العنوان ( تركستان الشرقية) ماذا يحدث للمسلمين في شينجيانغ؟
الكاتب توختي آخون أر كين
تاريخ النشر الثلاثاء 25-يونيو-1996
مشاهدات 707
نشر في العدد 1205
نشر في الصفحة 44
الثلاثاء 25-يونيو-1996
- السلطات الصينية تقوم بإبادتهم بالتفجيرات النووية وتذويبهم بالهجرات الجماعية.
- السلطات تمنع بناء المساجد وتمنع النساء وموظفي الدولة من الصلاة فيها وتحرم الفتيات من التعليم الإسلامي وتصادر الكتب الإسلامية.
- السلطات تقوم بتسريح 25 ألف من أئمة المساجد بتهمة عدم ولائهم للسلطة ووقف بناء 153 مسجدًا وإغلاق 50 مركزًا دينيًا.
- ممارسة عمليات الامتصاص الثقافي والتذويب العرقي لشخصية المسلمين وهويتهم تدفعهم دائمًا لمقاومة الظلم.
منذ أكثر من أسبوعين والصحف تنقل أخبار الأحداث الدامية في منطقة إسلامية في الصين وتكتب عنها وكان اسمها الأصلي مجهول مع أنها هي الجزء الشرقي من امتداد العالم الإسلامي في آسيا، وعرفت في أمهات المصادر الإسلامية باسم تركستان ولا يزال أبناؤها يصرون على أنهم تركستانيون، إنهم أحفاد من أسهم بقسط وافر في الحضارة الإسلامية منذ أن فتح القائد العربي قتيبة بن مسلم الباهلي ولاية «كاشغر» عام ٩٥هـ ، وقد أطلق عليها الاسم الصيني شينجانغ – Xinji Ang الذي حرف إلى كسينجيانج أوشينجيانج وهو اسم مركب من كلمتين صينيتين شين Xin جديدة وجيانغ Jiang مستعمرة، وقد أطلقه الصينيون بعد احتلالهم تركستان الشرقية عام ١٨٧٨م.
وإذا كانت الصحف الإسلامية التي تناقلت الأنباء لم يتعرف بعضها إلى اسمها الإسلامي ولم تعرف صحة نطق ورسم الاسم الصيني الجديد فإن ما تتناقله من أخبار معتمدة على مصادر - كما أشارت - رسمية تحتاج إلى تفحص وتحليل إذا أرادت إثبات حقائق ووقائع ما يحدث في ذلك الجزء الإسلامي المبتور.
والسؤال هل هناك أسباب لهذه الاضطرابات؟ أم هي نزعة المسلمين للانفصال عن الصين؟ أم هما الاثنان معًا؟ ولماذا؟
التجارب النووية:
أولا: تمارس الصين تجارب التفجيرات النووية في وسط تركستان الشرقية موطن المسلمين منذ عام ١٩٦٤م وقد بلغ عدد تجاربها أكثر من ٤٦ تجربة منها ٢٣ تجربة جوية، وقد أكدت هيئات صينية قبل الهيئات الغربية تلوث البيئة وأثرها على حياة الإنسان من ملاحظة تزايد حالات مرض السرطان وانتشار وباء تليف الكبد والمواليد ذات التشوهات الخلقية كما جاء في مجلة القوميات في الصين الصادرة في بكين في شهر فبراير ١٩٩٢م.
وبالرغم من مطالبة المسلمين بوقف هذه التفجيرات النووية بل وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي إلا أن الصين ما زالت مستمرة في تفجيراتها والضحايا هم المسلمون الذين لا يتوفر لهم أدنى حد من الرعاية الصحية، بينما يتعرضون يومياً لأخطار التلوث الإشعاعي.
ثانيا: تمارس الصين سياسة سكانية مزدوجة لمحاربة المسلمين التركستانيين فهي تطبق عليهم سياسة تحديد النسل بصرامة كما تقوم بتهجير ملايين الصينيين وتوطينهم في ترکستان تحقيقا لعملية الامتصاص والإذابة العنصرية والثقافية لمسلمي تركستان، وذلك يتضح في:
1- إلزام النظام الصيني الزوجين بإنجاب طفل واحد إذا كان كلاهما من قومية هان ويسكنان في المدينة، وأما إذا كانا فلاحين فإن لهما الحق في طفلين، وأما الأقليات القومية والمسلمون منهم فالزوجان لهما الحق في طفلين إذا كانا يقيمان في مدينة، وأما إذا كانا فلاحين لهما الحق في ثلاثة أطفال.
