الكفاية لا الكثرة.. ميزان المال عند الربيع بن خثيم

أورد الذهبي، في «سير أعلام النبلاء» عن منذر «أن الربيع كان إذا أخذ عطاءه، فرَّقه، وترك قدر ما يكفيه»⁽¹⁾.

ليس هذا الموقف مجرد خبر في ترجمة أحد العباد من التابعين، بل هو نافذة تكشف طريقة خاصة في النظر إلى المال والامتلاك والإنفاق، فالربيع بن خثيم لم يتعامل مع العطاء باعتباره غنيمة شخصية تُجمع، ولا باعتباره حقًا دنيويًا يُستثمر في التوسع، وإنما نظر إليه من زاوية أعمق: ما الذي يحتاجه الإنسان ليستقيم أمره؟ وما الذي يتحول بعد ذلك إلى حمل على القلب قبل أن يكون زيادة في اليد؟

والقراءة في هذا الأثر تقع ضمن سياق القرن الأول الهجري، في بيئة الكوفة التي كانت من أبرز حواضر الإسلام علمًا وسياسة واقتصادًا، وقد كان نظام العطاء في الدولة الإسلامية وسيلة لتنظيم أرزاق المسلمين ممن لهم استحقاق فيه، فكان وصول المال إلى الأفراد اختبارًا جديدًا لطريقة تعامل النفوس مع السعة بعد أن اعتادت أجيال من المسلمين على شظف العيش ومجاهدة الحاجة.

ومن هنا تأتي خصوصية موقف الربيع بن خثيم؛ إذ لم يكن الامتحان عنده في الفقر، بل في كيفية التعامل مع الوفرة دون أن تتحول إلى تعلق بها.

لماذا لا تتحدد قيمة المال بكثرة جمعه؟

تكشف عبارة: «وترك قدر ما يكفيه» عن ميزان دقيق بين طرفين متقابلين؛ التعلق المفرط بالمال من جهة، وترك أسباب الاستقرار من جهة أخرى، فالربيع لم يرفض العطاء، ولم يفرط في حقه، لكنه وضع المال في مرتبته الصحيحة؛ يأخذ منه ما تقوم به حاجته، ثم يجعل الفائض طريقًا إلى الإحسان.

وهذا المعنى يلتقي مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى المال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «‌إِنَّ ‌هَذَا ‌الْمَالَ ‌خَضِرَةٌ ‌حُلْوَةٌ، ‌فَمَنْ ‌أَخَذَهُ ‌بِسَخَاوَةِ ‌نَفْسٍ ‌بُورِكَ ‌لَهُ ‌فِيهِ، ‌وَمَنْ ‌أَخَذَهُ ‌بِإِشْرَافِ ‌نَفْسٍ ‌لَمْ ‌يُبَارَكْ ‌لَهُ ‌فِيهِ، ‌وَكَانَ ‌كَالَّذِي ‌يَأْكُلُ ‌وَلَا ‌يَشْبَعُ»⁽²⁾، فالحديث لا يذم المال في ذاته، وإنما يلفت إلى أثر طريقة أخذه وموقعه في نفس الإنسان؛ فقد يكون المال نعمة إذا انتفع به الإنسان دون أن يستولي عليه، وقد يتحول إلى باب من الاستعباد إذا تعلقت به النفس ولم تشبع منه.

وإذا استقرت علاقة الإنسان بالمال على هذا النحو، انتقل النظر إلى وظيفته في الحياة: كيف يتحول من مجرد ملكية إلى وسيلة لأداء ما على الإنسان من حقوق، ويتضح ذلك في قول سعيد بن المسيب: «لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حله، يعطي منه حقه، ويكف به وجهه، ويصل منه رحمه، ويؤدي منه أمانته، ويستغني به عن خلق ربه»⁽³⁾، فالمال هنا لا يُطلب لمجرد الجمع والامتلاك، وإنما لما يؤديه من وظائف تحفظ للإنسان حياته وكرامته وحقوقه، وتجعله قادرًا على أداء واجباته والإحسان إلى غيره، وبذلك لا تتحدد قيمة المال بكثرته أو قلته، وإنما بموقعه من القلب، وبالغاية التي يُوظَّف فيها.

