العنوان استطلاع المجتمع حول توجهات المجلس الجديد نحو الاختصاص التشريعي
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 31-مارس-1981
مشاهدات 73
نشر في العدد 522
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 31-مارس-1981
في هذه الحلقة سوف نسلط الأضواء على استطلاع المجتمع حول توجهات المجلس الجديد نحو الاختصاص التشريعي.. وسوف نستعرض توجهات خمسة وعشرين نائبًا كعينة تمثل ٥٠٪ من المجلس الحالي.. ونرجو أن يعطي هذا الاستطلاع رؤية واضحة حول تفكير وسلوك المجلس الجديد نحو القضايا الدستورية والقانونية.
حل المجلس السابق
في يوم ٢٩ أغسطس 1976 وجه أمير البلاد الراحل كلمة إلى الشعب معلنًا فيها حل مجلس الأمة وإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، وقد اختلفت الآراء والنظرات في دواعي ومبررات حل المجلس.. كما اختلفت المواقف في تقبل أو رفض هذا القرار.. ويعود هذا الاختلاف إلى تصور الناس والهيئات للحياة النيابية، وللممارسة السياسية للديمقراطية في ظل ظروف الكويت.. فمن الناس من ينظر إلى القرارات في ضوء الدستور والقانون والمبادئ السياسية التي اتفق عليها الحكام والمحكومون في البلد.. ومن الناس من ينظر إلى القرارات في ضوء ظروف الكويت الداخلية والخارجية والأعراف السياسية التقليدية التي امتزجت مع كيان الدولة والوطن..
وقد تعرض الاستبيان لقضية حل المجلس السابق من خلال أسئلة متعددة وفي زوايا مختلفة لمحاولة معرفة نظرة المجلس للقرارات.. فقد تبين ما يلي:
• 44% من السادة المشاركين في هذه العينة أجابوا بأن قرار حل المجلس السابق غير دستوري ويتنافى مع النهج الديمقراطي.
• 36% من السادة المشاركين أكدوا أن حل المجلس السابق كان قرارًا سليمًا من الناحية الدستورية ولا يتنافى مع النهج الديمقراطي.
• 12% من السادة المشاركين أجابوا بأن قضية حل المجلس السابق نسبية روعي فيها مصلحة الكويت- قبل كل شيء- على الإشكالات القانونية والدستورية.
• 8% من السادة المشاركين امتنع عن الإجابة.
يتضح من هذه النسب أن هناك اتجاهين متساويين أحدهما ينظر إلى القرار نظرة دستورية وقانونية ويرى أن مصلحة البلاد تكمن في احترام الدستور والقانون.. والآخر ينظر إلى القرار نظرة واقعية مصلحية.
تشريعات السلطة التنفيذية
الأمر الأميري الذي صدر في ٢٩ أغسطس ١٩٧٦ لحل مجلس الأمة حوى ستة مواد منها: -
المادة الأولى: يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 7، 1، 174، 181 من
الدستور الصادر في ١١ نوفمبر ١٩٦٢م.
المادة الثانية: يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
المادة الثالثة: تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز- عند الضرورة- إصدارها
بأوامر أميرية.
وبناء عليه مارس مجلس الوزراء دور مجلس الأمة وأخذت السلطة التنفيذية تصدر التشريعات والقوانين خلال ما يسمى بفترة التأمل.. ومن هذه القوانين التي صدرت الآتي: -
● 60% من السادة المشاركين في الاستطلاع يؤيدون إعادة النظر في تشريعات السلطة التنفيذية التي صدرت في فترة غيبة المجلس.
● 32% من السادة المشاركين في الاستطلاع يرون أن تعديل المادة الثانية يجب أن تكون في المرتبة الأولى من القضايا الدستورية المطروحة على المجلس.
القانون المدني، قانون إيجار العقارات، قانون الخدمة المدنية، القانون التجاري، قانون التجمعات، قانون المرافعات، القانون البحري، قانون الخدمة المدنية، قانون التعبئة العامة، تعديل قانون المطبوعات، تعديل قانون الجنسية، تعديل قانون الانتخابات.
