المناهج الدراسية في سورية المستقبل

منذ عام 2011م، دخلت سورية في نفق مظلم من النزاعات والحرب الظالمة، التي شنها النظام السوري المستبد ضد الشعب، والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين، وأحدثت دمارًا هائلًا في البنية التحتية والمجتمع، 

استمرت هذه الحرب على مدار 14 عاماً، وتعمق الشرخ نتيجة غياب العدالة الاجتماعية وضعف المؤسسات، ومن بين الأسباب الجذرية لهذا الظلم كان نظام التعليم والمناهج الدراسية التي كانت تفتقر إلى تقديم رؤية متماسكة لبناء الإنسان السوري، بل كانت أداة لتعزيز السلطة والتبعية، بدلاً من أن تكون أداة للتنوير وتحقيق السلام وبناء مجتمع قوي متماسك، يقدر التنوع ويعزز القيم الإنسانية، ويواجه التحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجه الطلبة والمجتمع.

وفي ضوء ذلك، يُعد إصلاح التعليم وتطوير المناهج خطوة حاسمة في بناء سورية الجديدة وإعادة إعمارها، حيث يُعد التعليم أداة أساسية لتحقيق النهوض الشامل، وهو العمود الفقري لتطور الأمم وازدهارها، ولقد أثبتت التجارب أن الدول التي تستثمر في تطوير مناهجها الدراسية تحقق تقدمًا ملحوظًا في شتى المجالات، حيث أن المناهج ليست مجرد أدوات لتوصيل المعرفة، بل هي وسيلة لتشكيل العقول وسلامة القلوب، وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة، وبناء أجيال واعية ومبدعة، قادرة على المساهمة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار.

المناهج السورية قبل الثورة

كانت المناهج الدراسية السورية قبل الثورة السورية، التي انطلقت في عام 2011، تعتمد بشكل كبير على التلقين وحشو الأذهان بالمعارف والمعلومات النظرية دون ربطها بالحياة اليومية وهموم المجتمع وسوق العمل، وهذه المناهج بنيت باستخدام مدخل المعارف على حساب المداخل الأخرى كمدخل الأنشطة أو مدخل اللعب أو مدخل التكنولوجيا، وقد أدى ذلك إلى:

1- افتقار المناهج السورية إلى القيم الأخلاقية السليمة: حيث لم تُغرس في الطلاب قيم التسامح والمواطنة واحترام التنوع، بل بدلاً من ذلك، كانت المناهج تُستخدم لترسيخ الولاء للنظام الحاكم من خلال مضامين دعائية تعزز التبعية السياسية وتضعف التفكير المستقل، كما غابت عن هذه المناهج الأهداف التي تعزز العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، وقبول الآخر، وفي ظل هذا النهج، لم تُمنح القيم الأخلاقية الحيز الكافي ضمن المواد الدراسية، بل طُغيت عليها رسائل أيديولوجية تخدم أجندة النظام، فعلى سبيل المثال، ركزت مواد التاريخ على تمجيد شخصيات معينة دون الإشارة إلى تنوع وتعددية المجتمع السوري، كما أهملت هذه المناهج مواضيع مثل العمل الجماعي، والمسؤولية الاجتماعية، وأهمية النزاهة في الحياة العامة.. إلخ.

2- غياب المهارات الحياتية: لم تكن المناهج الدراسية تركز على تطوير المهارات العملية مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعال، فقد كان الطلاب يدرسون موادًا نظرية لا تعكس احتياجاتهم اليومية، ولا تُعِدهم لمواجهة تحديات الحياة الواقعية، بل افتقرت هذه المناهج إلى دروس عملية تتناول مهارات مثل التخطيط المالي الشخصي، والتفاوض، وإدارة الأزمات، وكان غياب هذا النوع من التعليم يعني أن الطلاب يخرجون إلى العالم وهم يفتقرون إلى الأدوات اللازمة للتعامل مع مواقف الحياة الحقيقية، مما أدى إلى ضعف استقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة، وهذا النقص أسهم في جعل التعليم منفصلاً عن الواقع الاجتماعي والمهن اليومية.

3- عدم الارتباط بسوق العمل: لم تُصمم المناهج لتواكب تطورات سوق العمل أو تزويد الطلاب بمهارات تناسب متطلبات العصر الحديث، بل غابت عنها مواد تُعنى بريادة الأعمال، والتقنية، أو التخصصات المهنية، مما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وأدى هذا إلى تخريج طلاب يفتقرون إلى المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، مما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم التحديات الاقتصادية في عموم سورية، أضف إلى أنه كان هناك نقص في التركيز على تعليم اللغات الأجنبية، وخاصة اللغة الإنجليزية المطلوبة في سوق العمل، وعدم توفير تدريبات تطبيقية تُعد الطلاب للمهن الحديثة، مثل البرمجة أو التصميم الصناعي.