وفي واقع الناس اليوم، حيث أصبحت قيمة الإنسان كثيرًا ما تُقاس بما يملك وما يعرضه أمام الآخرين، تظهر الحاجة إلى استعادة هذا الميزان: أن يكون السؤال ليس كم أملك؟ فقط، بل كم أحتاج؟ وما أثر ما أملك؟

زهد القادرين.. كيف ترك السلف أموالًا حلالًا؟

من أكثر المعاني عمقًا في موقف الربيع بن خثيم أن زهده لم يكن نتيجة قلة الخيارات، بل نتيجة وضوح الاختيار، فالإنسان الذي لا يملك شيئًا قد لا يكون زاهدًا؛ لأنه لم يُختبر في التعلق، أما من تأتيه السعة ثم يضع لها حدًا منضبطًا، فإنه يكشف عن وعي داخلي بطبيعة الدنيا.

ولهذا كان زهد السلف قائمًا على المعرفة لا على مجرد الترك؛ إذ إن قيمة الزهد تظهر حين يكون الإنسان قادرًا على التملك، ثم يستطيع أن يتخلى عما يحب ابتغاءً لما هو أبقى، قال الله تعالى: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (آل عمران: 92)، فالآية تربط بلوغ البر بالإنفاق مما يحبه الإنسان، وبذلك يصبح التخلي اختبارًا حقيقيًا حين يكون المال محبوبًا ومقدورًا عليه.

ويظهر هذا المعنى في موقف القاسم بن محمد شاهدًا على تحققه في واقع السلف؛ فقد قال أيوب: «رأيت على القاسم رداء قد صبغ بشيء من زعفران، ويدع مائة ألف لم يتلجلج في نفسه شيء منها»⁽⁴⁾، وفي رواية: «ولقد ترك مائة ألف وهي له حلال»⁽⁵⁾، فالقاسم لا يقدم مجرد صورة لترك المال، وإنما يقدم نموذجًا لمالٍ كان في مقدوره الاحتفاظ به، ثم لم يجعل حِلُّه وكثرته مانعين من تركه.

ولا يقف الأمر عند موقف النفس من المال، بل يتصل كذلك بالموقف العملي من الفائض حين يصبح في حوزة الإنسان؛ وهذا ما يكشفه موقف طلحة بن عبيد الله، إذ أتاه مال عظيم من حضرموت يبلغ سبعمائة ألف، فبات ليلته يتململ لخوفه من بقاء هذا المال في بيته، ثم أصبح فقسمه كله بين المهاجرين والأنصار⁽⁶⁾، فالموقف هنا يكشف عن كيفية التعامل مع الفائض حين يصبح المال في يد الإنسان؛ إذ لم يدعه يستقر ويتراكم، بل بادر إلى إخراجه وتوجيهه إلى غيره.

ومن هنا يظهر أن الزهد ليس حربًا على المال، بل قدرة على امتلاكه دون أن يصبح التعلق به حاكمًا على الاختيار.

حين يتحول الفائض الشخصي إلى مورد تكافلي

حين فرّق الربيع بن خثيم عطاءه، لم يكن أثر الفعل محصورًا في الأشخاص الذين وصل إليهم المال، بل امتد إلى بناء معنى اجتماعي قائم على الرحمة والتكافل.

فالمجتمع الذي يكثر فيه من يرى الفائض مسؤولية، لا مجرد ملكية، يصبح أكثر قدرة على مواجهة الحاجات وتقليل الفاقة، وهذا المعنى يظهر في توزيع النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الأكبر من أموال بني النضير على المهاجرين، لما كانوا فيه من شدة الحاجة، فكان المال وسيلة لسد فاقتهم وتقوية استقرارهم⁽⁷⁾، وإذا كان هذا هو توجيه المال حين تتعلق به حاجة جماعة، فإن السنة لم تترك الفائض الفردي خارج هذا المعنى، بل قررت أن ما زاد عن حاجة الإنسان يمكن أن ينتقل نفعه إلى من حُرم منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «‌مَنْ ‌كَانَ ‌مَعَهُ ‌فَضْلُ ‌ظَهْرٍ ‌فَلْيَعُدْ ‌بِهِ ‌عَلَى ‌مَنْ ‌لَا ‌ظَهْرَ ‌لَهُ، ‌وَمَنْ ‌كَانَ ‌لَهُ ‌فَضْلٌ ‌مِنْ ‌زَادٍ ‌فَلْيَعُدْ ‌بِهِ ‌عَلَى ‌مَنْ ‌لَا ‌زَادَ ‌لَهُ»⁽⁸⁾؛ فهنا يتحول الفائض من مجرد ملكية خاصة إلى مورد ينتفع به من حُرم منه، ويصبح التكافل ممارسة عملية تتجاوز حدود الإحسان الفردي.

