العنوان المجتمع الاقتصادي (1608)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 09-يوليو-2004
مشاهدات 66
نشر في العدد 1608
نشر في الصفحة 48
الجمعة 09-يوليو-2004
لتحسين الأداء المصرفي: الأكاديمية العربية تسعى لافتتاح فرع لها في العراق
أعلن مسؤول دولي مالي، أن العراق الذي يعتبر عضوًا مؤسسًا في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي منذ عام ١٩٥٦. لم يستفد منذ ذلك الوقت من أنشطة المؤسسة التمويلية أو الفنية. وكشف مسؤول الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، بمؤسسة التمويل الدولية باسل الحموي عن أجندة المؤسسة في العراق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تتضمن ثلاثة برامج هي:
برنامج الشراكة لتطوير المنشآت الخاصة، برنامج تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة، وتموله مؤسسة التمويل الدولية ٥٠ مليون دولار منه، وذلك لدعم المؤسسات الصغيرة عن طريق المصارف العراقية، برنامج لدعم الاستثمارات التقليدية مثل القروض التي تقدم لقطاعات صناعيةومصرفية مختلفة.
وفي هذا الإطار عقد برنامج تدريبي للقيادات المصرفية العراقية لمدة يومين مؤخرًا بالعاصمة الأردنية عمان حيث قامت الأكاديمية العربية بتصميم وإعداد برنامج الدورة. وأوضح الحموي، أن الدورة استهدفت التعرف على القطاع المصرفي العراقي والمصرفيين العراقيين وذلك بغرض تصميم برنامج فني متقدم يساعد المصرفيين العراقيين في العمل وتطوير مؤسساتهم من حيث الإدارة والوساطة المالية. واعتبر أن أهم ما يحتاج إليه القطاع المصرفي النامي في العراق هو جلب رؤوس أموال أجنبية وخبرات تساعد القطاع على النهوض من سنوات الهيمنة الحكومية عليه.
وقال المسؤول الدولي إن النظام العراق السابق حاول تخفيف السيطرة الحكومية على القطاع المصرفي في بداية التسعينيات من القرن الماضي، فنجم عن ذلك تأسيس ۲۱ مصرفًا خاصًا إلا أن رؤوس أموالها ظلت منخفضة وخبرات القائمين عليها لم تتطور بسبب ظروف الحصار أنذاك. وشارك في الدورة نحو ٥٠ مصرفيًا عراقيًا، من كبار المديرين العاملين في المصارف العراقية وتم اطلاعهم على الممارسات المصرفية الحديثة والمساعدة في الإسراع بالبدء في عملية التغيير التي سوف تعزز تطوير مؤسساتهم المصرفية من حيث الحجم والربحية والأثر التنموي.
وبدوره قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية .د. مصطفى الهديب إن الأكاديمية تعمل على استثمار علاقاتها المالية والمصرفية مع عدد من المؤسسات المختلفة حول العالم، للإسهام في تطوير القطاع العراقي وتنميته. وتسعى الأكاديمية التي تعتبر إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية لافتتاح فرع لها في العراق، في محاولة لتحسين أداء المصارف والمؤسسات الحكومية والخاصة العراقية من خلال الدراسات الجامعية الأولية والعليا والتدريب والاستشارات والبحوث التطبيقية، والاعتماد الدولي للماليين والمصرفيين.
منظمة العمل الدولية: أكثر من 290 ألف فلسطيني في أراضي ٦٧ يعانون من البطالة
أكد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن أكثر من ٢٩٠ ألف فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ يعانون من البطالة. وأشار التقرير الصادر بمناسبة انعقادالدورة الثانية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، وزيارة وفد من المنظمة للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن نسبة البطالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بلغت ٣٥ % بسبب التقييد الشديد لحركة الأشخاص والبضائع والخدمات.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا إن الحياة في الأراضي الفلسطينية تخنق الاقتصاد في الوقت الذي يستمر الفقر في بسط قبضته على المجتمع الفلسطيني. وقال التقرير إن معدلات البطالة في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وصلت خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 20,7% الضفة الغربية، 31,9% في غزة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من ۲۹۰ ألف شخص، « 90%رجال» عاطلون عن العمل، وبإضافة عنصر المرأة لهذا العدد يصبح الرقم أعلى بكثير.
