العنوان الانتفاضة تعصف بالاقتصاد الصهيوني وتدخله في دائرة الركود العميق
الكاتب عبدالكريم حمودي
تاريخ النشر السبت 09-مارس-2002
مشاهدات 20
نشر في العدد 1491
نشر في الصفحة 18
السبت 09-مارس-2002
عام ٢٠٠١م هو الأسوأ، والخسائر تجاوزت 7 مليارات دولار
عبد الكريم حمودي: خاص بـ«المجتمع»
تشير جميع البيانات والإحصاءات الرسمية الصهيونية إلى أن أداء اقتصاد الاحتلال خلال العام الماضي «۲۰۰۱م» كان الأسوأ منذ قيامه، وأنه وصل إلى حد الكارثة، وشمل الأداء السيئ جميع الآلات الاقتصادية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقمت حالة الركود، وانخفض استهلاك الفرد، وتراجعت الصادرات، والواردات، والاستثمارات الأجنبية، كما ارتفع معدل البطالة، وزاد عجز الميزانية... إلخ.
وتجمع الأوساط داخل الكيان الصهيوني على أنها لم تكن في يوم من الأيام تتوقع أوضاعًا اقتصادية بهذا السوء، فقد وصف «عوديد تيرا» رئيس اتحاد أرباب الصناعة الأوضاع السائدة بقوله: «إننا على شفا كارثة اقتصادية اجتماعية، تنطوي على خطر على الدولة لا يقل عن الخطر الأمني.
«أما وزير المالية السابق النائب إبراهام شو حاط، فقال: «إن عام ۲۰۰۰م الذي عملت فيه وزير مالية كان العام الاقتصادي الأفضل في الـ ٥٠ سنة الأخيرة، وللأسف فإن عام ٢٠٠١م تحول إلى العام الاقتصادي الأسوأ في الـ ٥٠ سنة الأخيرة».
أسباب الأزمة
تحاول بعض الأوساط الصهيونية التقليل من آثار الانتفاضة فتقول: إن الوضع الذي آل إليه الاقتصاد وحالة الركود الأطول في تاريخ الكيان الصهيوني، إنما تعود إلى ثلاثة عوامل رئيسة هي: تراجع الاقتصاد الأمريكي، وضعف مؤشر ناسداك، وتداعيات الانتفاضة الفلسطينية، وفي هذا السياق أكد د. يعقوب شاينين - مدير عام «شركة نماذج اقتصادية» - أن أسباب الانهيار الاقتصادي تعود إلى التدهور في السياحة، والانخفاض في البناء، والركود الذي يعم العالم كله. وأضاف: إنه «في عام ۲۰۰۱م تراكمت كل هذه الأمور السلبية معًا، وخلقت هذه الصورة السوداوية في النمو».
تراجع الناتج الإجمالي
أكدت آخر بيانات المكتب المركزي الصهيوني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي كان سلبيا، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٥٣م، كما تراجع النمو في القطاع الخاص بنسبة ناقص 2.1%، وبالتالي فإن مقدار التراجع في معدل النمو عام ٢٠٠١م بلغ ٦.٧%م من الناتج المحلي العام، وإذا كانت قيمة الناتج المحلي قد بلغت عام ٢٠٠٠م نحو 110.2 مليارات دولار، فإن قيمة الخسائر تقدر بنحو ۷۳۸۳ مليون دولار «انظر جدول رقم 1».
وكانت وزارة المالية قد توقعت أصلًا تسجيل نسبة نمو في إجمالي الناتج الداخلي تعادل ٤.٥% في ۲۰۰۱م. أما توقعات النمو للعام الجاري فتبلغ حسب المصادر الرسمية ٢٪، لكن مجلة «الإيكونوميست» البريطانية تقول: إن نسبة النمو خلال العام الجاري ۲۰۰۲ م لن تتعدى نسبة ١,٥% فقط، وفي الكيان الصهيوني يعد أي نمو - تصل نسبته إلى أقل من 3% نموًّا – ضعيفًا؛ لأن معدل الزيادة السكانية يتجاوز 3 % سنويًّا.