غير أن جمال موقف الربيع بن خثيم أنه لم يحول إحسانه إلى وسيلة للشهرة، بل بقي قريبًا من معنى الصدقةالخفية التي تحفظ كرامة المعطي والمعطى له، وهذا المعنى تؤكده السنة في فضل إخفاء الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يظلهم الله في ظله: «وَرَجُلٌ ‌تَصَدَّقَ ‌بِصَدَقَةٍ، ‌فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»⁽⁹⁾، فسرية العطاء تضيف إلى نفعه الاجتماعي تربيةً للنفس على ألا يتحول الإحسان إلى طلب للظهور والثناء.

وفي زمننا المعاصر، حيث تُعرض كثير من أعمال الخير أمام الناس، يبقى هذا النموذج مذكرًا بأهمية أن يبقى جزء من العطاء بعيدًا عن أعين الجمهور؛ لأن بناء الإنسان قد يكون أحيانًا في سريرته أكثر مما يكون في صورته أمام الآخرين.

كيف تنعكس إدارة النفس على القرارات القيادية؟

قد يبدو موقف الربيع بن خثيم متعلقًا بالمال فقط، لكنه يحمل قاعدة قيادية واسعة؛ أنه من لم يستطع إدارة رغباته الخاصة، يصعب عليه أن يدير مسؤولية أكبر، فالقدرة على إدارة ما يملكه الإنسان تبدأ من قدرته على إدارة نفسه وضبط رغباتها، وهو المعنى الذي يظهر في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «العاجز من عجز عن سياسة نفسه»⁽¹⁰⁾، فإدارة النفس هنا ليست شأنًا فرديًا منفصلًا عن القيادة، وإنما هي أساس القدرة على ضبط السلوك وتحمل المسؤولية.

فالقيادة في جوهرها قدرة على ضبط الأولويات، والتمييز بين الضروري والثانوي، وتوجيه الموارد نحو ما يحقق الغاية الكبرى، وهذا ما فعله الربيع؛ فقد وضع لنفسه معيارًا واضحًا: الكفاية، فإذا كانت سياسة النفس تبدأ بضبط رغبات القائد واختياراته، فإن أثر هذا الضبط لا يبقى محصورًا في حياته الخاصة، بل يمتد إلى سلوكه القيادي وإلى من يعملون تحت مسؤوليته، ويتصل بهذا المعنى ما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري محذرًا من أن انغماس المسؤول في رغباته ينعكس على من يعملون معه، فقال: «‌إياك ‌أن ‌ترتع، ‌فيرتع ‌عُمّالك، فيكون مثلك عند ذلك مثل البهيمة، نظرت إلى خضرةٍ من الأرض، فرعت فيها تبغي بذلك السمن، وإنما حتفها في سمنها»⁽¹¹⁾، فهنا تنتقل إدارة النفس من كونها ضبطًا لرغبات القائد إلى مسؤولية عن أثر هذا الضبط في سلوك من تحت يده.

وهذه القاعدة تمتد إلى الأسرة والعمل والمؤسسات، فكثير من الأزمات لا تنشأ من قلة الموارد، وإنما من غياب الحكمة في توزيعها، وقد يكون الإنسان أو المؤسسة غنيًا بالإمكانات لكنه فقير في حسن الإدارة.

ومن هنا، فإن موقف الربيع بن خثيم يقدم نموذجًا للقيادة الهادئة؛ أن تعرف ما يكفيك، وأن تجعل ما زاد عن حاجتك بابًا للأثر.

كيف نعيد تعريف الكفاية وسط فوضى الاستهلاك؟

تحتاج المجتمعات المعاصرة إلى إعادة تعريف مفهوم الكفاية، فالإعلان المستمر عن أنماط الاستهلاك قد يجعل الإنسان يرفع سقف حاجاته بلا نهاية، حتى تصبح الرغبات في نظره ضرورات.

أما منهج الربيع بن خثيم فيقوم على سؤال مختلف: ما الحد الذي إذا بلغته استقامت حياتي وتحررت طاقتي لما هو أهم؟

وهذا المعنى توضحه السنة حين جعلت الكفاية مرتبطة بما تستقيم به حياة الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»⁽¹²⁾، فليس المقصود بالكفاية بلوغ أقصى ما يمكن امتلاكه، وإنما حصول ما تقوم به الحياة من أمن وعافية وقوت؛ فإذا تحققت هذه الأصول، لم تعد الزيادة ضرورة لمجرد كونها زيادة.

