العنوان أسلحة الدمار الشامل الصهيونية لردع العرب وابتزاز واشنطن
الكاتب أحمد كرماوي
تاريخ النشر السبت 10-مايو-2003
مشاهدات 102
نشر في العدد 1550
نشر في الصفحة 18
السبت 10-مايو-2003
البرنامج النووي بدأ مع تأسيس الكيان الصهيوني بإشراف إيرنست ديفيد وبمساعدة فرنسا
يعد من المحرمات التي لا يسمح بالاقتراب منها.. حتى الكنيست نفسه لا يستطيع فتح ملفه أو معرفة محتوياته
مفاعل ديمونة هو عنوان البرنامج النووي.. و«المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية» هو مخزن برنامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية
مردخاي فانونو كشف لصحيفة الصنداي تايمز عام 1986م أن الكيان الصهيوني أكثر من 200 رأس نووي.. فحدث له ما يحدث في الأفلام البوليسية
الكيان الصهيوني وقع على معاهدة الأسلحة الكيماوية لكنه لم يصادق عليها.. ويرفض حتى الآن مجرد التوقيع على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية
صحيفة كاريل الهولندية: المعهد ينتج المواد اللازمة لتصنيع غازات الأعصاب
مسؤول في الموساد: ليس هناك سلاح كيماوي أو بيولوجي في العالم إلا ويتم إنتاجه في هذا المعهد
القوات اليهودية وراء انتشار الكوليرا في مصر عام 1947 وفي سورية عام 1948
لعل ملف أسلحة الدمار الشامل في الكيان الصهيوني يكشف دون أدنى شك النفاق الدولي والأمريكي على وجه الخصوص في كيفية التعامل مع هذه المسالة، فالمجتمع الدولي يدير ظهره لكل الدعاوى الخاصة بإلزام تل أبيب فتح مرافقها النووية أمام المفتشين الدوليين للقيام بمهامهم تمامًا كما يقومون بعملهم في الدول الأخرى، وبالضغط عليها للتوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة النووية، خصوصًا أنها واحدة من أربع دول في العالم لم توقع عليها حتى الآن.
ملف أسلحة الدمار الشامل في الكيان الصهيوني يعد من المحرمات التي لا يمكن الاقتراب منها، حتى إن الكنيست نفسه لا يستطيع فتحه أو معرفة محتوياته، ومن باب أولى أن يكون محرمًا على الأمم المتحدة ومؤسساتها.
ترجع بداية تسريب المعلومات الموثقة حول أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية إلى شهر سبتمبر ۱۹۸٦ عندما كشف مردخاي فانونو. وهو فني كان يعمل في مفاعل ديمونة الإسرائيلي في صحراء النقب «يقال إنه يساري مؤيد للحق الفلسطيني!» - كشف النقاب عن نجاح الدولة اليهودية في إنتاج «أكثر من ۲۰۰ رأس نووي»، وذلك في مقابلة له مع صحيفة الصنداي تايمز البريطانية.
ما حدث لفانونو بعد ذلك يشبه ما يدور في الأفلام البوليسية إذ تم إغواؤه وإقناعه بالسفر إلى روما في اليوم الثاني لإجراء مقابلة، وهناك قام عملاء الموساد باختطافه ونقله إلى الكيان الصهيوني سرًا. وبعد شهرين حكمت عليه محكمة صهيونية بالسجن ١٨ عامًا أمضى منها ١٤ عامًا في سجن انفرادي، ثم أعيد مؤخرًا إلى الحبس الانفرادي، ويقال إنه يواجه همًا أخرى قد تمدد فترة سجنه ثلاث سنوات.
في عام ١٩٩٩ استجابت الحكومة الصهيونية (!) لالتماس تقدمت به صحيفة بديعوت أحرونوت فنشرت حوالي ٤٠% من وثائق محاكمة فانونو. ومن خلال تلك الوثائق نشرت مصادر دولية أن الكيان الصهيوني يمتلك خامس أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية في العالم يفوق مخزون بريطانيا وينافس كلًا من الصين وفرنسا (!)، أي يأتي بعد الولايات المتحدة وروسيا، وكل منهما تمتلك حوالي عشرة آلاف سلاح نووي (!).
العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عصام مخول قال قبل ثلاث سنوات إن إسرائيل لديها من ۲۰۰ إلى ۳۰۰ رأس نووي، كن اتحاد العلماء الأمريكيين أعلن في نفس العام أن «إسرائيل» يمكن أن تكون أنتجت ۱۰۰ رأس نووي على الأقل، لكن العدد لا يمكن أن يتجاوز ۲۰۰ رأس نووي.
