والمركز القانوني لفلسطين، اللذين قدّما ملفات رسمية في كندا أدت إلى منع دخوله البلاد، قبل أن يرفعا طلباً لوزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق جنائي شامل حول مجمل هذه الادعاءات.

وتشمل تهم كنج الخمس:

1- التحريض على الإبادة الجماعية:

تستند هذه التهمة إلى المادة (18 U.S.C §1091) من القانون الأمريكي، التي تجرم التحريض على الإبادة، وقد قدّمت مؤسسة هند رجاب ملفاً من 54 صفحة يتضمن منشورات وتصريحات اعتبرتها دعوة صريحة لإزالة التجمعات الفلسطينية، بينها منشور في أكتوبر 2023 دعا فيه إلى إنهاء وجودهم في غزة بالكامل، وقد طالبت المنظمات بفتح تحقيق جنائي أمريكي قبل زيارته المقررة للولايات المتحدة.

2- ممارسة والحريض على العنف ضد الفلسطينيين:

تستند المنظمات الحقوقية إلى عشرات المنشورات التي نشرها كينج على منصّاته الرقمية بين عامي 2021 و2024م، التي تضمنت خطاباً عدائياً يدعو إلى إزالة التهديد الفلسطيني بالقوة، وقد وثّقت مؤسسة هند رجاب 27 منشوراً اعتُبرت تحريضاً مباشراً على العنف، بينها صور لفلسطينيين مقيّدين أرفقها بتعليقات تدعو إلى دفنهم أحياء، وفق نص الشكوى المقدّمة للسلطات الكندية.

3- الدعوة إلى التهجير القسري في القدس الشرقية:

تتهمه المنظمات بالتحريض على نقل السكان الفلسطينيين من أحياء الشيخ جراح وسلوان، استناداً إلى تصريحات علنية أدلى بها خلال مقابلات إذاعية عام 2022م، قال فيها: إن إخلاء هذه الأحياء ضرورة أمنية، وقد وثّقت الشكوى المقدّمة لوزارة العدل الأمريكية 11 تصريحاً يدعو إلى إعادة توزيع السكان، وهو ما اعتبرته المنظمات شكلاً من أشكال التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

4- خطاب الكراهية والتحريض العنصري:

تشير الملفات الحقوقية إلى أن كينج استخدم لغة تجريدية ضد الفلسطينيين في أكثر من 40 منشوراً، وفق تقرير المركز القانوني لفلسطين، تضمنت توصيفات جماعية تُعدّ تحريضاً على الكراهية العنصرية، وقد استشهدت المنظمات بفقرة من خطابه في مؤتمر محلي عام 2023م قال فيها: وجودهم خطر ديموغرافي يجب التعامل معه.

5- انتهاكات مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني:

تتعلق هذه التهمة بدعم كينج لعمليات هدم منازل في القدس الشرقية، التي وثّقتها منظمات دولية مثل «هيومن رايتس ووتش» في تقاريرها لعام 2022 و2023م، وقد استشهدت الشكوى الكندية بإحصائية رسمية تشير إلى هدم 178 منزلاً في القدس خلال عام واحد، معتبرة أن تصريحات كينج المؤيدة لهذه الإجراءات تمثل دعمًا لانتهاكات جسيمة، وفق توصيفها.

مستقبل كينج السياسي على المحك

تضع التهم الخمس الموجّهة إلى كينج مستقبله السياسي أمام واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في مسيرته، إذ إن تراكم الملفات الحقوقية ضده يخلق بيئة سياسية وقانونية ضاغطة قد تعيد تشكيل موقعه داخل البنية البلدية «الإسرائيلية»، فقرار كندا منعه من دخول أراضيها، ثم انتقال القضية إلى الولايات المتحدة عبر مطالبة رسمية بفتح تحقيق جنائي، يعكس انتقال الاتهامات من نطاق المنظمات الحقوقية إلى ساحات دولية ذات تأثير مباشر على الحركة السياسية والدبلوماسية.

كما أن توثيق المنظمات لأكثر من 27 منشوراً تحريضياً، و11 تصريحاً يدعو إلى التهجير، إضافة إلى ملف من 54 صفحة يتهمه بالتحريض على الإبادة، يمنح هذه القضايا وزناً قانونياً يصعب تجاهله في المشهد السياسي «الإسرائيلي».

سياسياً، قد يؤدي هذا الضغط الدولي إلى تراجع قدرة كينج على المناورة داخل بلدية القدس الغربية، خصوصاً في الملفات المتعلقة بالاستيطان والتهجير، وهي ملفات يعتمد فيها على دعم تيارات يمينية متشددة، كما أن ارتباط اسمه بقضايا ذات حساسية دولية يضعه في مواجهة انتقادات داخلية من تيارات «إسرائيلية» تخشى أن تتحول هذه الملفات إلى عبء دبلوماسي على الحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، فإن إدراج اسمه في شكاوى مقدّمة إلى جهات مثل وزارة العدل الأمريكية و«هيومن رايتس ووتش» قد يحدّ من مشاركته في المؤتمرات الدولية أو الزيارات الرسمية، ويضعه تحت مراقبة قانونية مستمرة.

في المحصلة، تبدو هذه التهم قادرة على إعادة رسم مستقبل كينج السياسي، سواء عبر تضييق هامش تحركه داخل «إسرائيل» أو عبر تحويله إلى شخصية مثيرة للجدل دولياً، وهو ما يجعل مسار القضية عاملاً حاسماً في تحديد موقعه السياسي خلال السنوات المقبلة.

في ضوء هذا التصاعد اللافت في الملفات الحقوقية الدولية، تبدو قضية كينج نموذجاً واضحاً لكيف يمكن للخطاب السياسي المتشدد أن يتحول إلى عبء قانوني يطارد صاحبه خارج حدود المشهد المحلي.

وفي النهاية، يبقى مصير هذه الاتهامات رهناً بإجراءات التحقيق والتقاضي، لكن حضورها المتنامي يشير بوضوح إلى أن كينج يقف اليوم أمام أخطر اختبار سياسي وقانوني في مسيرته، اختبار قد يعيد رسم موقعه داخل المشهد «الإسرائيلي» لسنوات قادمة.