بدأ البرلمان الأسترالي، اليوم الأربعاء، تحقيقاً في تزايد تهديدات اليمين المتطرف وتلك النابعة من جهات متطرفة أخرى في البلاد.
وأعلن البرلمان، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن “بدأت تحقيقًا يتعلق بالحركات المتطرفة والراديكالية في أستراليا”.
وأحال وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون التحقيق في تلك القضية إلى اللجنة البرلمانية المذكورة بعد أن طرح حزب العمال المعارض طلب التحقيق.
ومن المقرر الانتهاء من التحقيق بحلول أبريل 2021.
وبحسب الاختصاصات، ستنظر اللجنة في طبيعة ومدى التهديد الذي تشكله الحركات المتطرفة والأشخاص الذين لديهم آراء متطرفة في أستراليا، وكذلك الانتشار الجغرافي لهذه الحركات والأشخاص المتطرفين في أستراليا، وعلاقاتهم بالمنظمات الدولية المتطرفة.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من اعتذار رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن عن الإخفاقات في الفترة التي سبقت هجمات كرايستشيرش الإرهابية والتي استهدفت مسجدين في العام 2019، وارتكبها برينتون تارانت، المتطرف العنصري الأسترالي.
وأمس الثلاثاء، نشرت لجنة التحقيق الملكية في نيوزيلندا تقريراً كشف وجود تقصير أمني بخصوص مذبحة مسجدي “كرايستشيرش” العام الماضي، ما دفع الحكومة للاعتذار.
وقتل 51 مسلماً وأصيب العشرات جراء هجمات كرايستشيرش في نيوزيلندا.
