العنوان الملكية الفردية في الإسلام
الكاتب وقار عظيم الندوي
تاريخ النشر الثلاثاء 15-فبراير-1977
مشاهدات 13
نشر في العدد 337
نشر في الصفحة 21
الثلاثاء 15-فبراير-1977
الملكية الفردية في الإسلام
في غضون القرون الأخيرة نال الاقتصاد أهمية جوهرية في المجتمع الإنساني حتى إن الحياة البشرية جعلت تدور حوله فجعل الإنسان يدرس جميع مشاكل حياته من خلاله. وبناء عليه وجدت هناك فلسفات ونظريات مستقلة نالت اهتمام الناس وأنها فسرت الحياة البشرية تفسيرًا اقتصاديًا محضًا وعالجت جميع مشاكلها من الناحية الاقتصادية. وأما هذا الاتجاه -في الحقيقة- كان من نتائج الظروف الخاصة التي حدثت في الغرب بعد الثورة الصناعية.
فهذه الظروف هي التي وجهت العقلية الإنسانية إلى دراسة موضوع الملكية الفردية الذي نحن بصدده، وهذا الموضوع قد تناولته كل نظرية وفلسفة بتفسير خاص حسب وجهتها الخاصة، وأخص منها بالذكر الرأسمالية والشيوعية وصنوها الاشتراكية. وأما الإسلام فبحكم كونه نظامًا شاملًا للحياة خالدًا إلى الأبد يقدم نظريته المستقلة عن هذا الموضوع. والحقيقة أن وجهته هي أحكم الوجهات وأنجحها، وأقربها إلى واقع الحياة البشرية وأكثرها تطبيقًا لها.
أما النظريات الثلاثة الأخرى، الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية فكل منها تدعي أنها بوحدها تقدم الحل لمشكلة الملكية الفردية، وبحكم أن الإسلام يفند آراءها ويسفه وجهاتها أرى من اللازم أن أتعرض لهذه النظريات أولًا ليمكن لنا أن نرى فضل الإسلام في هذا المجال.
الشيوعية وموقفها نحو الملكية الفردية
يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي «هي نظرية إن وسائل الإنتاج كلها مشتركة بين أفراد المجتمع ولا حق للأفراد بصفتهم الفردية أن يملكوها ويتصرفوا فيها حسب رغباتهم ويتمتعوا بها وحدهم. والأفراد لا ينالون إلا مكافأة على ما يقومون به من الخدمات لصالح المجتمع المشتركة، إن المجتمع يهيئ لهم مرافق الحياة وهم يقومون بأعمالهم مقابلها».([1])
كما يعرفها معجم أوكسفورد:
«هي نظرية تتركز على أن جميع الأملاك يلزم لها أن تفوض إلى المجتمع ويتم نظم الجهد حسب المصالح العامة».([2])
وهذا ما تسميه الشيوعية التسوية الاقتصادية!
والحقيقة أن الشيوعية لا تكيل أي وزن للأفراد من حيث الفردية إلا أن يعملوا في صالح الجماعة، فالفرد عندها الجماعة لا الجماعة الفرد.
وكذلك هي تحتم أن الاقتصاد كله يلزم أن يكون في صالح الجماعة، فإنها تعتقد أن الاقتصاد كله- بعناصره الثلاثة، رأس المال ووسائل الإنتاج والعمل- ينبغي أن يكون بيد الحكومة التي تستعمله لصالح الجماعة لذلك يجوز عندها تأميم العناصر المكونة للاقتصاد وخاصة لوسائل الإنتاج.
ومن هنا نشأت فكرة إلغاء الملكية الفردية!
وهذا لأن الشيوعية تعتقد أن رأس المال هو الذي ينشأ منه الفساد في المجتمع بحيث إنه ينقسم بين طبقتين، بروليتارية وبرجوازية. فالطبقة البروليتارية- أي طبقة الكادحين التي هي بوحدها المنتج الحقيقي في نظر الشيوعية تستغلها الطبقة البروليتارية لإنتاج أكبر قدر من المنتجات وتعطيها أجورًا ضئيلة لا تفي بحاجات العمال الكادحين البتة، مع أنها تستخلص لنفسها «فائض القيمة» في صورة أرباح فاحشة يعيش بها حياة البذخ والترف، بل وحياة الفجور التي لا تقف عند أي حد، وهذا الاستقلال إنما هو جريمة كبرى تقترفها الطبقة البرجوازية، فالشيوعية تعتقد أنه لا سبيل إلى القضاء على هذا الاستغلال إلا بالقضاء على رأس المال نفسه.
