; المجتمع المحلي (العدد 1483) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1483)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 05-يناير-2002

مشاهدات 51

نشر في العدد 1483

نشر في الصفحة 10

السبت 05-يناير-2002

حسب مصادر مقربة: تحركات مكثفة من الهارون لتطبيق قانون منع الاختلاط

كشفت مصادر مقربة من وزير التربية ووزير التعليم العالي د. مساعد الهارون، النقاب عن وجود تحرك مكثف يقوده الوزير لإحراز تقدم ملحوظ في تطبيق قانون منع الاختلاط بعد أن قدم الوزير وعدًا للأوساط السياسية والجامعية بتطبيق القانون.

وأشارت هذه المصادر إلى أن متابعة الوزير بنفسه لهذه التحركات كفيلة بإثبات حسن نيته، وجديته في تطبيق القانون.

وعن التحركات التي يقوم بها الهارون وطبيعتها، أوضحت المصادر أن فتح الشُّعَب المغلقة وزيادتها لتسع الطلبة والطالبات كلًّا على حدة، هما من أبرز التحركات فضلًا عن تجهيز القاعات وفصل المختبرات للكليات العلمية مشيرة إلى أن هذه التحركات تقوم بمتابعتها لجنة يشرف عليها الوزير مباشرة.

وتوقعت المصادر أن يتقدم الوزير خلال الفترة المقبلة بطلب لزيادة اعتماد ميزانية خاصة لتطبيق قانون منع الاختلاط لما يترتب عليه من فصل القاعات والأمور الأخرى من أعباء إدارية ومالية جديدة خاصة فيما يتعلق بزيادة أعضاء الهيئة التدريسية، مؤكدة أن الوزارة ستقدم تقريرًا مفصَّلًا خلال الفترة المقبلة لمجلس الأمة، يتزامن مع طلب اعتماد الميزانية، وشددت المصادر في نهاية تصريحاتها، على جدية الهارون في تطبيق القانون، خاصة أنه أشار - في أكثر من موقع - إلى أنه جاء ليطبق أي قانون مقر من الحكومة والمجلس، وهو لا يملك تعطيل أي قرار أو قانون مصدق عليه منهما معًا.

مخلد العازمي:

الأجندة الحكومية البرلمانية هي الحل لمشكلات البلاد

اعتبر مخلد العازمي عضو مجلس الأمة تعليق قانون الخصخصة على جدول الأعمال

 نهاية متوقعة لهذا القانون، بعدما قوبل برفض نيابي لما يحمله من هدر واضح لحقوق المواطن، واستنزاف لموارده، مشيرًا إلى أن الخصخصة بمفهومها الصحيح بعيدة كل البعد عن التطبيق الذي نلمسه في بعض الوزارات، بالإضافة إلى خروجها عن جوهر الهدف، وهو تحقيق خدمة أفضل، وهذا الأمر غير متوافر مع القانون الجديد، أو الرافضين لهذا القانون.

وأضاف العازمي - في تصريح لــ «المجتمع» - أن على الحكومة أن تقدم قوانين ذات أبعاد شعبية وملائمة لطبيعة الأسرة الكويتية التي ظلت تعاني من زيادة الديون، وتراكم الالتزامات بدءًا من القرض الإسكاني والبناء وغيرهما إلى الالتزامات الأخرى التي تواجه الأسرة الكويتية، مشيرًا إلى أن الحكومة يمكنها إعادة النظر في قانون التأمينات والتقاعد وغيرها من القرارات والقوانين التي تمثل ضغوطًا، وعبئًا ثقيلًا على الأسرة الكويتية، وذلك في خط متواز مع التوجه الخاص بالإصلاح الاقتصادي الذي نتمنى أن يبدأ بالشركات والمؤسسات قبل الأفراد.

