العنوان المجتمع المحلي- العدد 1382
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 28-ديسمبر-1999
مشاهدات 73
نشر في العدد 1382
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 28-ديسمبر-1999
مكرمة أميرية مشكورة
تكرم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بإهداء جمعية الإصلاح الاجتماعي كمية كبيرة من تمور البرحي بمناسبة شهر رمضان المبارك.. ورئيس مجلس إدارة الجمعية وجميع الأعضاء يتقدمون إلى صاحب السمو أمير البلاد- يحفظه الله- بخالص الشكر والتقدير على هذه المكرمة، داعين الله له بالرضا والتوفيق، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم الدين.
في جلسة شهدت سجالًا عنيفًا حول صفقة «الكويتية للاستثمار»:
الأمة يرجئ بحث «الاستثمار الأجنبي» و«التفرغ الرياضي» أسبوعًا
كتب - محمد عبد الوهاب: شهدت جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي هجومًا عنيفًا على الحكومة فيما يتصل بالشركة الكويتية للاستثمار في الوقت الذي أرجأ فيه المجلس النقاش حول تقريرين للجنة المالية والشؤون الاقتصادية بشأن السماح لغير الكويتيين بالتملك لأسهم شركات مساهمة، وتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر فضلًا عن قانون «التفرغ الرياضي».
قاد الهجوم النائب وليد الجري الذي ابتدأ حديثه بالتعليق على بند الأسئلة المقدمة للوزراء بشأن الشركة الكويتية للاستثمار، فقال: ما كان يجب لهذه الشركة أن تخصص لأنها كانت تدر على الحكومة ١٠٪، ولكن لأغراض قد يكشف عنها الإخوة الأعضاء في لجنة حماية الأموال العامة قامت الهيئة العامة بمحاولة بيعها ولولا الموقف الصريح والشجاع من بعض الإخوة الأعضاء في المجلس السابق، وعلى رأسهم النائب مسلم البراك لما تم التراجع عن الصفقة إلا أن وزير المالية السابق لم يتعظ وتم بيع ١٢٥ مليون سهم بواقع ٣١٥ فلسًا للسهم الواحد.
وأضاف الجري: إن هناك خسارة في المال العام يتحملها الوزير السابق بهذا القرار المنفرد الذي يتحمل مسؤوليته التاريخية لأن قانون حماية المال العام يسمح بملاحقة كل موظف عام أهمل ونتج عن ذلك خسارة في المال العام.
وألمح النائب إلى إمكان اللجوء إلى المادة «14» من قانون المال العام لملاحقة كل مسؤول.
ورد وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبد الله الصباح على كلام النائب الجري بقوله: أشارك الأخ وليد الجري حرصه على المال العام لكن مثل ما تفضل حدث ما حدث وليس في عهدي وأعتقد أن وزير المالية استخدم صلاحياته وأنا لست في قدرة على الحكم بأن هذا الفعل صحيح أم لا.. وإذا شاء المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المالية فلا شيء لدينا حتى نخفيه ونحن هنا للعمل.
من جانب آخر أعطى المجلس الأولوية لاقتراح بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي وتحدث النائب عبد الوهاب الهارون رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية مؤكدًا ضرورة دعم هذا القانون والعمل على إشراك القطاع الأجنبي في تحريك الاستثمار داخل الكويت.
النائب الدكتور وليد الطبطبائي رفض من جهته إطلاق يد الأجانب في الاستثمار وقال: الكويتيون لديهم ١٥٠ مليار خارج الكويت مودعة أو مملوكة في الخارج وبالتالي لنشجع الكويتيين وليس الأجانب، وأحب أن أشير إلى انتقال شركة المستثمر الدولي إلى البحرين..!؟ لأن الدورة الاقتصادية معطلة والمستثمر الأجنبي لن يأتي ويغامر إلا بتنازلات نعطيها له، والقانون يتضمن إعفاءات ضريبية.. وهناك مشاريع كويتية في الخارج نأمل أن تعود إلى الكويت لمزيد من الاستثمار والانتعاش داخلها.
وفي السياق نفسه رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين مبارك صنيدح وسعد طامي بعد طلبهما لرفع قضية استئناف لإلغاء الغرامة الملحقة بهما.
وانتقل مجلس الأمة بعد ذلك لمناقشة اقتراح بقانون بشأن الهيئات الرياضية وهو اقتراح مقدم من النواب د. ناصر الصانع، عبد العزيز المطوع، عبد الله العرادة، وغيرهم لتنظيم أوضاع اللاعبين والإداريين وأمثالهم مع الهيئات الإدارية والوزارات والتفرغ الرياضي وغيرها من الأنشطة.
وقد تحدث النائب الدكتور ناصر الصانع إجمالًا عن أوضاع الرياضة في الكويت مستشهدًا ببعض المواقف التي تؤكد عدم حرص الأجهزة الحكومية على متابعة اللاعبين وبعض اللعبات الفردية فضلًا عن تذمر اللاعبين بسبب إجازاتهم وشكاوى أخرى، وقد طلبت الحكومة عند مناقشة مواد الاقتراح تأجيل التصويت لحين تقدمها ببعض التعديلات الخاصة بهذا القانون.
