العنوان الهندسة المالية الإسلامية
الكاتب د. أشرف دوابه
تاريخ النشر الثلاثاء 01-نوفمبر-2016
مشاهدات 1982
نشر في العدد 2101
نشر في الصفحة 64
الثلاثاء 01-نوفمبر-2016
الهندسة المالية الإسلامية
بقلم: د. أشرف دوابة
الهندسة المالية قديمة قدم المعاملات المالية ذاتها، وإن كانت كمصطلح عرف طريقه للوجود والانتشار في الثمانينيات من القرن الماضي لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها منشآت الأعمال، وقد كانت سوق رأس المال المنطلق الأساسي للهندسة المالية، فمن خلالها ابتكرت العديد من الأدوات والعمليات المالية، وعملت على صياغة حلول خلاقة لمشكلات التمويل، وبات مصطلح الهندسة المالية لصيقاً بالمشتقات المالية بدرجة كبيرة.
ومصطلح الهندسة المالية كمصطلح معاصر يدخل في عموم المباح في الشريعة الإسلامية؛ بل إن التحوط ضد المخاطر بتجنبها قدر الإمكان الذي هو قوام الهندسة المالية يحقق مقصداً من المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية؛ وهو مقصد حفظ المال، والمشكلة ليست في التحوط من حيث مفهومه، بل من حيث وسائله ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لذا فالرؤية الشرعية للهندسة المالية بصورتها التقليدية تتوقف على المضمون، من خلال استخداماتها وما نتج عنها من ابتكارات؛ سواء فيما يتعلق بابتكارات أدوات أو آليات مالية جديدة، أو استحداث وتطوير عمليات أو آليات تسهم في رفع الكفاءة أو تحسين الأداء، أو تقديم حلول إبداعية لمشكلات التمويل.
ويبدو من جل استخدامات الهندسة المالية التقليدية أنها عملت على ابتكار وتطوير أدوات وآليات مالية تقع في دائرة ما حرم الله، وفي مقدمة ذلك السندات والمشتقات المالية وتوريق الديون والبيع على المكشوف وحتى الأسهم غير المنضبطة بضوابط الشريعة، وهذا شيء طبيعي؛ لأنها نشأت في ظل النظام الرأسمالي الغربي الذي مبتغاه الربحية بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية أو التعاليم الربانية.
المالية في عهد الرسالة
ومن خلال مصطلح الهندسة المالية انبثق وانتشر مصطلح الهندسة المالية الإسلامية في واقعنا المعاصر، وإن كان مضمونه يمتد عبر جذور الماضي منذ عهد الرسالة، فقد عرف المسلمون الأوائل إدارة المخاطر والابتكار والتطوير ووضع حلول مبدعة لمشكلاتهم المالية في إطار البيئة التي كانوا يعيشون فيها، فحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الناس يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فكان توجيهه صلى الله عليه وسلم بقوله: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (رواه البخاري)، وهو ما يبرز الهندسة المالية النبوية لبيع السلم من خلال تطويره بصورة فتحت المجال للناس للتعامل به لحاجتهم إليه رغم ما فيه من غرر، وذلك ببيان القدر الذي يتحقق بكل وسيلة ترفع الجهالة عن المقدار الواجب تسليمه، وتضبط الكمية الثابتة في الذمة ديناً يسلم في تاريخ معين بصورة لا تجعل مجالاً للمنازعة عند الوفاء.
كما كانت الهندسة المالية واضحة جلية في إدارة المخاطر في المضاربة، فقد كان العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشترى به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. (رواه البيهقي).