ومن يخالف ذلك يتم إلزامه بدفع غرامة مالية مع إسقاط حق المواطنة عن الطفل الزائد.
ولكن هذا الحق وهذا النظام يبقى حبراً على ورق إذ إن ما يطبق على المسلمين يعمل على تحديد زيادة سكانية معينة سنويا، فمثلًا بلدة سكانها ۱۸۰ ألف نسمة تحدد لها الزيادة السنوية بأربعة آلاف نسمة ويشترط ألا يزيد سكانها عن ۱۹۰ ألف نسمة خلال ثلاث سنوات.
القتل بالإجهاض:
وفي عام ۱۹۹۱م قدرت الإحصائية الحكومية بأن عدد سكان بلدة "ينكي حصار" حوالي مائتي ألف نسمة وإن عدد النساء اللاتي بلغن سن الإنجاب ٣٥ ألف امرأة فقامت السلطات الصينية بالآتي:
٩٣٦٠ امرأة أجبرن على استخدام اللولب.
٤۲۰۰ امرأة أجبرن على ربط مبايضهن.
٩٥٣٠ امرأة أجبرن على الإجهاض.
٧٤۲۰ امرأة أجبرن على أخذ حقن منع الحمل.
۱۰۷۰ امرأة توفين بسبب الإجهاض الإجباري.
١٤٩٣ امرأة خضعن لتجارب منع الحمل.
والنتيجة أن من تم السماح لهن من النساء بالحمل هو أقل من ألفين ومن حرم منهن من الذرية أكثر من ٣٣ ألف امرأة.
وفي عام ۱۹۹۲م بلغ عدد الرجال والنساء الذين فرض عليهم عمليات منع الحمل ۲۷۹۰۰ شخص وتم إسقاط جنين ۷۱۰۰ امرأة في خوتن وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض عدد المواليد إلى ۹۷۰۰ مولود أي بنقص ۱۱۷۳۹ مولود عن عام ۱۹۹۱.
۲- في مقابل هذا التحديد الإجباري لنسل المسلمين في بلادهم تركستان تقوم السلطات الصينية بنقل ملايين الصينيين وتوطينهم فيها بدعوى نقص الأيدي العاملة.
توطين الصينيين في مناطق المسلمين:
ومع الاحتلال الشيوعي لتركستان عام ١٩٤٩ كان عدد سكان تركستان ٤.٣٣٣.٤٣١ نسمة منهم الصينيون ۲۹۱۰۰۰ نسمة ونسبتهم ٦.٧١% والأويغور وعددهم ٣.٢٩١.١٤٥ نسمة ونسبتهم٧٥.٩٥% وفي عام ۱۹۹۳م بلغ عدد الصينيين ٦.٠٣٦,٧٠٠ نسمة وارتفعت نسبتهم إلى ٤٧ % من جملة عدد السكان ١٦.٠٥٢.٦٤٨ نسمة مع ملاحظة أن عدد الصينيين ليس الرقم النهائي فهو ينتهي بصفرين دوما وهناك مدن وولايات بلغ التصيين فيها أكثر من ٦٠% مثل مدينة أورومجي التي يبلغ عدد سكانها ۱.۳۷۹.۳۲۷ نسبة الصينيين ۷۳ % وولاية فمول التي يبلغ سكانها ٤۲٥۰۰۸ نسمة منهم ۲۸۰۹٥ صيني بنسبة ٦٦ % ومع ذلك فالصين تنفذ حاليا نقل خمسة ملايين صيني إلى تركستان فقد ذكرت مجلة الاتجاه في -عددها الصادر في شهر أكتوبر عام ۱۹۹۲م تحت عنوان «توطين خمسة ملايين صيني في تركستان الشرقية بأن الحكومة المركزية قد صادقت على تنفيذ خطة مدير مركز الدراسات لمجلس الوزراء الصيني يوان مو التي تتضمن ما يلي:
۱- خلال عامي ۱۹۹۲م - ١٩٩٥م تم تهجير مليوني عامل من مقاطعات سيشوان وشانشي وخينان وانخوى وتوطينهم في تركستان الشرقية وإلحاقهم بوحدات جيش الإنتاج والبناء وأعمال الطرق ومصادر الطاقة وصناعة الزيت.
2- نقل مائة ألف جندي من جنود صف ضباط من مختلف وحدات الجيش الصيني لتعزيز مختلف قطاعات الدفاع والأمن والإدارة في تركستان الشرقية.
٣ - مع عام ۲۰۰۰ ميلادية سوف يتم توطين خمسة ملايين صيني لرفع نسبة الصينيين، وتحكيم سيطرتهم على مواقع الاقتصاد والإدارة " في تركستان الشرقية.