4- التركيز على الامتحانات: تهدف المناهج السورية بالدرجة الأولى إلى تحضير الطلاب لاجتياز الامتحانات النهائية بدلًا من تنمية قدراتهم الإبداعية أو تعزيز شغفهم بالعلم، أو إعدادهم للحياة، وكان التركيز الأكبر على الدرجات كمعيار للنجاح، مما أدى إلى خلق بيئة تعليمية تُقيَّد فيها قدرات الطلاب على التفكير الإبداعي والاستقلالية، كما بنيت هذه المناهج وفق آلية تركز على الحفظ الصرف، حيث كان الطلاب مطالبين باسترجاع المعلومات دون فهم عميق لها أو توظيفها في مواقف الحياة اليومية، هذا النهج أدى إلى إحباط الكثير من الطلاب، حيث أصبح الهدف الأساسي هو تجاوز الامتحانات فقط بدلاً من اكتساب المعرفة الحقيقية أو تطوير المهارات الشخصية.

5- إهمال الأنشطة والابتكار: غابت عن المناهج أي محاولات لتضمين الأنشطة التعليمية والتفاعلية والإبداعية مثل المشاريع الجماعية أو ورش العمل أو التطبيقات العملية أو التكنولوجيا، التي تُشرك الطلاب في العملية التعليمية، بدلاً من ذلك، كان التعليم مبنياً ليُقدَّم بأساليب تقليدية تُهمش دور الطالب وتجعله متلقيًا سلبيًا، فقد كان غالبًا يركز على الجانب الأكاديمي والنظري في التعليم، حيث كان يُعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين بدلاً من الأنشطة والعمل، وكان المعلمون يتبعون أسلوب التعليم الموجه من قبل الكتاب المدرسي الممنهج على هذا الأساس، دون إفساح المجال للطلاب للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي أو للمشاركة في الأنشطة العملية التي قد تنمي مهاراتهم الحياتية. 

ولم يكن هناك تركيز على تعزيز التفكير النقدي أو الإبداعي في المواد الدراسية، وكانت غالبية الأنشطة تقتصر على التمارين الكتابية والاختبارات التي تركز على استرجاع المعلومات، وليس على مدى تطبيقها في الحياة أو تطويرها.

6- المركزية والتوحيد: تتميز المناهج السورية بغاية المركزية والصرامة، هذه المركزية فرضت توحيدًا في جميع جوانب التعليم، بما في ذلك الكتب الدراسية، الأنشطة التعليمية، وأهداف التعليم، حيث يتم إعداد المحتوى التعليمي واعتماده من قبل وزارة التربية دون مشاركة فاعلة من المجتمعات المحلية أو المربين في مختلف المناطق، وحيث تُفرض نفس المواد والمضامين على جميع الطلاب بغض النظر عن خصوصيات المناطق أو احتياجات المجتمعات المحلية، وقد أدى هذا التوحيد القسري إلى التقليل من قدرة الطلبة من التواصل مع بيئاتهم المباشرة، وكذلك إلى شعور بعض الفئات بعدم التمثيل، مما خلق شعوراً بالاغتراب والتهميش، وذلك بعد إغفال التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تزخر به سورية.

تحليل الوضع الحالي وتقييم الاحتياجات

إن بناء وإعداد مناهج تعليمية قوية لسورية بعد التحرير، يتطلب إعادة هيكلة شاملة للنظام التعليمي، مع مراعاة التحديات التي مر بها المجتمع السوري واحتياجاته المستقبلية، 

ولتحليل الوضع الحالي وتقييم الاحتياجات في مجال المناهج الدراسية، يجب اتباع منهجية علمية ومنظمة تشمل جمع البيانات والمعلومات من خلال تحليل المناهج من حيث المحتوى، والأهداف، والطرائق التعليمية، ووسائل التقويم، وإجراء استبيانات ومقابلات عن طريق جمع آراء المعلمين، الطلاب، وأولياء الأمور لتقييم فعالية المناهج ومعرفة احتياجاتهم وتحدياتهم.

كما أن مراجعة التقارير والدراسات السابقة أمر بالغ الأهمية، وذلك بالاطلاع على الدراسات والتقارير التي تناولت وضع التعليم في سورية، بما في ذلك آثار الحرب، ومقارنة المناهج بالممارسات الدولية عبر دراسة المناهج الدراسية الناجحة في الدول التي مرت بظروف مشابهة، وتحديد الدروس المستفادة منها لتطبيقها في السياق السوري، بالإضافة إلى ضرورة تحليل السياق العام عبر دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على التعليم.

