العنوان انتخابات مجلس الشورى المصري تبدأ «غدا» الأربعاء.. الأحزاب والقوى السياسية عزفت عن المشاركة استعدادًا لانتخابات مجلس الشعب
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 06-يونيو-1995
مشاهدات 14
نشر في العدد 1152
نشر في الصفحة 25
الثلاثاء 06-يونيو-1995
تبدأ غدًا الأربعاء 7/6 انتخابات التجديد النصفي لمقاعد مجلس الشورى، حيث تجرى الانتخابات لاختيار 88 عضوًا جديدًا- بعد فوز أربعة بالتزكية - من بين 288 مرشحًا على مستوى الجمهورية، وقد أغلقت 22 دائرة على مرشحي العمال والفلاحين فقط، للحفاظ على النسبة داخل المجلس، كما تجرى انتخابات الإعادة يوم الأربعاء التالي (14/6)، ويخوض الحزب الوطني الحاكم الانتخابات بقائمة كاملة في جميع الدوائر، بينما تشارك بقية الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بنسب مختلفة لكنها ترشيحات رمزية، كما يخوض الانتخابات مرشحون ينتمون إلى الحزب الحاكم ضد المرشحين الرسميين للحزب.
وقد عكست قلة أعداد المرشحين «2، 3 لكل مقعد في المتوسط» وضعف التمثيل السياسي والمشاركة الحزبية، بالإضافة إلى إجراء انتخابات الشورى قبيل انتخابات مجلس الشعب بحوالي أربعة أشهر، حيث تحظى الأخيرة باهتمام كبير على كل المستويات،انعكس كل ذلك على فتور الاهتمام الشعبي، وضعف الحماسة الجماهيرية لانتخابات الشورى، خصوصًا وأن الحزب الوطني حرص على ترشيح حوالي 70% من الوجوه القديمة الموجودة في المجلس أصلًا.
الحزب الوطني يرى في الانتخابات الحالية «بروفة» مهمة للتأكد من مدى تماسك الحزب والولاء للقيادة، كما أنها فرصة أيضًا لاستكشاف مناطق الضعف ومناطق القوة استعدادًا لانتخابات مجلس الشعب، وتتعامل قيادات الحزب مع انتخابات الشورى بقدر كبير من الاطمئنان إلى تحقيق أفضل النتائج، بفوز جميع المرشحين الرسميين، والحصول على المقاعد المطروحة للمنافسة، وهذا الاطمئنان أدى إلى فتور المعركة الانتخابية، اللهم إلا في بعض الدوائر مثل دائرة الباجور منوفية، ودائرة دمياط، ودائرة طنطا، حيث يترشح فيها مرشح حكومي ضد مرشح حكومي آخر، وهي الصورة التي غالبًا ما تشعل حدة المنافسة لإثبات كل مرشح أنه صاحب الحق في المقعد.
حزب الوفد
حزب الوفد أعلن منذ مدة رفضه خوض انتخابات الشورى، والأسباب المعلنة معروفة وهي استمرار قانون الطوارئ وعدم الاستجابة لطلبات الإشراف الكامل للقضاء، وعدم وجود حد أدنى لضمان النزاهة، أما الأسباب غير المعلنة فكانت حرص الحزب على عدم استنزاف جهوده وموارده في معركة غير مضمونة النتائج، وغير مؤثرة في الواقع السياسي،انتظارًالمعركة انتخابات مجلس الشعب.
مرشحو الإخوان
حركة الإخوان المسلمين تخوض الانتخابات بشكل محدود بعدد من المرشحين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من باب «جس النبض السياسي» قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة وقياس موقف السلطة إزاءها، وانعكاس ذلك على حجم ترشيحاتها وسياستها المقبلة في انتخابات مجلس الشعب، ففي دائرة السيدة زينب بالقاهرة «دائرة فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب»، يخوض المهندس محمد السمان لطفي - أمين نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة - الانتخابات أمام مرشح الحكومة الملياردير فرج الرواس- صاحب توكيل من أكبر توكيلات السيارات في مصر - كما يخوض المهندس مدحت الحداد الانتخابات في دائرة العطارين والمنشية وباب شرق بالإسكندرية، وهي أيضًا إحدى الدوائر الساخنة، لكن السلطة ألقت القبض عليه أربع مرات هو وعدد من أنصاره أثناء قيامه بجولات انتخابية داخل الدائرة.
حزب العمل هو الآخر يخوض الانتخابات بعدد محدود من المرشحين، والسبب تهميش الدور التشريعي للشورى وارتفاع نسبة التعيين «ثلث المقاعد» التي يحددها رئيس الجمهورية، واتساع الدوائر الانتخابية بشكل كبير ومرهق، وخوض حزب العمل للانتخابات في بعض الدوائر يهدف إلى تفعيل كوادر الحزب استعدادًا للانتخابات البرلمانية، والضغط على الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة، ومراقبة أعداد الناخبين في الدوائر المختلفة.
أما حزب الأحرار فيخوض الانتخابات في عدد كبير نسبيًا من الدوائر- حوالي 40 دائرة- في عدد كبير من المحافظات، وذلك بهدف الإيحاء الإعلامي والسياسي بأن الحزب يتمتع بنفوذ وتواجد واسع داخل الرقعة السياسية المصرية، واستغلال إحجام الأحزاب الأخرى عن المشاركة الفعالة في الانتخابات في توسيع دائرة التحرك الشعبي والإعلامي للحزب.
أما بقية الأحزاب سواء الصغيرة نسبيًا «الأمة- حزب مصر- العدالة.. إلخ»، فقد آثرت الراحة، لعلها تنجح في ترتيب أوضاعها استعدادًا للانتخابات المقبلة.
المعضلة الرئيسية
المراقبون السياسيون يشيرون إلى أن المعضلة الرئيسية التي تواجه الحكومة هي إقناع الشعب وقواه الحزبية والوطنية، فعليًابأهمية الانتخابات وكذلك حيدتها ونزاهتها وعدم التدخل في نتائجها، أيضًا إقناع جماهير الشعب بالاتجاه إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشحين، حيث تشير التوقعات إلى أن الإقبال الجماهيري سوف يكون منخفضًا بشكل كبير، حيث يرجح المراقبون أن تتراوح نسبة التصويت بين 5% و30%، كما تشير التوقعات أيضًا إلى فوز الحزب الوطني الديمقراطي بأكثر من 90% من المقاعد، سواء بمرشحيه الرسميين أو المنافسين من داخله.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