لجنة تحضيرية للمؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع
أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع في الخليج بيانًا عبرت فيه عن رفضها لمقترح قيام دول الخليج بدفع تعويضات لإسرائيل مقابل انسحابها من الجولان كما شرحت فيه موقفها من التطبيع، وأشار البيان إلى أن استئناف المحادثات بين سورية والعدو الصهيوني رافقه بعض التصريحات من الجانب الصهيوني بأنه سيتبع هذه المحادثات جهود كبيرة لفتح إقليم الخليج أمام التطبيع مع العدو الصهيوني، وأن الجانب الصهيوني يطالب مقابل الانسحاب من الجولان بحوالي ثلاثين مليار دولار، وأن على دول مجلس التعاون الخليجي- مساهمة منها في عملية السلام- أن تغطي جزءًا من هذا المبلغ.
وأضاف البيان: «ونحن في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي في الخليج نرفض أن يقرر لنا الصهاينة أو غيرهم خطوة واحدة تتعلق بمقدراتنا أو مستقبل علاقاتنا مع أي من كان في هذا العالم.. ونحن نعي أن الاختراق الصهيوني لإقليم الخليج والجزيرة العربية ليستهدف تحقيق مصالح الكيان الصهيوني في الخليج والجزيرة العربية».
وتنطلق فكرة المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي في الخليج والجزيرة العربية من قناعة راسخة مفادها أنه ليس هناك مصلحة شعبية خليجية في الاستهدافات الصهيونية في الإقليم، لذلك يرى المؤتمرون أن مصلحة شعوب مجلس التعاون الخليجي تتطلب مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني حفاظًا على مصالح هذه الشعوب ونأيًا عن توريطها في أي مواجهات يخطط لها الصهاينة في إقليم الخليج، وسوف يسعى المؤتمرون لمقاومة كل أشكال التطبيع مع الصهاينة بالوسائل السلمية وفي إطار القوانين السارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن اللجنة التحضيرية تضمن ممثلين لتيارات سياسية مختلفة ويشارك فيها النائب د. ناصر الصانع، والنائب عبد الله النيباري والنائب أحمد باقر والنائب عدنان عبد الصمد، ود. عبد الله فهد النفيسي، ود. عبد الرزاق الشايجي، ود. إسماعيل الشطي.
لجنة لتنظيم أوضاع لجان النفع العام
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الوهاب الوزان قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لتنظيم أوضاع جمعيات النفع العام والفروع التابعة لها.
وتتشكل اللجنة- طبقًا للقرار- برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ دعيج الصباح، وسبعة أعضاء من الوزارة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبيت الزكاة.
وتكلف اللجنة بوضع آلية قانونية ونظامية لعمل اللجان والجمعيات والفروع التابعة لها وذلك في نطاق قرار مجلس الوزراء مع دراسة الوضع المالي لهذه اللجان والفروع، ومعرفة أوجه إنفاقها.
وأكد مصدر رفيع المستوى في الوزارة لـ المجتمع أن هذا القرار لا يعني على الإطلاق إغلاق هذه الجمعيات بل يعني مجرد تنظيمها.
وقال المصدر: عمل اللجنة سيقتصر على النظر في الشكاوى والانتقادات الموجهة لهذه الجمعيات وهذا لا يعني على الإطلاق التعرض لنظامها أو سير عملها، ولكن يعني بالضرورة تطبيق القانون على المخالفين.
وأضاف: «إن دور هذه الجمعيات وغيرها بارز في المجتمع ولا يخفى على أحد بل إنها تقوم بدور ريادي واجتماعي رائع، داعيًا إلى ضرورة تعاون هذه الجمعيات مع اللجنة حرصًا على تطبيق القانون، ووضع الأطر الصحيحة التي تسير عليها حفاظًا على سلامة عملها وأنشطتها. ويذكر أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة العيد.
محرومون من سماع القرآن.. بقرار من وزارة الأوقاف!
إلى ما قبل ثلاث أو أربع سنوات كنا- نحن أهل الكويت- ننعم خلال شهر رمضان بسماع قرآن صلاة التراويح من المساجد، فنشعر بأن الناس جميعهم يعيشون حالة واحدة، وهي التقرب إلى الله، فتغمرنا سعادة بالغة، ذلك أن فئة كبيرة من الناس لا يصلون التراويح في المسجد كالصغار وكبار السن والنساء المشغولات بتربية الصغار ومن ثم فإن سماعهم للقرآن يتلى من المساجد كان يؤثر فيهم تأثيرًا طيبًا، ويشعرهم بحلاوة هذا الشهر الفضيل.
نعم، نسمع القرآن طوال السنة ونسمعه عبر الإذاعة والتلفاز أيضًا، فلماذا لا نسمعه من خلال المساجد القريبة.