وهناك مصادر أوروبية أخرى كمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قدرتها أيضًا حوالي ۲۰۰ رأس نووي، إلا أن هناك مصادر أخرى كمجلة جينز العسكرية المتخصصة قدرت وجود 400 إلى 500 قنبلة نووية ونووية حرارية لدى إسرائيل.
وإذا كان مفاعل ديمونة هو عنوان البرنامج النووي الإسرائيلي فإن المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية في «نيس زيونة» قرب تل أبيب هو المكان الذي يحتوي برنامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
ولم تتمكن حتى الآن أي فرق تفتيش دولية ولا حتى أعضاء في الكنيست من دخول مفاعل ديمونة منذ تأسيسه باستثناء زيارة شكلية قام بها فريق نرويجي عام ١٩٦١ وفريق أمريكي عام ١٩٦٩.
الولايات المتحدة نفسها أعلنت امتلاك الكيان الصهيوني لأسلحة كيماوية وبيولوجية في تقرير أعده مكتب تقييم التكنولوجيا التابع للكونجرس الأمريكي عام ١٩٩٣.
ويكشف تقرير أعدته صحفية هولندية تدعى كاريل نيب أن المعهد الإسرائيلي المذكور ينتج المواد اللازمة لتصنيع غازات الأعصاب مثل التابون والسارين و«في إكس». ووفقًا المسؤول في الاستخبارات الصهيونية قال: «ليس هناك سلاح كيماوي أو بيولوجي في العالم، معروف أو غير معروف، إلا ويتم إنتاجه في هذا المعهد....»، ولعل الصحفية الهولندية كانت تبحث في الكارثة التي سببها سقوط طائرة الشحن التابعة لشركة العال الإسرائيلية في أكتوبر ۱۹۹۲ قرب أمستردام والذي أدى لمقتل ٤٧ شخصًا من طاقم الطائرة ومن السكان المدنيين. وقد تسبب الحادث في ظهور المئات من حالات الإصابة الفورية بأمراض بين سكان المنطقة التي سقطت فيها الطائرة. وبعد ستة أعوام أي في عام ۱۹۹۸ كشف النقاب عن أن الطائرة الإسرائيلية كانت تحمل مواد كيماوية منها ٥٠ جالون من مادة (دي إم إم بي) وهي مادة تكفي لإنتاج أكثر من غامضة نصف طن من غاز السارين السام هذه الكمية وردتها شركة سولكاترونيك للمواد الكيماوية في مدينة موريسفيل بولاية بنسلفانيا الأمريكية الصالح المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية.
تاريخ قديم في استخدام الأسلحة البيولوجية
الإسرائيلي أفنر كوهين كشف عن استخدام العصابات اليهودية لأسلحة بيولوجية خلال حرب فلسطين عام ١٩٤٨، كما كشف المؤرخ الصهيوني يوري ميلشتين أن هذه العصابات سممت المياه في كثير من القرى الفلسطينية لمنع سكانها الفلسطينيين من العودة إليها، كما كشف عن أن إحدى تلك العمليات الإرهابية أدت إلى نشر مرض التيفوئيد في مدينة عكا في مايو ١٩٤٨، وكانت الهيئة العربية العليا لفلسطين قد أشارت في يوليو ١٩٨٤ إلى وجود أدلة على مسؤولية قوات يهودية عن انتشار الكوليرا في مصر في نوفمبر ١٩٤٧ وفي قرى سورية قرب الحدود الفلسطينية السورية في فبراير ١٩٤٨.
وكان وزير الدفاع المصري قد أعلن في مايو ١٩٤٨ أن السلطات المصرية اعتقلت أربعة «صهاينة» لدى محاولتهم تلويث الآبار الإرتوازية في غزة بسائل اكتشف فيما بعد أنه يحوي جرثومتي الديزنتاريا والتيفوئيد.
وكشف أفتر كوهين أن الكيان الصهيوني استخدم في الخمسينيات من القرن الماضي أسلحة بيولوجية أو سامة في عمليات خاصة.
وفي عام ١٩٥٥ أمر رئيس الوزراء الصهيوني بن جوريون بتصنيع وتخزين أسلحة كيماوية لاستخدامها في حرب محتملة ضد مصر. وقد كشف عميل الموساد السابق فيكتور أوستروفسكي عن قيام المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية بإجراء تجارب قاتلة على السجناء العرب لدى إسرائيل.
بعض التقارير يشير إلى أن الكيان الصهيوني استخدم أسلحة كيماوية وبيولوجية في مناسبات عديدة، مع أن بعض هذه التقارير لم يتم التأكد منها:
- فقد قام الجيش الصهيوني باستخدام مواد كيماوية لإبادة المزروعات الفلسطينية فـ ة في مناطق عين البيضا عام ١٩٦٨ ومجدل بني فاضل عام ١٩٧٨.
