العنوان المجتمع المحلي.. عدد 1836
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 24-يناير-2009
مشاهدات 9
نشر في العدد 1836
نشر في الصفحة 6
السبت 24-يناير-2009
في ندوة «شباب حدس »: ماذا نريد من الحكومة القادمة؟
كتب: جمال الشؤقاوي
هيبة الدولة يجب أن تعود
طالبت ندوة ماذا نريد من الحكومة القادمة التي نظمتها الحركة الدستورية الإسلامية حدس بضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة ومراعاة العناصر المفقودة في صنع القرار، وأهمها وحدة اتخاذ القرار وتفعيل القوانين وهيبة الدولة. وأكدت الندوة التي شارك فيها الوزير السابق د. عادل الصبيح والنائب السابق المهندس مبارك الدويلة والإعلامي محمد حمد الرشيد، على أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بتحسين أدائها السياسي والحفاظ على هيبتها وتقديم برنامج حكومي متكامل واضح الرؤية يؤدي إلى تنمية حقيقية يلمسها المواطن البسيط.
وبشيء من التفصيل تعددت فعاليات الندوة على النحو التالي:
في البداية تحدث الوزير السابق د. عادل الصبيح موضحا أن الحكومة الآن بمثابة الرجل المريض غير القادر على الإصلاح إلا بعد شفائه وقال: إن معوقات الدولة في أربعة عناصر أساسية هي وحدة اتخاذ القرار، والقانون والقضاء، وهيبة الدولة، وأوضح أن هذه العناصر بعضها غائب في دولتنا، حيث افتقد التطور السياسي منذ عشر سنوات الكثير منها، وخاصة وحدة اتخاذ القرار، وأصبحت الدولة محكومة من الشارع وليست من المؤسسات الدستورية المعروفة، نظراً لكثرة النزاعات فيما بينها، الأمر الذي يجعل القرارات تصدر بشكل عشوائي بعضها يهدم البعض الآخر.
مشيراً إلى أن الحكومة من المفترض أنها تملك كل الصلاحيات لكنها مع ذلك لا تملك القرار الذي سرعان ما تتراجع عنه أمام صيحات أحد النواب، وبذلك أصبح النواب هم الذين يحكمون البلد وأعضاء الحكومة تملى عليهم القرارات، وهذا خلل كبير.
كما أن النواب أيضاً غير أحرار بل تفرض عليهم القرارات من بعض الصحف ووسائل الإعلام أو من القواعد الشعبية، حيث إن عين النائب على مصالحه الخاصة من ناحية، وعلى الشعب الذي يريد أصواته ليبقى في البرلمان ولا يضع مصلحة الوطن نصب عينيه.
واستشهد الصبيح بمشروع «الداوكميكال »، موضحاً أن القائمين عليهم من أكفأ القيادات في الدولة وهم الأدرى به من غيرهم، وأن المنتقدين له لم يقدموا دليلا واحدا على فشله، ولكن كل كلامهم اتهامات مرسلة بعيدة كل البعد عن الرؤية الواضحة، ومع ذلك تم إلغاء القرار بشكل عشوائي نتيجة للتنازع والخلاف، ليست لدينا دولة تملك وحدة اتخاذ القرار.
وقال الصبيح: إن المرض الثاني الذي تعاني منه الدولة هو القانون، حيث إن الوزير لا يملك أي صلاحيات، واقتصر دوره على الافتتاحات وقص الشريط، وقطع الكيكة .. أما اتخاذ القرار فدائما يعتذر بأن القانون يمنع.
وحول هيبة الدولة، أكد الصبيح أن الدولة فقدت هيبتها لدى المواطن بسبب ممارستها الخاطئة، ومثل ذلك قضية الديوانيات، حيث تركت الدولة المواطنين فترة طويلة، وتجرأ الناس على أملاك الدولة مع مرور الوقت وقاموا ببناء الغرف والمظلات، وغير ذلك، ومما نال من هيبة الدولة كثرة تهديد النواب للوزراء بالاستجواب، في حالة عدم تلبية مصالحهم الشخصية، كما امتد الأمر ليصل إلى تهديد رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب.
بعد ذلك تحدث النائب السابق مبارك الدويلة حول افتقاد التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، مطالبا بعلاقة واضحة قائمة على صلاحيات الدستور، ولكن ما يحدث أن مجلس الأمة له توجه معين والحكومة لها رأي آخر، وما يهم الحكومة ألا ينجح مجلس الأمة في أفكاره وطروحاته، وكذلك ما يهم مجلس الأمة أن تفشل الحكومة في مشاريعها، وتكون النتيجة الاختلاف وعدم التعاون والتصعيد والاستجوابات، ومثال ذلك قضية الدواوين حيث وضع لها مجلس الأمة قانونا ينظمها من كل النواحي ولكن الحكومة مع الأسف رفضت هذا القانون... لماذا ؟ لا شك لرغبتها في عدم التعاون، وهكذا حتى حدث شلل في البلد.