كما أن تحديد نقاط القوة والضعف يعد أولوية مهمة في تحليل الوضع الراهن، وذلك عن طريق تحديد الجوانب الإيجابية في المناهج، مثل ارتباطها بالثقافة المحلية أو تحقيقها لبعض الأهداف التعليمية، ورصد التحديات مثل الجمود في المحتوى، وضعف التفاعل مع التكنولوجيا، وغياب التركيز على المهارات الحياتية، أو انعدام التوازن بين النظرية والتطبيق.

ويعد تحليل الاحتياجات التعليمية، أيضاً من الأمور المهمة هنا، وذلك من خلال تحديد ما يحتاجه الطلاب لتلبية متطلبات الحاضر والمستقبل، مثل المهارات الرقمية، والتفكير النقدي، والتعلم التعاوني، أو ما يحتاجه المعلمين عن طريق تعرف مختلف احتياجاتهم من تدريب ووسائل تعليمية حديثة لدعم المناهج، أو احتياجات سوق العمل عن طريق ربط المناهج بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي لضمان تأهيل الطلاب مهنياً، وكذلك احتياجات إعادة الإعمار أي إدماج مفاهيم بناء السلام والتعايش في المناهج لتجاوز آثار الحرب.

ولتقييم الاحتياج بشكل مناسب لابد من وضع معايير التقييم الفعالة عن طريق تحديد معايير محددة لقياس جودة المناهج، مثل مدى تحقيقها للأهداف التعليمية، وقدرتها على تعزيز التفكير الإبداعي، وملاءمتها للتطورات التكنولوجية، وكذلك العمل على إعداد تقارير وتحليل للنتائج، وذلك من خلال صياغة تقارير شاملة تلخص الوضع الحالي، وتتضمن بيانات كمية ونوعية حول الفجوات الموجودة، وتوصيات قائمة على الاحتياجات.

وفي الأخير تأتي ضرورة صياغة خطة تطوير استراتيجية شاملة بناءً على نتائج التحليل، تأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة والأولويات الوطنية، وكل ذلك بالتشاور مع الخبراء من المعلمين، والأكاديميين، والمنظمات الدولية والمحلية.

هذه الخطوات تضمن دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للمناهج الدراسية بطريقة منهجية ومتكاملة.

نحو مناهج متطورة لسورية الجديدة

من أجل بناء سورية الجديدة، يجب إعادة النظر في أسس إعداد المناهج الدراسية بما يخدم الفرد والمجتمع على حد سواء، ولتحقيق ذلك، ينبغي:

1- الاعتماد على الأسس والنظريات الحديثة في بناء المناهج، مثل:

- النظرية الإنسانية في التعليم: والتي تُركز على تحقيق النمو الشامل للطالب (الأكاديمي، الاجتماعي، العاطفي)، وتُشدد على أهمية إتاحة بيئة تعليمية داعمة تُشجع الطالب على استكشاف ذاته وتنمية إمكانياته.

- نظرية التعلم القائم على الكفاءات: والتي تركز على تطوير الكفاءات الأساسية لدى الطلاب مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل التعاوني، والابتكار، حيث تعتمد هذه النظرية على تحقيق نواتج تعلم محددة بدقة عالية بدلاً من التركيز فقط على المحتوى التعليمي، وتُتيح للطلاب التقدم بناءً على إتقانهم للمهارات، وليس على أساس الوقت الذي يقضونه في الدراسة.

- النظرية الاجتماعية الثقافية: تُشدد على دور البيئة الاجتماعية والثقافية وخاصة الثقافة المحلية في عملية التعلم، ويمكن للمناهج أن تُصبح من خلالها أكثر شمولية وفعالية، حيث تركز على الاحتياجات الفردية والاجتماعية للطلاب وتُعزز قدرتهم على التعلم بشكل مستدام، ويعزز الشعور بالانتماء أكثر.

- النظرية البنائية: التي تركز على جعل التعلم عملية نشطة حيث يبني الطلاب معرفتهم بأنفسهم، ولا يتلقونها تلقيناً جامداً.

- النظرية السلوكية: التي تركز على السلوك القابل للملاحظة والقياس بدلاً من العمليات العقلية الداخلية، وكذلك ترتكز على مبدأ أن التعلم يحدث عندما يتغير السلوك نتيجة التفاعل مع البيئة، وذلك من خلال التعزيز والتكرار.