وتأكيدا على هذا الموضوع فقد نشرت جريدة الصين اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية في بكين بعددها الصادر في يوم السبت ٥ ديسمبر ۱۹۹۲م تقول: إن سلطات ولاية كاشغر التي استقبلت 15000 مُهجّر صيني رحبت على الفور بتوطين مائة ألف مهجر صيني وأبدت عن استعدادها لاستقبال وتوطين ٤۷۰.۰۰۰ مهجر صيني في كاشغر ممن يتم نقلهم من مشروع الممرات الثلاثة لسد غزوبا الذي يجري تشييده على نهر يانغتسى في هوبي بوسط الصين.
وقد حذر الصينيون أنفسهم من هذا الاكتظاظ السكاني في تركستان حيث كتب شيونغ يونغ خوى (في مجلة اتحاد جمعيات منطقة السلطات تمنع بناء المساجد وتمنع النساء وموظفي الدولة من الصلاة فيها وتحرم الفتيات من التعليم الإسلامي وتصادر الكتب الإسلامية الفلسفة الاجتماعية العملية لشينجانج - أورومجي عام ۱۹۸۸ العدد الثالث) أن تركستان تأتي في مقدمة مقاطعات الصين كلها في سرعة النمو السكاني والكثافة إذ بلغت الكثافة السكانية ٨.٥ نسمة في كل كيلو متر مربع واحد وهو أعلى مما تقرره منظمة الأمم المتحدة لسكان البلدان الصحراوية وهو ٧ أشخاص في ١/كم2، كما أنه أعلى من معدل الكثافة السكانية في الصين الذي هو ٥.٧ شخص في ١/كم2. وفي الإحصائية التي أجريت عام ۱۹۸۲م اتضح أن معدل سكان الأراضي الزراعية في تركستان ٢٦٢ شخصاً في 1/ كم2 وهو معدل أعلى مما هو في مقاطعتي خونهن، وخوبي الصينيتين، بل هو لا يقل عن معدل أكثر مناطق الصين اكتظاظًا بالبشر فمثلا في تورفان فالمعدل ٣٦٥ وفي كاشغر ٤٧٥ وفي شيخنزة فهو ١١٩٥ نسمة في كل كيلو متر مربع واحد وهو معدل أعلى حتى عن معدل كثافة سكان بكين ونانكين أكبر مدينتين في الصين.
وهذا النمو المفاجئ في السكان والاكتظاظ البشري بالمهجرين الصينيين أدى إلى انخفاض مستوى التعليم، لأن أكثر من ٩٥% من سكان ترکستان وهم ممن يقل تعليمهم عن مستوى التعليم الإعدادي، كما أدى إلى انخفاض دخل الفرد حيث بلغ ۹۱۰.۷۰ يوان بينما ارتفع دخل الفرد في الصين إلى ۱۲۷۵.۷۸ يوان أي بفارق ٣٦٥ يوان وإذا كانت الأراضي الزراعية بلغت ٤۷.۲۹۰ مليون مو في عام ١٩٨٤ أي بزيادة ٢.١١ مرة عما كانت في عام ١٩٤٩م إلا أن النمو البشري بلغ 3.۲۰ مرة وانخفض حصة الفرد من الأراضي الزراعية من ٤.١٩ مو إلى ٣.٥٢ مو أي بمقدار 0.67 وبالتالي فإن نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي انخفض أيضًا.
علاوة على أن الاستعمال الواسع والمجهد السلطات تقوم بتسريح ٢٥ ألف من أئمة المساجد بتهمة عدم ولائهم للسلطة ووقف بناء ١٥٣ مسجدا وإغلاق ٥٠ مركزا دينياللأراضي الزراعية والإفراط في استخدام المياه بهدف تحقيق احتياج المهجرين الصينيين من الغذاء أدى إلى شح المياه.
أكذوبة الحرية الدينية:
ثالثا: الحرية الدينية التي يقول بها الدستور الصيني حاليًّا لا يؤمّنها الواقع العملي في تركستان والأمثلة كثيرة منها:
۱- منع بناء مساجد جديدة في الأحياء الجديدة التي ظهرت بعد الاحتلال الشيوعي ولم يكن فيها مسجد مع أن سكانها أو أكثرهم من المسلمين وقد أدى هذا المنع إلى حادثة مسجد بارين الدموية التي وقعت في العاشر من رمضان١٤١٠هـ وتناقلت وكالات الأنباء العالمية أحداثها حينذاك.