ولا يمكن القضاء على رأس المال إلا بالقضاء على الملكية الفردية لأن الملكية الفردية تستلزم وجود رأس المال، فلزم أن يقضى على الملكية الفردية أولًا ثم تؤخذ رؤوس الأموال من أصحابها وتصرف في المصالح الجماعية، فالشيوعية بذلك الطريق تنفي الملكية الفردية البتة.
الاشتراكية
وأما الاشتراكية فهي صنو الشيوعية، بل هي- في الحقيقة- مرحلة أولى تأتي بعدها مرحلة الشيوعية، كما صرح لينين الزعيم الشيوعي الكبير بنفسه:
«ينبغي لنا أن ننادي أنفسنا بالحزب الشيوعي كما كان كارل ماركس وأنجلز يناديان أنفسهما. فإن الإنسانية لا تصل إلى المجتمع الشيوعي في طرفة عين من تعاملها في المجتمع الرأسمالي، بل لا بد لها أن تمر بمرحلة اشتراكية».([3])
ويعرف معجم أوكسفورد الاشتراكية بكلمات:
«أنها نظرية نظام اجتماعي يدعى أن تكون جميع وسائل الإنتاج من رأس المال والعقار والأملاك تحت التصرف الاجتماعي ويكون توزيع هذه الوسائل ونظمها في صالح الجماعة».([4])
وأما موقف الاشتراكية نحو الملكية الفردية فهو كما تنص الموسوعة الذهبية: «والاشتراكيون لا يؤمنون بحرمان الفرد من الملكية الخاصة. ويقولون بأنه ليس هناك من سبب يدعو إلى منعهم من أن يتملكوا دورهم ومتاجرهم ومزارعهم ومصانعهم الصغيرة. ومن ناحية أخرى يرى الشيوعيون أن المنازل والمزارع والأعمال ينبغي أن تؤول إلى الدولة».([5])
فثبت بهذا أن الاشتراكية هي شقيقة الشيوعية كلاهما تتحدان في الهدف وتختلفان في أسلوبهما اختلافًا خفيفًا، حتى أن كلمة الاشتراكية كثيرًا ما تستعمل لمعنى الشيوعية.
فعصارة الكلام أن الاشتراكية أيضًا تنفي الملكية الفردية إلا الملكية الخاصة للغاية، على أساس أنها تقسم الملكية بين الخاصة والضخمة.
العوامل التي دفعت الشيوعية والاشتراكية إلى إلغاء الملكية الفردية وأما موقف الاشتراكية والشيوعية نحو الملكية الفردية فله أرضية خاصة لا يمكن فهم الموقف إلا بدراستها.
ولا ريب أن هاتين النظريتين هما رد الفعل لما حدث قبل الثورة الصناعية في أوروبا من تغلب طبقة خاصة على رأس المال وإفلاس طبقة الكادحين العمال، ثم امتصاص طبقة المتمولين دماءهم، فطبقة المتمولين بلغت ذروة التمول حينما سقطت طبقة الكادحين في حضيض الإفلاس والخساسة. وهذا الوضع كان مؤسفًا جدًا.
فالقضاء على هذا الوضع السيئ بلغت الشيوعية والاشتراكية إلى أنه يلزم القضاء على رأس المال وعلى الطبقة التي تغلبت عليه، وهذا لم يكن يتحقق إلا بالقضاء على الملكية الفردية. فأما الشيوعية فرفضها بتمامها وأما الاشتراكية فخضت منها الملكية الخاصة ولكنهما- في الحقيقة- مرحلتان لهدف واحد!
النقد على الشيوعية والاشتراكية
يمكن لنا أن ندرس هاتين النظريتين في إطار نظرية الإسلام، وهذا ما سنفعله قريبًا، وأما هنا فأكتفي بالنقد المباشر.
بعد دراسة تحليلية وصلت إلى نقاط، وهي في الحقيقة، مواطن الضعف في موقف الشيوعية والاشتراكية عن الملكية الفردية.
فهاتان النظريتان تهتفان بإلغاء ملكية الفردية لأنها تنشئ رأس المال الذي يؤدي إلى الاختلاف الطبقي، وبوجود الاختلاف الطبقي يوجد استغلال طبقة لطبقة وهذه أكبر جريمة عند اليساريين.