عجز الميزانية
سجل عجز الميزانية عام ٢٠٠١م رقمًا خياليًّا لم يسبق له مثيل؛ حيث بلغ ۲۱,۳ مليار شيكل، أي ما يعادل ٤.٦٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام ۲۰۰۰م، وهو أكثر من ٢.٥ ضعفًا من المستهدف ۲۰۰۱م مقارنة بالنسبة المستهدفة رسميًّا، وهي ١,٧٥%، ويأتي هذا العجز ليفوق التوقعات، وتخطط الحكومة ألا يتخطى العجز المالي السنوي للعام ۲۰۰۱م السقف الذي وضعته وهو ٨,٤ مليار شيكل.
ويقول المحاسب العام في وزارة المالية نير جلعاد: إن السبب الأساسي للارتفاع الحاد في العجز هو الركود العميق في الاقتصاد الذي أدى إلى انخفاض كبير في جباية الضرائب، وحسب جلعاد، فإن ٠٫٥٪ من العجز هو عجز فني، وينبع من التأخير في نقل ۲,۳۲ مليار شيكل من أموال المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني، وهذا المبلغ سيسجل في ميزانية ٢٠٠٢م.
ويتضح من البيانات التي نشرتها وزارة المالية أن مجموع دخل الدولة في العام الماضي وصل إلى ١٦٩٨٢٥ مليون شيكل،وهو مبلغ أقلب١٧٣٤٩ مليون شيكلمن توقعات جبايةوزارة المالية لعام٢٠٠١م. ومن ناحيةثانية، فإن مجموعنفقات الحكومة لعام۲۰۰۱م بلغ۱۹۰ مليارشيكل، وهو مبلغأقل بـ ٣٤٢٦مليون شيكل منميزانية النفقات المصادق عليها للسنة الماضية.
المصادقة على الموازنة الجديدة
للسنة الثالثة على التوالي، لم يصدق على الميزانية العامة في الموعد المحدد؛ حيث تعمل الحكومة وفقًا لميزانية السنة الماضية، وسبب التأخير هذا العام يعود إلى الخلافات على حجم التقليص الذي اقترحته وزارة المالية، والبالغ ٦,١٥ مليارات شيكل، بهدف تخفيض العجز، وهو ما دفع المحاسب العام في الوزارة إلى التعليق مطلع العام الجاري على وضع الاقتصاد بأنه بدأ بالقدم اليسرى، وبعد تأخير استمر أكثر من شهر؛ بسبب الخلافات على نسبة التقليص في ميزانية العام الجاري، صادقت الكنيست في السادس من فبراير الماضي على الميزانية لعام ۲۰۰۲م والبالغة ٢٥١.٦ مليار شيكل «٥٤,٧ مليار دولار» بارتفاع بسيط مقارنة بعام ۲۰۰۱م التي بلغت ٢٤٨ مليار شيكل «٥٣,٩ مليار دولار»، وذلك بغالبية ٥٢ صوتًا مقابل ١٦ صوتًا ضد إقرارها، وامتناع اثنين عن التصويت.
وقررت الحكومة رفع عائداتها بقيمة ٤٠٠ مليون شيكل «۸۷ مليون دولار» عبر زيادة بنسبة 1% على الضريبة على الرواتب الشهرية التي تزيد على ٣٠ ألف شيكل «٦٥٢٠ دولارًا»، وعبر فرض ضريبة على الهواتف الخلوية التي يقدمها أصحاب العمل لموظفيهم، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وزير المالية كان قد قدم ميزانية مخفضة تبلغ قيمتها ٤٣,١ مليار دولار، لكنه اضطر إلى التخلي عن معظم التخفيضات؛ بسبب رفض أحزاب المعارضة لها، وسنورد فيما يلي مقارنة بين الميزانية الجديدة والسابقة للقطاعات الاقتصادية المهمة ومقدار التخفيض «انظر جدول رقم۲».