إننا نتألم من قرار وزارة الأوقاف بمنع مكبرات الصوت عن بث صلاة التراويح، ونحن لتلك الليالي المباركة التي كنا نسمع فيها صوت الإمام بالقرآن من المساجد القريبة من بيوتنا فإذا شغلتنا الدنيا تذكرنا الركع السجود وقمنا بالصلاة، ونأسف لأولادنا الذين لم يشهدوا تلك السنين فلم يعرفوا صلاة التراويح، التي لو سمعوها لاستطاعت كل أم أن تخبر أبناءها عن هذه السنة، فإذا بلغوا سن التكليف استطاعوا بمحض إرادتهم أن يقيموها في المسجد.
وإننا لنتساءل... لمصلحة من صدر هذا القرار؟!
فإذا كان خوفًا من إزعاج كبار السن، فإن القرآن شفاء لهم وليس إزعاجًا، وإذا كان رغبة في توفير الهدوء للدارسين فإن فترة ٢٠ دقيقة ليست بالطويلة، والطالب لا بد له من راحة فلم لا تكون هذه فترة راحته؟ وإذا كان خوفًا من إفزاع الصغار، فإن ميكروفونات المدارس أيضًا في طابور الصباح ممكن أن تفزعهم، كما أن الدورات الرمضانية التي تقام داخل المناطق السكنية فيها تعليق بالميكروفونات ولم نسمع أن أحدًا تضايق أو اشتكى منها أو من ميكروفونات المدارس الملاصقة للبيوت، فلم التركيز فقط على صوت القرآن واعتباره مصدر إزعاج؟
والأمر هكذا، هل تصدر الوزارة قرارها المنشود بإلغاء حظر استخدام الميكروفونات الخارجية في نقل الصلوات مراعاة لمشاعرنا واحترامًا لمطالبنا؟
۷۲ توقيعًا لنساء فاضلات
موجه سابق في وزارة التربية لم يسلم أحد من بذاءة لسانه ومن مقالاته، يدعي العلم والمعرفة ويتهم الآخرين بالجهل... يتطاول على العلماء والمربين والمسؤولين ويوزع عليهم الاتهامات حسب تصنيفاته، ويتهمهم بغير دليل ولا برهان إنما لحاجة في نفسه.
أبعد عن المناصب والكتابة لعدم صلاحيته وفشله، وابتعد عنه أصدقاؤه ومحبوه بسبب سوء خلقه وتصرفاته، نسأل الله له الهداية.
رأي
عقلية «فريج»
بقلم: خضير العنزي
منذ سنوات والحكومة تركز في حديث وزرائها أو في تقديم مشاريعها وبرامجها على الإصلاح الاقتصادي وهي تحدد مسار الإصلاح الذي تريده بإجرامين الأول خصخصة القطاعات العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين «الكهرباء والماء والصحة والاتصالات... إلخ» لتصبح الحكومة كما قال الوزير شرار مشرفة على قطاعات المجتمع لا خادمة لها، والإجراء الثاني في تطبيق الرسوم.
الخصخصة التي تريدها الحكومية- هي بنظرنا- خصخصة سلبية تضر ولا تنفع خصخصة دون ضوابط ولا حماية للمواطنين من غولها.
صحيح أن الدولة ستخفض موازنتها العامة إلى حدودها الدنيا ولن يظهر لديها العجز إلا أنه سينتقل إلى بطالة ومشكلات على صعيد المواطنين البسطاء، فيزيد صاحب الثراء ثراء وتختفي الطبقة الوسطى لصالح توسع غير محمود لطبقة الفقراء.
والنظرة التي قدمها النائب أحمد باقر للخصخصة في مجلس الأمة عند مناقشته لبرنامج الحكومة فيها تكامل، وتعتبر سقفًا مقبولاً للخصخصة التي يطلبها المواطن العادي ذلك الشخص الذي هو سر وجود الدولة وينبغي أن يكون محور اهتمامها.
يقول باقر وهو يحدد شكل الخصخصة: «في الدول المتقدمة تعرض الخصخصة على أن القطاع الخاص يقدم خدمات ممتازة وليس فيه احتكار، ويوظف مواطنين ويدفع إيرادات وضرائب للدولة».
الملاحظ أن الحكومة لم ترد على باقر إلا بعموميات وهذا يعني ألا تصور واضحًا لديها، ومن حقنا والرد الحكومي هكذا أن نخاف.. فكيف لا والجماعة «ماشيين» وفق تصور خاطئ لبيع قطاعات الدولة وأجهزتها الخدمية للقطاع الخاص، وهو تصور أقل ما يقال عنه إنه بيع للوطن من خلال ترسيخ الاحتكار وليس فيه حماية للمواطنين.
إن أمثلة الخصخصة الناجحة من حولنا كثيرة أقربها في الشقيقة السعودية.
إن تقليل مصروفات الدولة وزيادة إيراداتها من خلال الخصخصة مطلوب في ظل التوجه العالمي نحو إعطاء دور للقطاع الخاص في التنمية، إلا أنه في الكويت غير واضح التوجه، وفيه كثير من اللبس والغموض والسبب فيما نراه من «مكانك راوح» وهي عقلية الفريج التي تريد أن تمسك بكل شيء ولا تريد أن تعطي شيئًا.
