العنوان ضريبة القيمة المضافة.. بين سندان التطبيق ومطرقة التأجيل
الكاتب سامح أبو الحسن
تاريخ النشر الاثنين 01-يناير-2018
مشاهدات 24
نشر في العدد 2115
نشر في الصفحة 6
الاثنين 01-يناير-2018
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018م، والبالغة نسبتها 5% على مجموعة من السلع والخدمات، في خطوة تهدف لزيادة إيرادات ميزانية الدولتين بعد هبوط أسعار النفط، ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير الجاري، في حين تمضى دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة، واتفقت السعودية والإمارات والبحرين، في حين تتحفظ قطر والكويت وسلطنة عُمان عليها.
ذكرت صحيفة «تايمز أوف عمان» نقلاً عن مصادر بوزارة المالية، أن عُمان ستفرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف عام 2018م، بعد أن فرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام، وقدر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عُمان، سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7% أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار.
فيما ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن السعودية ستقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على السلع والبضائع والخدمات اعتباراً من أول أيام العام الجديد، وكذلك بتحصيل ضريبة مفروضة على المقيمين؛ مما ينذر بارتفاع الأسعار، وأضافت أن فرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية يعتبر من بين الإصلاحات الأخيرة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهي أول ضريبة يتوجب على السعوديين دفعها، لكنها لا تشمل الإيجار ومبيعات العقارات وبعض الأدوية وتذاكر الطيران والرسوم الدراسية، وأما بالنسبة للسياح فيمكنهم استرداد ما دفعوه على شكل قيمة مضافة وذلك في المطار عند مغادرتهم البلاد.
وأضافت أن هبوط أسعار النفط الذي بدأ قبل ثلاث سنوات أدى إلى استنزاف خزائن السعودية، وأجبر الحكومة على محاولة إيجاد طرق أخرى لزيادة الإيرادات، حيث تشير التقديرات إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى تحصيل 6.13 مليار دولار للعام 2018م، وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية فرضت في يونيو الماضي ضريبة بنسبة 100% على التبغ، و50% على المشروبات الغازية، كما سيتم فرض ضريبة على العمال المغتربين وأسرهم أيضاً، وهي تكلفة يتحملها أصحاب العمل، وأنه من المتوقع أن يحقق هذا مبلغاً إضافياً قدره 6.39 مليار دولار، رغم أن الشركات أيضاً تدفع بعض الضرائب.
وكشفت السعودية عن أكبر ميزانية على الإطلاق الشهر الجاري، حيث رفعت قيمة الإنفاق فيها إلى 261 مليار دولار في عام 2018م، وذلك في تراجع عن سياسة الخفض التي صدرت في عام 2016م، وأشارت إلى أن اقتراب الموعد النهائي لضريبة القيمة المضافة دفع بموجة من مبيعات اللحظة الأخيرة في البلاد، وأضافت أن الإمارات بصدد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أيضاً في الموعد والتاريخ نفسهما.
فيما أكدت مصادر في وزارة المالية الكويتية أن الكويت ستؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لفترة لم تحدد بعد، وقالت المصادر: إن تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعود إلى أكثر من عامل، منها عدم الجهوزية الفنية واللوجستية لآليات عمل واحتساب الضريبة، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة لمشروع هذه الضريبة حتى الآن تمهيداً لإقرارها.
من جهة أخرى، قال المسؤولون في البحرين: إنه من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل، في حين لفت مصدر بوزارة المالية القطرية لـ«رويترز» إلى أنه من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة في الربع الثاني من عام 2018م، ولكن الوزارة لم تعلن موعداً رسمياً، كما لم تدرج الضريبة في ميزانية عام 2018م.
تقرير: سلبيات الاقتصاد الكويتي تفوق الإيجابيات
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أهم أحداث عام 2017م المنقضي في الاقتصاد المحلي، وقال: خلاصة الأحداث خليط، بعضها إيجابي، والبعض الآخر سلبي.. فعلى الصعيد الإيجابي؛ ارتفعت أسعار النفط ما بين إغلاق نهاية عام 2016 ونهاية عام 2017م، من نحو 51.9 دولار للبرميل إلى نحو 63 دولاراً، ومعه انخفض عجز الموازنة العامة من نحو 4.6 مليار دينار، وهو عجز فعلي من الحساب الختامي للسنة المالية 2016/ 2017م، إلى عجز متوقع للسنة المالية 2017/ 2018م يراوح ما بين 3 مليارات و4 مليارات دينار، وحققت بورصة الكويت ثاني أفضل أداء في إقليم الخليج بمكاسب بحدود 5.6% ضمن بورصات إقليم الخليج السبع، وكانت الأفضل أداء حتى نهاية شهر أكتوبر، ورشحت للارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة.
وعلى الصعيد السلبي، من المقدر تعميق الاقتصاد المحلي لنموه الحقيقي السالب، من نحو -0.1% في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل الماضي، إلى نحو -2.1% في تقرير الصندوق لشهر أكتوبر الماضي، وتعميق مستوى الانكماش سببه انتقال الأحداث الجيوسياسية إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو الماضي، وحالة عدم الاستقرار السياسي المحلي، والانكماش تحقّق رغم الارتفاع الكبير لأسعار النفط وزيادة النفقات العامة بنحو 5.3%، وحقّقت الكويت في عام 2016م أول عجز في حسابها الجاري؛ أي في صافي تعاملاتها مع العالم الخارجي، منذ ربع قرن، وهو حصيلة ضعف حالة كل من الاستقرار الإقليمي والداخلي، متزامناً مع ضعف سوق النفط.
ومن الجرد لأهم المؤشرات سالفة الذكر، تميل الحصيلة إلى الجانب السلبي، فالكويت في عام 2017م حققت الانكماش الأعلى في محيطها الخليجي، رغم أنها ليست طرفاً مباشراً في الخلاف الحاصل في المنطقة، ورغم أنها ثالث أفضل دولة من زاوية وضعها المالي، ولكن معظم نفقاتها العامة جارية، لا يحكمها معيار أو هدف، لذلك لا تفرز مضاعفاته المحلية مردوداً إيجابياً، ويعزّز في غلبة السلبية تخلف الكويت في مؤشرات مدركات الفساد وصعوبة بيئة الأعمال والتنافسية ورداءة مستوى التعليم، رغم ارتفاع تكلفته، إضافة إلى البيروقراطية الحكومية المعطلة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلمسؤول بحريني: تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات توجد فرص عمل وتساهم في النمو الاقتصادي
نشر في العدد 2101
781
الثلاثاء 01-نوفمبر-2016
سياسيون وعلماء: استهداف مكة المكرمة جريمة حرب تستوجب العقاب
نشر في العدد 2101
781
الثلاثاء 01-نوفمبر-2016