قطاع السياحة إلى الحضيض
عانى قطاع السياحة عام ٢٠٠١م من انهيار شبه كلي، ووصف بالعام الأكثر انحطاطًا منذ ثلاثين عامًا، وأعلنت وزارة السياحة في تقرير لها نشر في ۲۷ يناير الماضي، أن الحركة السياحية في البلاد تراجعت بنسبة الثلثين خلال سنة ۲۰۰۱مبالمقارنة مع سنة۲۰۰۰م، وانخفضدخل الاقتصاد منالسياحة الخارجية بـ٥٣ من3.8مليارات دولار عام ۲۰۰۰مإلى نحو ۱٫۸مليار دولار فقطعام ۲۰۰۱م، وبذلكفإن خسائر قطاعالسياحة تزيد على 3 ملياراتدولار منذ اندلاعالانتفاضة، وأضاف التقرير:إنه في العامالماضي انخفضت نسبة حجوزاتالسائحين بنسبة ٦٠%،وبلغ عدد اللياليالتي تم حجزهاحوالي 3.8 ملايين ليلةفقط، ويعتبر هذا الرقمالأكثر انخفاضًا فيالسنوات الثلاثين الأخيرة،وقال بيان صادرعن وزارة السياحة:إن الأزمةالحالية في هذاالفرع هي الأطولوالأقسى في تاريخالكيان وحتى فيالانتفاضة الفلسطينية الأولى «۱۹۸۷-١٩٩٠م» بلغت نسبةالهبوط في عددالسياح بين٣٠ – ٣٥% بينمابلغت هذه السنة70-80%.
وعلى صعيد آخر، قالت شركة الطيران «العال»: إنها قد تمنى بخسائر متوسطة خلال العام الجاري في ظل استمرار العمل ببرنامج خفض التكاليف. وقال ناطق باسم الشركة: إن العال تقدر أن تبلغ خسائرها في عام ۲۰۰۲م نحو ٣٥ مليون دولار، وهو ما يعني استمرار خسائر الشركة للسنة الثالثة على التوالي، وأضاف المسؤول: إن خسائر الشركة في عام ۲۰۰۰م بلغت ۱۰۹ ملايين دولار، وأنها تستعد لتحمل خسائر بقيمة ١٥٠ مليونًا خلال العام المنصرم.
وقد أدت الانتفاضة إلى موجة تسريحات من العمل في هذا القطاع؛ إذ تم تسريح ١٥ألف موظف من أصل ٣٦ ألفًا في ميدان الصناعة الفندقية، و٥٠ ألف إلى ٦٠ ألف موظف من أصل ٢٢٠ ألف موظف يعملون في مجمل القطاع السياحي، وأقفلت ٢٥ مؤسسة أبوابها من أصل ٣٥٠ مؤسسةفندقية في كافةأنحاء البلاد.
ارتفاع البطالة وانخفاض فرص العمل
ارتفع معدل البطالة خلال العام ۲۰۰۱م لأعلى مستوياته، وسجل نحو ١٠٫٤٪ مقارنة مع ٨,٧ % خلال العام ۲۰۰۰م، أي أن نسبة البطالة ارتفعت العام الماضي بـ 1.7%، كما جاء في صحيفة معاريف في ٧ فبراير الماضي، وقالت الصحيفة: إنه أضيف في العام الماضي ٤٣ ألف عاطل؛ ليرتفع عدد العاطلين إلى ٢٦٣ ألف شخص في بداية ٢٠٠٢م، وذلك من مليونين و ٤٨٩ ألفًا إجمالي قوة العمل المدنية، وذلك من مجموع عدد السكان الذي بلغ 5,938,093 نسمة في يوليو عام ٢٠٠١م، وبنسبة نمو سنوي بلغت ١,٥٩%، واستنادًا إلى توقعات وزارة الصناعة، فإن نسبة البطالة سترتفع خلال العام الجاري إلى ۱۱٫٥%، وقد زادت البطالة من الدعوات لطرد العمال الأجانب؛ حيث يقيم في الكيان الصهيوني حاليًا نحو ٢٥٠ ألف عامل أجنبي منهم نحو ١٠٠ ألف يعملون بصورة قانونية، والباقون يعملون بصورة غير قانونية وهناك خطة لطردهم.
أما بالنسبة لانخفاض فرص العمل، فيتضح من مسح أجرته شركة «مينباور إسرائيل» للقوى البشرية، أنه في العام ۲۰۰۱ م تم تسجيل هبوط حاد بنسبة ٢٨% من طلب العمال، وذلك بالمقارنة مع العام ۲۰۰۰م، وقد انخفضت على إثر ذلك جميع أنواع الإعلانات التي تنشر في الصحف لطلب عمال في مختلف القطاعات، وقالت المديرة العامة للشركة التي أجرت المسح داليا تركيس: إن فرص العمل كانت في العام ۲۰۰۱ تساوي فرص العمل التي كانت في العام ۱۹۹۷م، وأن الأسباب الرئيسة لهذا الهبوط هي الأزمة في الصناعات التقنية العالية والأزمة الاقتصادية العالمية والوضع السياسي «الانتفاضة».
