العنوان ازدواجية «السلطة»: تزعم الحرص على الحوار بينما تواصل الحرب على الإسلاميين
الكاتب وسام عفيفة
تاريخ النشر السبت 20-ديسمبر-2003
مشاهدات 14
نشر في العدد 1581
نشر في الصفحة 18
السبت 20-ديسمبر-2003
■ مخطط أمني لتأميم المساجد.
■ منظمة «الشبيبة» تقود الحملة بجناح شبيبة المساجد» وبحماية المباحث العامة وقوى الأمن الداخلي.
■ معايير اختيار الخطيب والإمام الانتماء لفتح. مستقل مناصر للسلطة أو مستقل معاد للإسلاميين.
-كشفت خطة أمنية -وصلت نسخة منها إلى المجتمع -عن اتجاه لدى جهات في السلطة الفلسطينية للعمل على احتواء المساجد ضمن مراحل تشارك في تنفيذها جهات مختلفة هي وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية ممثلة في جهاز الأمن الداخلي وإدارة المباحث العامة، إلى جانب حركة فتح ممثلة في منظمة الشبيبة الفتحاوية.
-ويعتقد أن الخطة -التي وضعت بشكل مفصل وتحتوي على عدد من المحاور -هي من صياغة أجهزة أمنية تابعة للسلطة وأنها قدمت الى جهات عليا بهدف المصادقة عليها. وتشتمل الخطة على محاور خطيرة تجعل المساجد مكانا هدفًا أمنيًا وتجير الدين وشعائر العبادة إلى أغراض أمنية وسياسية من خلال استخدام وسائل مختلفة، بحيث تتحول المساجد إلى بؤرة صراع ويرى القائمون على الخطة أن المساجد من الوجهة التاريخية أهم مراكز النشاط الحيوية التي تتم فيها عمليات الاستقطاب والتأطير والتعبئة للأجيال المتعاقبة التي تحمل خيارات مشروع الإسلام السياسي المضاد للمشروع الوطني - بحسب الخطة - التي تشتمل على ثلاثة محاور رئيسة تعتمد على إعداد قاعدة معلومات تنطلق منها الجهات المختلفة الأمنية والتنظيمية والوزارية في عمليات تضييق وتشديد الخناق على رواد المساجد من الفصائل الأخرى الإسلامية، مقابل دفع عناصر
منظمة للتواجد بالمساجد والقيام بنشاطات أمنية وإعلامية وتربوية بعد توفير الدعم المالي والأمني والغطاء القانوني في مهاجمة الآخرين.
جدير بالذكر أن قضية احتواء المساجد ليست جديدة على السلطة، وحركة فتح، فقد
جرت محاولات في الماضي في هذا السياق كان على رأسها محاولات السيطرة على المساجد التي بها الإسلاميون وحملات الاعتقال والتضييق الأمني على كوادر وعناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي لكن جميع المحاولات السابقة لم تكلل بالنجاح.
لماذا استهداف المساجد؟
خطة احتواء المساجد التي أعدت بشكل مفصل تجيب عن ذلك على اعتبار أن المساجد تعد بؤرة فاعلة لعمليات الإعداد والتربية والتنشئة السياسية المعارضة، وتمثل أيضًا مركز اتصال جماهيري، ومنبرًا إعلاميًا فاعلًا ومؤثرًا لأصحاب مشروع الإسلام السياسي. وعلى نحو خاص حركتي حماس والجهاد الإسلامي بحسب نص الخطة.
وتعتمد الخطة على برنامج عمل وآليات منظمة لاحتواء المساجد بشكل منهجي لإحكام السيطرة الأمنية والسياسية والدينية عليها وإعادة تأهيلها كرافد ومساند لخدمة مشروع السلطة، ويعتبر القائمون على السلطة: أن ذلك يأتي لتقويض النشاطات المعادية للمشروع الوطني»، والمقصود هنا فصائل المقاومة الإسلامية، ورواد المساجد، معتمدين في ذلك على الأجهزة الأمنية ومستغلين العناصر المتدينة في حركة فتح على حد وصفهم وتحت غطاء رسمي من وزارة الأوقاف في إطار اختيار الخطباء والأئمة وأمناء المكاتب، والعاملين بالمساجد ضمن شروط تحددها الخطة من شروط التوظيف التي يتحتم على وزارة الأوقاف اتباعها.
