العنوان النائب دعيج الجري للمجتمع: نحن ضد الاستخدام السيئ للمال العام
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 18-فبراير-1986
مشاهدات 66
نشر في العدد 755
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 18-فبراير-1986
النائب الجري:
الشقق في المناطق الاستثمارية شقق إفساد للشباب وشقق لتعاطي المخدرات
لا يوجد تعاون مع الحكومة في توضيح البيانات وتوضيح حجم المديونية لدى اللجنة المالية في المجلس
المجتمع: ما رأيك بمجلس الأمة الحالي والسبب؟ بالمقارنة مع المجالس السابقة؟
الجري: يؤدي المجلس الحالي دوره بتكملة مسيرة المجالس السابقة، ولا نستطيع أن نهضم المجالس السابقة حقها، لكن المجلس الحالي فيه تنظيم وتنسيق أكثر من المجالس السابقة، ولعل السخونة التي بدأ بها مجلس الأمة منذ بدايته وليدة الرأي العام قبل أن يبديها المجلس، ومنذ البداية فلقد اعتقد المواطنون بأن هذا المجلس مجلس قوي، وذلك للنوعيات التي اختارها المواطن والتي فوجئت بها الحكومة، حيث بدأت السخونة مع دور الانعقاد الأول بالاستجواب.
المجتمع: لقد بدأ المجلس قويًا.. لكنه بدأ يضعف في بداية الدور الثاني فما هو السبب؟
الجري: أعتقد أن سبب ذلك هم المواطنون، فقد أعطوا المجلس حماسًا في بدايته أكبر من حجم المجلس، وأيد المجلس هذه التصورات في بداية الانعقاد الأول بالاستجواب، وكانت الدورة الأولى كأنها دورة إثبات وجود، أما الدورة الحالية فهي دورة إنجاز وعمل، وفعلًا نحن بالمجلس لا نريد أن يكون هناك دائمًا صدام، فنحن لم نأت من أجل الصدام، بل من أجل المصلحة العامة.
المجتمع: نشرت الصحف بأنك تحمل في جعبتك العديد من الأسئلة حول البلدية.. والتي قد تتحول إلى استجواب، فما هو رأيك؟
الجري: بالنسبة لأسئلة البلدية فهناك بعض التجاوزات، وأسئلتي مركزة ومحددة، وعندي بيانات تكفي إلى استجواب في وقتها، وسأستخدم حقي في الاستجواب، وأنا أنتظر بعض الإجابات، ويكفي السؤال المقدم حول السجين الذي أخذ علاوات لمدة أربع سنوات وتقارير ممتازة، وقد حصل على ترقية بالاختيار وهو بالسجن، مع العلم بأن وزارة العدل والداخلية قد بعثت بكتب رسمية حول موضوع السجين، ولو حصل هذا في غير الكويت وخارج الدول العربية لاستقال الوزير دون تردد، لأن هذا فساد إداري، وكذلك موضوع الاستثناءات بالبلدية فهو بدون حدود، ولما طلبت تزويدي ببعض الاستثناءات أجابوا بعدم وجود سجلات لهذه الاستثناءات، علمًا بأن هذه الاستثناءات تصل مقدار الاستفادة منها لملايين الدنانير.
المجتمع: من وراء إجهاض التكتل قبل ولادته؟
الجري: بالنسبة للتكتل، التكتل ما زال موجودًا، وسنستمر إن شاء الله من أجل مصلحة الكويت دون الانتماء لفئة معينة.. أما ما وراء التكتل ومن يحارب التكتل فهو اليسار، وقد مثل الدكتور أحمد الخطيب هذا التكتل، بتكتل 32 نائبًا في مجلس 1966، وهو المجلس الأول، فهو يقصد أن هذا التكتل هدفه إقالة الرئاسة وإحداث حزازات، وكان السيد عبد العزيز الصقر هو رئيس المجلس آنذاك.. وفعلًا كان التكتل السابق سببًا في استقالة الرئيس.. لكن هذا التكتل يختلف عن ذلك، ونحن نفخر أن يكون لنا تكتل يحمل وجهة نظر المصلحة العامة.