وأكبر هبوط في فرص العمل سجله قطاع التقنيات العالية بنسبة ٥١,٧% والأعمال الهندسية ٣٠.١% والوظائف الأكاديمية 15.8%وقطاع التسوق ١١,٦% في حين أن فرص العمل في قطاع البناء سجلت ارتفاعًا حادًّا بنسبة ٧٨,٦%، وذلك بسبب اندلاع الانتفاضة ومنع دخول العمال الفلسطينيين، ونقص عمال البناء الإسرائيليين.
وعلى صعيد مخصصات البطالة، فقد سجل عام ٢٠٠١م ارتفاعًا حادًّا بلغت نسبته ٣٦% في عدد طلبات مخصصات البطالة، ووصل إلى ١٤٥ ألف طلب في نهاية ٢٠٠١م مقابل 107.6 آلاف في نهاية ٢٠٠٠م.
تكنولوجيا المعلومات
كانت صناعة التكنولوجيا أول المستفيدين من عملية التسوية، فبين عامي ۱۹۹۳ م و۱۹۹۸ م ارتفعت المنتجات التكنولوجية المتطورة بنسبة ١٥% سنويًّا، وقد تزايد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، وقد زادت صادرات المعدات والبرامج الإلكترونية بنسبة ٥٠٪عام٢٠٠٠م لتبلغ ١٥مليار دولار، ولتساهم بنحو من حجم النمو المتحقق في نفس السنة، وعززت إسرائيل التي تضم ۱۰۰شركة مسعرة في بورصة نيويورك موقعها بين الدول المتقدمة؛ حيث تقول مصادر تكنولوجيا المعلومات: إنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تلقاها فرع التقنيات العالية إلا أن مبيعات البرامج حافظت على استقرارها، وبلغ حجم مبيعاتها في العام ٢٠٠١م نحو ٣,٧ مليارات دولار، وحتى التصدير ازداد بنسبة 2% ليصل إلى ٢,٦٥ مليار دولار، وتم استيعاب نصف العمال الذين بلغ عددهم 2500، والذين فصلوا من العمل في العام الماضي.
وفي المقابل، فإن مبيعات البرمجيات قد انخفضت داخل الكيان الصهيوني، وهو ما أكده «عمیرام شور» رئيس جمعية شركات بيع البرامج، أن بيع البرامج في السوق المحلي انخفض في العام الماضي بنسبة 5% بالمقارنة مع العام ۲۰۰۰م، وبلغ حجمها ١,٠٥ مليار دولار، ويعتبر العام الماضي الأسوأ من حيث بيع البرامج خلال سنوات العقد الأخير، وهذا بالمقارنة مع معدل نمو بلغ ١٠% في السنوات الماضية، ويعمل في الكيان الغاصب نحو ٤٠٠ شركة للبرمجيات، تشغل ١٤ ألف عامل، وقد سجل انخفاضًا في المبيعات لدى نصفها بالمقارنة مع العام ٢٠٠٠م.
تراجع الاستثمارات
تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الكيان الصهيوني خلال عام ٢٠٠١م بأكثر من النصف؛ حيث بلغت قيمتها أقل من ٤ مليارات دولار قياسًا بما كانت عليه عام ٢٠٠٠م؛ حيث بلغت ٩,٤ مليارات دولار، كما تراجعت الاستثمارات في الخارج، وتقول صحيفة ها آرتس في ٣١ يناير الماضي: إن استثمار سكان الخارج في فلسطين المحتلة انخفض عام ٢٠٠١م بنسبة ٦٥%؛ حيث استثمر سكان الخارج في إسرائيل عام ٢٠٠١م نحو ۳,۹۱۹ ملايين دولار مقابل المبلغ الأعلى ۱۱,۱۷۸ مليون دولار في عام۲۰۰۰م، وهو انخفاض قدره ٦٥% والانخفاض الكبير على نحو خاص سجل في الاستثمارات في الأوراق التجارية الإسرائيلية ٢٦٨ مليون دولار عام ٢٠٠١م مقابل 5.028 مليارات دولار عام 2000 وهو انخفاض قدره 94.7%.