والمطلوب من الحكومة القادمة أن تتعاون مع المجلس التعاون غير المخل، وما عدا ذلك ستكون هناك أزمة بلا شك.
ثم تحدث مقدم الندوة: أسامة الشاهين مذكرا بموقفين مهمين للحركة الدستورية في الفترة الماضية، والأول: عدم الاشتراك في الحكومة المقبلة لوجود أوضاع غير صحيحة داخل مجلس الوزراء، ولوجود أوضاع غير صحيحة في علاقة مجلس الأمة مع مجلس الوزراء.
والموقف الثاني : مطالبة الحركة الدستورية مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في صفقة الداو كيميكال ليعرف الشعب ما أسباب هذا المشروع، وأسباب إلغائه بعد إقراره بفترة بسيطة.
تحدث بعد ذلك معقبا الإعلامي محمد حمد الرشيد الذي أكد ضرورة توافر مهارات الاتصال والتنسيق بين قيادة الحكومة وأعضائها، وتحقيق أكبر قدر من طموحات الشعب الكويتي، وأن تحرص الحكومة على حسن أدائها السياسي والحفاظ على هيبتها.
ولفت الراشد إلى أن تعاطي الحكومات السابقة مع الأحداث السياسية كان غير مجد وعلى الحكومة القادمة الاستفادة من ذلك مؤكدا ضرورة جعل دستور ١٩٦٢م المعيار الرئيس لدى الحكومة، ونوه إلى ضرورة تعامل الحكومة الجديدة بنهج جديد لإدارة شؤون الدولة وهذا في حد ذاته مطلب شعبي ملح يتحقق من خلاله التنمية التي يستطيع المواطن البسيط أن يشعر بها .
الحركة الدستورية : التشكيل الحكومي مخيب لكل الآمال ومحبط للشارع الكويتي
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أن التشكيل الوزاري الجديد جاء مخيبا للآمال ومحبطا للشارع الكويتي من جدوى التغيير المحدود الذي لا يتناسب مع حجم التحديات والمشكلات التي تعاني منها الكويت.
وقالت الحركة في بيان لها: إن الحكومة لم تراع اختيار وزراء قادرين على مواجهة الأزمات مما يؤشر على استمرار التأزيم في المشهد السياسي.
وجاء في البيان: خمسون يوما مضت والكويتيون ينتظرون حكومتهم الجديدة وسط كثير من الإحباط وقليل من الأمل.. خمسون يوما والكويت تسير بحكومة تصريف العاجل وبمجلس مشلول الحركة، الأمر الذي أدى إلى استمرار تعطل التنمية وتواصل التأزيم في ظل تردي الأداء الحكومي، وتسيد الفوضى التي أصبحت عنوان المرحلة، وهو يؤكد ما ذهبنا إليه من أننا نعيش حالة لا ينفع معها الحلول الآنية ولا المسكنات الوقتية، فنحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى اعتماد حلول جذرية وآليات جديدة لمعالجة هذه الأوضاع المتردية على كل المستويات التي لن تحققها بكل تأكيد استقالة حكومة وإعادة تشكيلها بتغيير محدود جدا.
لقد جاء تشكيل الحكومة الخامسة لسمو الشيخ ناصر المحمد مخيباً لكل الآمال، ومحبطاً للشارع الكويتي من جدوى هذا التغيير المحدود الذي لا يتناسب مع حجم التحديات والمشكلات التي تعاني منها الكويت، ناهيك عن ضعفه في الارتقاء المستوى طموحات وآمال أبناء البلد، فهذه الحكومة كسابقاتها لم تراع في تشكيلها اختيار وزراء قادرين على مواجهة الأزمات التي تنن منها القطاعات المختلفة في الدولة وإنما جاء تشكيلها ملبيا ومدعما لعقدة البقاء السياسي التي مازالت هي المهيمنة على صناعة القرار الحكومي.
إن عنوان الحكومة الجديدة يعطي دلالة قوية وواضحة لاستمرار التأزيم في المشهد السياسي فهذا التشكيل الذي لم يراع القدرة على الإنجاز والمواجهة السياسية البناءة ودعم التعاون بين السلطتين لهو مؤشر قوي على عدم الجدية في إحداث تنمية حقيقية وإصلاح جاد فلغة الإنجاز وحدها هي التي تسحب البساط من تحت أقدام هواة ومحترفي التأزيم الذين يشحذون أسلحتهم دائما في ظل استمرار هذه الأوضاع لاسيما وإن الضعف الحكومي المستمر والتخبط في الأداء وعدم تحمل مسؤولية القرار وغياب برنامج العمل الواضح القابل للتطبيق هي الأداة التي تحقق البطولات الوهمية للبعض وتخلق زعامات الرفض وتعطي الفرصة للمزايدات والتكسب على حساب تنمية وتطوير الكويت.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
