واجهت الولايات المتحدة مزيداً من العزلة، أمس الجمعة، بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، حيث عارض 13 من بين 15 بلداً عضواً بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي بدعوى بطلانه؛ نظراً لاستعانة واشنطن بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين.
وخلال الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إطلاقه العد التنازلي ومدته 30 يوماً لعودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، كتب الحلفاء القدامى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك الصين وروسيا وفيتنام والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وإستونيا وتونس رسائل اعتراض، بحسب “رويترز”.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بخرق اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات، لكن الرئيس دونالد ترمب وصفه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق” وانسحب منه في عام 2018.
وقال دبلوماسيون: إن من غير المرجح أن تعيد روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى فرض العقوبات على إيران، وحذر بومبيو روسيا والصين من ذلك، الجمعة، وهدد بتحرك أمريكي إذا رفضتا إعادة فرض إجراءات الأمم المتحدة على إيران.
وتحركت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، بعد رفض مجلس الأمن بشكل قاطع محاولتها، في الأسبوع الماضي، تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد انتهاء أجله في أكتوبر، ولم يؤيد واشنطن في التصويت سوى جمهورية الدومينيكان.
ولم تكتب جمهورية الدومينيكان بعد إلى المجلس لتوضيح موقفها من تأييد إعادة فرض العقوبات.
وفي إطار العملية التي تقول واشنطن: إنها بدأتها، سيتعين على ما يبدو إعادة فرض كل العقوبات في منتصف ليل التاسع عشر من سبتمبر بتوقيت جرينتش (الثامنة مساء بتوقيت نيويورك)، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لإلقاء ترمب كلمة أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الاجتماع السنوي الذي سيكون افتراضياً إلى حد كبير بسبب وباء فيروس كورونا.
وينص قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذي يقر الاتفاق النووي على أنه إذا لم يقدم أي عضو في المجلس مشروع قرار لتمديد تخفيف العقوبات على إيران في غضون 10 أيام من شكوى عدم الامتثال، فيجب على رئيس المجلس القيام بذلك في غضون العشرين يوماً المتبقية.
وينص قرار عام 2015 أيضاً على أن المجلس “سيأخذ في الاعتبار آراء الدول المعنية”.
وفي ضوء المعارضة القوية، يقول بعض الدبلوماسيين: إن إندونيسيا التي تتولى رئاسة المجلس خلال أغسطس، والنيجر التي ستتولى الرئاسة في سبتمبر، لن تضطرا إلى طرح مسودة.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه: “في مواجهة هذا الموقف القوي للغاية من غالبية أعضاء مجلس الأمن بأن عملية العودة السريعة (للعقوبات) لم تبدأ، فإن الرئاسة ليست ملزمة بتقديم مشروع القرار”.
وألمح بومبيو ومبعوث الولايات المتحدة بشأن إيران برايان هوك إلى أن واشنطن تتوقع أن تطرح إندونيسيا أو النيجر نصاً للتصويت.
ويوجد خيار آخر وهو أن تقدم واشنطن المسودة بنفسها أو أن تطالب جمهورية الدومينيكان بذلك.
وتجادل الولايات المتحدة بأن بوسعها إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات؛ لأن قرار مجلس الأمن لعام 2015 لا يزال يدرجها طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي.