كما انخفض مجموع استثمارات سكان الكيان في الخارج خلال عام ٢٠٠١م إلى ٤,١٠٤ مليارات دولار مقابل استثمارات قدرها 10.618 مليارات دولار عام ۲۰۰۰م، التي كانت سنة الاستثمارات الكبيرة للإسرائيليين خارج البلاد.
هروب الشركات
الأزمة الاقتصادية امتدت أثارها إلى الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في فلسطين المحتلة، فقد أرجأت شركة «إنتل كورب» كبرى شركات إنتاج الرقائق في العالم قرارها ببناء مصنع جديد لإنتاج رقائق الكمبيوتر في الكيان الصهيوني بكلفة قيمتها 3.5 مليارات دولار، وأغلقت شركة «لوسنت تكنولوجيز» الأمريكية العملاقة لمعدات الاتصال وحدة إنتاجها، مع الإشارة هنا إلى أن الشركة اشترت في عام ٢٠٠٠م وحدة كروماتيس بمبلغ يتجاوز ٤.٥ مليارات دولار في صفقة لا تزال الأضخم من نوعها لشراء شركة إسرائيلية.
ووضعت شركة بريتش تيليكوم للاتصالات البريطانية الكيان في قائمة المناطق التي بها من الخطر والاضطراب ما يمنع إرسال موظفي الشركة إليها. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة الصهيونية بيع أسهمها في شركة الاتصالات الإسرائيلية، بيزيغ Bezeg لمن يرغب في شرائها من المستثمرين الأجانب.
ارتفاع التضخم وانخفاض دخل الفرد
ارتفع التضخم خلال العام الماضي ۲۰۰۱م إلى نحو ١,٥%، فيما سجل التضخم في عام ٢٠٠٠م أدنى نسبة له في تاريخ الكيان وهي ٠.١% وذلك من ١,٣% عام ۱۹۹۹م، وفي حين اعتبر وزير المالية السابق إبرهام شوحط أن سنة ٢٠٠٠م كانت أفضل سنة اقتصاديًّا، فإن آخرين قالوا: إن هبوط التضخم على هذا النحو يدل على ركود اقتصادي، وحسب استطلاع لصحيفة ها آرتس، فإن متوسط التضخم لعام ٢٠٠٢م سيرتفع إلى نحو 2.1%.
أما دخل الفرد فقد سجل تراجعًا بنسبة 3 % خلال عام ٢٠٠١م؛ ليصل إلى ١٧٦٠٠ بدلًا من۱۸۳۰۰ دولارفي عام ۲۰۰۰م،وسيستمر هذا التراجع خلال العام الجاري؛ ليصل إلى ۱۷۱۰۰دولار.
خفض الفائدة وتراجع قيمة الشيكل
حاول البنك المركزي خلال العام الماضي تحفيز النمو عن طريق خفض سعر الفائدة الرئيسة على الشيكل التي تبلغ حاليًا نحو ٣,٨٪، وقد تم خلال الأربعة عشر شهرًا الماضية خفض الفائدة 10 مرات بنسبة 4.4%، وكان آخرها في ديسمبر الماضي؛ حيث تم خفض الفائدة بنسبة ٢% لكن هذا الخفض تسبب بتوجيه ضربات حادة للشيكل الذي انخفضت قيمته خلال ۲۰۰۱ بنحو ٧.٥%، وبذلك يكون الشيكل قد انخفض منذ تقرر تخفيض الفائدة بنحو ٩,٥٥%.
تراجع الصادرات والواردات
انخفضت الصادرات خلال العام الماضي بنسبة ۱۳.۱% بالمقارنة مع عام ٢٠٠٠م؛ حيث بلغت قيمتها ٣١.٥ مليار دولار، كما سجلت الواردات هي الأخرى تراجعًا بلغت نسبته ٦,٤ % مقارنة مع العام ۲۰۰۰م. وعلى سبيل المثال قالت وزارة الصناعة والتجارة: إن صافي صادرات إسرائيل من الألماس المصقول في عام ٢٠٠١م انخفضت بنسبة ١٥% إلى ٤.٥ مليارات دولار من 5.3 مليارات دولار في عام2000م.
