العنوان المجتمع الاقتصادي (1628)
الكاتب عبد الحافظ الصاوي
تاريخ النشر السبت 27-نوفمبر-2004
مشاهدات 13
نشر في العدد 1628
نشر في الصفحة 48
السبت 27-نوفمبر-2004
المصالحة مع الشعوب تعيد الأموال المهاجرة
مؤخرًا.. صدر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام ٢٠٠٤، وقبل أن نتناول محتويات هذا التقرير لابد من التأكيد على أمر مهم، وهو أن الحديث عن اقتصادات الدول النامية بشكل عام والدول العربية والإسلامية بوجه خاص، لا يقتصر على قراءة أرقام، وإحصاءات، بل الأهم هو مدى قرب وبعد هذه الاقتصادات عن تحقيق تنمية مرضية تحافظ على آدمية شعوبها.
لماذا يتضاءل الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية؟
وهذا ما أشار إليه المفكر الإسلامي الراحل مالك بن نبي في كتابه المسلم في عالم الاقتصاد، فذكر أنه يجدر بمن يتصدى لقضية التخلف في العالم الإسلامي ألا يطرحها ضمن نطاق اقتصادي يضيق غالبًا عن تقديم الطريق الأيسر لحلها، خصوصًا إذا اقترنت النظرة الاقتصادية بانتظار المال من الخارج، حتى إذا أتى يكون غالبًا ورطة سياسية، وإن لم يأت يكن بمثابة معطل لقيام النهضة، وتعالج هذه العبارة المختصرة مشكلة البلدان النامية التي علقت مشروعاتها التنموية على استقدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وللأسف فقد أهمل العديد من البلدان النامية ما لديها من مدخرات محلية لبناء تجارب التنمية، وكان غياب المدخرات المحلية في التجارب التنموية المحلية إما بسبب النظم الدكتاتورية أو تدني الدخول أو هروب هذه المدخرات للخارج بحثًا عن الأمان.
إفريقيا: زيادة في الاستثمارات ونزيف في الموارد: شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام ۲۰۰۳ تراجعًا عما كانت عليه في عام ۲۰۰۲، حيث بلغت ٥٦٠ مليار دولار بينما كانت في عام ٢٠٠٢ نحو ٦٧٩ مليار دولار، أي بنسبة تراجع ۱۸٪، بينما الوضع في إفريقيا على العكس، حيث شهد تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت ١٥ مليار دولار بزيادة قدرها ۲۸٪ عما كانت عليه في عام ۲۰۰۲م، وحدثت هذه الزيادة بصفة رئيسة نتيجة لمشاريع تتعلق بالموارد الطبيعية، وهو ما يعكس بقاء الوضع على ما هو عليه تنمويًا في إفريقيا، فلو أن هذه الزيادة كانت موجهة نحو قطاع الصناعات التحويلية في إفريقيا لكان لها شأن آخر، من حيث تحقيق قيمة مضافة أكبر منها في تلك المشاريع التي تتعلق بالموارد الطبيعية.
اتجاه الاستثمارات لقطاع الخدمات: يستحوذ قطاع الخدمات على ٦٠% من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقدرت هذه النسبة في عام ۲۰۰۲/۲۰۰۱ بما قيمته ٥٠٠ مليار دولار في المتوسط، ولم يعد استثمار قطاع الخدمات قاصرًا على نشاط المالية والتجارة، فقد اتجه إلى أنشطة خدمية أخرى من أهمها الكهرباء والاتصالات وتوفير المياه.
وزادت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الخدمات إلى ٤١% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ككل في عام ٢٠٠٢م، بينما كانت هذه النسبة في عام ١٩٩٠م نحو ١٧٪، ويطالب التقرير البلدان النامية بتعزيز قدراتها على توريد خدمات تنافسية، إذا ما أرادت الإفادة من الاقتصاد العالمي الذي يتزايد توجهه نحو العولمة والترابط.
نصيب البلدان العربية والإسلامية
يلاحظ من الأرقام المنشورة بالتقرير أن أفضل البلدان الإسلامية من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام ۲۰۰۳م هي ماليزيا، حيث حصلت على نحو ٢,٤ مليار دولار، تليها المغرب، حيث حصلت على ٢.٣ مليار دولار، وتأتي الباكستان والسودان في المرتبة التالية، حيث حصلت الباكستان على ١.٤ مليار دولار، والسودان على ١.٣ مليار دولار، في حين أن إيران حصلت فقط على ۱۲۰ مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وتدلل حصة إيران على أن تدفقات الاستثمار الأجنبي تحكمها الجوانب السياسية بشكل كبير.
وتضح الصورة بشكل أكبر حين نجد أن حصة الكيان الصهيوني تصل في عام ۲۰۰۳ إلى ٣.٧ مليار دولار على الرغم من الأحداث والمواجهات اليومية التي تتعرض لها من جراء الانتفاضة منذ عام ۲۰۰۰، بينما هناك دول أخرى عربية وإسلامية تنعم باستقرار أكبر من «إسرائيل»، ولكن الاستثمارات الأجنبية تشهد انخفاضًا مستمرًا على مدار الفترة المشار إليها، كما هو الحال في مصر حيث كانت حصتها هي ۱۲۳۵، ٢٣٧،٦٤٧،٥١۰ مليون دولار على التوالي، من عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠٠٣.
لعلنا لا نضيف جديدًا إذا ذكرنا أنه على البلدان النامية ومنها البلدان العربية والإسلامية ألا تتعلق بشباك متهالكة تنصبها الشركات متعددة الجنسيات من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالطريق يبدأ بالاهتمام بالاستثمارات المحلية وتطويرها، وإجراء مصالحة حقيقية مع الشعوب حتى تعود الأموال المهاجرة للخارج لتستفيد منها أوطانها.
