العنوان لقد وضح السبيل أمام المرأة المسلمة
الكاتب عبدالقادر بن محمد العماري
تاريخ النشر الثلاثاء 25-نوفمبر-1986
مشاهدات 48
نشر في العدد 793
نشر في الصفحة 26
الثلاثاء 25-نوفمبر-1986
- كيف تنفذ شركات إنتاج الأفلام السينمائية الخطة الصهيونية بعد أن أخذت على عاتقها مسؤولية إفساد العالم؟
- نطالب المرأة العربية بأن تفكر في دعوى التحرر التي تتبناها زعامات نسائية ما زالت مفتونة بالحياة الغربية.
هناك خطط للانحلال الخلقي في بلاد المسلمين تضعها وتصدرها الصهيونية العالمية، ويقوم بتنفيذها عملاء يتظاهرون بالتقدمية، والتحرر من قيود الماضي، ويعملون بعيدًا عن مقاييس وتقديرات الإسلام، فقالوا مثلًا إن الحل الوحيد لتحديد النسل هو تحرير المرأة من تبعيتها لزوجها، وخروجها للعمل المستقل، إذ أن زيادة النسل تجعل من المرأة تابعًا لزوجها، فتحرير المرأة من هذه التبعية واجب، فهم عندما يدعون إلى تحديد النسل يدعون أيضًا إلى تغيير طبيعة العلاقات الزوجية، وزيفوا مفهوم الحرية حتى جعلوا الترويج للجنس وممارسته من الحرية الشخصية، فأفقدوا المرأة حريتها في تحقيق كرامتها الإنسانية، واستغلها تجار الجنس في اقتناء الثروات، لتصبح بعد ذلك كمًّا مهملًا، بعد أن نهشت الذئاب الجائعة ذلك الجسد الغض، وأبقته عظامًا نخرة.
لقد أخذت شركات إنتاج الأفلام السينمائية على عاتقها تنفيذ الخطة الصهيونية في إفساد العالم بإغراق الأسواق بأفلام الجنس والدعارة، حتى يصبح ذلك عاديًّا في المجتمعات المحافظة، وتجد الطابع الجنسي في كل الأفلام حتى تلك التي يسمونها الأفلام الهادفة والجادة مثل فيلم «هيروشيما حبيبي»، حيث يدعو إلى السلام ويهاجم الحرب، والفيلم كله يدور على شكل حوار بين امرأة عارية، ورجل عارٍ في الفراش.
ومع الأسف إن المجتمعات الإسلامية اليوم غارقة بتلك الأفلام التي لا يخلو فيلم منها من الإغراء الجنسي، سواء في التلفزيون أو الفيديو وكذلك المسرحيات وحتى الأغاني التي تسمع منها التأوهات والآهات، وكل ذلك دعوة إلى الإغراء الجنسي، وتصور إذا كانت البيوت مليئة بالفتيات اللاتي ينتظرن الزواج، وكل واحدة تتطلع إلى فتى أحلامها الذي تريد منه ويريد منها ما يحققان به رغبتهما الطبيعية الملحة، ونحن مع هذه الإغراءات التي لا نستطيع لها صدًّا ولا منعًا، ولا أن نحول بينها وبين شبابنا وفتياتنا، نضع العراقيل بين الفتيات وبين الزواج، وهذه العراقيل أكثرها مفروض بحكم التقاليد، ولا يستطيع الناس ولم يحاولوا التخلص منها، فلم تحل المعادلة الصعبة فتضخم المشكلة وتتعقد، ونحن لا نأبه للمصير المظلم الذي نسعى إليه بغفلتنا، ونغمض عيوننا عما نراه ونصم آذاننا عما نسمعه، والنهاية هي الهاوية التي تنتظر هذه المجتمعات، إن لم يسارع أهل التوجيه والحل والعقد إلى معالجة هذه الأمور، ولا تكون المعالجة بالمسكنات والمهدئات، كما أنها لا تكون جزئية، فلا تكون إلا بمواجهة المشاكل وحسمها عن طريق مواجهة هذه التقاليد نفسها، ووضعها في ميزان الإسلام والتطور الحضاري والسعي إلى تطهير المجتمعات ما أمكننا إلى ذلك سبيلًا مما انتشر فيها من أوبئة الفسق والفجور. والذي يريد أن يعالج المشكلة لا بد وأن يعالجها من زواياها المختلفة، ومن جميع جوانبها، ولا يقتصر على جانب واحد، ويتجاهل الجوانب الأخرى وإلا ستبقى المشكلة قائمة.