ويختلف موقف النواب حول تشريعات السلطة التنفيذية باختلاف اهتماماتهم وأهدافهم.. وباختلاف إلمامهم بالقانون ودرايتهم بالأوضاع العامة في البلد.
• 32% من السادة المشاركين أبدى استعداده لتبني الدعوة لإعادة النظر في تشريعات السلطة التنفيذية التي صدرت في ما يسمى بفترة التأمل.
• 28% من السادة المشاركين أبدى استعداده لتأييد دعوة إعادة النظر في هذه التشريعات.
• 12% من السادة المشاركين تردد في استعداده لتأييد دعوة إعادة النظر في هذه التشريعات.
• 8% من السادة المشاركين أبدى ممانعة ضد دعوة إعادة النظر في تشريعات السلطة التنفيذية.
وهذا ما ظهر من أول جلسات مجلس الأمة الحالي.. حيث إن غالبية الأعضاء طالبت وأيدت إعادة النظر في تلك التشريعات.
مقترحات لجنة النظر في تنقيح الدستور
المواد الباقية من الأمر الأميري الصادر في 29 أغسطس 1976 هي:
المادة الرابعة: يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقًا مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذًا عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
المادة الخامسة: على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة شهور من تاريخ تشكيلها، وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
المادة السادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وبناء على الأمر الأميري السابق أصدر أمير البلاد الحالي في ۱۰ فبراير ۱۹۸۰ مرسومًا بتعيين أعضاء لجنة النظر في تنقيح الدستور.. وقد عقدت هذه اللجنة ستة عشر اجتماعًا ناقشت فيه ۱۳ تصورًا من الحكومة وتصورًا واحدا من الأعضاء ونتج عنها سبعة تقارير.
ولأن هذه المقترحات لم تعرض على الناخبين للاستفتاء عليها.. فإنها ستعرض بالتأكيد على المجلس الحالي حسب ما ورد في الأمر الأميري.
• 28% من السادة المشاركين يرون أن مقترحات لجنة النظر في تنقيح الدستور ستكون أول قضية دستورية تطرح على المجلس.
• 36% من السادة المشاركين يرون أن تشريعات السلطة التنفيذية ستكون أول قضية دستورية تطرح على المجلس.
• 32% من السادة المشاركين يرون أن تعديل المادة الثانية ستكون بالنسبة للقضايا المرتبة الأولى للقضايا الدستورية التي ستطرح على المجلس.
ولقد كانت مواقف النواب من مقترحات لجنة النظر في تنقيح الدستور كالآتي:
• 44% من السادة المشاركين يرى ضرورة النظر في مقترحات لجنة النظر في تنقيح الدستور وإقرار المقبول منها.
• 24% من السادة المشاركين متردد حول مبدأ النظر في مقترحات اللجنة.
• 20% من السادة المشاركين يرفض مبدأ النظر في مقترحات اللجنة لعدم شرعيتها.
تعديل قانون الانتخابات
في ١٦ ديسمبر ۱۹۸۰ صدر مرسوم أميري بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بحيث تقسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية.. وقد اعتبر هذا المرسوم تعديلًا لقانون الانتخابات.. وكان لهذا التعديل أثر عميق في سير الانتخابات وتشكيلة المجلس الحالي.. كما كان له أثر بارز على الحياة السياسية في الكويت.
ومواقف النواب من تقسيم الدوائر في التعديل الجديد كالآتي:
• 56% يوافق على التعديل الجديد ويرى أن عدد الدوائر الحالية مناسب جدًا.
• 32% يعارض التعديل الجديد لأسباب عديدة ومختلفة.
• 8% يرى أن القانون السابق والتعديل الحالي متساويان عنده.
• 4% أبدى ترددًا في قبول أو رفض التعديل الجديد.
أما مواقف النواب من تحديد عدد نائبين اثنين لكل دائرة انتخابية حسب التعديل الجديد فهو كالآتي:
• ٤٨٪ من السادة المشاركين اعترض على تحديد عدد نائبين اثنين عن كل دائرة، وطالب بالزيادة.
