العنوان الهندوس يعتدون على قانون المسلمين للأحوال الشخصية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 15-أغسطس-1972
مشاهدات 23
نشر في العدد 113
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 15-أغسطس-1972
بعد أن نفذت الحكومة الهندية خطوتها الغـادرة بالاستيلاء على جامعة عليكرة الإسلامية، وإلغاء الصفة الإسلامية بها وتحويلها إلى جامعة علمانية، وبعد أن تأكدت أن الشعور الديني لدى الحكومات العربية والإسلامية ضعيف ولم يُبدِ حتى اعتراضًا كلاميًّا، تستعد الحكومة الهندية الآن لوضع قانـون هندوسي للأحوال الشخصية يرغم المسلمين علـى إلغاء شريعتهم في الزواج والميراث والوقف وغيرها من شئـون الأحوال الشخصية والاحتكام إليه.
ومثلما أجاز البرلمان الهندي قانونًا بإلغاء جامعة عليكـرة الإسلامية، فهو يستعد الآن لإجازة مشروع قانـون مقدم باسم المادة رقم (٤٠) لتوحيد قانون الأحـوال الشخصية في الهند لجميع المواطنين هندوسًا ومسلمين.
وكانت الإدارة البريطانية؛ أيام الاستعمار؛ قد وضعت أول قانون للوقف عام ۱۹۱۳ ثـم تبعه قانون الأحوال الشخصية، الذي شمل قوانين الزواج والميراث عام ١٩٣٧، ثم وضع قانون للوقف عام ۱۹۱۳، ثـم في عام ١٩٥٤، وضع الشيخ.
وظلت هذه القوانين في نظر الإدارة البريطانية هي المرجع الوحيد لمحاكم الأحوال الشخصية، رغم رفض الكثير من المسلمين لها، وذلك لأن مصادرهـا كانت بعض الكتب غير المعتمدة لدى المسلمين، وكذلك العرف الاجتماعي والعادات الهندوسية الجاهلية التي لا تشكل في مصادر التشريع الإسلامي أي مصدر موثوق، فقد كانـت مصادر تلك القوانين هي:
1- كتاب «الهدايـة» لبرهان الدين التركستاني المتوفى عام ۱۱۹۷، والذي ترجمه إلى الإنجليزية «هاملتون».
۲- كتاب «فتاوى النقري» وقد وضعه شیخ نظام برهان بودي في القرن الحادي عشر؛ بأمر من أحد ملوك المسلمين السابقين «المقل» يدعـى «أرنقاسيب النقري» وقد ترجمه الإنجليزي «بيلي».
من هذه الكتب أُخِذت قوانينُ الأحوال الشخصية للسنيين، وأما الفقه الشيعي فقد شرعت قوانينه من كتاب نجم الدين الهلي «شرع الإسلام» الذي وضع في القرن الثالث عشر وقام بترجمته إلى الإنجليزية «بیلي».
بالإضافة إلى هذه المصادر فقد كان العرف والعادات الهندوسية والقانون الروماني من أهم المصادر، واعتبرت مراجع أساسية لدى المحاكم؛ في حين أن المحاكم ترفض أي حجة يكون مصدرها القرآن أو السنة؛ أو أي مصدر آخر معترف به في الفقه الإسلامي الصحيح.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المسلمون في الهند بإلغاء هذه القوانين ووضع قانون إسلامي سليم تكون مصادره القرآن والسنة والإجماع والقياس، طلعت علينا الحكومـة الهندوسية بقانونها الجائر الذي يهدف إلى توحيد قوانين الأحوال الشخصية لجميـع المواطنين والطوائف باختلاف دياناتهم تحت ستار القومية الهندية الواحدة، وهم في الحقيقة يهدفون إلى إخضاع المسلمين للقوانين الهندوسية وتحويلهم عن دينهم الإسلامي الحنيف، وبكل أسف أدت هذه الحملة الشرسة ببعض البسطاء من المسلمين أن يطالبوا بتركهم على هذه القوانين المنحرفة؛ التي وضعها الإنجليز، كمـا وجدت السلطة الهندوسية في بعض المنحرفين من أبناء المسلمين «العلمانيين» ذريعة للمُضِيِّ في عدوانها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
الجماعة الإسلامية الهندية هي حركة دينية خالصة تعمل بكل هدوء واستقرار
نشر في العدد 31
28
الثلاثاء 13-أكتوبر-1970