من ناحية أخرى ذكر تقرير منظمة العمل الدولية أن فرصة فلسطينيي الضفة وغزة، الذين يعملون في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ صارت تعتمد إلى حد كبير على موقف الإسرائيليين من حركة الأشخاص ضمن الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، ومنها إلى «إسرائيل»، وهو الموقف الذي يتغير باستمرار، مشيرًا إلى أن تصريح العمل لا يضمن العمل الحقيقي وخاصة للعمال الذين يدخلون أراضي 48. وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى بعض التحسن في التنقل بالضفة الغربية، إلا أنه أكد أن الوضع في بعض المناطق يبقى متفجرًا، في ظل تأكيد واحد من كل ثلاثة فلسطينيين على أن الوصول إلى العمل يبقى صعبًا وربما مستحيلًا.
مبادئها ومعاييرها غير ملزمة
«مدونة الصيد الرشيد» تحافظ علي البحار والمحيطات
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أن عددًا متزايدًا من الدول يتخذ حاليًا سلسلة من الإجراءات بهدف المحافظة على محيطات العالم ومحاولة جعل قطاعاتها السمكية تتماشى مع مبادئ مدونة «الصيد الرشيد» ومعاييرها. ومن جانبه قال إيشيرو نومورا مسؤول قطاع مصايد الأسماك لدى المنظمة، إنه رغم التحديات فإننا متأكدون من حصول تقدم متواصل في مجال دفع المجتمع الدولي على نطاق واسع للالتزام والعمل بنصوص «مدونة الصيد الرشيد»...
وحسب تقارير المنظمة فإن ٥٢ دولة من أعضائها قد أبلغت أن خططها لإدارة مصايد الأسماك تتضمن عناصر من هذه المدونة بما في ذلك إجراءات الحث على استخدام وسائل ومعدات صيد مختارة، وتحريم الممارسات التدميرية وضمان مستويات الصيد المسموح بها، بما يعكس حالة المخزونات ويسمح بإعادة تكوين مخزونات جديدة. وتشير المصادر نفسها إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء تضمنت قيام السفن بالصيد في المناطق المحددة من قبل البلدان الأخرى بموجب ترخيصات أصولية بما يسهم في تحسين مراقبة نشاط سفن الصيد الأجنبية العاملة في مثل تلك المناطق. وعلى الصعيد نفسه نفذت ٤٩ دولة من الأعضاء سياسات بهدف تحديد الصيد العشوائي مع الحد من حجم الفاقد من المصيد.
وفي رأي تومورا فإن الأمر مشجع ويعكس وعيًا متناميًا لأن إيجاد مصايد أسماك تتحلى بالمسؤولية لا يلعب دورًا فاعلًا في المحافظة على النظم الخاصة ببيئات المحيطات فحسب، بل يساعد في الواقع على ضمان مستقبل قطاع الثروة السمكية. ولاحظت الفاو أن وتيرة الالتزام بـ «مدونة الصيد الرشيد». تتباين من مكان إلى آخر غير أن التحديات الرئيسة في أغلب الحالات هي محدودية الموارد المالية والقدرات التقنية، في حين وجدت من الناحية الأخرى أن في الإمكان تحسين الإجراءات المعمول بها حاليًا، مثل تحديد مستويات الصيد المتفق عليها بموجب تقييم المخزونات أو في ضوء تطبيق حقوق الصيد. ومن المعروف أن مدونة الصيد الرشيد التي أعدتها «فاو» ومائة وسبعون بلدًا ليست ملزمة، غير أن موافقة الحكومات عليها تتطلب العمل بما تتضمنه من مبادئ ومعايير تهدف إلى حماية بيئات المحيطات ومختلف أنواع النباتات والحيوانات البحرية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
