العنوان برلمانيات.. المجتمع في أسبوع
الكاتب هشام الكندري
تاريخ النشر الثلاثاء 14-يونيو-1994
مشاهدات 109
نشر في العدد 1103
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 14-يونيو-1994
·
رفض ستة
نواب التوقيع على طلب تعديل المادة الثانية من الدستور، هم: (د. أحمد
الخطيب، وعبدالله النيباري، وجاسم جاسم الصقر، ومشاري العصيمي،
وعلي البغلي، وحمد الجوعان) ليصبح دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا ليس غريبًا عليهم لأن مصالحهم
وانتماءاتهم تمنعهم من التوقيع.
·
أعلن
مقرر لجنة شؤن التعليم والثقافة والإرشاد النائب جمال الكندري أن اللجنة
استقرت على رفع العقوبات في بعض أحكام قانون المطبوعات والتشهير لمن
يتجاوز الحدود وينشر ما يسيء للآخرين إلى ثلاثة آلاف دينار غرامة أو السجن
لستة شهور، وفي حالة العودة بالخروج على الآداب العامة ترفع العقوبة إلى
ستة آلاف دينار أو السجن لمدة سنة، وإذ نشكر اللجنة على هذه الموافقة فإننا
نتساءل إذا كانت هذه الغرامة لمن يسيء للآخرين، فما العقوبات لمن يسيء
للدين الإسلامي ويتعدى على حدود الشرع؟
·
أكد مقرر
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة د. ناصر الصانع أن هناك مشروعًا
أعده النواب لبيع القسائم لمستغليها، مؤكدًا على أن البيع بأسعار تجارية
سيعود بأرقام مالية خيالية قدرها أربعة آلاف مليون دينار، وأن اللجنة
المالية استدعت بعض الوزراء ومسؤولي غرفة التجارة الذين أبدوا تحفظهم
وقالوا: «لا تقربوا هذا الموضوع لأنه صعب والذين جاءوا من
قبلكم حاولوا ولم يستطيعوا فلا تعرِّضُوا أنفسكم لمثل هذه المخاطر»!
وأكد
د. ناصر الصانع أن جميع وزراء التجارة الذين تناولوا موضوع قسائم الشويخ
الصناعية لم يستطيعوا إكمال مشوارهم ونتمنَّى من النائب الفاضل أن
يبين من هم الذين أبدوا تحفظهم حتى يتعرف عليهم الشعب.
·
قدم
النائب مفرج نهار المطيري اقتراحًا يمنح مكافأة شهرية للمأذونين
الشرعيين الكويتيين وغير الكويتيين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج على
سبيل التطوع تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الجميع، كما صرح النائب
بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وافقت على المشروع بقانون الذي
تقدمت به الحكومة لتنظير دخول الشريك الأجنبي في البنوك
والشركات الكويتية.
·
توجه
النائب عدنان عبدالصمد بسؤال إلى وزير المواصلات عن حجم التكلفة الاستشارية
والقدرة الاستيعابية لعملية مناولة سفن الحاويات في كل من ميناء الشعيبة وميناء
الشويخ، وكم تبلغ نسبة الاستفادة من هذه العملية في كلا الميناءين في الوقت
الحاضر؟ ومن المقاول المشرف على أعمال مناولة الحاويات في كلا الميناءين مع
تزويده بالمبررات في حالة ظهور فروقات في إعداد الخطوط الملاحية
المستخدمة لكل من الميناءين.