ولكن هناك بعض الأسئلة تحتاج إلى جواب.. !
«۱» هل يمكن تطبيق مبدأ إلغاء الملكية في المجتمع حقيقيًا؟ وإن أمكن فلماذا اضطرت روسيا في عهد ستالين أن تشرع قانونًا يبيح الملكية الفردية المحدودة مثل البيت أو الدكان أو مرافق الحياة العامة المحدودة؟
فكان الشيوعية اعترفت بانهزاميتها بتشريع هذا القانون.
«٢» وبالتبع تقول الشيوعية إنه يلزم للقضاء على الاختلاف الطبقي ولتحقيق التسوية الاقتصادية القضاء على رأس المال والملكية الفردية..
ولكن هل يمكن القضاء على رأس المال؟ فالشيوعية بالطبع تهتم بإمكانه أن يصادر رأس المال من أصحابه.. لكن هل السلب هو القضاء؟وإن كانت المصادرة هي القضاء فالدولة بنفسها تصير صاحبة رأس المال، مهما كانت شيوعية! وهي تكون أقوى وأعنف من الطبقة البرجوازية بحكم كونها أكبر صاحبة رأس المال. فهل يجدي هذا الحل!؟ ولا شك أن هذا هو الذي يقال «نقش الشوكة بالشوكة». القضاء على رأس المال بإنشاء رأس المال الآخر!
«٣» وأما ما تقول الشيوعية والاشتراكية إنه يلزم للقضاء على الاختلاف الطبقي أن يسوى جميع الناس اقتصاديًا.. ولكن هذا القانون فشل في نفس روسيا! فهل العامل الأجير في الاتحاد السوفياتي يتقاضى من الراتب كما يتقاضاه المهندس أو الدكتور؟ لا.. أبدًا، فهذا القول يتأكد بما كتبه الكاتب الاشتراكي الشهير ايم، وائي، لون عن اختلاف رواتب الموظفين في الاتحاد السوفياتي وقدمها في الإحصائية التي أنقلها في التالي. ([6])
الأجير من ۱۱۰ إلى ٤٠٠ روبل الموظف في الدرجة المتوسطة: من ۳۰۰ إلى ۱۰۰۰ روبل
الموظف في الدرجة العالية من ١٥٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ روبل
رجال القمة من ۰۰۰,۲۰ إلى ٣٠,٠٠٠ روبل. ([7])
يبقى سؤال.. هل هذا هو التسوية الاقتصادية يا ترى؟! إن كانت الشيوعية ترى سلب رأس المال لتحقيق التسوية الاقتصادية، فلماذا تعطي نفسها مثل هذه الرواتب المختلفة المستوى؟!.. وهنا انهزامية الشيوعية!
«٤» تعتقد الشيوعية أنه تلزم التسوية الاقتصادية بين طبقات الناس، ولكن الحقيقة أنه ليس هناك أي سبيل لتحقيق هذه الغاية إلا سبيلين، إما أن يعطى كل شخص ميلنا من المال ما يرتفع به إلى مستوى أصحاب رأس المال الآخرين وهذا بعيد بالطبع، وإما أن تسلب رؤوس الأموال من أصحابها لكي يستوي كل شخص في الفقر من المال، فهل الشيوعية تدعو إلى الفقر الذي تعتبره الشيوعية نفسها أكبر شر في العالم؟ فإن كان الأمر كذلك فهي بنفسها أكبر شر في العالم لأنها تدعو إلى الفقر!
«٥-» تعتقد الشيوعية أن عدم الملكية الفردية وعدم المحاولة لنيلها هي نزعة فطرية للإنسان ولكن علم النفس تكذب هذا القول فعلًا، فيقول علم النفس إن هذا المبدأ تكذبه المشاهدة العامة كما نرى أن الطفل الذي يكون أقرب إلى الفطرة الأصيلة بالنسبة إلى غيره، فإنه إذا كان بيده لعبة أو لعب ووضعت أمامه اللعب الأخرى فهو يسرع إليها ويحاول نيلها ولا يكتفي بما في يده.
