العنوان المجتمع المحلي - (عدد 1216)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 10-سبتمبر-1996
مشاهدات 15
نشر في العدد 1216
نشر في الصفحة 15
الثلاثاء 10-سبتمبر-1996
المهندس محمد العليم. مرشح دائرة الصباحية. لـ: "المجتمع" :
استكمال أسلمة القوانين والقضاء على البطالة والقضية الاقتصادية والأمنية على رأس أهدافي للترشيح لمجلس ٩٦
- لا يمكن الأخذ بما قاله صندوق النقد الدولي من أن زيادة الإيرادات غير النفطية تكون بزيادة الرسوم.
التقينا بعد ذلك مع المهندس محمد العليم - مرشح دائرة الصباحية. فسألناه عن الأهداف التي دفعته للترشيح لانتخابات مجلس ١٩٩٦م؟
فقال: أشكر مجلة المجتمع على هذا اللقاء، وبالنسبة للأهداف التي دفعتني للترشيح فأقول بداية إن تطبيق الشريعة الإسلامية هدف رئيسي للترشيح، وليس ذلك من باب المزايدة أو مجرد شعارات، ولكن تطبيق الشريعة أمر رباني ومطلب شعبي، والعمل لتحقيق هذا المطلب ليس نابعًا فقط خلال الحملة الانتخابية، ولكن منذ زمن بعيد ومن خلال نشاطي المتواضع أعمل لتحقيق هذا الهدف، وكذلك قضية أسلمة القوانين التي سار بها مجلس ۹۲، وحقق بعض الإنجازات فيها، فلابد لمجلس ٩٦ أن يكمل المسير على هذا النهج، وإذا كانت الفترة السابقة لإعداد الدراسات والبحوث لتطبيق الشريعة الإسلامية فلتكن الفترة القادمة ومجلس ٩٦ لتنفيذ ما جاء في هذه الدراسات والبحوث.
والقضية الأخرى التي دفعتني للترشيح للانتخابات هي قضية البطالة وعدم وجود فرص عمل للشباب الكويتي، وعمق هذه المشكلة بارز في تبني كثير من المرشحين لهذه القضية، فعلى مجلس ٩٦ أن يتعامل مع هذه القضية بكل وضوح، فالعمل على إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي وبالذات للخريجين يجب أن يكون من أولويات مجلس ٩٦ ليس لدغدغة مشاعر الناخبين، ولكن لإنقاذ البلد من مشاكل عديدة ستنشأ في حالة تفاقم كارثة البطالة، لأن قضية التوظيف تمس كل شرائح المجتمع، ويمكن أن تكون كل أسرة في المجتمع الكويتي تقريبًا تعاني من مشكلة توظيف أحد أفرادها، وقد جاء في الخطة الخمسية القادمة العجز في توفير حوالي ٣٠ ألف وظيفة، وهذا رقم كبير نسبة للمجتمع الكويتي، فلنا أن نتصور ٣٠ ألف كويتي دون عمل. والذي زاد الطين بلة أنه لا توجد حلول لهذه المشكلة التي بدأت ملامحها منذ فترة طويلة ولم يكن التعامل معها بصورة جدية حتى تفاقمت وإذا استمر الحال على ما هو عليه فستصل المشكلة إلى حد الكارثة وستتبعها تداعيات كثيرة اجتماعية وأمنية واقتصادية - فقضية البطالة يجب أن تشغل وقت مجلس الأمة القادم ومن القضايا التي دفعتني للترشيح القضية الاقتصادية فنحن في عالم متغير، فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة واستراتيجية شاملة في حل القضية الاقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي للبلد يحدد مصيرها لأن الاقتصاد والمال عصب الحياة ونحن في دولة تملك مقومات الاقتصاد القوي ولله الحمد، ولكن تنقصنا الرؤية الواضحة في التعامل الاقتصادي محليًا ودوليًا، لذلك لاحظنا عجز الميزانية منذ سنوات كيف بدأ، وإلى أين وصل، وآثار هذا العجز على مستقبل البلاد في جميع المجالات والميادين، فعندما تسقط مشاريع البلد التنموية حتمًا ستكون هناك آثار سلبية عديدة ليس فقط من الناحية المالية، ولكن من جميع النواحي، وكذلك كيف سننعش الاقتصاد؟ فالموضوع لا يقف عند التساؤل عما سيكون عليه العجز بعد عدة سنوات، ولكن يجب أن تكون لنا استراتيجية واضحة وشاملة تعالج كل مشاكلنا الاقتصادية والمالية والتنموية، وذلك وفق رؤية واضحة لكل مجريات الأحداث، ونأخذ بكل التوقعات والاحتمالات وتكون لدينا الحلول جاهزة لكل الظروف، فعلى سبيل المثال من الممكن أن ترتفع أسعار النفط عدة أشهر وتحقق إيرادات جيدة ونقضي على العجز في الميزانية، فهل تكتفي بذلك الجواب: طبعًا لا، لأن هذا حدث طارئ استفدنا منه من غير أن تكون لنا خطة مرحلية أو خطة مستقبلية لحل أي مشكلة تواجهنا، فإلى متى نسير بهذا التخبط؟ وفيما يتعلق بزيادة الإيرادات فلابد من الاهتمام بعصب الاقتصاد الكويتي وهو النفط، لذا يجب أن تكون إدارة الموارد النفطية على درجة كبيرة من التقدم والنشاط، ولا يمكن الأخذ بما قاله تقرير البنك الدولي من أن زيادة الإيرادات غير النفطية تكون بزيادة الرسوم حتى تحقق ۳۰۰ مليون دينار، فهذا القول غير منطقي لأن هناك مجالات عديدة يمكن من خلالها التوفير، وفي الميزانية مواضع هدر كبيرة ممكن وقفها. ومن الصعب تحقيق مورد للميزانية عن طريق جيب المواطن البسيط، ومن الممكن إعادة هيكلة الاقتصاد، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص حتى يستوعب كل الطاقات والإمكانيات الكامنة في المواطن الكويتي.
ومن الأهداف التي دفعتني لترشيح نفسي للانتخابات محاولة علاج القضية الأمنية، وأقصد الأمن الخارجي والأمن الداخلي، حيث تشير كل الأدلة على وجود خلل واضح في الأمن الداخلي وفي لغة الأرقام عندما نقول إننا في الكويت عندنا ألف جريمة لكل ١٠٠ ألف نسمة فهذا الرقم كبير جدًا، قياسًا على تعداد سكان الكويت، فالمجتمع الكويتي مجتمع مسلم ومحافظ، وله خصوصيات تساعد على انخفاض معدل الجريمة ولا يكون ذلك إلا بالجهود المخلصة ووضع الخطط والتنسيق بين الجهات الحكومية، فلا يمكن العمل في المتناقضات، فالمفاهيم التربوية وغرس القيم في المسجد والمدرسة تهدمه وسائل الإعلام المختلفة، فلابد من التوعية الشاملة للقضية الأمنية من جميع جوانبها، ومن ضمن القضايا المرتبطة بالقضية الأمنية هي قضية «البدون» التي يجب أن يكون لها حل جذري، وأن تصدر قرارات حاسمة تعالج هذه القضية التي إن استمرت معلقة هكذا فستنشأ عنها مشاكل عديدة اجتماعية وأمنية وأخلاقية. أما بالنسبة للأمن الخارجي فموقع الكويت الجغرافي يحتم علينا جدية التفكير بكيفية التعامل مع الأحداث في المنطقة؟
فليس من العقلانية أن نضع كل البيض في سلة واحدة ونقول انتهى الموضوع، فالعالم تحركه المصالح المشتركة، ونحن في الكويت يجب أن تكون لنا ثوابت نسير عليها ثوابت داخلية - في ترسيخ الأمن الداخلي ودعم عناصر الوحدة الوطنية والتأكيد على المشاركة الشعبية كعنصر أساسي لتحقيق الأسرة الواحدة. ومن الثوابت الخارجية التركيز على دور مجلس التعاون الخليجي كنواة للوحدة والدفاع المشترك ليس فقط للكويت، وإنما أيضًا لإقليم الخليج بصورة عامة، فالنظام العراقي لا يزال يشكل خطرًا في المنطقة، والأحداث الأخيرة تؤكد أن النظام العراقي لا زال يملك القوة ويتبع سياسة العناد والتحدي للنظام الدولي، وهذا يدعونا للحذر وأن نتوقع كل خطوة ممكن أن يقدم عليها النظام العراقي ولدينا الاستعداد لمواجهته. وحينما سألناه عما يقوله بعض الناس من أن مجلس الأمة غير قادر على حل المشاكل القائمة؟ قال محمد العليم في الحقيقة إننا نعتبر مجلس الأمة قدرنا، وكذلك دستور ١٩٦٢م، وفي مؤتمر جدة سنة ۱۹٩٠م وخلال الغزو الغاشم تعاهد الكويتيون على العمل بالدستور وعودة الحياة البرلمانية، وهذه رسالة واضحة لأهمية مجلس الأمة، ولا أعتقد أنه يختلف اثنان على أهمية مجلس الأمة في حل