- استخدم الجيش الإسرائيلي أسلحة كيماوية في حرب لبنان عام ١٩٨٢، بما في ذلك سيانيد الهيدروجين وغاز الأعصاب والقنابل الفسفورية.
- استخدم الصهاينة غازات قاتلة ضد المدنيين الفلسطينيين وضد سجناء فلسطينيين ولبنانيين في سجونها خلال الثمانينيات.
- محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في صيف ۱۹۹۷ في العاصمة الأردنية عمان، حيث استخدم عملاء الموساد مادة سامة رشوها في أذن ووجه السيد مشعل، وهي مادة لم تعرف حتى الآن.
تشير «مجلة علماء الذرة» إلى أن طائرات إف ١٦ الإسرائيلية القابعة في نيفاتيم ورامون هي المرجحة أن تكون تحمل رؤوسًا نووية، وأن مجموعة محدودة من الطيارين الصهاينة تدربوا على الضربات النووية.
وزعمت الصنداي تايمز البريطانية أن طياري الإف ١٦ تلقوا أيضًا تدريبات على تركيب الأسلحة البيولوجية والكيماوية خلال دقائق من تلقيهم أوامر بالهجوم.
أما الصواريخ الصهيونية فإن صاروخ «أريحا 1». ذا المدي ٦٦٠ كيلومترًا وصاروخ «أريحا ۲» بالمدى ۱٥۰۰ كيلومتر لهما قدرة على حمل رؤوس نووية. كما أن ثلاثة أنواع من الغواصات الدولفين وليفياثان وتيكوما تم تعديلها جميعًا لتكون قادرة على حمل صواريخ کروز ذات رؤوس نووية حيث تستطيع كل غواصة حمل أربعة صواريخ كروز ذات رؤوس نووية يصل مداها إلى حوالي 950ميلا، وهو ما يجعل الكيان الصهيوني واحدًا من ثلاث دول تمتلك هذه القدرة بعد الولايات المتحدة وروسيا.
كما يعتقد أن الكيان الصهيوني يمتلك قدرات نووية تكتيكية بما في ذلك الألغام البرية النووية الصغيرة والرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن إطلاقها من المدافع. ويشير بعض التقارير إلى قيام قوات الاحتلال الصهيوني بزرع عدد من هذه الألغام النووية على طول جبهة الجولان السورية خلال الثمانينيات.
حتى هذه اللحظة لم تستجب تل أبيب لدعوات مجلس الأمن السابقة والمتكررة بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على مرافقها النووية.
ومن المعروف أن تل أبيب وقعت على معاهدة الأسلحة الكيماوية لكنها لم تصادق عليها، كما أنها واحدة من أربع دول إضافة إلى كوبا والهند وباكستان لم توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ووفقًا للخبير العسكري الإسرائيلي زئيف شيف فإن من يعتقد أن إسرائيل يمكن أن توقع على هذه المعاهدة فإنه واهم وتساوره «أحلام اليقظة»!
الغرب يساعد الصهاينة في تطوير القدرات النووية
وقد بدأ البرنامج النووي الصهيوني مع بداية تأسيس الكيان الصهيوني بإشراف وتوجيه من إيرنست ديفيد بيرجمان الملقب «أبو القنبلة النووية الإسرائيلية»، وهو الذي أسس في عام ١٩٥٢ اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية. والمفارقة أن فرنسا هي التي زودت الصهاينة بالمساعدة الأولية في بناء مفاعل ديمونة في صحراء النقب الذي بدأ العمل الفعلي عام1964.
ومنذ إنشائه يدعي الصهاينة أن مفاعل ديمونة لم يكن أكثر من مصنع منجنيز أو مصنع أنسجة، لكن الإجراءات الأمنية المشددة أحاطت به وبسمائه أوضحت أن المبنى كان التي أكثر من ذلك بكثير. ففي عام ١٩٦٧ أسقطت القوات الإسرائيلية طائرة ميراج تابعة لها عن طريق الخطأ عندما اقتربت من المفاعل وفي عام ۱۹۷۳ أسقطت طائرة ركاب ليبية مدنية ضلت طريقها واقتربت من ديمونة فقتل مائة وأربعة أشخاص ولم ينج سوى راكب واحد.
وتشير بعض التقارير إلى أن تل أبيب فجرت قنبلة نووية واحدة على الأقل خلال تجاربها على إنتاج القنبلة النووية وذلك في أواسط الستينيات في صحراء النقب وقرب الحدود مع مصر، كما تشير تقارير أخرى إلى مشاركة الصهاينة في التجارب النووية الفرنسية في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي لها.