٢- منع النساء من الصلاة ومنع الفتيات من التعليم الإسلامي في المساجد وقد تسبب ذلك في حادثة مسجد بيت الله في خوتن بتاريخ التاسع من صفر عام ١٤١٦هـ.
3- منع موظفي الدولة عموما والمتقاعدين منهم خاصة من الصلاة وممارسة الشعائر الدينية بحجة فرض التزامهم بمبادئ الحزب الشيوعي وفصل المخالف وإيقاف راتبه.
٤- منع تداول الكتب الدينية والأشرطة الدينية وإذاعتها ومصادرة الكتب الإسلامية.
5- حظر التعليم الإسلامي في كافة مساجد تركستان وحصره في المعهد الإسلامي في وأورومجي وأربعين مدرسة أخرى بشرط ألا يزيد طلابها عن ألف طالب ومنع الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً وكذلك الفتيات بشكل عام من التعليم الإسلامي أيا كان.
٦- السماح لألف ومائتي شخص فقط بالحج تحت إشراف بعثة الحج الرسمية من تركستان سنوياً ومضايقة سواهم الذين يحصلون على جوازات سفر بدعوى الزيارة ويقصدون الحج.
وتأكيدًا لما سبق أود أن أشير إلى أن السلطات الشيوعية هي التي تستغل الدين لأغراض سياسية فقد عقدت الجمعية الإسلامية المقاطعة شينجانغ مؤتمرها السادس تحت إشراف السلطات الشيوعية في مدينة خوتن بالتركستان وفي يوم الأحد ١٦ يوليه ١٩٩٥م الموافق ١٨ صفر ١٤١٦هـ أصدر المؤتمرون القرارات التالية:
١- السلطات الشعبية هي حكومة منبثقة من الحزب الشيوعي الصيني وهي ترعى عامة الشعب الصيني ومنها المسلمين وفي دولة ذات كيان وحزب عمالي شعبي تحكمنا ونحن نثق بها ولم تُسئ إلينا وعلى ذلك وجب أن ندافع عنها وتنفذ قوانينها.
2- المسجد هو مكان للعبادة وإذا كان يكره رفع الصوت فيه حتى لا يكون في ذلك إيذاء للآخرين؛ فإنه بناء على ذلك يمنع استعـمال مكبرات الصوت حتى لا يكون في ذلك إزعاج لمن يجاور المسجد وضرر بالصحة العامة كما يمنع جمع التبرعات لأعمال الترميم والإصلاح والنشاط الديني.
3- ما دام المسلمون يمارسون شعائرهم الدينية العادية في المساجد بفضل سياسة الحزب الشيوعي الصيني فالوعظ لا يكون إلا في شئون الأخلاق العامة التي لا تسبب الخلاف ودعوة المسلمين إلى احترام القانون والنظام وكل حديث ينتقد النظام الحكومي وسياسة الحزب الشيوعي الصيني يعتبر مذنباً.
٤- الجهاد مفهوم شرعي ألغي حكمه بعد أن تأسس الحكم الإسلامي إبان عهد الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين والغزوات التي تمت بعدهم هي حروب توسعية فلا يجوز الكلام فيه وإثارة المسلمين بحكم انتهى صلاحيته وعلى ذلك يمنع الخطبة والوعظ في الجهاد وكل من لم يلتزم بذلك يعتبر مذنباً.
5- جاء في المادة الخامسة من نظام إدارة الشئون الدينية أن ممارسة الحرية الدينية تكون ضمن الأنظمة التي تحددها السلطات الرسمية كما جاء في المادة الثانية عشرة من النظام المذكور أن أماكن العبادة المسموحة هي المسجد والمعبد والكنيسة التي تجيزها الجهات المختصة ويعني هذا أن ممارسة الشعائر الدينية تكون في الأماكن التي خصصها النظام وكل ممارسة دينية خارج هذه الأماكن المخصصة تعد غير قانونية ويستحق صاحبها العقوبة، والمسلمون يجب عليهم اتباع القوانين وترك ما يخالف الأنظمة الحكومية.
٦- ما دامت حكومة الصين الشعبية قد طلبت عدم التدخل في سياسة تحديد النسل وقضايا الزواج والأمور العدلية والتعليم والميراث فيجب أن يحقق المسلمون هذا الأمر ولا يتدخلون فيها بل يجب مساعدة الحكومة الشعبية على تربية الشباب على النظام الاشتراكي والتعليم الحديث.
وحيث إن حكومتنا الشعبية تطلب عدم مشاركة الشباب في الدروس الدينية فلا بد أن نفهم الشباب ذلك وندفعهم إلى التعليم الحكومي وإذا بلغ الفرد منهم السن القانونية وأكمل دراساته وعرف واجباته عندئذ يمكن إذا أراد أن يتلقى التعليم الديني.