إذا نظرت إلى الجزئي تصلحه ...... فارقبه من مرقب الكلى في النظر
فإن نفعك شخصًا واحدًا ربما ...... يكون منه جميع الناس في ضرر
نقل إليَّ عن فتاة أنه تقدم لخطبتها شخصان أحدهما شاب في مستواها التعليمي، وفي مثل سنها، وعلى خلق ودين، ولكنه ليس من عائلة تعتبر في عرف المجتمع في مستوى عائلة الفتاة، وتقدم إليها آخر يكبرها سنًّا، ومستواه التعليمي لا يتجاوز الابتدائي، وعرف عنه أنه سيئ السلوك، و يشرب الخمر، وهي أحبت أن تتزوج الشاب الأول ولكن أهلها أصروا على الثاني، لأنه من عائلة في مستواهم في العرف الاجتماعي ومن أقاربهم، وأمام إصرار الفتاة على عدم قبول هذا الزوج، وإصرار الأهل على رفض الذي اختارته الفتاة، ولم يكن هناك فارس ثالث في الميدان تتوفر فيه الرغبتان بقيت الفتاة بدون زواج كغيرها من الفتيات، ولا عمل لها في البيت إلا متابعة المسلسلات والأفلام والمسرحيات في التلفزيون والفيديو، ولأن أهلها في يسر مادي فهي تذهب في الصيف سنويًّا إلى أوروبا وتصور ما ينتج بعد ذلك، وهذه الأوضاع هي التي تدفع الفتيات المسلمات والعربيات إلى التطلع إلى حرية الحضارة الغربية، وهناك من ينصب الشباك من تجار الجنس، والضغط يولد الانفجار، وما قامت الثورات إلا نتيجة ضغوط اجتماعية، ونحن نعلم أن الحضارة الغربية لم تجلب للمرأة إلا الشقاء من حيث أرادوا السعادة، الشقاء للفتاة والأسرة معًا.
قامت إحدى الكاتبات العربيات بطواف في أوروبا وأمريكا لدراسة حالة الفتاة الغربية، وبعد أن عادت كتبت تقول «على الرغم من الحرية والانطلاق والحياة الصاخبة المليئة بالحركة، فالفتاة غير سعيدة بحريتها وتشعر كثيرًا بالخوف والضياع، وأهم سبب يجعلها غير سعيدة هو شعورها بوجود جدار سميك يفصل بينها وبين والديها، فبعد أن تنتهي فترة الطفولة تنتهي معها رعاية الأسرة لأبنائها، وهذا نتيجة تحول التربية إلى شيء ديناميكي، ومعظم الفتيات يعشن بعيدًا عن الأسرة بعد دخولهن الجامعة، وتظل كل واحدة منهن في حياة مستقلة كاملة طوال السنة الدراسية وعندما تعود إلى أسرتها أثناء العطلة الصيفية تشعر بالهوة الكبيرة، وتكتشف هذا الجدار السميك الذي أصبح يفصلها عن والديها». وفي مستشفى هيلجتون بمدينة إكسمبرنج في بريطانيا سألت الكاتبة مجموعة من الأمهات غير المتزوجات، وعلى الرغم من جميع وسائل الراحة التي يهيئها المستشفى لهن فالخوف يبدو واضحًا في نظراتهن القلقة، تقول الكاتبة: «وقد أكدت لي كل واحدة تحدثت إليها أنها أصبحت تكره الحرية التي جعلتها تمر بهذه التجربة مع كل الآلام التي صاحبتها»، هذه هي الحرية التي تحياها الفتاة في الغرب، وإذا لم نأخذ حذرنا ونغير من تفكيرنا، ونترك أسلوب دس الرؤوس في الرمال كما تفعل النعامة، ولم نتعامل مع مشاكلنا حسب الواقع، وعلى هدى من تعاليم الإسلام وإلا فإن الكارثة تنتظرنا و يومئذ لا ينفع الندم، فلنفكر ماذا نعمل قبل أن تقع الكارثة، والسقوط في الهاوية.
عقدت أخيرًا في القاهرة ندوة نسائية سميت هذه الندوة مؤتمرًا للمرأة العربية، وكان هناك تساؤل عن الذين يقفون وراء عقد هذه الندوة التي ترأستها الدكتورة نوال السعداوي، وفجأة انفجر الشقاق في الندوة بين المشتركات فيها، أدى إلى اتهامات متبادلة أدت إلى الكشف عن مصادر تمويل هذه الندوة أو هذا المؤتمر، واعترفت رئيسة المؤتمر نوال السعداوي بأن جهات أجنبية هي التي قامت بتمويل مؤتمرهن، وأحدث الإعلان عن كشف المصدر ضجة في مصر، فكان مما كتبه أحد الكتاب في مجلة المصور قول: «وبصرف النظر عن المظهر المخجل الذي ظهرت به الحركة النسائية، ومع التجاوز عن مناقشة مبدأ قبول أو رفض المعونات الأجنبية، ومدى تأثيرها على الإرادة القومية، وضمان انحيازها على المدى الطويل، فإن هناك سؤالًا يؤرقني، وأعتقد أنه يؤرق كل من تابع الندوة، والسؤال موجه إلى الدكتورة آمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية، والسؤال هو: إلى أى مدى تخضع هذه الجمعيات لوزارة الشؤون؟ وما مدى رقابتها عليها خاصة فيما يتصل بالشؤون المالية؟ وهل يمكن لأي جمعية أن تجتهد في الحصول على الأموال أيًّا كان مصدرها شرقيًّا أم غربيًّا؟ وهل هناك قانون ينظم طلب وتلقي هذه المعونات الأجنبية؟ وهل هو معمول به؟ ومن يراقب تنفيذه؟ سؤال هام خاصة أن هذه الأموال بلغت عشرات الآلاف من الدولارات كما أعلنتها رئيسة الجمعية وأنها لم تكن المرة الأولى».