فهذه المشاهدة تكذب سيكولوجيا مبدأ أن عدم الملكية الفردية وعدم السعي لنيلها شيء طبيعي. ([8])
«٦» تعتقد الشيوعية أن الفرد لا يجوز له أن يملك شيئًا، بل هو كالأجير في المجتمع ليس غير. فلذلك الإنسان دائمًا يعيش في تضايق واختناق نفسي وهذا ما يقضي على شخصية الفرد وحريته الشخصية مع أن هذا أكبر جريمة في العالم المتحضر. ([9])
فالنقاط التي بينتها الآن لا شك أنها مواطن الضعف في النظريات اليسارية وهي بنفسها تفند نفسها وتكشف عن موقفها الخطأ، فيمكن لي أن أقول إن هذه المواطن ومثلها ليست بشارة طيبة عن مستقبل الشيوعية والاشتراكية.
الرأسمالية وموقفها نحو الملكية الفردية
يقول الأستاذ المودودي عن الرأسمالية: ««هي النظرية القائلة» بأن الفرد المالك الوحيد لما يكتسب، ولاحق فيه لغيره. وله أن يتصرف فيه وفق ما يشاء ويرضى، ومن حقه أن يحتكر من وسائل الإنتاج كل ما تصل إليه يده وله أن لا يصرفها إلا في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة».([10])
وتعرفها دائرة المعارف البريطانية: «نظام الرأسمالية هو أساسيًا اسم العلاقات بين الأشخاص المالكين وسائل الإنتاج غير الشخصية «مثل العقارات والمناجم والصنائع وكل ما يسمى رأس المال من حيث المجموع» وبين العمال الإجراء المتجردين من رأس المال الذين يبيعون بخدماتهم العملية. وأما الحكم فيها عن الإنتاج فيتعلق بالتجار الذين يسعون لنفعهم الذاتي».([11])
فاتضح بهاتين العبارتين أن الرأسمالية تؤمن بالملكية الفردية الحرة التي لا تقبل أي حد ولا قيد.
فللإنسان أن يكدس من الأموال ما شاء وأن يجمع من وسائل الإنتاج فيحتكر بها حسب ما أرادوا أن يستأجر العمال على أجور مهما قلت أو كثرت، فله الاختيار الكلي والحكم الجاري. فإنها تفضل المصالح الفردية على المصالح الجماعة وهي لا تفرق بين الملكيتين الخاصة والعامة، أو بين الصناعة الخفيفة والصناعة الضخمة..
فهذا هو نقطة الخلاف بين الرأسمالية وبين النظريات اليسارية.. بل الحقيقة أن النظريات اليسارية هي رد الفعل لنظرية الرأسمالية عن الملكية الفردية، ولما حدث لأجلها من المفاسد والشرور.
النقد على الرأسمالية: لا شك أن الرأسمالية لم تكن في أيام نشأتها كما هي الآن في صورتها البشعة المكروهة، بل إنها قد قامت بخدمات حضارية لا يستهان بها ولها الفضل في التقدم المدني في أوروبا في أيام بدايتها كما يقول الأستاذ محمد قطب:
«يجمع كتاب الاقتصاد على أن الرأسمالية في نشأتها كانت خطوة تقدمية جبارة، أنها أدت خدمات هائلة البشرية في شتى مناحي الحياة فقد زادت الإنتاج وأصلحت وسائل المواصلات واستغلت موارد الطبيعة على نطاق واسع لم يكن متاحًا من قبل ورفعت مستوى الحياة بالنسبة لطبقة العمال عما كانوا عليه في عهد الاعتماد الكلي على الزراعة».([12])
ولكن الحقيقة أن هذه الصفحة المشرقة لم تدم طويلًا، بل أدت إلى تكدس الأموال في أيدي أصحاب رؤوس الأموال، لأن هذه الطبقة هي التي كانت تملك الأسباب الجوهرية التي يدور حولها الاقتصاد كله، وهي رأس المال ووسائل الإنتاج ولا شك أن العمل أيضًا من العناصر الرئيسية للكيان الاقتصادي ولكنه في الحقيقة تابع للعامين الآخرين الذين سبق ذكرهما، فطبقه أصحاب رؤوس الأموال بصفتها مالكة لرأس المال ووسائل الإنتاج تستعبد طبقة أصحاب العمل أيضا وهي طبقة الكادحين.