7- طالما أن حكومة الصين الشعبية يسرت فتح المساجد في مختلف أماكن التجمعات الإسلامية فإن ترك المسلمين لمساجد أحيائهم القريبة من منازلهم والانتقال إلى مساجد معينة يشكك في سلامة نواياهم كما يسبب إزعاجاً إلى السلطة الرسمية وازدحاماً واكتظاظًا في مساجد معينة؛ وحيث إن المساجد كلها متساوية في الأفضلية فلا يصح أن يترك المسلم مسجدًا لأداء الصلاة في مسجد آخر.
8- في الشريعة والقانون لا يوجد تميز بين الجنس والعرق فالكل متساوون في ممارسة الحرية الدينية، ولكن حسب الأعراف الإسلامية لم يحدث أن ترددت النساء مع الرجال على المساجد، بل إن الأحاديث وإرشادات الصحابة تحث على التخفيف عنهن، ولم يفرض عليهن صلاة الجمعة وهذه الأمور واضحة في كتبنا الدينية ولا بد من توضيح ذلك لهن ومنعهن من دخول المساجد.
وفي ١٦ سبتمبر ۱۹۹۰م صدرت الأوامر إلى رجال الدين بدعم زعامة الحزب الشيوعي الصيني، وفرض عليهم استخراج بطاقة عمل من الجهات الحكومية الرسمية، وتجديدها سنويًا، وفق التقارير السرية، وأخذ تعهدات منهم بعدم تدريس الدين أو توزيع المواد الدينية في غير الأماكن التي تسجل رسميًا، وفي ٢٤ نوفمبر ۱۹۹۱م أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بتسريح ٢٥ ألف إمام من عملهم، لأن السلطات الشيوعية الصينية اعتبرتهم غير صادقين في ولائهم لها.
وفي ٢٥ نوفمبر ۱۹۹۰ ذكرت جريدة شينجانغ الرسمية أن الحكومة الإقليمية لمقاطعة تركستان الشرقية أمرت بوقف بناء ١٥٣ مسجداً وإغلاق 50 مسجدًا، كما أكد مراسل وكالة أنباء رويتر في بكين في ١٥ ديسمبر ۱۹۹۰م ذلك وأشار إلى إغلاق خمسين مركزا دينيا.
وفي ١٥ مايو ۱۹۹۰ اعتقل الإمام عبيد الله البالغ من العمر ٧٠ عاماً بتهمة فتح مدرسة إسلامية في بلدة شهيار وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام ولا يزال في السجن، وأما في بلدة توقسو فقد حكم على الشيخ ياسين إشباز بتهمة بناء مسجد في أوائل يونيه ۱۹۹۰م.
حياة الحرمان والمرض:
إن حرمان التركستانيين من ثروات بلادهم التي يستنزفها الحكم الصيني الذي يفرض عليهم حياة الجوع والحرمان والمرض والأمية مع الممارسات الجائرة التي يطبقها ضدهم لإبعادهم عن إدارة شئون بلادهم وتطوير حياتهم وتنفيذ عمليات الامتصاص الثقافي والإذابة العرقية لشخصيتهم الإسلامية كما أوضحنا بعضها بعاليه هو السبب الرئيسي الذي يدفع المسلمين على مقاومة الظلم لأنهم يتطلعون إلى حياة إسلامية كريمة هادئة يحافظون فيها على أرواحهم ودينهم وشخصيتهم الثقافية والإنسانية.. ويرفضون الإرهاب الشيوعي الذي يمارس لإذابة هويتهم الإسلامية فهل تعمل الصين التي تبذل جهوداً مضنية لتوطيد علاقاتها بدول الخليج العربية خاصة وبلدان العالم الإسلامي عامة على تحسين معاملة المسلمين التركستانيين بالفعل بوقف التهجير الصيني وإيقاف التفجيرات النووية ومنحهم حقوقهم الاقتصادية والإدارية والثقافية وحرياتهم الدينية والإنسانية، إن الواجب الذي يفرضه الإسلام على المسلمين كافة شعوباً وحكومات أن تطالب بحماية المسلمين من الإبادة والإذابة، وتطالب بصون حقوقهم الدينية والإنسانية وتلك من أهم واجبات الأخوة الإسلامية التي فرضها الله – عز وجل – على المسلمين عندما ارتضى لهم الإسلام دينًا.
الهوامش
([1]) باحث تركستاني متخصص في شئون آسيا الوسطى.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