لكن تحديد حد الكفاية لا يكتمل بمعرفة ما تقوم به الحياة فحسب، بل يحتاج كذلك إلى قدرة الإنسان على إدراك أن ما يكفيه قد يغنيه؛ وهو ما عبّر عنه أبو حازم سلمة بن دينار بقوله: «إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى عيشك يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك، فليس في الدنيا شيء يغنيك»⁽¹³⁾، فالمشكلة قد لا تكون في قلة الموجود، وإنما في اتساع الرغبة حتى يصبح ما يكفي غير كافٍ في نظر صاحبه.

ولا يعني ذلك إهمال التطور أو رفض تحسين المعيشة، وإنما يعني أن الإنسان لا يجعل الزيادة معيارًا وحيدًا للنجاح.

فالبيت الذي يملك السكينة أغنى من بيت يملك المظاهر فقط، والعالم الذي يملك أثره في الناس أغنى من صاحب المال الذي لا يترك وراءه معنى.

مصير الثروة بين فناء الاستهلاك وبقاء الصدقة

من جمال هذا الأثر قلة ألفاظه وكثرة معانيه، فعبارة «أخذ عطاءه» تشير إلى الأخذ والانتفاع بما أُعطي، وعبارة «فرقه» تشير إلى الحركة وعدم الجمود، أما قوله: «ترك قدر ما يكفيه» فهي قلب الموقف كله؛ لأنها تدل على ميزان داخلي لا على مجرد تصرف عابر.

إنها ليست دعوة إلى أن يترك الإنسان كل شيء، وإنما دعوة إلى أن يعرف مقدار الشيء الذي يستحق أن يحتفظ به، غير أن هذا المقدار لا يستمد قيمته من مجرد الاحتفاظ، وإنما من الغاية التي يُوجَّه إليها ما يختار الإنسان أن يحتفظ به أو يتصرف فيه؛ ولذلك يختصر الربيع هذا الميزان في قاعدة جامعة حين قال: «كل ما لا يبتغى به ‌وجه ‌الله ‌يضمحل»⁽¹⁴⁾، فالكلمات القليلة هنا تتجاوز المال إلى معيار أوسع للحياة: ما لا يتجه إلى غاية باقية قد يضمحل أثره، مهما بدا في ظاهره كبيرًا أو نافعًا.

وإذا انتقل هذا الميزان من بيان الغاية إلى النظر في مصير المال نفسه، تحوّل المعنى في السنة إلى صورة عملية واضحة في التعامل معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَكَلْتَ ‌فَأَفْنَيْتَ، ‌أَوْ ‌لَبِسْتَ ‌فَأَبْلَيْتَ، ‌أَوْ ‌تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ»⁽¹⁵⁾، ففي كلمات معدودة يتحدد مصير ما يملكه الإنسان: ما يستهلكه يفنى، وما يلبسه يبلى، وما يقدمه هو الذي ينتقل من ملكية عابرة إلى عمل يُدَّخر له؛ فتلتقي هذه الصورة مع موقف الربيع في أن قيمة المال لا تقف عند امتلاكه، وإنما تتصل بما يصير إليه بعد ذلك.

ولهذا بقيت مواقف أمثال الربيع بن خثيم حية؛ لأنها لا تخاطب عصرًا بعينه، بل تخاطب طبيعة الإنسان في كل عصر: خوفه من النقص، ورغبته في الزيادة، وحاجته إلى معنى يضبط هذه الرغبات.

يبقى موقف الربيع بن خثيم شاهدًا على أن أعظم معارك الإنسان قد تكون مع نفسه حين تأتيه النعمة، فالفقر قد يعلّم الصبر، لكن الغنى يكشف مقدار التحرر الداخلي.

لقد أخذ الربيع حقه، وحفظ حاجته، ثم أطلق ما زاد إلى وجوه الخير، وليس في هذا الموقف مجرد طريقة في التعامل مع المال، بل درس خالد في إدارة النفس، وتوجيه الموارد؛ فليس الإنسان يقاس بما جمع فقط، بل بما استطاع أن يوجهه، ولا بما أمسكه فقط، بل بما استطاع أن يحرر نفسه منه.

إن رسم «خط الكفاف» في الحياة المعاصرة يبدأ من معرفة الفرق بين ما نحتاجه فعلًا وما تعودنا على طلبه، وبين ما يخدم رسالتنا وما يستهلك أعمارنا، فحين يصبح المال خادمًا للإنسان لا سيدًا عليه، تعود النعمة إلى وظيفتها الصحيحة: حاجة تُكفى، ونفس تتحرر، وفائض يتحول إلى أثر يبقى.