المجتمع: ما هي مبررات التكتل؟؟ هل هي قضية مناطق ما بعد الدائري السادس أم ماذا؟؟
الجري: في يومنا هذا أصبح العمل السياسي بحاجة إلى التكتل سواء كان من أجل المناطق أو من أجل مبدأ معين أو سياسة معينة، وكل نائب له وجهة نظره، وهذه صورة طبيعية، وأنا أستغرب لماذا حصلت عند بعض الإخوة ردة فعل، وهذه أمور طبيعية بالمجال السياسي.. وفي المجال السياسي لا بد من التكتل والتعاون، فإذا كان النائب يعمل منفردًا «فاليد الواحدة لا تصفق».. فلا بد أن تكون له وجهة نظر مع بعض الإخوان متقاربة معهم.. فيبدأ من هذا المنطلق.. وقد وجدنا أننا مجموعة معينة لها وجهات نظر متقاربة وليس لها تكتل أو حزب معين فاتفقنا إذا كان المشروع ليس فيه مضرة للكويت، أو مضرة للمواطنين تعمل يدًا واحدة من أجله.. أما ما يضر بالبلد فلا نلتزم به.
المجتمع: يجب أن نعطي موضوع استخدام المال العام حقه وخاصة القروض التي منحت في الاستثمارات الخارجية.. واللجنة التشريعية قالت بأنه لا مانع من استخدام المال العام.. والنواب في الجلسات دائمًا ضد استخدام المال العام فما تعليقك على ذلك؟!
الجري: اللجنة التشريعية عندما تقول لا مانع لأن القوانين التي عند الحكومة تكفي بأنها لا تحتاج إلى تشريع.. ونحن في اللجنة المالية عندما سألنا وزير المالية هل أنت مقتنع بالتقرير؟ «فقال نعم مقتنع بالتقرير».. وسألنا سؤالًا آخر: «هل عندك تصور كامل عن التقرير»؟ قال: «نعم» فقلنا له هل تحتاج إلى تشريع من المجلس؟؟ قال: لا أحتاج إلى تشريع من المجلس.. قلنا له إذن ابدأ.. فهم ليسوا بحاجة إلى تشريع.. ولو احتاجوا إلى تشريع ساعتها فنحن الذين نبدأ بالكلام.. ولكن لهم الصلاحيات الآن بحكم القوانين الموجودة بأن يستخدموا المال العام.. وأنا مع استخدام المال العام، ولكن بوجود ضوابط.. لأن هذه أموال الأجيال القادمة.
المجتمع: ولكن سبق للحكومة أن استخدمت المال العام استخدامًا سيئًا وذلك في قروض الاستثمار!!
الجري: نحن ضد هذا الاستخدام السيئ، وقد طرحنا الأمر أكثر من مرة في اللجنة المالية، بأننا ضد استخدام المال العام بأسلوب سيئ.. وقد تطرقنا إلى صندوق صغار المستثمرين بأنه تشريع كان سليمًا، ولكن الضوابط لم تكن موفقة.. والتنفيذ لم يكن موفقًا.. فالمبلغ الذي وضع في الصندوق يجب أن يكون في مثل الدائرة يذهب ويرجع إلى الصندوق.. مع وجود براءة الذمة مع كل من يأخذ من صندوق صغار المستثمرين.. ولكن للأسف الضوابط لم تستخدم حسب المطلوب وأساءت الحكومة استخدامها.
المجتمع: هناك ما يدل على عدم تعاون الحكومة مع المجلس في بعض المجالات، فبالنسبة لرقص الفتيات فقد التزمت وزارة التربية سابقًا بفتوى وزارة الأوقاف، وكانت هناك توصية من مجلس الأمة السابق بعدم تقديم تلك العروض التي تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف، في هذا الوقت نرى أن الوزير الحالي يريد أن يتجاوز هذه التوصية!!
الجري: اليوم وزعت علينا الفتوى.. ولا يجوز رقص الفتيات، وهذه وجهة أغلبية أعضاء المجلس، وهي توصية سابقة من المجلس السابق، ونرجو من الحكومة أن تطبقها وأن تلتزم بها، ونحن لنا حق طلب المناقشة من جديد، مع استيضاح سياسة الحكومة في هذه المسألة، ولكن!! نحن نرجو أن تأتي البادرة من الحكومة فتنفذ توصيات المجلس وذلك من باب مبدأ التعاون بين المجلس والحكومة.. وهذا ما يعبر عن رغبات المواطنين.
