العنوان بعد رفض اللجنة التشريعية... هل يقفل ملف التنقيح؟
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-فبراير-1983
مشاهدات 33
نشر في العدد 607
نشر في الصفحة 4
الثلاثاء 08-فبراير-1983
القرآن وحده لا يقبل التعديل والتبديل.. أما الدستور الكويتي فهو كأي نتاج بشري.. يعتريه النقص ويخالطه الخطأ.. فهو -مما لا جدال فيه - ليس كاملًا.. بل ما يزال ناقصًا في كثير من جوانبه.. ولا نقصد بهذا النقص صياغة المادة الثانية التي اشركت مع المصدر الإلهي مصادر أخرى في التشريع.. فهذا ليس نقصًا إنما هو منكرٌ كبيرٌ، ولا يصح إيمان المرء إلا بتغييره حتى ولو بقلبه كأضعف الإيمان.. إننا نقصد بالنقص تلك المساحة الكبيرة من النصوص الدستورية التي تحيزت كثيرًا للسلطة التنفيذية وعطلت مبدأ فصل السلطات في كثير من جوانبه.. كما إنها أهملت - في كثير من الصياغات - حقوق المحكوم في علاقته مع الحاكم.. فالدستور الكويتي يحتاج إلى تعديل.. ولكن ليس كالتعديل الذي تقدمت به الحكومة...إنما تعديل نحو المزيد من الحريات..
وهذه الحقيقة لا نقولها اعتباطًا.. بل إن المشرع الدستوري كان في حسه -وهو يضع الدستور الكويتي - إن الضمانات الواقعية للحرية والمساواة لم يستوفها الدستور.. وإن التوازن العادل بين السلطات لم تحققه نصوصه.. لذا نص في المادة (۱۷٥) على الآتي: «الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصًا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة» فلقد كان المشرع يعلم تمامًا أن هناك ضمانات أكثر لمبادئ الحرية والمساواة لم يستوفها، لذا نهى عن الإنقاص منها وأباح الزيادة لها..
ونريد أن نقرر: إن مقترحات الحكومة التي تقدمت بها لتنقيح الدستور تخالف هذه المادة مخالفة جذرية.. إذ إن معظم فئات الشعب فهمت مقترحات الحكومة على إنها إنقاص من ضمانات مبادئ الحرية والمساواة.. وإن الهيئات الشعبية فهمت ذلك واستنكرت.. وإن اللجنة التي عينتها الحكومة قبل عودة الحياة النيابية للنظر في تنقيح الدستور فهمت ذلك ورفضت مقترحات الحكومة وعدلتها.. وإن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة فهمت ذلك وتوصلت إليه بعد دراسة ومراجعة وتقص.. الكل فهم التعديلات على إنها إنقاص لضمانات مبادئ الحرية والمساواة إلا الحكومة.. إننا نسأل.. هل الشعب كله مخطئ والحكومة هي المصيبة؟ وإلا كيف نفسر فهم الحكومة؟
إننا إذ ندافع عن بقاء الدستور، فهذا لا يعني دفاعًا عن الكمال. إننا ندافع عن بقاء الدستور لأننا بين خيارين..
- الخيار الأول وهو أن يبقى الدستور بما فيه من نقص.
-والخيار الثاني وهو أن يتعدل الدستور إلى تقليص ضمانات مبادئ الحرية والمساواة.
وبما أن النوايا متجهة إلى الخيار الثاني في هذه الظروف، فمن الطبيعي أن تتمسك الفئات الشعبية بالخيار الأول لأنه أفضل الخيارين المطروحين في مثل هذه الظروف..
لقد كان الجميع يخشى فتح باب التعديلات نحو مزيد من الضمانات فتتسرب من خلاله تعديلات الحكومة..
وإننا نشيد بالروح التي تحلت بها اللجنة التشريعية -خلال دراستها مقترحات التعديل الحكومية - وتمسكت بطابع الهدوء والحكمة والأناة ثم وقفت موقفها الشجاع الجريء عندما رفضت التعديلات.. إننا إذ نشيد بها نتمنى على بقية النواب الأفاضل تفهم رأي الشعب والوقوف معه.. ونتمنى عليهم أن يحافظوا على الأمانة التي ائتمناهم عليها.. وهي حقوقنا الدستورية.. كما نتمنى من الحكومة أن تتفهم الرأي العام في الكويت وأن تقبل برفض مشروعها حتى تستمر العلاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على الثقة والتعاون..
إننا نعتقد - بعد أن رفضت اللجنة التشريعية تعديلات الحكومة - أنه قد آن الأوان لأن يقفل ملف تنقيح الدستور ويسدل الستار على هذه القضية ويتاح للشعب أن يتنفس الصعداء..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