الكاتب هنا لا يعترض من حيث تسلم مبالغ من جهات أجنبية لمثل هذه الأهداف، ولكنه فقط يريد مراقبتها حتى لا يسرقها أعضاء الجمعية، وهذا أيضًا من التفريط في القيم وعزة الأوطان واستقلالها، والواقع أننا لا نستغرب أن تمول هذه الندوة من جهات أجنبية، إذ الحركة النسائية منذ بدايتها كانت بدوافع أجنبية، وتقف وراءها جهات لا تضمر خيرًا للإسلام والمسلمين، والنوتة التي تعزف عليها هذه المؤتمرات والندوات هي تعدد الزوجات والطلاق في الإسلام، وحقوق المرأة السياسية، ومساواتها بالرجل، ولسنا الآن بصدد مناقشة هذه الأمور على هذه الصفحة، ولكن نريد أن نلفت النظر إلى النشاط المشبوه الذي يقوم به مندوبون من المؤسسات الاستعمارية في الغرب في المجتمعات العربية والإسلامية، والأدهى والأمر أن يكون الأزهر الشريف أيضًا هدفًا لهذا النشاط، ووسيلة لتحقيق أغراضهم، فقد نشرت الصحف أن مدير جامعة الأزهر الدكتور السعدي فرهود تسلم منحة من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مشروع تحديد النسل في مصر، وقد حصل أخذ ورد في الصحافة المصرية حول قدر المبلغ، فهناك تضارب في التصريحات الرسمية، بينما يقول تصريح أنه ثلاثمائة ألف دولار، يقول تصريح آخر أنه ثلاثة عشر مليونًا من الدولارات، ونحن لا يهمنا المبلغ بقدر ما يهمنا سمعة الأزهر الشريف، ووجوب ترفعه عن المشاريع المشبوهة التي تخدم المصالح الأجنبية المعادية، فما هدف الأمريكان من تحديد النسل في مصر؟ لا شك أن الأصابع الصهيونية وراء هذا المشروع، لأنهم يسعون إلى إضعاف قوتنا البشرية بحجة خطر المجاعة، بسبب تكاثر السكان، وهم في الواقع يريدون إفساح المجال لإسرائيل، التي يحاولون بكل جهدهم مساعدتها أن تزيد من عدد سكانها، لأن الصهيونية تخشى كل الخشية من زيادة سكان البلاد العربية، وإذا كان هناك فوائد من تحديد النسل فلا تعود هذه الفوائد على العرب والمسلمين؛ لأننا نسكن مساحات واسعة ولو استثمرناها علميًّا لاتسعت لأضعاف عدد سكانها الآن، أما الغربيون فلهم الحق إذا قالوا ذلك عن أنفسهم لأن مساحات أرضهم محدودة وسكانها كثيرون، أما نحن فلسنا مثلهم في عدد السكان.
لقد سبق أن قال الخبراء إن ثروات العراق تكفي لأن يعيش فيها سبعون مليونًا في مستوى من العيش لا يقل عن أمريكا، مع العلم أن سكانها الآن لا يزيدون على أربعة عشر مليونًا.
إن الجهات الاستعمارية والصهيونية هي التي تروج لهذه المشاريع في بلادنا، والحركات الماسونية هي التي تمول هذه المنظمات المشبوهة، فعلينا أن نأخذ حذرنا، ونرفض كل المحاولات المشبوهة ونتقي الله في ديننا وأمتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير.
بتاريخ 15/10/1986 نقلت وكالات الأنباء من باريس إعلان وزيرة شؤون الأسرة بفرنسا فيشيل مرزاح، في مؤتمرها الصحفي أن حكومتها قررت اتخاذ عدة إجراءات لتقديم مساعدات مالية لكل أسرة فرنسية تنجب طفلًا ثالثًا، في إطار سياسة الحكومة لتشجيع الفرنسيين على إنجاب الأطفال، ومساعدات أخرى من أجل تشجيع المرأة الفرنسية على ترك عملها، والاهتمام بالأسرة، وقد رصدت الحكومة لهذا المشروع أكثر من سبعة مليارات فرنك.