• 38% من السادة المشاركين اعتبر هذا العدد مناسبًا.
● هناك اتجاهان متساويان في المجلس أحدهما ينظر إلى قرار حل المجلس نظرة دستورية وقانونية، والآخر ينظر إلى القرار أنه راعى مصلحة الكويت ضد الأخطار الداخلية والخارجية.
• 12% من السادة المشاركين اعتبر أن تحديد العدد باثنين أو زيادته سيان بالنسبة إليه.
• 4% من السادة المشاركين تردد في إعطاء رأي واضح.
أما مواقف النواب من تعديل قانون الانتخابات بحيث يحوي حقوقًا سياسية للمرأة فكان كالآتي:
• 4% من السادة المشاركين أبدى تحمسًا لتبني قضية إعطاء المرأة حق الانتخاب.
• ٣٦٪ من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتأييد قضية إعطاء المرأة حق الانتخاب إذا عرضت في المجلس.
• 44% من السادة المشاركين أبدى معارضته لإعطاء المرأة حق الانتخاب منهم 12% أظهر استعدادًا لمعارضتها بشدة.
• 16% من السادة المشاركين امتنع عن إبداء رأيه في القضية.
•٤٠٪ من السادة المشاركين أظهر استعدادًا لتبني معارضة إعطاء المرأة حق الترشيح لمجلس الأمة.
• 36% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتأييد معارضة إعطاء المرأة حق الترشيح لمجلس الأمة.
• 12% من السادة المشاركين اعتبر موقفه مترددًا في هذه القضية.
• 8% من السادة المشاركين أيد إعطاء المرأة حق الترشيح لمجلس الأمة.
• 4% من السادة المشاركين لم يعط رأيًا في القضية.
العدالة
وهي أحد أركان الحكم المثالي.. وقد جعل الإسلام مبدأ العدالة أحد أركان الحكم الأساسية.. وتناول الاستطلاع العدالة في توزيع الثروة الوطنية.. والعدالة في المشاركة في الحكم.. والعدالة في التمثيل السياسي الكامل للمواطنين..
1 - عدالة توزيع الثروة الوطنية..
•٤٠% من السادة المشاركين يرون أن توزيع الثروة الوطنية غير عادل.
• 44% من السادة المشاركين يرون أن توزيع الثروة الوطنية عادل نسبيًا․․ وذلك باعتبار عوامل مختلفة ومقارنة بأوضاع مشابهة.
• 4% من السادة المشاركين رأى أن توزيع الثروة الوطنية عادل․
وبناء عليه يتوقع أن تطرح مقترحات عدة لصالح الشعب مثل زيادة الرواتب وإعفاء المواطنين من الديون وغيرها من المقترحات التي تجعل الشعب يستفيد من ثروته.
2- المشاركة في الحكم
لقد طرح سؤال حول هذا الموضوع وهو «هل الشعب الكويتي يشارك مشاركة عادلة في الحكم».
• 24% من السادة المشاركين أجاب بكلمة «نعم»․
• 28% من السادة المشاركين أجاب بكلمة «لا»․
• ٣٦٪ من السادة المشاركين أجاب بكلمة «نسبيًا»․
• 12% من السادة المشاركين امتنع عن الإجابة․
3- عدالة التمثيل السياسي الكامل للمواطنين
ويقصد بهذا الموضوع قضية المواطن الكويتي بالتجنيس «الدرجة الثانية» وحقه السياسي في الانتخاب والترشيح وتسلم المناصب العليا..
• 24% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتبني قضية إلغاء درجة "الكويتي بالتجنيس"، وتوحيد الدرجة لكل المواطنين وتوحيد الحقوق كلها.
• 20% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتأييد قضية إلغاء درجة "الكويتي بالتجنيس" وتوحيد درجة المواطنية.
• 4% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا للوقوف بشدة ضد قضية إلغاء درجة "الكويتي بالتجنيس" وأبدى تحمسًا لتبني الوضع الحالي لهذه القضية.
• 24% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتأييد الوقوف ضد إلغاء درجة "الكويتي بالتجنيس".
