18 نوفمبر 2026
تسجيل الدخول دوّن معنا

العقوبات على المستوطنات.. بريطانيا تفتح الطريق وأوروبا تلتحق

د. أمجد بشكار

13 سبتمبر 2026

67

مباني لمستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

يشهد الموقف الدولي تجاه السياسات «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحولاً لافتاً، انتقل خلال الفترة الأخيرة من حدود الإدانة السياسية والتصريحات الدبلوماسية المتعارف عليها إلى استخدام أدوات اقتصادية وتجارية تستهدف بصورة مباشرة النشاط الاستيطاني «الإسرائيلي» تحديداً في الضفة الغربية.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ظل تصاعد عمليات الاستيطان وعنف المستوطنين، وعمليات هدم المنازل والتهجير القسري، وما تعتبره دول غربية تهديداً متزايداً لإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأعلنت بريطانيا توجهها إلى حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع إعلان فرنسا وكندا إجراءات مماثلة، بينما أعلنت دول أخرى استعدادها لاتخاذ إجراءات وطنية أو دعم إجراءات أوروبية في الاتجاه نفسه التي ترى أن التوسع الاستيطاني والعنف المتزايد في الضفة الغربية يقوضان بصورة متسارعة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

من الإدانة السياسية إلى العقوبات على المستوطنات

تكمن أهمية الخطوة البريطانية في أنها تمثل انتقالاً من الموقف السياسي إلى أداة اقتصادية ملموسة، خاصة في ظل حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، إضافة إلى توجهها نحو فرض قيود على الشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بالمستوطنات بما في ذلك مجالات التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلانات.

وتأتي فرنسا وكندا في مقدمة الدول التي التحقت بهذا المسار، بينما أعلنت دول أوروبية أخرى دعمها لاتخاذ إجراءات وطنية أو أوروبية، وكانت إيرلندا وإسبانيا والنرويج وبلجيكا وهولندا قد اتخذت بالفعل إجراءات أو مواقف متقدمة في هذا المجال؛ ما يشير إلى نشوء اتجاه أوروبي متزايد لعدم التعامل مع المستوطنات باعتبارها أمراً طبيعياً في العلاقات التجارية.

حظر منتجات المستوطنات.. تأثير اقتصادي محدود ورسالة سياسية

ومع ذلك، فإن التأثير الاقتصادي المباشر لهذه الإجراءات قد يكون محدودًا، فحجم صادرات المستوطنات يمثل جزءاً صغيراً من إجمالي التجارة «الإسرائيلية».

لكن أهمية العقوبات تتجاوز قيمتها التجارية المباشرة؛ لأنها تحمل رسالة سياسية وقانونية مفادها أن المجتمع الدولي يرفض تحويل الاستيطان إلى واقع اقتصادي طبيعي قابل للتطبيع.

بريطانيا وفرنسا وكندا.. تغير في مواقف الحلفاء

يكتسب الموقف الجديد أهمية خاصة لأنه صادر عن دول تعد تاريخياً من أبرز الشركاء الغربيين لدولة الاحتلال «الإسرائيلي»؛ ولذلك، فإن انتقال بريطانيا صاحبة الوعد المشؤوم، وفرنسا وكندا، من الانتقاد الدبلوماسي إلى إجراءات تجارية ضد منتجات المستوطنات يمثل تحولاً نوعياً في العلاقة مع السياسة «الإسرائيلية»، خاصة أن إجراءاتها تستهدف المستوطنات وسياسة الاحتلال والتوسع وتجديدها بالالتزام بحل الدولتين، الذي يفترض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

هذه الخطوة تكشف اتساع الفجوة بين بعض الحكومات الغربية وحكومة دولة الاحتلال خصوصاً في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة، وتدهور الوضع الإنساني وتصاعد العنف في الضفة الغربية، واستمرار مشاريع الاستيطان.

هل تتوسع العقوبات الأوروبية على الاستيطان؟

المؤشر الأبرز في التطورات الحالية انتقال الملف من المبادرات الدولية الفردية إلى تنسيق متعدد الأطراف، فبيان الدول الغربية الـ12 لا يقتصر على الإعلان عن مواقف سياسية بل تحدث صراحة عن إدخال قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

الجدير بالذكر استمرار هذا المسار سيؤدي إلى خلق ضغط أكبر داخل الاتحاد الأوروبي نفسه من أجل تبني سياسة موحدة تجاه المستوطنات، خصوصاً أن بعض الدول الأوروبية تتحرك بصورة منفردة بسبب صعوبة الوصول إلى إجماع أوروبي شامل، وبالتالي فإن استمرار التحرك الوطني قد يتحول مستقبلاً إلى ضغط سياسي باتجاه إجراءات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي.