وإني أتساءل ماذا سيقول في هذا أولئك الذين صدعوا رؤسنا بالحديث عن عمل المرأة؟ هل سيقولون إن حكومة فرنسا حكومة رجعية متخلفة لا تؤمن بعمل المرأة ومشاركتها للرجل في ميادين الحياة؟ وماذا سيقول الذين لم يكفوا عن الحديث عن وجوب تحديد النسل بسبب المجاعة التي تنتظر العالم؟ هل سيقولون إن فرنسا لا تهمها المجاعة المنتظرة في العالم فهي تريد زيادة نسلها عن غباء من حكومتها وعدم تقديرها لحوادث المستقبل؟
أما نحن فنقول من وجهة نظر إسلامية إن الإسلام لا يمنع عمل المرأة ولا أحد ينازع في ذلك، وإلا لما جعل عقودها وتصرفاتها التجارية صحيحة منعقدة، لا تتوقف على موافقة أحد من زوج أو غيره، لا كما عليه الحال في فرنسا، التي يمنع قانونها أن تتصرف المرأة في مالها إلا بإذن من زوجها، وإلا ما نص فقهاء الإسلام أنه لو استغنت المرأة بعملها عن النفقة لم تجب على أبيها، ولكن أي عمل يريده الإسلام للمرأة؟ إنه العمل الذي يحفظ لها كيانها واحترامها، والذي لا يتعارض مع واجباتها في رعاية أطفالها وتربيتهم. والعمل الذي لا يريده الإسلام للمرأة هو العمل الذي يجعلها كسلعة، والذي يهتك كرامتها.
إن الإلحاح على عمل المرأة في مجتمعاتنا اليوم هو مجرد تقليد للغرب، فهل تريد المرأة عندنا أن تتحمل كل ما تتحمله المرأة الغربية بحيث إنها إذا بلغت السادسة عشرة يتخلى والدها عنها وتتحمل هي تكاليف معيشتها ودراستها وتدخر كثيرًا من أجل تقديمه لمن ترغب في الاقتران به؟ فلتشكر الله المرأة المسلمة أن جعل الإسلام نفقتها من مسؤولية أقاربها في حالة عدم زواجها، وعلى زوجها في حالة الزواج، بقوة القانون، بينما الغربيون لا يعرفون شيئًا اسمه نفقة الأقارب، التي هي نوع من أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام، فالغربيون لعدم وجود هذا المبدأ عندهم يتركون المرأة ضحية يتلقفها تجار الرقيق الأبيض، بينما الإسلام ضمن لها الحياة والمعيشة الشريفة اللائقة بكرامتها، فلا تلقى في أتون شهوات الرجال لقاء لقمة العيش، ولا ترهق نفسها زيادة على إرهاقها الطبيعي بالحمل والولادة، وإذا عملت فبمحض رغبتها واختيارها، لا مكرهة ولا ملزمة، وعندما لا يكون الإنسان مرغمًا بشيء فذلك منتهى الشعور بالإنسانية، لا كما يقول البعض إن عدم إلزام المرأة بالعمل هو إنقاص لإنسانيتها، يجعلها عالة حر على الغير، إن هذا القول معقول إذا كان هذا الغير غير ملزم قانونًا، وإلا لقلنا إن الموظف الذي يتقاضى مرتبه هو الآخر عالة على الغير، والإسلام عندما وضع هذه الأسس، وجعل المرأة مكفولة في معيشتها وجعل عملها في حالات نادرة ومستثناة وليست أصلًا، كان ينظر إلى حفظ كرامة المرأة وصيانة الأسرة عن التفكك والانهيار.
إننا نطلب من المرأة العربية أن تفكر في دعوى التحرر هذه التي تتبناها اليوم زعامات نسائية ما زالت مفتونة بالحياة الغربية، على الرغم مما تبين من الأضرار التي لحقت بالمرأة هناك، ومما يُسرُّ له أن كثيرًا من نسائنا المثقفات الفضليات قد تنبهن إلى ما حاق بالفتاة في الغرب، فيعملن الآن على منع أن تتردى المرأة العربية في الهاوية، فلا تكون ضحية لمحاولات من يسمون أنفسهم دعاة التحرر والتقدم، وهم في الواقع دعاة الفسق والفجور، لقد انكشفوا على حقيقتهم، ولم تعد دعاويهم تنطلي على أحد مهما اختفوا تحت عناوين براقة، لقد وضح السبيل أمام المرأة المسلمة ورفعت عنها الغشاوة التي وضعها عليها شياطين الإنس والجن.
فنسأل الله أن يسدد خطاها على النهج المستقيم وأن يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