• 12% من السادة المشاركين أبدى ترددًا حول هذه القضية․
• 16% من السادة المشاركين امتنع عن الإجابة․
وهي أهم حقوق الكائن البشري.. وأبرز مظاهر كرامته واحترام كينونته.. ويعتبر منح الحريات السياسية في هذا العصر أبرز دلائل الحضارة والتمدن.. لذا حاول هذا الاستطلاع استكشاف توجهات نواب المجلس حول قضية الحريات السياسية من خلال نظرتهم حول قانون المطبوعات وقانون التجمعات وحرية إنشاء التنظيمات السياسية.
1- حرية التعبير
طرحت المجتمع سؤالًا على السادة المشاركين لإبداء رأيهم حول تعديلات جديدة لقانون المطبوعات من شأنها أن تضع ضمانات لحرية التعبير المسؤولة.
• 28% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتبني مشروع إحداث تعديلات جديدة على قانون المطبوعات من شأنها أن تضع ضمانات لحرية التعبير المسؤولة.
• 52% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتأييد هذا المشروع․
• 4% من السادة المشاركين أبدى ترددًا في اتخاذ موقف إزاء هذا المشروع․
• 4% من السادة المشاركين عارض هذا.
● 8% من السادة المشاركين أيد إعطاء المرأة حق الترشيح في مقابل 76% أبدوا معارضة لإعطاء المرأة هذا الحق.
• 44% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتوحيد درجة المواطنية الكويتية في مقابل 28% أبدوا معارضة لإلغاء الدرجة الثانية للمواطنية.
• 88% من السادة المشاركين عارض مبدأ تكوين الأحزاب السياسية في الكويت.
• 80% من السادة المشاركين ضد قانون المطبوعات المعمول به حاليًا.
المشروع.
• 12% من السادة المشاركين امتنع عن الإجابة․
أما عن حرية التعبير في إطار أوضاع صحافة الكويت الراهنة.
• 28% من السادة المشاركين اعتبر صحافة الكويت غير حرة․
• 28% من السادة المشاركين اعتبر صحافة الكويت تتمتع بحرية نسبية․
• 32% من السادة المشاركين اعتبر صحافة الكويت حرة․
امتنع الباقي عن الإجابة.
2- حرية التجمع
وهي التي حاول قانون التجمعات أن ينظمها أو يقيدها.
• 36% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتبني مشروع إحداث تعديلات جديدة على قانون التجمعات من شأنها أن تضع ضمانات لحرية المواطنين وتكفل استقرار وأمن البلاد.
• ٤٨٪ من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لتأييد هذا المشروع.
• 4% من السادة المشاركين أبدى استعدادًا لمعارضة هذا المشروع․
• امتنع الباقي عن الإجابة.
3- حرية إنشاء التنظيمات السياسية
الدستور الكويتي لم يشر في نصوصه إلى التنظيمات السياسية وإنشاء الأحزاب، بل ترك إباحة أو منع تنظيمها للسلطة التشريعية.. وبناء عليه كان موقف السادة المشاركين من هذه القضية كالآتي:
• 88% من السادة المشاركين عارض مبدأ تكوين الأحزاب السياسية منهم 12%
عارض بشدة وحماسة.
• 8% من السادة المشاركين أبدى ترددًا في اتخاذ موقف من هذه القضية․
• 4% من السادة المشاركين أبدى موافقة لمبدأ تكوين الأحزاب السياسية․
أما حول رأي السادة فيما إذا كانت ظاهرة التخريب السياسي موجودة في الكويت أًم لا، فقد تبين:
• 24% من السادة المشاركين يعتبرون أن هذه الظاهرة منخفضة جدًا․
• 40% من السادة المشاركين يعتبرون أن هذه الظاهرة منخفضة․
• 12% من السادة المشاركين يعتبرون أن هذه الظاهرة أقل من متوسطة․
• 12% من السادة المشاركين يعتبرون أن هذه الظاهرة متوسطة․
• ولم يوافق أي نائب على أن هذه الظاهرة عالية أو عالية جدًا في المجتمع الكويتي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
