العنوان فتاوى المجتمع (العدد 2041)
الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي
تاريخ النشر السبت 23-فبراير-2013
مشاهدات 67
نشر في العدد 2041
نشر في الصفحة 56
السبت 23-فبراير-2013
ما يقال في أذان الفجر
* عندما نسمع الأذان نقول مثل قول المؤذن، ولكن ماذا نقول عندما نسمع «الصلاة خير من النوم » في أذان الفجر؟
« - إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن »اللؤلؤ والمرجان، ويسن أن يقول عندالحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه ما يفيد ذلك. وفي التثويب في الفجر، وهو قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم » يقول السامع: صدقت وبررت، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته »، ثم يدعو بعد الأذان لحديث أنس مرفوعاً: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة »رواه الترمذي 1/ 416
استبدال الضوء الأخضر بالأذان
* نشر في بعض البلاد الإسلامية مطالبة باستبدال الضوء الأخضر بالأذان إعلاماً بدخول الوقت؛ لأن الأذان يضايق بعض الناس أو الطوائف، فما حكم استبدال الإضاءة الخضراء بدلاً عن الأذان؟
- الأذان إعلام بدخول الوقت، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، يتم بكلمات مخصوصة في أوقات مخصوصة إعلاماً بدخول وقت الصلاة، ويقوم بها مسلم مكلف بأدائه، وله أحكامه الخاصة. ولا يجوز تبديل هذه الشعيرة بغيرها، لا من حيث المضمون ولا من حيث الوقت ولا من حيث الطريقة والهيئة، وأي تبديل لها يدخل في باب البدعة المحظورة؛ لأن الأذان وسيلة للعبادة ومقدمة لها، فاستبدالها بالأضواء الخضراء أو غيرها إلغاء لها بالكلية، وإلغاءالشعيرة لا يجوز، بل قال الفقهاء: لو أن أهل بلد اتفقوا على إقامة الصلاة دون أذان أوإقامة مصرين على ذلك جاز قتالهم. وإذا كان هذا قد طبق في بلد غير مسلم ويحارب الإسلام فهذا غير جائز وتقييد لحرية الأديان، فمنعه في بلد مسلم حتم واجب شرعاً على الدولة والعلماء. وأما التعليل بأن الأذان يؤذي بعض الناس أو الطوائف، فإن كثيراً من الطوائف الدينية لها طقوس معلنة كجرس الكنائس ونحوه، ويمكن للمسلمين أن يخفضوا من صوت الأذان في تلك البلاد غير الإسلامية، ولكن المنع لا يجوز ما لم يجبر عليه المسلمون في تلك البلاد.
الإجابة للشيخ عبدالله بن بيه
وهب لأبنائه دون بناته
* رَجُلٌ وَهَبَ أَرضاً واسِعَةً تَضُمُ الكَثِيرَ مِن المَزارِعِ لأَبنائهِ الذُكُورِ دُونَ الإناثِ، وهوَ وَقتَها فِي كامِلِ أَهلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، وبَعدَ وَفاتِهِ بَقِيَت الوَثائقُ مُفَرَّقَةً بَينَ الأبناءِ دُونَ أَن يُوَزِّعُوها هَل يَجُوزُ لأَيِّ أَحَدٍ مِنَ الشُّركاءِ مَنعَ الآخَرِينَ مِن أَخذِ هَذِه الوَثائقَ لِدِراسَتِها ومَعرِفَةِ ما فِيها؟
- بالنِسبَةِ لِما فَعَلَ الرَّجُلُ وأَنَّهُ مَلَّكَ أَولادَهُ دُونَ بَناتِهِ فَهَذا لا يَجُوزُ، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن الجَورِ فِي الهِبَةِ، كَما فِي حَدِيثِ بَشِيرٍ والِدِ النُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ، فِإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَبَ مِنهُ أَن يَشهَدَ عَلى ذَلِكَ قالَ: إنِّي لا أشهَدُ عَلى جُورٍ.