الزكاة والوقف والعقود الإسلامية.. بدائل ناجحة للقروض الربوية
القاهرة: علي عليوة
في القاهرة أكدت ندوة مقترحات إسلامية لعلاج المشكلات الاقتصادية، التي نظمها مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وشارك فيها نخبة من خبراء الاقتصاد والمسؤولين التنفيذيين السابقين والحاليين، وقد أكدت الندوة أنه آن الأوان للعودة إلى المنهج الإسلامي في الاقتصاد لعلاج مشكلات المسلمين التنموية.
وصرح الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير المركز لـ المجتمع: أن الرؤية التي طرحتها الندوة تستند إلى أحكام وتوجيهات الإسلام، وستجد الدعم والقبول من جانب المواطنين الذين تلقى أحكام الدين قبولًا لديهم، وقد ثبت فاعلية هذه الحلول بعد أن نجحت في بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا، كما أن بعض المنظمات والمؤسسات في العالم الغربي طبقتها بفاعلية في الوقت المعاصر.
وأشار الدكتور عمر إلى أن علاج أزمة التمويل يمكن أن يتم بتعميم استخدام أساليب التمويل الإسلامية، مثل: عقد الاستصناع الذي تبرم به الحكومة اتفاقاتها لتنفيذ المشاريع مع المقاولين أو البنوك، على أن تقوم بتسديد تكاليف إقامة تلك المشروعات بالتقسيط الذي يعفيها من القروض ذات الفوائد الباهظة التي ترهق ميزانية الدولة، وقد طبق هذا العقد بنجاح بواسطة البنوك الإسلامية في بعض دول الخليج سواء في إقامة مبان للأفراد أو الحكومات.
ويمكن استخدام هذا النوع من العقود في تمويل عجز الموازنة، عن طريق إصدار صكوك سلم حكومية يتم تحصيل قيمتها من المواطنين مقدمًا، ثم يتقدم حاملو الصكوك بعد ذلك للحصول على الخدمات سواء كانت تعليمية، أو صحية، أو ثقافية، أو رسوم تقاضٍ... إلخ.
وتحدث عن الوسيلة الثانية لعلاج مشكلتي الفقر والتخلف؛ وهي الزكاة التي هي عبادة مالية وركنًا من أركان الإسلام.
وأضاف أنه في الأوقات التي تعطل فيها الجانب المؤسسي للزكاة عن جمعها وإنفاقها على مستوى الدولة، وتركت للمسلمين يخرجونها بأنفسهم في شكل فردي تزايدت مستويات الفقر، وأخيرا في ظل الصحوة الإسلامية المعاصرة بدأت تظهر بوادر في بعض الدول بتنظيم الزكاة في شكل مؤسسي على مستوى وزارة أو ديوان للزكاة، ويوجد ١١ دولة إسلامية تطبق هذا الأسلوب المؤسسي.. ويرى أنه لتفعيل دور الزكاة ينبغي التوجه نحو تفعيل دور الجمعيات الأهلية في جمع الزكاة، وصرفها في مصارفها الشرعية، وتوسيع هذا الدور ليشمل غالبية المسلمين وأن تتنوع صناديق جمع الزكاة.
مشاريع زراعية موريتانية بتمويل كويتي
وقعت موريتانيا والكويت اتفاقية للتمويل بقيمة مليوني دولار أمريكي؛ لاستصلاح أراض زراعية جديدة، وتحسين إنتاج أعلاف المواشي، وتطوير الإنتاجية الزراعية، ومكافحة الجفاف.
وقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني «سيدي ولد ديدي»، ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «حامد سليمان عمر».
وقد مول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أو أسهم في تمويل ما يزيد على ۱۱ مشروعًا في موريتانيا تتجاوز قيمتها ۱۷۰ مليون دولار، وذلك منذ أبريل ١٩٧٥ م حتى الآن.. وآخر المشاريع التنموية المهمة التي مولها الصندوق الكويتي لموريتانيا؛ مشروع تزويد مدينة نواكشوط بمياه الشرب من نهر السنغال الفاصل بين موريتانيا والسنغال الذي يبعد عن العاصمة نواكشوط أكثر من ٢٠٠ كلم، وقع عليه الطرفان في نهاية مارس الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت ٣٤ مليون دولار.
وتعاني موريتانيا من مضاعفات الجفاف ومخلفات التصحر، وتواجه في الوقت الحالي هجومًا لم يسبق له مثيل من أسراب الجراد التي أتلفت العديد من المساحات الزراعية والغطاء النباتي، وتزامن ذلك مع سنة لم تصل فيها الكميات المسجلة من الأمطار الموسمية إلى معدلاتها المعتادة.
وناشدت موريتانيا في نداءات متكررة الأسرة الدولية الدعم والمساندة، من أجل صد أسراب الجراد التي لا تبقي ولا تذر وتقف البلاد عاجزة عن مواجهتها وحدها.
ورغم وصول المساعدات تباعًا من دول المغرب العربي ومن بينها ليبيا، فالجراد في تكاثر مستمر، مما قد يزيد من حدة الجفاف والتصحر.
ويشار إلى أن التعاون الكويتي الموريتاني قديم قدم العلاقات بين البلدين، وظل مستمرًا حتى احتلال العراق للكويت عام ۱۹۹۰، عندما تأثر التعاون بعد ذلك بسبب وقوف موريتانيا إلى جانب العراق في بداية احتلالها للكويت.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
البعث الإسلامي هو وحده القادر على هزيمة ثقافات الشرق والغرب
نشر في العدد 17
27
الثلاثاء 07-يوليو-1970