والهندسة المالية الإسلامية باتت في واقعنا المعاصر - وما يشهده من تنامي العمل المصرفي والمالي الإسلامي - ضرورة ملحة للوقوف على الواقع المصرفي والمالي الإسلامي الميداني واحتياجاته وما يعتريه من مشكلات، وما يتطلب ذلك من إبداع في تطوير منتجات وآليات التمويل الإسلامي بصفة خاصة والخدمات المصرفية الإسلامية بصفة عامة، وصياغة حلول إبداعية لمشكلات التمويل الإسلامي بصورة تجمع بين فقه النص وواقع العصر بما يلبي حاجات المجتمع ويرفع الحرج والمشقة عن جمهور المتعاملين من المسلمين، وفي الوقت نفسه يمكن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من منافسة البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، فضلاً عن استكمال المنظومة المعرفية والعملية للعمل المصرفي والمالي الإسلامي والمواءمة بين التنظير والتطبيق.
3 معايير حاكمة
وهذا يحتم أهمية التزام الهندسة المالية الإسلامية عند تصميم وتطوير وتطبيق أدوات وعمليات مالية مبتكرة، وصياغة حلول إبداعية لمشكلات التمويل الإسلامي بمعايير ثلاثة حاكمة، هي: المصداقية الشرعية، والكفاءة الاقتصادية، والكفاءة الاجتماعية.
والمصداقية الشرعية تعني اتفاق الهندسة المالية مع قواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية، والكفاءة الاقتصادية تعني قدرتها على تحقيق الربحية الملائمة، وحسن التعامل مع المخاطر، مع مراعاة تيسير المعاملات، وتخفيض تكلفتها قدر الإمكان، بينما الكفاءة الاجتماعية تعني قدرتها على تلبية حاجات العملاء المتنوعة والمتجددة، ومراعاة أولويات المجتمع وحاجاته، وترسيخ قيمة العدل في منتجاتها وعملياتها.
انحرافات شيطانية
ومع ذلك، فإن واقع الحال يكشف انحرافاً في الهندسة المالية الإسلامية إلى ما يمكن تسميته الهندسة المالية الشيطانية باسم الابتكار وإيجاد حلول إبداعية خلاقة لمشكلات التمويل، فعمدت بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تقليد منتجات الهندسة المالية التقليدية، حتى بتنا نقرأ ونسمع ونشاهد ما سموه المشتقات الإسلامية، وعن تطبيقات التورق المصرفي المنظم، وضمان القيمة الإسمية للصكوك بل وربحها، حتى بات المغلوب دائماً مولعاً بالغالب في سائر أحواله وعوائده كما قال ابن خلدون.
وليتهم رجعوا إلى ما كتبه عالم الإدارة الشهير «بيتر دراكر» منذ أكثر من خمسة عشر عاماً عن منتجات الهندسة المالية بمفهومها التقليدي، موجهاً سهام نقده للمؤسسات المالية التي بدلاً من أن تقدم خدمات مالية لعملائها أصبحت غالباً تتاجر لمصلحتها مع المؤسسات الأخرى لتكون النتيجة مباراة صفرية، فما تربحه مؤسسة ما هو نفسه ما تخسره المؤسسة الأخرى، وتأكيده على أن أهم الابتكارات التي ظهرت خلال الثلاثين عاماً الماضية كانت مشتقات مالية زعموا أنها علمية، ولكنها في حقيقة الأمر لم تكن أكثر علمية من أدوات القمار في مونتي كارلو أو لاس فيجاس، وهذه الأدوات تم تصميمها من أجل المزيد من التربح من عمليات المضاربة للمحترفين مع تقليل حجم المخاطرة التي يتعرضون لها.
لقد آن الأوان للهندسة المالية الإسلامية أن تراعي الجمع بين التراث والمعاصرة، بعيداً عن لي عنق النصوص، وأهواء النفوس، فتخرج من ضيق التقليد إلى رحاب الابتكار والتجديد، ومن فقه الحيل الشيطانية إلى رحاب المصداقية الشرعية، ومن الاهتمام بالربحية البحتة إلى مراعاة معها جنباً إلى جنب المسؤولية الاجتماعية.