خطة على مراحل
وتعتمد أولى مراحل خطة احتواء المساجد على توفير قاعدة بيانات مفصلة تشارك في جمعها وتنظيمها الجهات والأجهزة المعنية بتنفيذ الخطة، وتتضمن هذه البيانات معلومات عن جميع المساجد في مناطق السلطة وتصنيفاتها بالنسبة لخضوعها لإشراف وزارة الأوقاف، أو سيطرة فصائل أخرى أو جهات دينية عليها بحسب وصف الخطة، بحيث تتضمن هذه المعلومات جميع التفاصيل وبشكل دقيق على شكل ملفات أمنية تطال خطباء المساجد والقائمين عليها، بينما يصف معدو الخطة هذه التصنيفات بالأطماع السياسية الدينية للفصائل والجماعات الدينية الأخرى ذلك بتعاون مختلف الجهات القائمة على تنفيذ هذه الخطة ضمن لجنة عليا مشتركة للتخطيط والمتابعة في إطار جدول زمني للتنفيذ من 8-9 شهور على أن تقوم كل جهة بدورها في الخطة بحيث تقوم وزارة الأوقاف بتجهيز جميع المعلومات الرسمية والقانونية، فيما يخص لجنة المسجد على أن تبدأ عملية الاحتواء بدعم مباشر من أجهزة وزارة الداخلية التي -بحسب الخطة- تقوم بإجراءات إزالة المعوقات من خلال استدعاء الأشخاص المعنيين بعملية لاحتواء وتساعد على تسهيل مهمة الأوقاف منظمة الشبيبة والتي أيضًا سيكون دورها حث العناصر الملتزمة دينيًّا للمواظبة والالتزام بالمساجد وتطوير العلاقة مع الشخصيات المؤثرة في المسجد، بحيث تمارس منظمة الشبيبة دورها كمنافس قوي في المساجد ذات السيطرة المشتركة بين الأوقاف والإسلاميين من خلال سياسة محكمة بعد توفير الإمكانات المطلوبة من موازنات وقوى بشرية، وهنا تشترط الخطة أن تتوافر عدة معايير في القوى البشرية لوظائف المساجد وهي الانتماء السياسي «فتح، راسخ الانتماء أو مستقل مناصر للسلطة أو مستقل معادٍ لقوى المعارضة»، وأن يتم اختيار بناء المكتبات من أبناء الشبيبة الملتزمين دينيًا مد إجراءات الفحص الأمني، بحيث تستغرق المرحلة الثانية من خطة احتواء المساجد ۱۲شهرًا.
خلق بؤرة صراع: تفاصيل الخطة تظهر بوضوح أن القائمين عليها لديهم أغراض أمنية سياسية بالدرجة الأولى، وهم معنيون بتحويل المساجد إلى بؤرة صراع، وأزمة تعرقل أنشطة وفاعليات الفصائل الإسلامية، وعلى رأسها حماس واستغلال الأجهزة الأمنية في حملة ترهيب لرواد المساجد، وهو ما يستدعي حسب خطة السيطرة على المساجد كخيار إستراتيجي - استحداث هيكل تنظيمي في داخل حركة فتح ومنظمة الشبيبة لإدارة ومتابعة شؤون المساجد، وهو ما يسمونه معركة لصالح الخيار الوطني، وكأن الحرب ضد المساجد وروادها والقائمين عليها من الإسلاميين حرب ضد عدو خارجي يستدعي ديمومة في الحرب لمواجهته لدرجة جر أطراف داخل فتح لهذا الصراع المفتعل، وتسمية جناح فيها شبيبة المساجد والتعامل مع الشعائر والعبادات كالتزامات تنظيمية وليس فرائض وعبادات إسلامية، وهنا تشير الخطة إلى ضرورة الانضباط الكامل بمواعيد الصلوات الخمس مع الاعتراف أن ذلك لن ينجح فقط بالتكليف التنظيمي، وإنما بترسيخ الأمر على شكل قناعة فردية، وتفترض الخطة أن تبادر الكوادر في الصف الأول بهذه الإجراءات لإقناع القاعدة في الشبيبة بهذا المشروع.
أجهزة الأمن صاحبة الكلمة في اختيار الأئمة والخطباء
تسخير الوظائف للمشروع
-وتقترح الخطة إمكانات عدة للتنفيذ من أبرزها توفير الوظائف اللازمة لتغطية الشواغر والبدائل داخل المساجد حسب ما تقتضيه متطلبات المشروع وذلك بتوفير ٥٠٠ وظيفة على بند البطالة الدائمة أو مكافأة مقطوعة ١٠٠ دينار لملء الشواغر في المساجد المضمونة لوزارة الأوقاف.
-إلى جانب ٥٠٠ وظيفة تحت مسمى مفتشين وأمناء مكتبات وتتضمن الخطة برامج وأنشطة ترويحية وتنشيطية ورياضية وتربوية وثقافية، بالإضافة إلى دورات تحفيظ القرآن والفاعليات الإعلامية والاجتماعية التي يفترض أن تنافس الأنشطة الأخرى للإسلاميين في المساجد.
إجراءات أمنية
-ويعتبر القائمون على المخطط أن عملية الاحتواء والسيطرة على المساجد التي تسيطر عليها فصائل المعارضة «حماس والجهاد» تحتاج إلى حنكة ودهاء واستغلال نقاط
الضعف والثغرات، وذلك بدعم مباشر ومدروس من أجهزة الأمن.
-على أن يتم التعامل مع المساجد التي تخضع لجماعات دينية مثل أهل السنة أو الدعوة بشكل مختلف من خلال إعداد صيغة قانونية لإلزامهم بعدم الخروج عن القانون والدستور، وتشكل الوزارة جهة مراقبة دينية لهم التضييق الخناق على الأشخاص القائمين على السيطرة والذين يشكلون المانع الرئيس لاحتواء المساجد، وذلك من خلال استغلال كل السلطات لتحجيم دورهم، وهنا تحدد الخطة دورًا مهمًا للمباحث العامة والأمن الداخلي بحجة كشف تجاوزات أبناء الفصائل المعارضة والمخالفات القانونية ومحاسبتهم وتغليب دور منظمة الشبيبة وإجراء المداهمات والتفتيشات اللازمة كلما استدعى الأمر لإحباط محاولات مضادة للاحتواء الوطني، على حد زعم كما تتضمن الخطة بوضوح إجراءات أمنية ووصف الخطة.
