العنوان الكويت تدرس التجربة الوقفية السعودية
الكاتب هشام الكندري
تاريخ النشر الأحد 30-نوفمبر-1997
مشاهدات 44
نشر في العدد 1276
نشر في الصفحة 24
الأحد 30-نوفمبر-1997
التجربة الوقفية السعودية كانت موضوع ندوة عقدتها الأمانة العامة للأوقاف في الكويت للاستفادة من التجربة السعودية في هذا المجال، كما يقول يوسف الحجي -رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية- ولتنسيق التعاون بين البلدين بهذه الشعيرة المباركة.
وأشار الدكتور خالد المذكور -رئيس اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية- إلى أنه لا بد من تنمية هذا الوقف في خدمة المجتمع ليعود عليه بالنفع.
وقال الدكتور عبد الرزاق الشايجي - العميد المساعد في كلية الشريعة بجامعة الكويت إن للتجربة الوقفية دورًا رياديًا في تنمية المجتمعات وهذا إن استغلت استغلالًا جيدًا بشرط ألا يخرج عن الإطار الشرعي من ناحية شروط الواقف ومصارف أموال الوقف مشيرًا إلى أن الكويت بحاجة إلى الخبرات الميدانية السعودية حتى يتسنى للأمانة العامة للأوقاف الاستفادة منها وتوظيف هذه الخبرات لصالح الوقف داخل دولة الكويت.
تحدث بعد ذلك مندوب المملكة العربية السعودية القاضي بمحكمة التمييز الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حيث قال إن الكويت بلد المبادرات المباركة والتي تمثل هذه الندوة إحدى هذه المبادرات المضاعفة الجهد والعطاء الأوقاف المسلمين خاصة في البلدين الشقيقين وأكد أن الإسلام رغب في الأوقاف في أكثر من آية وحديث، مشيرًا إلى أن هذه الندوة هي إحدى الدعائم التي ستكون ساعدًا لاستمرار شعيرة الوقف شاكرًا جهد المسؤولين الكويتيين لإقامة هذه الندوة مباركا لهم عملهم.
شيخ عبد الله بن سليمان المنيع -القاضي بمحكمة التمييز بالمملكة العربية السعودية- إن الأوقاف بالمملكة قسمان: الأول وقف خاص يقوم بالنظارة عليه من يعينه الواقف فإن لم يعين الواقف أحدًا وجب على الحاكم الشرعي تعيين ناظر على الوقف من أهله ممن وجد فيهم من هو أهلًا للنظارة وإلا عين الحاكم على الوقف ناظرًا غيرهم، أما القسم الآخر فهو وقف خيري عام وهذا النوع من الوقف نظارته لوزارة الأوقاف وهو يشكل نسبة عالية من الأوقاف بالمملكة وتقوم الوزارة بدورها برعاية الأوقاف وصيانتها، وهذه الكلمات جاءت في المحاضرة الأولى التي هي بعنوان الوقف في المملكة العربية السعودية.
ثم تحدث المستشار بوزارة الأوقاف السعودية سعد بن صالح اليحيى عن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال توثيق الأوقاف وتسجيلها حيث قال بعد أن عرف التوثيق وبين أهميته إن هناك نوعين للوثائق الوثائق الإدارية والوثائق الدبلوماتية، مشيرًا إلى أن الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل الأوقاف في المملكة تأتي على أساس التعامل في الأمور الوقفية الذي يضمن استمرار الوقف وسلامة الوثائق وصحتها.
بعد ذلك قدم المدير العام للإدارة العامة للاستثمار المركزي بوزارة الأوقاف المستشار حمد بن عبد الله الحديثي ورقة عمل حول تنمية الأوقاف واستثمارها، مشيرًا إلى أن الوزارة حصرت جميع أعيان المملكة كافة وبلغت 50 ألف وقف، ولقد تلقت الوزارة قرضًا حكوميًا مقداره 5000 مليون ريال لإعمار أعيان الأوقاف التي لا يوجد لها أرصدة كافية لإعمارها والاستفادة منها لإقامة العديد من المجمعات السكنية والتجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستثمر حاليًا ما يزيد على مليار و200 مليون ريال سعودي في قطاع المشروعات السكنية والتجارية.
وبعنوان الوقف الجاري وأوجه الإفادة منه كانت محاضرة مسؤول وحدة بحوث الأوقاف بمركز البحوث والدراسات الإسلامية بالرياض إبراهيم بن زيد الختلان والذي أشار فيها لحاجات ظهرت مع تطور المجتمعات المسلمة صاحبها تنوع في الأوقاف الخيرية وتجدد في أغراضها حتى شملت جوانب عديدة فيتعذر حصرها منها إنشاء المدارس ورعايتها وإنشاء المكتبات ونسخ المخطوطات وتحفيظ القرآن وتدريس علومه، وإقامة المستشفيات ورعاية المرضى، وإنشاء الطرق ورصفها وكذلك العديد من الأمور التي يحتاج لها المجتمع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