أخبار اقتصادية
خبيران اقتصاديان:
تركيا مؤهلة لتصبح عاصمة التمويل الإسلامي
اعتبر خبيران اقتصاديان أن تركيا تمتلك مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة، للنهوض بالتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، وأن تكون عاصمة هذا النوع من الاقتصاد.
الخبيران أكدا في تصريحات لـ «الأناضول» أن أي تبنٍّ حكومي للعمل المصرفي الإسلامي، مع منح التسهيلات اللازمة، سيساعد على تنمية كافة القطاعات في تركيا.
وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي «كويت ترك»، و«البركة»، و«تركيا فاينانس»، والبنكان الحكوميان «الزراعة»، و«وقف».
وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والخبير في المصارف الإسلامية علي القرة داغي: إن البيئة المناسبة للبنوك الإسلامية في العالم هي البيئة التركية.
ودعم علي القرة داغي رؤيته هذه بالقول: إن وسائل التمويل كافة موجودة في تركيا، بالإضافة إلى تفوقها في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، وتسجيلها نسب نمو مرتفعة.
ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنكاً أجنبياً، و13 مصرفاً استثمارياً، و5 بنوك إسلامية.
ورأى القرة داغي أنه يجب دراسة القوانين السائدة التي تنظم عمل البنوك الإسلامية، والتجارب العملية والمنتجات والصكوك، وتجمع كلها ثم يستفاد منها ويتم الأخذ بأفضلها.
وأكد أن المصارف الإسلامية أثبتت خلال 40 سنة ماضية، قدرتها على التطور والنماء، وأن تكون بعيدة بحد كبير عن الاهتزازات والأزمات التي أصابت الاقتصاد الرأسمالي.
بدوره، أشار الخبير في التمويل الإسلامي شهاب العزعزي، رئيس المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي في بريطانيا، إلى أن تركيا مهيأة لأن تكون عاصمة للتمويل الإسلامي، وهي أفضل من الدول الأخرى في توفير البنية التحتية لهذا النوع من الاقتصاد.
وأضاف أن تركيا تحتوي على نظام إسلامي متكامل؛ كالتمويل والتكافل الإسلاميين، والأوقاف والزكاة والعمل الخيري، والسياحة والمنتجات الحلال.
وزاد أنه في حال تبنت تركيا العمل المصرفي الإسلامي، فسيكون الإقبال كبيراً للغاية عليها، ليس فقط من قبل البنوك الإسلامية، وإنما أيضاً من جميع القطاعات في الدول العربية والإسلامية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تعديل بعض القوانين في تركيا، لتكون أكثر مرونة ووضوحاً لدعم مسيرة الاقتصاد الإسلامي، وتوفير قسم مستقل في البنك المركزي التركي، يكون له استقلالية في تطبيق الإشراف على البنوك الإسلامية.
وبحسب اتحاد البنوك الإسلامية في تركيا، شكل مجموع الأصول في المصارف الإسلامية نحو 5.10%، من نسبة جميع البنوك في البلاد خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أقل من 4.5% العام الماضي.
وبلغت أرباح البنوك الإسلامية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار أمريكي)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.
وسجل القطاع المصرفي التركي ككل (يضم 52 بنكاً) أرباحاً قيمتها 26 مليار ليرة (8.45 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها، وتشكل نسبة الأرباح البنوك الإسلامية منها نحو 2.9%.
ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا بنسبة 15.3% العام الماضي 2015م، لتصل إلى 120 مليار ليرة تركية (39.036 مليار دولار).>
تحت شعار «أجرٌ لا يتوقف».. انعقاد «المؤتمر الإسلامي للأوقاف» بمكة
تحت شعار «أوقف.. لأجر لا يتوقف» أقيم المؤتمر الإسلامي للأوقاف مساء الثلاثاء (18/10/2016م) بمقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الذي افتتحه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف د. مفرج ابن سعد الحقباني، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سطام ابن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وعدد من وزراء الدول الإسلامية.