المجتمع: باعتبارك عضوًا في اللجنة المالية.. هل تعتبر أن الأزمة الاقتصادية طبيعية وقد حدثت نتيجة لظروف معينة.. أو لظروف عالمية كما يقولون، أو محلية، أم هي ممارسات خاطئة من قبل بعض المسؤولين؟؟
الجري: في الواقع هناك عدة ظروف مجتمعة، ونحن نحمل المسئولية الأولى للحكومة لأنها لم تلتزم بتطبيق القوانين، والمسئولية الثانية تقع على القطاع الخاص.
المجتمع: مديونية البنوك هل هي مديونية بهذا الحجم المطروح الفعلي، أم أن بعض البنوك تغطي وتخفي الحقيقة، أو أن رصيدها الموجود يمكن أن يسعفها، وهل الأمر هو مماطلة للتدخل والمساس بالمال العام؟؟
الجري: طبعًا البنوك تنتظر الحل من جانب الحكومة وأن تتدخل بالمساس بالمال العام.. والإنسان بطبعه طماع، والبنوك كذلك، ولكن!! للأسف لا يوجد تعاون مع الحكومة في توضيح البيانات وتوضيح حجم المديونية لدى اللجنة المالية في المجلس، وأنا أستطيع أن أكتفي بكلام محافظ البنك المركزي بأن بعض البنوك تتأثر ولا تستطيع أن تتجاوز الأزمة بدون استخدام المال العام، ولكن معظم البنوك تستطيع أن تتجاوز واحتياطاتها قوية وبعض البنوك وزعت الأرباح وهذا دليل قوة، ولكن هناك مبالغ معدومة، على أن اللجنة المالية وضعت تصورات كثيرة لحل المديونية، ومن ذلك على سبيل المثال توصية لإنشاء شركة لشراء المديونية وجدولة الديون.. وهناك توصيات كثيرة ستعلن قريبًا إن شاء الله.
المجتمع: بصفتك عضوًا في اللجنة المالية، هل باستطاعتك أن تعطي فكرة بالأرقام الواضحة عن البنك المركزي من خلال التقارير؟؟
الجري: اللجنة المالية قامت بجهد كبير خلال الشهر الماضي فهي تجتمع صباحًا ومساء، وقد اجتمعنا مع جميع ممثلي البنوك ومع وزير المالية أكثر من مرة، ومع محافظ البنك المركزي، وكذلك القطاع الخاص وغرفة التجارة لاستخلاص بعض المعلومات، وحصلنا على دراسات مقدمة من غرفة التجارة وبعض البنوك المحلية ومن بيت التمويل الكويتي ومن مؤسسات استثمارية ومن جامعة الكويت، كذلك استطعنا أن نحصل على دراسات لوضع الحلول.. ومن ناحية المقفلات لدينا بيانات كافية تقريبًا ولكننا لا نقول إنها كاملة تمامًا إلا أنها باعتقادي بيانات وأرقام كافية وذلك لوضع تصور كامل بالنسبة للمقفلات، أما بالنسبة للمديونية فليس لدينا أي بيانات واضحة سوى ما صرح به وزير المالية أمام اللجنة.
المجتمع: إذن ما دامت المديونية بين الدائن والمدين فلتترك المشكلة والمسألة بينهما، وليكن المجلس والحكومة في معزل عنهما!! وهذا يجرنا إلى سؤال آخر وهو لماذا لم تطبق القوانين السابقة؟؟
الجري: نحن الآن نسأل الحكومة هذا السؤال.. فلو أن الحكومة طبقت القوانين السابقة لانتهت المشكلة.. ولكن، كما ذكرت في البداية المشكلة في عدم وجود ضوابط وسوء تنفيذ أدى إلى تزايد الأزمة، وإلا لكانت من الأساس عندما تعطي المبلغ يطلبون منك براءة الذمة من البنوك ومن الشركات التي تطالبك.. لكان الآن المديونية كلها انتهت أما الآن فقد زادت المديونية.. فعندما تعطي المبلغ فلنقل 100 ألف وأنت مطلوب 90 ألفًا، أنت أخذت 100 ألف ولم تدفع 90 ألفًا فليس هناك إلزام عليك فهذا هو الخطأ الذي حصل!!