فَلا يجَُوز لهَ أنَ يعُطِيَ بعَضَ أوَلادِهِ ويَحَرِم الآخَرِينَ، بَلِ المَطلُوبُ مِنهُ أَن يُوَزِّعَ مالَهُ عَلى أَولادِهِ بِحَسَبِ تَوزِيعِ المِيراثِ، فَيُمكِنُ أَن يُعطِيَ للذَكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، هَذا لا مانِعَ مِنهُ، أَمّا أَن يَحرِمَ البَناتِ، فَحِرمانُ البَناتِ لا يَجُوزُ. ولِهَذا؛ فَهَذِهِ الهِبَةُ ُيمكِنُ أن يُذهَبَ إلى قاضٍ حَنبَلِيٍّ لِيُبطِلَها.. طَبعاً المالِكِيَّةُ سَيُمضُونَ الهِبَةَ لِبَعضِ الأَولادِ دُونَ البَعضِ وكَذَلكَ الشّافِعِيَّةُ.. لَكِنَّ الحَنابِلةَ لا يُجِيزُونَ ذَلِكَ وهَذا هُو الأَقرَبُ للنَّصِ والأَولى. أمّا بِالنِسبَةِ للوَثائقِ فَهَذِهِ الوَثائقُ هي حَقٌّ لَِجميعِ الوَرَثَةِ، لَيسَت حَقّاً لأَحَدٍ مِنهُم دُونَ الآخَرِ. فَيَجِبُ عَلى القاضِى الذي تُقامُ الدَّعوى أَمامَهُ أَن يَطلُبَ مِمَّن يَتمَسَّكُ بِهَذهِ الوثائقَ مِنَ الوَرَثَةِ أَن يُقَدِّمَها إلَيهِ؛ لأنَّها حَقٌ للجَميعِ ولا يجُوزُ لأَحَدٍ مِنهُم أَن يَحتَكِرَها دُونَ الآخَرِينَ.
الضمان مقابل أجرة
* اتفقت معه على أن أستخرج القرض وهو يكفلني، ونقسم مبلغ التمويل بيننا، علماً بأنه يوجد عقد بيني وبينه على ذلك.. فهل هذه الطريقة تعتبر حراماً؟
- الظاهر في هذه المسألة من باب مايسميه العلماء ب«الضمان بجعل»، ضمان يقابل مالاً.. و «الضمان بجعل » لا يجوزبإجماع كما يقول ابن القطان وغيره، وإن كنا نجد فيه قولاً لإسحاق بن راهويه يجيزه، لكن هذا الإجماع درج عليه العلماء خلفاً على سلف لا ينبغي للمسلم أن يخرقه أو أن يتجاوزه، وحينئذ فالواجب على هذا السائل أن يبحث عن طريقة أخرى لعل الله يسهلها له، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
الإجابة للشيخ عبدالعزيز بن باز - يرحمه الله
التوبة تكفّر الكبائر
* ارتكبت كبيرة من الكبائر، فهل تكفي التوبة والاستغفار فيها؟
- التوبة النصوح يكفر الله بها جميع الذنوب حتى الشرك؛ لقول الله سبحانه:(وتٍوبٍوا إلّى اللَّهٌ جّمٌيعْا أّيٍَهّا المٍؤًمٌنٍونّ لّعّلَّكٍمً تٍفًلٌحٍونّ) (النور) وقوله عز وجل: (والَّذٌينّ لا يّدًعٍونّ مّعّ اللَّهٌ إلّهْا آخّرّ ولا يّقًتٍلٍونّ النَّفًسّ التٌي حّرَّمّ اللَّهٍ إلاَّ بٌالًحّقٌَ ولا يّزًنٍونّ ومّن يّفًعّلً ذّلٌكّ يّلًقّ أّثّامْا يٍضّاعّفً لّهٍ العّذّابٍ يّوًمّ القٌيّامّةٌ يّخًلٍدً فٌيهٌ مٍهّانْا إلاَّ مّن تّابّ وآمّنّ وعّمٌلّ عّمّلاْصّالٌحْا فّأٍوًلّئٌكّ يٍبّدٌَلٍ اللَّه سّيٌَئّاتٌهٌمً حّسّنّاتُ وكّانّ اللَّهٍ غّفٍورْا رَّحٌيمْا) (الفرقان).