وأوضح العازمي أن ارتفاع الوعاء الضريبي غير ملائم الآن إذا قورن بطبيعة الخدمة وجودتها، مؤكدًا أن تحسين الخدمة يسمح للحكومة والجهات المسؤولة بالمطالبة بالضريبة من حيث المبدأ، ولا يعني هذا قبولنا لها، ولكن أن تقوم بعض الجهات بدعم توجه زيادة الضريبة أو فرض رسوم جديدة على خدمات غير جيدة، وأحيانًا سيئة، فهذا أمر لا يستقيم إطلاقًا، ويحتاج إلى توازن نسبي وعقلاني.

وشدد العازمي على ضرورة الوصول إلى أجندة حكومية ونيابية مشتركة تتلاقي فيها الأفكار والرؤى، بعيدًا عن الصراعات السياسية، مؤكدًا أن الاتفاق على هذا الأمر يدفع الجميع إلى تحقيق نتائج سواء على صعيد السلطة التنفيذية أو حتى السلطة التشريعية، وهذا ما يسعى إليه الجميع.

وأوضح النائب - في نهاية تصريحه - أنه مستمر في تقديم المشاريع بقوانين كالحدود الشرعية وغيرها، ومستمر في تطبيق البرنامج الخاص به بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجميع يحقق - على أقل تقدير - شيئًا من الإنجاز بعيدًا عن التصعيد.

نشاط حكومي.. وتشهير علماني

بنظرة عقلانية ثاقبة لا يسعنا إلا أن نشيد بالإجراءات الحكومية، وليس ذلك من باب المجاملة، ولكن إحقاقًا للحق، فعندما يعلن مجلس الوزراء دعمه لما تقوم به بلدية الكويت من إزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، وكذلك عندما يتم إعلان أسماء الحاصلين على الجنسية الكويتية كدليل على أن مشكلة «البدون» في طريقها للحل، وكذلك الإعلان عن أسماء الحاصلين على بيوت سكنية، والإعلان عن التعيينات في النيابة العامة، والقرارات الإدارية والتدوير في بعض الوزارات والجهات الحكومية، وكذا عقد المؤتمرات والمنتديات بمختلف توجهاتها، فإن هذا دليل كاف على النشاط المتفاعل في الإدارات الحكومية المختلفة.

وقد يقول قائل: إن هذه الأعمال الحكومية روتينية، ونقول نعم، ولكن علينا الإشادة بها، واستثمارها وترشيدها والاستفادة منها، بدلًا من اتباع أسلوب النقد لمجرد النقد، كما تسطره بعض الأقلام العلمانية التي «لا يعجبها العجب»، وتلجأ إلى أسلوب «التحريض والتشهير».

خالد بورسلي

1.3 مليون مسلم أفطروا على مائدة «الدعوة» في رمضان

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشروع إفطار الصائم الذي نظمه قطاع آسيا وإفريقيا بالأمانة العامة للجان الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مليونًا و321 ألف و436 صائم، ينتمون إلى 23 دولة في آسيا وإفريقيا كما بلغ عدد المستفيدين من مشروع زكاة الفطر 8200 أسرة.

وقال عبد اللطيف الهاجري رئيس القطاع إننا نحرص على اختيار المواقع التي تكثر فيها

الأسر المحتاجة، وترصد مكاتبنا بتلك الدول القرى والتجمعات الأكثر فقرًا واحتياجًا، مشيرًا إلى أنه أصبح من الطبيعي في مواقع كثيرة بالبلاد الإسلامية أن تقام ولائم إفطار يكون وراءها محسنون من دولة الكويت، وأن قطاع آسيا وإفريقيا إذ يقوم بهذا الدور الإنساني فإنه إنما يعزز مفهوم أن المسلمين إخوة.

لا يسمعون.. ولا يريدون أن يسمعوا ولا يعقلون ولا يريدون أن يعقلوا!

