في تأكيد لانفراد “المجتمع”، أعلن حزب مصر القوية المصري التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية للحزب، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن قضية المعتقلين وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه.
وكانت مصادرنا كشفت في 13 فبراير الجاري، قبل يومين من بيان الحزب، عن اتجاه حزبي مصر القوية، والوسط، إلى تجميد نشاطهما خلال الفترة القادمة، وهو ما صدر في بيان رسمي مساء أمس من حزب مصر القوية، فيما لايزال الأمر لم يحسم في حزب الوسط.
وكشف أحمد محمد عبدالجواد، عضو المكتب السياسي للحزب، في تدوينات على صفحته الرسمية على “فيسبوك ” عن الحديث الذي دار بينه وبين د. أبوالفتوح حول عدم جدوى استمرار النشاط، قائلاً: “قبلها –أي الاعتقال- بدقائق كنا نناقشه أنه لا جدوى من ممارسة أي عمل سياسي في الوقت الراهن، وأنه ينبغي أن يشغلنا الحفاظ على ما تبقى من زملائنا، ولكن قدر الله كُتب ووقع”.
وكان حزب الوسط أعلن في بيان صحفي إبان اعتقال أمين عام الحزب د. محمد عبداللطيف قبل فجر يوم الإثنين 22 يناير 2018م، أنه سيعقد اجتماعًا قريبًا لهيئته العليا للنظر في أمر تجميد نشاطه، مؤكداً أنه ينظر بقلق لاعتقال أمينه العام، واستمرار اعتقال رموز آخرين من الحزب، مثل نائب الرئيس عصام سلطان، والأمين العام المساعد حسام خلف وزوجته، وآخرين، ويرى في ذلك مناخًا غير مواتٍ لممارسة العمل العام والسياسي.
وحمل حزب مصر القوية في بيانه النظام الحاكم المسؤولية كاملة عن سلامة رئيس الحزب د. عبدالمنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، منتقداً تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين من قبل النظام الحاكم في مصر وتصاعد حملات الكراهية المحمومة التي يمارسها النظام وإعلامه ضد كل من يمارس حقه الدستوري في المعارضة السلمية، والانسداد الكامل للحياة السياسية في مصر وإغلاق النظام الحاكم لكافة أبواب الممارسة الديمقراطية وتداول السلطة.
