وجه النائب شعيب المويزري 4 أسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد
نص السؤال على ما يلي:
حسبما جاء في الموقع الرسمي لوزارة العدل الأميركية أن السلطات الأميركية المختصة قامت برفع سبع دعاوى قضائية لمصادرة عقارات وأصول أخرى تم شراؤها من قبل مسؤولين كويتيين سابقين بأموال مسروقة وتعود ملكية هذه الأموال المسروقة لدولة الكويت.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
– ما الإجراءات التي قامت بها حكومة دولة الكويت لحماية واسترداد هذه الأموال العامة التي تعود ملكيتها إلى دولة الكويت؟
سؤالان إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسماء الشركات الكويتية أو الأجنبية أو المتألفة التي نفذت أو شاركت في تنفيذ مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وآلية اختيارها خلال الفترة منذ 1/1/2007 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- هل تم التعاقد بشكل متكرر مع أي من الشركات الكويتية أو الأجنبية أو المتألفة التي تم التعاقد معها من قبل الصندوق؟
3- هل توجد آلية واضحة تضمن معايير النزاهة والشفافية في ترسية المناقصات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه الآلية والمعايير؟ مع تزويدي بما يتعلق بهذا الشأن.
4- هل توجد آلية واضحة لمتابعة ومحاسبة أي شركة تخل بأي شرط من شروط أو بأي بند من بنود العقود؟
5- هل ينشر الصندوق تفاصيل كل مناقصة وترسية على الشركات؟ مع ذكر آلية الترسية والعقد ومدته.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل عوقب الموظفون الدبلوماسيون والإداريون بشكل غير مهني وغير قانوني خلال الفترة منذ عام2010 حتى عام 2020 من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية (سواء بحرمانهم من الترقية أو نقلهم تعسفيا وتأديبيا إلى ديوان الوزارة) دون التحقيق معهم ودون تفعيل المادة (29) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والتي توجب توضيح المخالفة الجسيمة التي اقترفها الموظف وكذلك التحقيق مع الموظف (قبل توقيع العقوبة عليه) ما أدى إلى ضياع حقوقهم بشكل غير مهني وقانوني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الأسباب وتحديد المسؤولين عن تلك الإجراءات، مع تزويدي بأسماء هؤلاء الموظفين، وهل صححت أوضاعهم أم ما زالت أوضاعهم غير قانونية؟
2- هل غُير التقييم السنوي لبعض الدبلوماسيين من تقدير جيد إلى امتياز في الأعوام (2010، 2016، 2018، 2020) أو العكس وهل رفض تغيير التقييم السنوي لدبلوماسيين آخرين خلال تلك الأعوام ذاتها دون وجود مبرر وسند قانوني ما أدى إلى التمييز بين الموظفين والكفاءات من الدبلوماسيين علما بأن بعض الدبلوماسيين كان لديهم أكثر من تقرير جيد وضعيف وتم تغيير تقييمهم إلى امتياز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الأسباب والمسؤول عن تلك التصرفات المخالفة للقانون وأسماء أولئك الدبلوماسيين، وهل صححت أوضاع الدبلوماسيين الذين لم تغير أوضاعهم وتقييمهم السنوي خلال تلك السنوات أم ما زالوا على وضعهم الحالي، وما أسباب التمييز بين الموظفين؟
3- هل اعتمد التقييم السنوي لدبلوماسيين بعد سنوات عدة بالمخالفة للمادة (23) من القانون رقم (21) لسنة 1962 سالف الذكر التي تنص على «ويجب على اللجنة أن تفصل في تلك التقارير قبل نهاية شهر مارس من كل عام؟» إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الدبلوماسيين المتضررين من ذلك الاعتماد وأعدادهم، وهل شُكلت لجنة تحقيق في هذه الممارسات غير القانونية؟ وهل صححت أوضاع هؤلاء الدبلوماسيين أم لا؟
سؤال إلى وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة
ونص السؤال على ما يلي:
تتولى الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية إدارة الاحتياطي العام لدولة الكويت وقد كان رصيد الاحتياطي العام في 2013/2014 مبلغ (65.743) مليار دينار كويتي (خمسة وستون مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار كويتي) وقد سحب (26.729) مليار دينار كويتي (ستة وعشرون مليارا وسبعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار كويتي) خلال السنوات من 2014/2015 حتى 2019/2020، ليصبح رصيد الاحتياطي العام ـ38.914) مليار دينار كويتي في حين أظهر تقرير الأموال المستثمرة في 30/6/2020 أن رصيد الاحتياطي العام يبلغ (32.505) مليار دينار كويتي (اثنين وثلاثين مليارا وخمسمائة وخمسة ملايين دينار كويتي) بنقص قدره (6.409) مليارات دينار كويتي (ستة مليارات وأربعمائة وتسعة ملايين دينار كويتي).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1-كم يبلغ حجم الأموال المستثمرة من الاحتياطي العام للدولة منذ 2013/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال متضمنا الرصيد الافتتاحي للاحتياطي العام والمبالغ المحولة إلى الاحتياطي العام وأوجه استثمارها والعوائد المحققة سنويا؟ وهل كانت هناك خسائر في هذه الأموال المستثمرة من أموال الاحتياطي العام؟
2- كم يبلغ حجم الأموال المسحوبة من الاحتياطي العام للدولة خلال هذه الفترة وأوجه استخدام المبالغ المسحوبة وبيان الإجراءات والسياسات المتبعة بشأن المحافظة على استدامة الاحتياطي العام للدولة؟
3- أظهر التقرير الرسمي الصادر في 30/6/2020 نقصا قدره (6.409) مليارات دينار كويتي (ستة مليارات وأربعمائة وتسعة مليون دينار كويتي) في رصيد الحساب الخاص في أموال الاحتياطي العام للدولة، أين صرف هذا المبلغ؟
4- ما وضع أموال الاحتياطي العام للدولة؟ وهل يوجد أي مبلغ في رصيده حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالبيانات المتعلقة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي، فأين صرفت أموال الاحتياطي العام؟