2- تبني مداخل حديثة في بناء المناهج، مثل:

- مدخل الأنشطة: من خلال إشراك الطلاب في أنشطة تعليمية تُساعدهم على فهم المفاهيم بشكل أعمق، حيث تتضمن هذه الأنشطة دروسًا تطبيقية في مجالات العلوم، والرياضيات، والفنون، وغيرها، مما يُساهم في تطوير مهاراتهم العملية والإبداعية.

- مدخل التكنولوجيا الرقمية: عن طريق إدماج الأدوات الرقمية والتطبيقات التفاعلية في العملية التعليمية، ويمكن أن تشمل المناهج الجديدة وحدات تدريبية على البرمجة، وتحليل البيانات، واستخدام التقنيات الحديثة التي تُعد الطلاب لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي.

- مدخل حل المشكلات: وذلك بتدريب الطلاب على مهارات التفكير النقدي والإبداعي لحل القضايا المعقدة، مع التركيز على الحالات الدراسية الواقعية التي تُحاكي تحديات الحياة العملية.

- المدخل القائم على المشاريع: يعتمد هذا المدخل على إشراك الطلاب في تنفيذ مشاريع عملية ترتبط بواقعهم وحياتهم اليومية، مما يساعد على تعزيز التعلم من خلال التجربة والعمل، ويحفز الطلاب على التعلم النشط، ويطور مهاراتهم الشخصية والمهنية، وبذلك يجعل المناهج أكثر ديناميكية وتطوراً.

3- تعزيز القيم والمضامين الأخلاقية، مثل:

- تضمين المناهج دروساً عن التسامح والمواطنة وحقوق الإنسان، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مواد تعليمية تركز على التاريخ المشترك والتنوع الثقافي للشعب السوري.

- التركيز على أهمية العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية عبر مشاريع طلابية تُعنى بخدمة المجتمع المحلي وتعزيز روح التضامن.

4- ربط المناهج بالحياة اليومية وسوق العمل، مثل:

- إدخال مواد عن ريادة الأعمال ومهارات العمل، ويجب أن تحتوي المناهج السورية الجديدة على وحدات تُعرّف الطلاب بأساسيات إدارة المشاريع الصغيرة وكيفية استغلال الموارد المتاحة.

- توفير تدريب عملي للطلاب، وربطهم بمؤسسات المجتمع المحلي من خلال برامج شراكة بين المدارس والشركات، ويمكن أن تشمل هذه البرامج فرصًا للتدريب المهني أو فترات تدريب صيفية تساعد الطلاب على اكتساب خبرات مباشرة في المجالات التي يهتمون بها.

- تطوير مواد تعليمية تُعرّف الطلاب بالتغيرات العالمية في سوق العمل، بما في ذلك المهن المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والصناعات الإبداعية.

5- تنمية المهارات الحياتية، مثل:

- تعزيز التفكير النقدي والإبداعي عبر نشاطات مثل النقاشات المفتوحة، وورش العمل، والمشاريع البحثية.

- تعليم مهارات التواصل والعمل الجماعي من خلال أنشطة تُحاكي البيئات المهنية.

- تمكين الطلاب من إدارة وقتهم وحل المشكلات بفعالية من خلال تمارين تطبيقية تعكس سيناريوهات الحياة اليومية.

6- تصميم مناهج مرنة ومتنوعة، مثل:

- تطوير مناهج قابلة للتكيف مع احتياجات المناطق المختلفة في سورية، بحيث تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي والطبيعي فيها.

- إدماج وحدات اختيارية تُمكّن الطلاب من متابعة اهتماماتهم الشخصية وتطوير مواهبهم.

7- تقييم مستمر وتحديث دوري، مثل:

- إنشاء آليات لتقييم فعالية المناهج بشكل دوري من خلال استبيانات واستطلاعات رأي تشارك فيها الأطراف المعنية.

- تحديث المحتوى التعليمي باستمرار لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

إن بناء سورية الجديدة يبدأ بإصلاح التعليم وإعداد مناهج متطورة تلبي احتياجات العصر وتراعي متطلبات سوق العمل، ويجب أن تكون هذه المناهج وسيلة لتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية وتنمية مهارات الطلاب الحياتية والمهنية، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم.

ويمكن لسورية أن تبني جيلًا قادرًا على تجاوز آثار الحرب والمساهمة في نهضة البلاد وتقدمها، فالتعليم هو المفتاح لتحقيق مستقبل أفضل، والمناهج الدراسية هي الأساس الذي يُبنى عليه هذا المستقبل.