المجتمع: الوسط الرياضي كان مشغولًا منذ فترة بقرار وزير الشئون بحل الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتعيين اتحاد جديد، فما تعليقك حول هذا القرار؟؟ وهل يحمل بعض السلبيات؟؟
الجري: القرار من حق الوزير، وليس هناك أي اعتراض ومادام القرار للمصلحة العامة فنحن مع الوزير في استخدام القرار.. ولكن! القرار فيه بعض السلبيات وهي لو أن الفترة لم تحدد بأكثر من 3 سنوات، وأنا برأيي أن يكون التعيين لمدة 6 شهور ثم تجري الانتخابات لاختيار مجلس جديد.. لأننا نحن مع الانتخاب ونؤيده..
المجتمع: ما هو الفرق بين والدك النائب السابق خليفة الجري والنائب دعيج الجري؟؟
الجري: أنا مكمل لمسيرة طويلة بدأها الوالد منذ المجلس التأسيسي والمجلس الأول والفصل التشريعي الخامس، وبكل صراحة قد أكون مغبونًا أو محسودًا على هذه الخبرة والممارسة من الوالد للديمقراطية أكثر من 25 سنة، تعتبر لي مرجعًا وهي أعطتني دفعة وقوة للاستمرار من خبرة الوالد في المجال الديمقراطي، وأنا مازلت أستشير الوالد في كثير من الأمور السياسية وهذا شيء أعتز به.
المجتمع: المناطق الخارجية معروف أنها مناطق مهملة أو منسية ويتضح ذلك من كثرة المعاناة التي يلاقيها المواطنون هناك، حتى النواب في المجلس فهل هناك تجاوب من الحكومة في الخطة الخمسية أو في المستقبل لتنفيذ خدمات لهذه المناطق؟؟
الجري: بالنسبة للحكومة هناك تقصير لا شك به، فالمناطق السكنية النائية أو الخارجية تعاني من مشاكل كثيرة وخاصة بالنسبة للخدمات وهو باعتقادي أهم موضوع يمس حياة المواطن اليومية، وهناك مناطق بها جمعيات ومراكز ومناطق أكبر منها تحرم من هذه الخدمات، هناك مناطق أنشئت جديدًا ولقد جهزت بكل خدماتها ومناطق مر عليها سنوات طويلة وما زالت إلى اليوم تعاني من نقص في الخدمات، ولهذا أسباب كثيرة أول هذه الأسباب أن أصحاب بعض المناطق التي أنشئت واكتملت خدماتها، يسكنها أصحاب النفوذ من المسئولين في الدولة، والمناطق التي ما زالت خدماتها قليلة ما زال النواب يعانون من مشاكل كثيرة، وأهم الخدمات الجمعيات.. فهناك بعض المناطق لا يوجد بها جمعيات إلى الآن مثل أبو حليفه، وكذلك في الأحمدي وهي من المدن القديمة وأقدم مدينة بعد الكويت، يوجد فيها فرع من جمعية تعاونية فقط!!
المجتمع: الهجمة الحضارية على المجتمع الكويتي، وكذلك الطفرة الاقتصادية سببت خللًا في الأخلاق، وكذلك بدأت تظهر ظواهر خطيرة مثل قضية المخدرات على مستوى الأفراد أو تواطؤ بعض رجال الأمن في مثل هذه القضايا، ما هي نظرتك لقضية الشباب ووضعه الحالي والنفسي؟؟
الجري: للأسف الشديد الشباب في الوقت الحالي يتجه إلى منحدر خطر وانحراف في السلوك، الشباب في الوقت الحاضر هو جيل المستقبل، وقد سمعنا عن قضايا المخدرات بين طلبة المدارس وهذه ظاهرة خطيرة، ونطلب من المسؤولين التشديد في هذا الأمر، لأن هذه القضية أصبحت تهدد مستقبل الكويت والجيل الصاعد.
وكذلك الشقق في المناطق الاستثمارية وهي شقق إفساد للشباب وشقق لتعاطي المخدرات، ولا نرى مع الأسف اهتمامًا واضحًا من قبل الدولة للقضاء على هذه الناحية، وهناك تقصير واضح من قبل السلطات في الدولة، وأنا لا أضع اللوم الأول على الشباب بل اللوم الأول والأخير على المسئولين، وكذلك على الصحافة والإعلام وخاصة التلفزيون الذي يدرب الشباب على اللاأخلاقيات وخاصة عندما دخل إلى مجتمعنا «الفيديو» أصبح بلا رقابة وهذا منحى خطر.
لذلك يجب التشديد على هذه الأمور.
المجتمع: تقصد أن الأسباب هي إهمال السلطة..
