العنوان المجتمع المحلي(1580)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 13-ديسمبر-2003
مشاهدات 53
نشر في العدد 1580
نشر في الصفحة 10
السبت 13-ديسمبر-2003
العطية: القمة الخليجية في الكويت
تبحث العملة الموحدة والربط الكهربائي
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية عن تفاؤله بنجاح القمة الـ 24 لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقدها في الكويت يوم 21 ديسمبر الحالي، والخروج بنتائج تخدم الشعوب الخليجية وتساعد على الرقي والتطور وترسيخ نعمة الأمن والأمان.
وقال العطية: إن مجلس التعاون حقق العديد من الإنجازات التي ترسخ مسيرة التعاون وتعمل على تدعيمها وتعزيزها كقيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتملك العقارات والمشاريع العسكرية المشتركة ومشروع الربط الكهربائي وغيرها من القرارات التي تخدم المسيرة في شتى المجالات.
وذكر العطية أن جدول أعمال القمة سيعد من قبل المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) في اجتماعه التحضيري بالكويت في 17 ديسمبر.
وأوضح أن الجدول يتضمن العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية المهمة، من بينها مجال التعليم والخطوات التي تم اتخاذها لتطويره، والبرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، ومشروع الربط الكهربائي، وأنبوب النفط المشترك.
كما يتضمن تصورات حول تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ومرئياتها حول المعالجة الشاملة لقضايا السكان وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وقضايا الشباب وموضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري.
وأضاف العطية أن القمة ستبحث أيضًا موضوع الإرهاب ومكافحته، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في العراق والعلاقات مع إيران.
حملة لاتحاد طلبة الجامعة: نعم لتقليص الدوائر الانتخابية
أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة عن بداية حملة طلابية لدعم المقترح لقانون لتقليص الدوائر الانتخابية، وسيلعن الاتحاد خلال حملته عن المبررات والحجج التي تمت دراستها في الهيئة حول الموضوع.
وأعلن رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت خالد الرويشد عن تشكيل لجنة للمتابعة والإشراف على حملة الاتحاد بهذا الشأن.
وخلال المؤتمر أعلن عن عدد من النقاط التي لأجلها أعلن الاتحاد تأييده لمبدأ القانون الجديد، وذلك من خلال مذكرة جاء فيها:
وعليه فإن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة يؤيده ويدفع بكل قوة إلى تطبيق المقترح القاضي بتقليص الدوائر الانتخابية.
دورة العلوم الشرعية للاقتصاديين والمصرفيين
بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية – بجدة - واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبييق أحكام الشريعة الإسلامية أقيم برنامج تدريبي تحت عنوان «العلوم الشرعية للاقتصاديين والمصرفيين النظرية والتطبيق» بشكل ثنائي اللغة (بالعربية والإنجليزية») خلال الفترة من 7-10 ديسمبر الجاري.
وصرح فيصل الزامل رئيس اللجنة الاقتصادية باللجنة الاستشارية بأن البرنامج يأتي في إطار جهود اللجنة الاقتصادية ولتلبية الرغبة المتزايدة لرجال الاقتصاد والمصرفيين لتكوين رؤية متعمقة حول أساسيات الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وذلك بالتعرف على الجوانب الفقهية التي تتعلق بالصيغ والأدوات التي تعمل بموجبها المصارف الإسلامية لتحقيق الأهداف العامة.
وقد تم اعتماد عالمين بارزين في مجال الاقتصاد الإسلامي المعاصر لتنفيذ فاعليات البرنامج، وهما: الدكتور حسين حامد حسان - رئيس الهيئات والمجالس الشرعية لبنك التنمية الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وغيرهما من المؤسسات، والشيخ نظام الدين يعقوبي الذي يعد أحد الخبراء البارزين عالميًّا في أعمال المال المعاصر وعضو مجلس الرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية والإسلامية ومؤشر داوجونز ومصرف البحرين الإسلامي وغيرها.
البرنامج موجه لشريحة القادة والمهنيين في العمل المصرفي الذين تتطلب طبيعة عملهم التعرف على المبادئ المالية في الأنشطة الاقتصادية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
الجعفري: لا مجال لعودة حزب البعث في مستقبل بناء العراق
قال عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور إبراهيم الجعفري إنه «لا مجال مستقبلًا لعودة نشاط حزب البعث في العراق على الإطلاق».
وأضاف «أتصور أن مسألة عدم عودة حزب البعث إلى العراق محسومة ولا عودة لهذا الحزب في العراق الجديد».
وأعاد الجعفري إلى الأذهان «ما حصل للحزب الفاشي بعد تجربة موسوليني في إيطاليا والحزب النازي في عهد هتلر».
وقال إن «ما فعله هذا الحزب في العراق خرج من حيز العراق السياسي دون رجعة، سيما أن هذا الحزب لا يحمل أي أيديولوجية ولا أي أهداف إنسانية معينة، وإنما قد اتخذ الحزب من قبل رئيس النظام البائد لتكريس حالة القمع والقتل والاستبداد».
وحول عودة العناصر البعثية إلى الساحة السياسية العراقية قال الجعفري «إن من ثبت عليه ارتكاب جرائم فسيتم التعامل معه بحسب الجريمة التي ارتكبها ومن تثبت براءته سنتعامل معه كمواطن عراقي، ولكن لا مجال لنشاط باسم حزب البعث على الإطلاق».
عزاء
يتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء إلى:
الأستاذ حمود حمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة بوفاة والدته، أسكنها الله فسيح جناته.
كما يتقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء إلى الأخ: جاسم خضير بوفاة والد زوجته، أسكنه الله فسيح جناته.
كما تتقدم مجلة أسرة المجتمع بوافر العزاء إلى أسرة الأخ الراحل أحمد رشيد شيخ محمد، والذي كان يعمل بإدارة التوزيع بالمجلة قبل سفره إلى كندا ثم كينيا.
إنا لله وإنا إليه راجعون
المجتمع المحلي
بن لادن . والحفلات الغنائية
في أثناء خروجي من المسجد يوم الجمعة قبل الماضي بعد سماع الخطبة التي تطرق فيها الخطيب إلى موضوع الحفلات الغنائية وما يعرض فيها من تفسخ وميوعة وما لا يرضي الله وسبل إنكارها ودرجات الإنكار، سمعت أحد كبار السن من المصلين يقول: «والله يبيلهم بن لادن يعدلهم...»...
وهنا تذكرت قصة ذكرها لي والدي رحمة الله عليه حدثت حينما كان في الهند سعيًا وراء الرزق، ملخصها أن رجلاً مسلمًا فقيرًا كسب مبلغًا من المال في اليانصيب، فقرر أن يدخل دارًا للسينما لا يدخلها إلا الأثرياء، وهناك شاهد فيلمًا يتعرض بالسوء لبعض الصحابة رضوان الله عليهم؛ فثارت ثائرته وانتفض لدينه وخرج يصيح في الشارع ويستصرخ المسلمين، وما هي إلا لحظات وإذا بجموع غفيرة ثائرة تزحف نحو دار السينما لتحطمها وتحيلها خرابًا على رؤوس أصحابها وتجعلها عبرة لمن يفكر في القيام بمثل هذا العمل الذي يتحدى مشاعر المسلمين ويتعرض لمقدساتهم...
تفكرت بالأمر... لقد أدى هذا العمل إلى منع المنكر ولكنه ربما أدى إلى منكر أكبر منه، وإلى موت البعض، فهل يفقه الناس أمر الإنكار ودرجاته؟ وهل يستحق الأمر ابن لادن حتى يزول المنكر؟ لقد أمرنا رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم أن ننكر المنكر باليد لمن استطاع ثم باللسان لمن لم يستطع ثم بالقلب لمن خاف العاقبة؛ وذلك حتى لا يعم المنكر والفساد في المجتمع فيأخذ الله الجميع بجريرة المسيئين لأنهم لم يردعوهم.
وقد أوضح الفقهاء أن إنكار المنكر باليد هو من صلاحيات أولي الأمر كالحاكم أو من يليه بالمسؤولية حتى لا تعم الفوضى والهرج بحجة الإنكار، فيحدث منكر أكبر منه وأشد، أما الإنكار باللسان فهو عن طريق النصح المباشر أو المقالة أو الخطابة والمقاطعة أو عن طريق مخاطبة الرأي العام وممثلي الأمة، وهو أمر متاح لنا جميعًا، ولله الحمد لما تتمتع به الكويت من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها دستور الدولة.
ويبقى أخيرًا الإنكار بالقلب خوفًا من صاحب السلطة، وهذا أمر غير موجود لدينا ولله الحمد؛ لأن المسؤولين وأولي الأمر هم منا ومن بني جلدتنا، حريصون على المصلحة العامة، فإن حادوا عن الصواب فعلينا النصيحة والإنكار والتنبيه وعرض الأمر على ميزان الشرع، فإن استجابوا لأمر الله ومنعوا المنكر فبها ونعمت، فقد تم إنكار المنكر واستحقوا الأجر والثواب وإن تجاهلوا الأمر، وأقيمت الحفلات وحدث المنكر، فقد قمنا بما يتوجب علينا أمام الله وأمام مجتمعنا وهم سيتحملون الوزر، وكما يقول المثل الكويتي القديم «الجنة تبي والنار تبي»، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
طارق عبد الله الذياب
برنامج الحركة الدستورية والسعي لتطبيق الشريعة
خالد بورسلي
جدد البرنامج الانتخابي للحركة الدستورية في مجال تطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق الأمن الاجتماعي دور مجلس الأمة الذي من واجبه أن ينهض بمســؤولياته التشريعية في تعزيز أسلمة القوانين، وجهوده الرقابية لتقييم أداء الأجهزة الحكومية لمواجهة الظواهر الأخلاقية المستجدة على الكويت وسد الثغرات التي برزت ومعالجة المشكلات التي ظهرت وتفعيل الإجراءات ذات الصلة بهذه القضية الخطيرة والمؤثرة على حاضر البلاد ومستقبلها، ولا سيما في ظل الأجواء المفتوحة التي تحمل النافع والضار وفي أجواء التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية والعربية للمجتمع الكويتي، ومن أجل ترجمة ذلك الدور المرتقب لمجلس الأمة بصورة عملية ومحددة يمكن النظر في الإجراءات التالية:
اقتراح بتعديل دستوري للمادة 79 من الدستور لحماية البناء التشريعي مما يخالف الشريعة الإسلامية الغراء.
تعديل قانون الجزاء: «اتجاهات هذا التعديل هي تغيير بعض أسس وقواعد التجريم لبعض الجرائم الأخلاقية وإجراءات التقاضي لها وتغليظ العقوبة لبعض الجرائم المستجدة منها بشكل خاص»، كما تدعم الحركة الدستورية قانون الجزاء الإسلامي المقدم من «اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية».
مشروع القانون التجاري حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
مشروع قانون للتأمين الإسلامي.
مشروع قانون بإنشاء «الهيئة العامة للتنمية والأمن الاجتماعي»، وتتولى هذه الهيئة دراسة الظواهر الأخلاقية المستجدة على المجتمع الكويتي واقتراح سياسات التعامل معها وتنسيق جهود الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة وتتكون من ممثلي الوزارات والهيئات ذات الاختصاص وبرئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.
مشروع قانون «الرقابة العامة على المصنفات الفنية» لمعالجة الثغرات الموجودة حاليًا في تنظيم سوق المنتجات الفنية ويغلظ العقوبة على مروجي أدوات الإفساد الأخلاقي إعلاميًّا كما ينظم أسس التعامل مع المستجدات في مجال الاتصالات والإنتاج الفني.
تقديم مجموعة من الاقتراحات برغبة تتناول معالجة مشكلات الشباب النفسية والاجتماعية وإتاحة المجال للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنمية المجتمع الكويتي.
مشروع «قانون الترويح الاجتماعي»، وينظم هذا المشروع سوق الترفيه والترويح كحاجة إنسانية، ويفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيه مع تحديد القواعد المنظمة لذلك.
تفعيل دور اللجنة البرلمانية لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات.
تقديم مقترح تدريس مادة في المرحلة الثانوية «مقرر مهارات الحياة»، وتحتوي هذه المادة على منهج لإعداد الطالب للتعامل مع مستقبله التعليمي والوظيفي والأسري والاجتماعي، كما تبنى لديه مهارات وقدرات تعزز الدور الإيجابي والقيادي لمواجهة المستقبل إضافة للتوعية الدستورية والسياسية، وتعزيز الدور التطوعي والوطني لدى الطالب.
تعزيز الدور الرقابي لمجلس الأمة من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء ذوي الاختصاصات للوقوف على مستوى الأداء الحكومي تجاه هذه القضية، ومطالبة الحكومة بتحقيق التكامل والشمولية والفاعلية لتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال خطة واضحة المعالم تستفيد من ركام الدراسات المتوافرة لدى أجهزة الدولة والبحث العلمي عن القضايا الأخلاقية، والتقدم بطلب لتخصيص جلسة أو أكثر لمناقشة القضية الأخلاقية والسياسات الحكومية تجاه الظواهر السلبية المستجدة والمؤثر في هوية المجتمع الكويتي، وكذلك متابعة التطبيق الكامل والنهائي لقانون منع الاختلاط في جامعة الكويت والجامعات الأهلية والمدارس الخاصة.
