العنوان بيان رئيس الحكومة بين النظرية والتطبيق
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 30-يونيو-1970
مشاهدات 777
نشر في العدد 16
نشر في الصفحة 5
الثلاثاء 30-يونيو-1970
تحدث سمو ولي العهد في خطابٍ مستفيض وجَّهه إلى الأمة العربية بصفةٍ عامة وإلى شعب الكويت بصفةٍ خاصة.
وكان الخطاب في الواقع منهجًا متكاملًا ودستور عملٍ للأمة، ودراسة ناقدة فاحصة للماضي.
ولعل من أروع ما جاء في البيان، تأكيد رئيس الحكومة على الالتزام بالإسلام كمصدرٍ للتشريع، وكأسلوبٍ للتربية، وكوسيلةٍ لتجميع الأمة على كلمةٍ سواء. قال في خطابه عن الشريعة الإسلامية:
«إن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس لتشريعاتنا»، وقال: «وبهذا سنظل متمسكين في رسم إطارنا الاجتماعيّ الذي نعيش فيه».
ونحن باسم جمعية الإصلاح لا يسعنا إلا شكر رئيس الحكومة على تأكيده ما ورد في الدستور، ونرجو أن تبدأ الأمة خطوات إيجابية، بحيث تمتد يد التشريع وتحتوي القوانين الجنائية والمدنية والتجارية، ولنضرب مثلًا بجريمة الزنا والسرقة، وهي جرائم مُعطَّل تطبيق التشريع فيها ، مما تتسبب في كل المآسي الخُلقيَّة في مجتمعنا.
· وتمضي خطبة رئيس الحكومة في تأكيد فعالية الدين في التربية، فيقول: «إن الدين الإسلامي محبة، وسلام، ويسر، وتسامح، وشريعتنا الغرَّاء في تلك الأصول التي تنظم حياة المسلمين وسلوكهم».
وإنه ليكفينا أن أخذ رئيس الوزراء على عاتقه مهمة التطبيق العمليّ في المجتمع، فقال: «ونحن حريصون على العمل بها في شتى نواحي ديننا ودنيانا، دون تعصُّبٍ أو ضيق في النظر». وكان رئيس مجلس الوزراء واضحًا وصريحًا في مجابهة الذين يتخذون من الصحافة، وهي أداة توجيه، وسيلة لهدم قيم ومقدرات الأمة، قال في خطابه: «وتحت شعار حرية الرأي أخذت صحافتنا التي تجل رسالتها الواعية في التعريض بكرامة الأسر والأشخاص والاستهتار بالدين والأخلاق والآداب، وأملنا كبير في أن تكون قوانين الشريعة الإسلامية العادلة هي خير وسيلة لردع المتهجمين على ديننا وقيمنا».
ويتناول رئيس الوزراء في خطابه النظم الاجتماعيَّة المعاصرة، ويضع في مواجهتها العدالة الاجتماعيَّة التي حض عليها الإسلام، فيقول: «هذا التراث الإسلامي الخالد جعلنا نؤمن بأن العدالة الاجتماعيَّة التي ينادي بها ديننا، وما اشتملت عليه من مساواة وتكافل بين الناس وضمان لمستوى أفضل لمعيشة الفرد، هي كبرى دعامات مجتمعنا، ومناط نظرتنا إلى أي مبدأٍ من المبادئ الاقتصاديَّة أو حكمنا على أي فكر من الأفكار الإنسانية، وبأن كل محاولة لهدم هذا التراث ومقوماته تحت أي شعار أو بأي فعل، يعتبر خيانة في حق هذا الشعب الكريم، ونحن نأمل من وراء هذا المنهج أن تبدأ الدولة في الأخذ بالمنهج الاقتصاديّ الإسلاميّ، الذي يقوم على تحقيق العدالة بين المواطنين، بحيث يكون لكل مواطنٍ حق في عنق الدولة والأغنياء «وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم»، وأن تطبَّق الزكاة الشرعية وتصرف في مصارفها، وأن يستثمر المال المكتنز، وأن يوضع حجر على السفهاء الذين يبذرون أموالهم بلا حساب.
هذا هو جانب من البرنامج الذي أعلنه رئيس الوزراء، وإننا لنأمل أن تُحشَد طاقات الأمة كلها في تنفيذه، فتقوم الهيئة التشريعية بإعادة النظر في القوانين، بحيث تنبثق من التشريع الإسلامي، وتقوم الهيئة التنفيذية به بتطبيق التشريع ملتزمة بالوسائل المشروعة، وتقوم الهيئة القضائية بالفصل في القضايا جاعلة نصب عينيها جلال الأمانة المناطة بها، ويقوم رجال التربية بإلزام أنفسهم أولًا بمسلك إسلامي يكونون به قدوة للطلاب والطالبات في مدارسنا وجامعاتنا.
والمجتمع لا يسعها إلا أن تدعو للحكومة بالتوفيق والسداد في خطواتها، وأن تلتزم بالبرنامج الذي
أعلنته، تعاونها قوة الأمة كلها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