فأخبر سبحانه في هاتين الآيتين: أن المشرك والقاتل بغير حق والزاني يلقى أثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجبُّ ما قبلها ،»وقال صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له .» وشروط التوبة النصوح التي يكفر الله بها الخطايا ثلاثة: الأول: الندم على ما وقع منه من السيئات والمعاصي.
والثاني: تركها والإقلاع عنها؛ خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له. والثالث: العزم الصادق ألّا يعود فيها. وهناك شرط رابع لصحة التوبة، إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق؛ كالقتل والضرب وأخذ المال، ونحو ذلك: وهو إعطاؤه حقه، أواستحلاله من ذلك.
الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
* في بلادنا كثيراً ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة، وهي مادة تغيّرلون وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟
- تغيُّر الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولحصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر،وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك.. كل هذا لا يضره، فهو طهور باقٍ على حاله، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء، حتى يجعله شيئاً آخر، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبناً، أو صار شاياً،وصار مرقاً خارجاً عن اسم الماء، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر.. أما ما دام اسم الماء باقياً وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات كالتراب، والتبن، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره.
الإجابة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق
أحكام التجويد
* هل علم أحكام التجويد شرط في صحة الإمامة في الصلاة؟ وما الفرق بين علم التجويد والترتيل؟
- لا شك أن أحكام التجويد فرض واجب، ومنها أحكام داخلة في المعنى وعدم الالتزام بها يؤدي إلى اللحن في القرآن وإلى تغيير المعنى، وهذا يبطل الصلاة كمن قال مثلاً: «صراط الذين أنعمتُ عليهم » بدلاً من «أنعمتَ عليهم »، وهناك فرق هائل بينهما، ف«أنعمتُ » تُنسب إلى المتكلم، وهناك من أحكام التجويد ما هو من باب التحسين والتطويل، وهذا واجب في الجملة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا .»
قراءة القرآن جماعة
* أيهما أكثر موافقة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم: ذِكْر الله في جلسة خاصة وحيداً في نفس مكانك، أم قراءة القرآن جماعة؟
- افعل هذا وهذا؛ يعني أن تجلس وحدك وأن تذكر الله تبارك وتعالى، أو أن تجلس مع إخوانك لقراءة القرآن والاستماع منهم وتصحح قراءتك، فافعل هذا أحياناً وهذا أحياناً.
الورد اليومي
* هل يجب على المسلم قراءة مختارة من القرآن يومياً، وإلا كان من الهاجرين للقرآن، أم يكفيه قراءة طويلة كل يومين أو كل أسبوع مثلاً؟
- لا بأس بأن يقرأ إذا كان هناك ورد يومي فهذا أفضل، لا يمر يوم إلا ويُكتب لك فيه عمل صالح يُرفع إلى الرب تبارك وتعالى.
سجود التلاوة وأوقات النهي
* هل هناك أوقات لا يستحب فيها السجود أثناء ورود آية سجدة أثناء القراءة؟
- يسجد سجود التلاوة في كل الأوقات حتى في أوقات النهي. قراءة بعض السور يوم الجمعة
* هل يجب أو يستحب قراءة بعض السور من القرآن الكريم بعينها كل يوم جمعة، وإذا كان ذلك لا يجب ولا يستحب، فمن يفعل ذلك هل يكون قد أتى ببدعة؟
- حبب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة «الكهف » في يوم الجمعة، وورد في فضل ذلك أحاديث عدة، وأما من أراد أن يقرأ سورة ما في يوم الجمعة دون أن يعتقد أنها السُّنة فلا بأس بهذا، فمثلاً واحد يريد أن يقرأ سورة «الرحمن » كل يوم جمعة، أو «تبارك »، أو «البقرة »، يداوم عليها كل يوم جمعة فلا بأس بذلك، وليس هذا من البدعة إن شاء الله تعالى.
اسم «آية الكرسي »
* لماذا سُميت «آية الكرسي » بهذا الاسم؟
- لأنه ذُكر فيها كرسي الرب تبارك وتعالى.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