وقد انطلقت فعاليات أول أعمال المؤتمر الإسلامي بثلاث ورش عمل، الورشة الأولى قدمها مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف عبدالله محسن النمري، بعنوان «نظام الهيئة العامة للأوقاف (توعية بالدور المرتقب من الهيئة)»، وورشة «صناعة التنمية والاستدامة للأوقاف»، قدمها العضو المنتدب للمعهد الدولي للوقف د. سامي تيسير سلمان.
وجاءت الورشة الثالثة بعنوان «دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية»، قدمها مدير التدريب بمعهد الاقتصاد الإسلامي د.عصمت عبدالحليم المصطفى.
كما عقد الحقباني لقاءً مفتوحاً مع نظار الأوقاف، ناقش معهم أبرز التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الأوقاف.
وفي الجلسة الافتتاحية تحدث وزير العمل عن «هيئة الأوقاف ودورها في تحقيق رؤية المملكة»، فيما تناول الشيخ د. طلال أبو النور ورقة بعنوان «الأوقاف المكية ورسالتها العالمية»، وشارك د. سالم الديني بورقة بعنوان «الأوقاف والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030».
وكرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف د. مفرج ابن سعد الحقباني صحيفة «تواصل» الإلكترونية نظير رعايتها للمؤتمر إلكترونياً، كما تم تكريم الرعاة الآخرين وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.
الشيخ سليمان الراجحي يفوز بجائزة الاقتصاد الإسلامي العالمية بدبي
أعلنت جائزة الاقتصاد الإسلامي بدبي فوز الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بفئة «الإنجاز مدى الحياة» لعام 2016م، نظير الدور الكبير الذي قام به في تطوير وخدمة الاقتصاد الإسلامي العالمي، وتسلم الجائزة نيابة عنه د. محمد بن سليمان الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية، وذلك في حفل أقيم بدبي مساء الثلاثاء (11/10/2016م)، برعاية كريمة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي.
ويعتبر الشيخ سليمان الراجحي من أشهر رجال الأعمال ورجال الخير في المملكة العربية السعودية، فقد أسس العديد من الشركات التي ساهمت في التنمية الزراعية والغذائية والصناعية والتعليمية في المملكة وخارجها، والتي انتقلت تحت مظلة أوقافه، حيث عُرف عن الشيخ سليمان ميله الدائم للعمل الخيري فتوج هذا العطاء بأن جعل ما يقارب ثلثي ثروته (حال حياته) لأوقافه التي سبق أن أسسها مساهمة منه في تنمية المجتمع، كما وضع لتلك الأوقاف صكاً ونظاماً لإدارتها وحوكمتها وفق المعايير الحديثة.
ومن مساهماته في تطوير الاقتصاد الإسلامي أنه شريك مؤسس لمصرف الراجحي الذي يعتبر أول بنك إسلامي في المملكة العربية السعودية، وأحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وقد تولى مهام تأسيسه وإدارته لعدة سنوات قام خلالها بتوسيع أعمال المصرف وعلاقاته الدولية والمحلية، وإتاحة العديد من المنتجات والحلول المصرفية الإسلامية بإشراف عدد من علماء الشريعة والاقتصاد الإسلامي.>
مفاهيم اقتصادية
المضاربة
المضاربة تعني دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه، فهي إنفاق بين طرفين على أن يدفع أحدهما - ويسمى رب المال - نقداً معلوماً إلى الطرف الآخر - ويسمى رب العمل - ليعمل فيه، على أن يكون الربح بينهما بحصة شائعة ومعلومة، وعلى ألا يكون رب العمل ضامناً للمال إلا بتفريط منه أو عدوان. وتختلف المضاربة الشرعية عن المضاربة بمفهومها الوضعي والتي تطلق على الشراء والبيع بغرض كسب فروق الأسعار خاصة في البورصات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