أما اليورانيوم اللازم لتشغيل مفاعل ديمونة فتم الحصول عليه بوسائل مختلفة. من كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة في الفترة بين منتصف الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات، وفي أواخر الستينيات حلت تل أبيب هذه المشكلة عن طريق تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا العنصرية في ذلك الوقت حيث قام النظام العنصري في جنوب إفريقيا بتزويد تل أبيب باليورانيوم مقابل تزويد الصهاينة له بالخبرة الفنية والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج «القنبلة» العنصرية وكادت جنوب إفريقيا أن تنتج القنبلة النووية لولا تحذيرات الاتحاد السوفييتي في عام ۱۹۷۷ الذي رصد استعداداتها لتجربة القنبلة النووية في صحراء كلهاري فاضطر النظام العنصري للتراجع. كما رصدت الولايات المتحدة في ۲۲ سبتمبر ۱۹۷۹ إجراء تجارب نووية مشتركة بين جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني قبالة سواحل جنوب إفريقيا في المحيط الهندي، لكن واشنطن أبقت على التقرير الاستخباري طي الكتمان بعد أن علمت ضلوع تل أبيب في التجربة المذكورة.
وعلى الرغم من أن فرنسا هي التي بدأت مساعدة تل أبيب في تطوير قدراتها النووية، فإن الولايات المتحدة سبقتها في هذا المجال وأهدت الكيان الصهيوني مفاعل أبحاث صغيرًا عام ١٩٥٥، كما أن العلماء الصهاينة كانوا يتلقون تدريباتهم في الجامعات والمختبرات النووية الأمريكية.
وفي عام ١٩٧١ وافقت إدارة الرئيس نيكسون على بيع الكيان الصهيوني المئات من الكرايتون «وهي محولات سريعة وضرورية لتطوير القنابل النووية». ولم يتوقف الدعم الأمريكي لتل أبيب في مجال تطوير قدراتها النووية حتى هذا اليوم.
ولا يقتصر هدف الصهاينة من امتلاك أسلحة الدمار الشامل على «ردع» الدول العربية كما يدعي الكيان الصهيوني أو حتى الولايات المتحدة نفسها، بل إن بعض المحللين السياسيين يرون أن الهدف الرئيس من وراء تطوير هذه القدرات النووية هو تطويع السياسة الأمريكية الخدمة الصهاينة وابتزاز واشنطن، فقد لوحت تل أبيب باستعمال السلاح النووي في حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وذلك للضغط على الإدارة الأمريكية لرفع الحظر الذي كانت تفرضه واشنطن على توريد المعدات العسكرية الثقيلة إليها. وكما قال عموس روبين المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الصهيوني إسحاق شامير عام ۱۹۸۷، فإن إسرائيل إذا تركت وحدها فلن يكون أمامها أي خيار سوى اللجوء إلى سياسة دفاعية أكثر مغامرة يمكن أن تعرض نفسها والعالم بشكل عام للخطر.. وإن مساعدة إسرائيل على الامتناع عن اللجوء إلى السلاح النووي يتطلب من الولايات المتحدة تزويد تل أبيب بمساعدات تتراوح بين بليونين إلى ثلاثة بلايين دولار في السنة...»! ومنذ ذلك الحين والمساعدات العسكرية والتكنولوجية الأمريكية تتزايد وتتطور وكذلك القدرات النووية الإسرائيلية..
ووفقًا لكتاب سيمور هيرش «السلاح النووي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية» فإن مسؤولين إسرائيليين من أمثال الإرهابي إريل شارون يستخدمون القدرة النووية الإسرائيلية لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط على طريقتهم الخاصة. وقد نسب إلى شارون في الثمانينيات قوله في إشارة إلى القدرة النووية الإسرائيلية: «قد يملك العرب النفط لكننا نملك أعواد الثقاب».
وتدعي الصنداي تايمز البريطانية بأن ما لا يعرفه الكثيرون في العالم هو أن منطقة الشرق الأوسط كادت تغرق في حرب شاملة في ٢٢ فبراير ۲۰۰۱، عندما وضعت الصواريخ الإسرائيلية في حالة استعداد قصوى نتيجة تلقي تل أبيب معلومات من الولايات المتحدة عن تحرك ست فرق عراقية مدرعة وتمركزها قرب الحدود مع سورية وأن تلك القوات كانت تقوم بتجهيز منصات إطلاق الصواريخ، وتدعي مصادر إسرائيلية بأن العملية العراقية كانت بغرض اختبار رد الفعل الأمريكي والإسرائيلي(!) والنتيجة أن أكثر من أربعين طائرة أمريكية وبريطانية هاجمت تلك المنصات وأحدثت بها بعض الأضرار، وهو ما لم يهدئ روع الصهاينة الذين حذروا العراق وقتها من أنهم جاهزون لاستخدام القنابل النيوترونية كهجوم وقائي ضد الصواريخ العراقية.