الجري: إهمال السلطة بالدرجة الأولى ووسائل الإعلام بالدرجة الثانية، وقلة رقابة الأسرة، وكثرة السفر إلى الخارج بلا ضوابط أو رقابة، كذلك البنت تسافر وحدها وكذلك الولد، فيتأثر كل منهما بأصحاب السوء وخاصة معظم الشباب الذين يسافرون الآن أقل من 18 سنة، وهو من المراهقة ويتركون بلا رقيب ولا حسيب.
المجتمع: المجلس الحالي يتميز بطلبه من الحكومة الخطة الخمسية والمجالس السابقة لم تكن تطالب بهذا الشيء، ولقد استجابت الحكومة وقدمت للمجلس الخطة الخمسية، ولقد سمعنا أن لجنة الخطة الخمسية قد عقدت اجتماعها الأول.. فهل هم جادون في تنفيذ الخطة؟
الجري: الآن التصورات أمام المجلس بالنسبة للخطة الخمسية أن نقول مثلًا أصحاب الشأن أو المجالات المتخصصة مثلًا في قطاع الزراعة.. عندما يناقش مجال الزراعة سوف يستدعى المسئولون بالزراعة ومجالات القطاع الخاص كذلك.. وسوف يطلب المجلس من بعض الجهات وضع دراسات في هذه الخطة ما هي فوائدها وما هي مضارها، في وضع دراسي شامل؟ ولكن للآن هذه بداية، وقبل أيام اجتمعت اللجنة المالية ولجنة الخطة واللجنة التشريعية لبحث مشاكل الزراعة مع المواطنين.. فهناك خطوات إيجابية إن شاء الله.
المجتمع: قيل إن هناك أربع خطط خمسية ماضية كلها حبر على ورق!!
الجري: لا تحاسبنا على السابق!!
المجتمع: ما رأيك بالصحافة الكويتية عمومًا، وما رأيك بمشروع القانون الذي قدمه النواب في المجلس لامتيازات الصحف.. ولإفساح المجال لجمعيات النفع العام بتراخيص صحف جديدة؟؟
الجري: الصحافة في الكويت نعتز بها وهي صحافة حرة وهذا ما تحرم منه معظم الدول العربية، وحرية الصحافة أعتقد أنها كافية ويستطيع المواطن أن يقول ما يريد وما يشاء من خلال الصحف اليومية بدون تخوف أو تشديد أو رقابة.. بشكل عام حرية الصحافة نحمد الله عليها، وهي مفخرة لنا وهي تنقل الكلمة الصادقة.
أما بالنسبة لفتح المجال لصحف أخرى جديدة فلدي وجهة نظر وهي أني ضد المشروع لأن الصحف الموجودة لدى الجمعيات كافية، ووجود مجلات أكثر من العدد الموجود يقلل من قيمة الصحافة ويهبط المستوى الصحافي ونحن نسعى لمستوى أكبر.
المجتمع: اللجنة التعليمية قالت إن إجابة الحكومة غير واضحة في موضوع توظيف الطلبة فما رأيك بتوظيف الطلبة؟
الجري: نحن مع توظيف الطلبة، واليوم كنت أناقش الموضوع مع أحد الوزراء، وأقترح أن يكون التوظيف لفترة معينة وطلبة الجامعة يمكن أن يعملوا العصر بدل أن يأتوا بموظفين من وزارة الكهرباء غير كويتيين.
كذلك لو أن البطاقة المدنية عرضت مجال العمل فيها على طلاب جامعة الكويت لحصلت على العدد التي تريده وزيادة، فأنا أقترح فتح المجال أمام طلاب الجامعة حتى لفترات محدودة.
المجتمع: ماهي حجة الحكومة: «الكويتي لا يقبل على البطاقة المدنية»؟
الجري: الطالب الكويتي يقبل ونحن قلنا لهم، نحن نأتي لكم بالعدد الكافي فهم مستعدون لعمل أصعب من هذا.
المجتمع: في الختام تتقدم مجلة المجتمع من النائب الفاضل المهندس دعيج الجري بجزيل الشكر والامتنان على هذه الاستجابة وعلى هذه المقابلة الطيبة، وترجو أن تلتقي به في لقاءات أخرى إن شاء الله..
الجري: أشكر مجلة المجتمع على إتاحة الفرصة لي لإبداء الرأي، وأرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على الأسئلة المطروحة مع تمنياتي لمجلتكم بالتوفيق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