وعلى أساس أن الغاية الوحيدة أمام أصحاب رؤوس الأموال أن يتضخم الكيان الاقتصادي عندهم هم لا يدخرون أي وسع في اتخاذ الأسباب لتحقيق هذا المرام مهما كانت شرعية أو غير شرعية وهذه النتيجة تؤدي إلى النتائج البشعة الخبيثة التي تهدد دعائم الإنسانية وتحرمها من العدالة الاجتماعية والسلام العالمي، وثمة تنشأ أمراض اجتماعية، فوق ما يتصور، من الاحتكار والاكتناز والربا والقمار والسرقة والطفيف والخصب والرشوة والتجارات التي تنشر الفحش والفجور.
وأكبر المفاسد الذي يسري في المجتمع لأجلها هو كما بينه الأستاذ المودودي «فهذه النظرية تبتدئ من الأثرة التي أودعها وجبل عليها كل فرد من أفراد البشر وتنتهي إلى الحد الأقصى من الأثرة وحب الذات الذي يقضي على كل ما لا بد منه السعادة النوع البشري وفلاحة، من صفات الإنسان وطبائعه الشريفة وإذا نظرنا من الوجهة الاقتصادية دون الخلقية فيما تستلزمه هذه النظرية أن يختل التوازن في توزيع الثروة بين طائفة وتتجمع وسائل إنتاجها عند طائفة تكون أكثر الطبقات تنعمًا ودهاء، فينقسم المجتمع إلى طبقتين لا ثالثة لهما، طبقة المتمولين وطبقة الفقراء، فتضع طبقة المتمولين يدها على موارد الثراء كلها وتتصرف فيها. كما تشاء، ولا تستخدمها إلا في سبيل مصالحها الذاتية وتضع في إنماء ثروتها مصلحة المجتمع العامة- والفساد لا يقف عند هذا الحد، بل ضررها يلحق غالب الأحيان العالم كله، كما يقول الأستاذ محمد قطب: «قد أدت «الرأسمالية» إلى تكدس الثروات في أيدي أصحاب رؤوس الأموال وتضاؤلها النسبي المتزايد في يد العمال»..([13]) ثم يقول «وإن ضالة أجر العامل تمنعه من استهلاك كل إنتاج المصانع في البلاد الرأسمالية لأنه لو أخذ من الآخر ما يكفي لاستهلاك الناتج كله أو معظمة لانتفى ربح رأس المال أو لتفاعل إلى أقصى حد وهذا ما لا تسمح به الرأسمالية لأنها تنتج الربح لا للاستهلاك، ومن هنا تتكدس البضائع سنة بعد سنة وتبحث الدول الرأسمالية عن أسواق جديدة لتصريف بضائعها، فينشأ الاستعمار، وما يتلوه من تطاحن على الأسواق وعلى المواد الخامة، وينتهي بالحروب المدمرة.
فاتضح بهذه المقتبسات أن الملكية الفردية الحرية التي تشاءها الرأسمالية لا تقف مفاسدها إلى حد ما بين صاحب رأس المال وبين العامل، بل وقد تتعدى إلى بلاد العالم كلها.. ولا يخفى على دارس التاريخ الدور الذي لعبته الرأسمالية في الحروب العالمية وهذا هو السبب الذي يجعل كلمة الرأسمالية اليوم من أكره الشتيمة التي توجه إلى أي مجتمع!
([1] ) أسس الاقتصاد الإسلامي للأستاذ المودودي ص ١٢
([2] ) معجم أكسفورد الموجز «كلمة الشيوعية» ص ٣٠٤
([3] ) الإسلام والاشتراكية للأستاذ عالم الندوي
([4] ) في معجم أوكسفورد الموجز من ۱۹۳۲ تحت مادة الاشتراكية
([5] ) المجلة الأردية جراغ رآه ص ٢٥
([6] ) مستفاد من «شبهات حول الإسلام» محمد الطلب ص ٨٨
([7] ) روبیل: اسم عملة روسية
([8] ) معايشات إسلام «باللغة الأردية» للأستاذ أبي الأعلى المودودي ص الندوي ٦٢
([9] ) أسس الاقتصاد الإسلامي، للأستاذ أبي الأعلى المودودي ص ١١
([10] ) دائرة المعارف البريطانية «تحت مادة الرأسمالية» ص ۸۲۷، ج ع
([11] ) شبهات حول الإسلام الأستاذ محمد قطب ص ۷۷
([12] ) أسس الاقتصاد الإسلامي للأستاذ أبي الأعلى المودودي ص ١١
([13] ) شبهات حول الإسلام للأستاذ محمد قطب ص ۷۷
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