تؤكد البيانات الرسمية أن احتياطي الكيان الصهيوني من العملات الأجنبية بلغ مع نهاية العام الماضي ۲۳٫۲ مليار دولار، وهذا الرقم مماثل للاحتياطي المسجل عام ۲۰۰۰م، ومنذ ثلاث سنوات وفائض العملة الأجنبية يوجد بمستوى مماثل قرابة ۲۳ مليار دولار؛ بسبب عدم تدخل بنك إسرائيل في التجارة بالعملة الأجنبية، وتدفق المساعدات الأمريكية، مع الإشارة هنا إلى أن الديون الخارجية التي بلغت عام ۲۰۰۰م نحو ۳۸ مليار دولار سجلت ارتفاعًا هي الأخرى، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاحتياطات الأجنبية من العملة الصعبة.
توقعات سوداوية للعام الجاري
وفي ضوء البيانات والأرقام السابقة، فإن الخبراء يتوقعون استمرار تراجع الاقتصاد الصهيوني، وتعمق حالة الركود السائدة حاليًا، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي؛ حيث جاء في آخر تقرير له أن الركود سيستمر عام ۲۰۰۲م، كما أن دخل الـ ۲ فرد سينخفض بنحو ۲,۷، ويتوقع اقتصاديو البنك عجزًا ماليًّا شاملًا يقدر بنحو ٤,٩ من الناتج عام ۲۰۰۱م، و ٤,٨% عام ٢٠٠٢م.
بكلمة أخيرة، إن الاقتصاد الصهيوني تعرض عام ۲۰۰١م لأقسى صدمة أدخلته أعنف دوامة من الركود، وبخاصة أنها كانت من القوة والسرعة غير المتوقعة، وبالتالي حطمت الكثير من المكاسب الاقتصادية التي جناها الكيان الصهيوني نتيجة المعطيات والوقائع التي أفرزتها اتفاقية أوسلو وما تلاها، كما أن الاقتصاد يبدأ عامه الجاري بتوقعات أكثر تشاؤمًا وسوداوية انخفضت إلى مستوى الأرض.
حماس: ملحمة فلسطين تنادي الأمة: «حي على الجهاد»
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين «حماس» الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يجري من بطش وإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، وتساءلت عما تنتظره الأمة العربية والإسلامية لتتحرك، مشددة على أن «حكوماتنا العربية والإسلامية مدعوة إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف ما يجري من خلال دعم المقاومة، وصمود الشعب الفلسطيني، وموقفه المستمسك بحقوقه، والرافض لكل أشكال التسوية مع هذا العدو الغاصب».
ودعت حماس الأحزاب والحركات العربية والإسلامية وعلماء الأمة ورجالات الفكر والسياسة فيها، إلى القيام بدورهم ومسؤولياتهم تجاه ما يجري على أرض فلسطين، قبل أن تتكرر، لا سمح الله مجزرة صبرا وشاتيلا على أرضها.
ودعا بيان صادر من الحركة السلطة الفلسطينية إلى «القيام بدورها تجاه أبناء شعبنا، وتوفير العتاد والسلاح للمجاهدين بدل ملاحقتهم والتضييق عليهم من قبل بعض الأجهزة، كما ندعوها إلى إنهاء مهزلة اللقاءات الأمنية التي يتساءل شعبنا كله عما يجري خلالها، ومبررات استمرارها بعد كل البطش والتنكيل الذي يطال شعبنا، مشددًا على أهمية استفادة السلطة من درس الوحدة الميدانية التي عززت صمود شعبنا في مواجهة العدوان من أجل بناء وحدة وطنية على قاعدة المقاومة والصمود والمواجهة ضد الاحتلال».
وقالت حماس: «إن المجتمع الدولي الذي ملأ أذاننا صراخًا حول السلام، وحقن الدماء يقف اليوم أمام امتحان لمصداقيته، ولحقيقة المبادئ والقيم التي يرددها، وسلوكه تجاه ما يجري، والذي بات يشير إلى أن القيم التي يحملها ليست قيمًا حقيقية، بل هي شعارات فارغة، يستهدف من خلالها، حماية عدوان الاحتلال على شعبنا، ولقد آن لهذا المجتمع أن يستعيد وعيه، ويكف يد الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق شعبنا».
