العنوان باختصار- قدموا للمحاكمة.. تلك الزمرة المعارضة للشرع والمخالفة للدستور
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 28-يوليو-2001
مشاهدات 59
نشر في العدد 1461
نشر في الصفحة 6
السبت 28-يوليو-2001
بمجرد أن تقدم النائبان مخلد العازمي ووليد الطبطبائي إلى البرلمان الكويتي، باقتراح بقانون يتضمن تطبيق الحدود، انطلقت بعض الأبواق العلمانية في الصحافة الكويتية للتشكيك في الشريعة الإسلامية وفي مواءمتها لكل العصور والمجتمعات، وهي التي جاءت من لدن الخالق سبحانه الذي هو أعلم بخلقه، ووصل الأمر بالبعض إلى حد إنكار معلوم من الدين بالضرورة وهذا كفر، ومثل تلك الكتابات تعتبر خروجًا على الدستور، وقبل ذلك، اعتراضًا على حكم الله عز وجل، تقول المادة الثانية من الدستور الكويتي إن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وتقول المذكرة التفسيرية للدستور عن هذه المادة: «إن النص الوارد بالدستور -وقد قرر أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع- إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، ما وسعه ذلك، ويدعو إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلًا أو آجلًا بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور، إذا رأى المشرع ذلك.
وفي ضوء ما سبق، فإننا نطالب الحكومة عامة، ووزارة الإعلام خاصة، بأن تبادر إلى إعلان انحيازها للدستور ضد من يجاهرون بعداوته بعد أن جاهروا باعتراضهم على شرع الله، وأن تتولى أمور الحسبة وتقدم تلك الزمرة للقضاء بسبب مخالفتهم الصريحة للشرع والدستور ومصادمتهم لمشاعر الشعب الكويتي المسلم.
﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (المائدة: 50).