لكن نجاح هذه الجبهة سيبقى مرتبطاً بقدرتها على الانتقال من الرمزية السياسية إلى التطبيق الفعلي، وإلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل الشركات والمؤسسات التي تمول أو تدعم التوسع الاستيطاني، وليس فقط المنتجات الزراعية أو الصناعية القادمة من المستوطنات.

الرد «الإسرائيلي».. والتحديات أمام الضغوط الدولية

لم تتأخر دولة الاحتلال بالرد على الإجراءات الأوروبية، فقد أعلنت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، واتخذت إجراءات ضد عدد من المسؤولين والشخصيات البريطانية، ووصفت الخطوات الغربية بأنها تدخل في الشؤون الداخلية «الإسرائيلية».

كما أن الموقف الأميركي موقف صهيوني بامتياز، الأمر الذي يكشف استمرار الانقسام داخل المعسكر الغربي بشأن كيفية التعامل مع «إسرائيل»، وهنا تظهر إحدى أهم نقاط الضعف في الضغط الدولي، فغياب سياسة دولية موحدة يقلل من أثر العقوبات، ويمنح «إسرائيل» هامشاً للمناورة السياسية والاقتصادية؛ ومع ذلك، فإن مجرد انتقال دول غربية رئيسة إلى فرض قيود على المستوطنات يشكل تطوراً سياسياً لا يمكن تجاهله.

خاصة أن قضية الاستيطان أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المجتمع الدولي على تطبيق مبادئ القانون الدولي على أرض الواقع، فالدول التي أعلنت رفضها للضم والتهجير القسري مطالبة الآن بتحويل مواقفها إلى إجراءات عملية تمنع استمرار تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن منظور سياسي، التوسع الاستيطاني أنهى فعلياً حل الدولتين؛ لأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يحتاج إلى أرض متصلة جغرافياً وقابلة للحياة سياسياً واقتصادياً؛ لذلك، فإن الإجراءات التجارية الجديدة لا تستهدف فقط منتجات المستوطنات، وإنما تحمل في جوهرها رسالة سياسية تتعلق بمستقبل النظام الإقليمي وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

هل تمثل العقوبات بداية جبهة دولية أوسع؟

لذا، فالتحرك البريطاني والفرنسي والكندي مدعوماً من مجموعة واسعة من الدول الأوروبية، مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع الاستيطان «الإسرائيلي»، فبعد سنوات طويلة من بيانات الإدانة والمواقف الدبلوماسية بدأت بعض الدول تنتقل إلى أدوات اقتصادية يمكن أن تجعل استمرار النشاط الاستيطاني أكثر تكلفة سياسياً وتجارياً.

ومع ذلك، العقوبات التجارية وحدها لن تكون كافية لوقف الاستيطان أو منع التهجير، فالاختبار الحقيقي يتمثل في مدى استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر قوة إذا استمرت عمليات الاستيطان والعنف والتهجير، وفي قدرة الدول الغربية على توحيد مواقفها بدل الاكتفاء بخطوات متفرقة.

وفي المحصلة، التحرك الجديد يعكس تغيراً مهماً في الخطاب الدولي، فالمستوطنات لم تعد تُعامل لدى عدد متزايد من الدول باعتبارها مجرد قضية خلافية بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً في منظومة الاحتلال والضم وتهديداً مباشراً لإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وإذا ما استمر هذا الاتجاه واتسع نطاقه، فقد نشهد انتقال القضية الفلسطينية من مرحلة الإدانات الدبلوماسية إلى مرحلة أكثر جدية من الضغوط الاقتصادية والسياسية والقانونية، الأمر الذي سيضع الحكومة «الإسرائيلية» أمام اختبار غير مسبوق بشأن مستقبل سياستها الاستيطانية ومشروعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرابط المختصر :

اترك تعليقاً

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تابعنا

اشترك في النشرة البريدية

الرئيسية

مرئيات

جميع الأعداد

ملفات خاصة

مدونة