مشاكلنا، ولكن يبقى السؤال: من يمثلنا في مجلس الأمة وفي الحقيقة أن هذا السؤال كبير، فتركيبة مجلس الأمة هي التي تحدد وضعه، وهل يستطيع تحقيق طموحات الشعب الكويتي أم لا؟ فيبقى الجواب عند الناخب الكويتي وعند المواطن الكويتي هو الذي يحدد كيف سيكون مجلس الأمة القادم، وهل سيكون على مستوى الطموحات؟ أو التحديات؟ أو لا يكون؟ وهنا لا بد من التأكيد على أهمية الاختيار الذي يجب أن ينبع من الصدق والأمانة والقوة: «إن خير من استأجرت القوي الأمين»، ولأننا نختار لأنفسنا ولأجيالنا القادمة، وأنا أرى الناخب
الكويتي على درجة من الوعي والإدراك في اختيار مرشحيه، وهذا واضح للمتتبع لهذا التطور لنوعية النواب الذين وصلوا لمجلس الأمة في السنوات القليلة الماضية، وفي ختام هذا اللقاء أقول إن جو الانتخابات ما هو إلا شهر وينتهي فلا ينبغي أن
نتأثر بالمشاحنات والإشاعات ونخسر بعضنا، فنحن تربينا على المحبة والصحبة الطيبة والجيرة، فلا نجعل الانتخابات وجوها المشحون تفرق بين قلوب الإخوة والزمالة.
النائب خالد العدوة. مرشح دائرة الأحمدي. لـ: "المجتمع":
مجلس ٩٢ مهد لأسلمة القوانين ومجلس ٩٦ سيكمل المسيرة
بعد ذلك التقينا مع النائب خالد العدوة - مرشح دائرة الأحمدي - الذي سألناه عن دور مجلس ۹۲ في التمهيد لأسلمة القوانين فقال:
أستطيع القول إن مجلس ۹۲ مهد بصورة واضحة لقضية أسلمة القوانين، هذه القضية التي تهم شريحة كبيرة من الإسلاميين في الكويت، وذلك عندما تقدمنا في هذا المجلس بتعديل المادة الثانية من الدستور فجاء رد الحكومة بالتعهد بأسلمة القوانين، وهذا التزام استطعنا الحصول عليه من الحكومة، وقد ترجم هذا الالتزام واقعًا عندما أصبح القانون المدني قانونًا إسلاميًا، ذلك أن مجلس ٩٦ سيجد نفسه أمام قاعدة مهيأة يستطيع الانطلاق من خلالها ويبنى ما نقص من البناء التشريعي بالصبغة الإسلامية، وفي اعتقادي أن مجلس ٩٦ سيكمل هذا المشوار وينجز قانون الجزاء، حيث سيكون مستمدًا بصورة كاملة من الحدود الإسلامية، وبذلك نستطيع القضاء على جزء كبير من المشاكل الأمنية التي تعيشها البلاد، وكذلك الحد من التدهور الأخلاقي، وتوجيه الجانب الإعلامي وكل ما يتعلق بالعمل الإداري والوظيفي لأننا نريده أن يكون وفق سلوكيات إسلامية بعيدًا عن فوضى الاختلاط، فبعد أن انتهينا من الجامعة نأمل أن تلتزم باقي الدوائر الحكومية بما أمر به الله سبحانه وتعالى، وحث عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يعتمد على من سيصل إلى مجلس ٩٦ حتى يكملوا المسيرة، وإذا وصلت نخبة جيدة كالموجودة في مجلس ۱۹۹۲م أو تزيد عليها - وهناك مؤشرات تدل على هذه النتيجة - سيصل مجلس69 إلى اكتمال المسار الشرعي والإسلامي في البناء التشريعي الكويتي، وهذا ما نسأل الله أن يوفقنا إليه .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