أنقذت الأحداث الدولية الراهنة دعاة المشروع العلماني من حالة الإفلاس الفكري والخواء الثقافي التي ظلوا يعانون منها خلال الفترة الأخيرة، إذ وجدوا فيما يجد من تطورات، وما يثار من شبهات، فرصتهم الذهبية للظهور، وارتداء مسوح الناصح الأمين، والترويج لبضاعتهم الفاسدة في التحريض والاستعداء، وهي البضاعة التي ما برحوا يروِّجون لها في أجواء إرهاب القوة، وغياب الأدلة، إذ تكفيهم شبهة أو قول عارض هنا أو هناك، لافتعال المعركة، وإثارة أزمة، وقلب الحقيقة باطلًا بل أباطيل.

في هذا الإطار، يمكن تصنيف توجه عدد من كتاب صحف معروفة بعينها من أصحاب الفكر العلماني البئيس، والمنهار في كل دول العالم، إلا دولنا العربية والإسلامية المنكوبة بأمثال أولئك النفر، والذين أصبحوا بوقًا يردد ما يكتبه بعض المغرضين في الصحافة الغربية.

وهذا أحدهم يتجرأ على المطالبة بتغيير مناهج التربية بزعم أنها تساعد على الإرهاب، وأن المدرسين والمدرسات القائمين على تدريسها من المحسوبين على التيار الإسلامي، ثم تبلغ به الجرأة السيئة أن يطالب بالحيلولة بين الشباب المقبل على دينه، وبين دراسة القرآن وتعلمه، وحفظه، بزعم أن الشباب في ذلك السن مهيأ لتقبل الأفكار الإرهابية - حسب زعمه - إن هذا القول السيئ مرفوض جملة وتفصيلًا لتعلقه بأمر عقدي.. فهو حرب على كتاب الله الذي هو أغلى عند المسلم، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتعلمه والعمل به فرض على كل مسلم، ولو أخذ الناس بمبدأ هذا الكاتب لما استنشقوا الهواء خشية أن تصيبهم الأمراض، ولا ركبوا السيارات أو الطائرات خشية الموت من حوادثها.

وذلك آخر يشكك في العمل الخيري ويحاول ربطه بالإرهاب، وهو بعيد كل البعد عن الإرهاب، بل هو حرب عليه لإطعامه الفقير، وإعانته المحتاج، وتطبيبه المريض، وتأمينه التعليم.

ونستغرب - حقيقة - من استمرار ذلك النهج، رغم النصيحة التي وجهناها لبعض أصحاب تلك الصحف، كيف تفتح أبوابها بشكل مستمر لأولئك المحرضين تحريضًا مباشرًا ومفضوحًا، ودعوتها للحكومة للنيل من أعمال الخير والبر ولكي تتحرك، بدعوى أن هذا التحرك لا بد منه قبل فوات الأوان.

هكذا دون أي دليل أو بيِّنة.. «مطلوب من الدولة أن تتحرك» ... تتحرك ضد من؟ ولماذا؟ وبأي شكل؟! لا يقدمون إجابة، وإن كانت الإجابة معروفة وهي لخدمة الخط الاستئصالي الذي يتبناه هؤلاء العلمانيون الاستئصاليون، الذين كشفت الأحداث عن مدى حقدهم الدفين على كل خير ينسب إلى الإسلام والمسلمين.

وعندما يدافع الإسلاميون عن أنفسهم، وتدفع الجمعيات عن نفسها الشبه الباطلة، فإن هؤلاء الاستئصاليين يستكثرون ذلك عليهم، ويستنكرونه.. كأن الأصل فيهم عند هؤلاء «أنهم متهمون حتى تثبت براءتهم»، وليس العكس.

لقد قلنا مرات ومرات: إن العمل الخيري بعيد عن الإرهاب والصلة به، وله حسابات منظمة تقدم لوزارة الشؤون... ولم يثبت أن هناك أي تجاوز أو خلل.. لكن القوم لا يسمعون ولا يريدون أن يسمعوا ولا يعقلون ولا يريدون أن يعقلوا.. وهم في طغيانهم يعمهون.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل