المغرب.. محاكمة ظالمة لأعضاء حركة العدل

العنوان المغرب.. محاكمة ظالمة لأعضاء حركة العدل

الكاتب د. محمد يونس

تاريخ النشر الثلاثاء 20-مارس-1990

مشاهدات 73

نشر في العدد 959

نشر في الصفحة 22

تحميل مشاهدة

الدفاع يقول: لا يمكن مقاضاة المعتقلين ما دامت المحاضر مزورة.
أجهزة الأمن تمارس تضييقًا متزايدًا على النشاط الاجتماعي والثقافي للطلاب.

لا تزال الصحافة المغربية تتحدث عن الاعتقالات التي تشنها بعض الأجهزة الأمنية على أفراد وقيادات من جماعة العدل والإحسان الإسلامية. فلقد أفردت صحيفة "العلم" الصادرة في الرباط مساحات واسعة من عدديها الصادرين في 21 و 22/2/1990 للحديث عن محاكمة أعضاء حركة العدل والإحسان، وكذلك فعلت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" التي دفعتها الأحداث إلى نشر تقريرها الخاص حول حقوق الإنسان في المغرب، وذلك في عددها الصادر يوم 20/2/1990.

وبحق لقد كشفت محاكمات أعضاء وقيادات حركة العدل والإحسان النقاب عن كثير من الانتهاكات.

محاكمة قيادات جماعة العدل والإحسان

في عددها الصادر يوم 21/2/1990، تحدثت صحيفة "العلم" عن وقائع الجلسة الخامسة لمحاكمة قيادات العدل والإحسان، حيث مَثُلَ أعضاء مكتب إرشاد الجماعة الإسلامية أمام القضاء وهم: (محمد العلوي، فتح الله أرسلان، محمد بشيري، عبد الواحد متوكل، محمد العبادي، عبد الله الشيباني)، بتهمة تأسيس جمعية غير مرخص بها، وتوزيع جرائد ومجلات من شأنها الإخلال بالنظام العام، وجمع تبرعات دون ترخيص.

ومما هو جدير بالذكر أن جماعة العدل والإحسان سبق لها أن طلبت منحها حق التجمع والتحرك ولكن لم يُرخص لها، حيث ينص قانونها الأساسي على أنها جمعية ذات صبغة سياسية تهدف إلى توعية أفراد الشعب بحقوقهم السياسية. وعلى إثر توجيه الاتهام ترافع المحامون عن المعتقلين وشملت مرافعاتهم ما يلي:

نقاط المرافعة:

1- أوضح الدفاع أن هناك خروقات قانونية تقضي ببطلان محاضر التحقيق، وبين أن المعتقلين لَبِثُوا قيد الاعتقال 336 ساعة قبل إحالتهم للقضاء، وهو ما يفوق ضعف المدة القانونية للحراسة النظرية. 2- أثبت الدفاع أن هناك تزويرًا في محاضر الضبط والتحقيق، بحيث أوضحت المحاضر أن الاعتقال كان في يوم 22/1/90 مع أنه حدث في يوم 13/1/90، مما يفيد أن تسعة أيام قضاها المعتقلون خلف القضبان دون إقرار رسمي، وإنما بتصرف تحكُّمي من قبل عميد الشرطة رشيد الرافعي. وهذا يمثل مساسًا خطيرًا بالحريات الفردية والعامة. ومن هنا فقد وجَّه الدفاع تهمة التزوير في المحاضر لعميد الشرطة رشيد الرافعي وطعن بذلك في صدق هذه المحاضر. 3- أوضح الدفاع أنه لا يمكن مقاضاة المعتقلين ما دام ثابتًا أن هناك تزويرًا في المحاضر، وإلا ستكون فضيحة قانونية وقضائية في البلاد. ومن هنا فهو يطلب البراءة للمعتقلين، ويطلب كذلك محاكمة عميد الشرطة. 4- كشف الدفاع النقاب عن أن وزارة التربية الوطنية قد وجهت إنذارًا لكل من عبد الواحد المتوكل وعبد الله الشيباني تنذرهما بالطرد من العمل والتشطيب عليهما بصفة نهائية من الوظيفة العمومية، وعدم السماح لهما بالاشتغال في القطاعين العمومي وشبه العمومي.

أحداث الساحة الجامعية

ومن ناحية أخرى، لا تزال بعض أجهزة الأمن ممثلة بالحرس الجامعي تمارس تضييقًا متزايدًا على النشاط الاجتماعي والثقافي للطلاب، بل وتعدى ذلك إلى الصدام مع الطلبة وإحداث إصابات متعددة بينهم في أكثر من مدينة جامعية، في محاولة لانتزاع حق الطلبة في التجمعات النقابية المشروعة.

هذا وقد أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بيانًا موقعًا باسم أساتذة كلية العلوم بمراكش، أوضحوا فيه الأحداث الجامعية المتمثلة بالتالي:

1- الهجوم الشنيع لما يسمى بالحرس الجامعي على الطلبة بالضرب والتهديد بالقتل، وخلق جو من الرعب داخل الجامعة. 2- الإهانة والتحدي للأساتذة، وذلك باستعمال ألفاظ غير أخلاقية في حقهم. وطالبوا السلطات بالتدخل لوضع حد لهذه المأساة، والعمل على إجلاء الحرس الجامعي، وحمَّلوهم مسؤولية كل ما قد يترتب على ذلك.

تقرير حول حقوق الإنسان بالمغرب

نشرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" المغربية في عددها الصادر يوم 20/2/1990 تقريرها عن حقوق المواطن المغربي فأوضحت:

1- نؤكد من خلال القرائن الثابتة والجداول الإحصائية أن هناك خروقات وانتهاكات للقانون ولحقوق المواطن في المغرب، وأن هذه الانتهاكات هي مما تجاوزته المجتمعات المتحضرة والمتقدمة قانونيًّا وحقوقيًّا. وهي تقوم على مبدأ "أنا مسؤول إذن أنا فوق القانون".

2- أظهر التقرير أن عدد الاتهامات قد وصل إلى 1114 حالة خلال شهر يناير 1990، في حين كان في العام الماضي 126 حالة فقط، أي أن خرق السلطة للقانون تضاعف ثماني مرات. 3- ومن الجداول التي أرفقتها الصحيفة مع تقريرها تبين أن عدد المعتقلين خلال شهر يناير 1990 بلغ 1028 معتقلًا بينما كان 13 حالة فقط في يناير 89، أي أنه تضاعف 78 مرة. 4- استحوذت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على أكبر نصيب من الانتهاكات والخروقات للقانون، حيث انفردت بنسبة 96% من مجموع الانتهاكات.

الرابط المختصر :

الدفاع يقول: لا يمكن مقاضاة المعتقلين ما دامت المحاضر مزورة.أجهزة الأمن تمارس تضييقًا متزايدًا على النشاط الاجتماعي والثقافي للطلاب.

موضوعات متعلقة

الدفاع يقول: لا يمكن مقاضاة المعتقلين ما دامت المحاضر مزورة.
أجهزة الأمن تمارس تضييقًا متزايدًا على النشاط الاجتماعي والثقافي للطلاب.